مساهم متواضع
عضو نشط
اجتماعات في أبوظبي لبحث البدائل عن بيع «زين السعودية» شارك فيها قيادي من «الوطني»
«اتصالات» تتمسّك بصفقة «زين»: إنجاز الفحص بنهاية الشهر
الراي العام - 21-2-2011
| كتب المحرر الاقتصادي |
أبدت شركة اتصالات الاماراتية تمسكها بالمضي في اتمام صفقة شراء حصة السيطرة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، معاكسة بذلك الأجواء السلبية التي سادت في أوساط المستثمرين حول الصفقة أمس بعد أن رفض مجلس ادارة «زين» بالاجماع العروض المقدمة لشراء حصتها في «زين السعودية».
وقال المتحدث باسم شركة اتصالات أحمد بن علي انّ الشركة «مرتاحة في شأن التقدم الذي حققته في الفحص النافي للجهالة الذي من المستهدف الانتهاء من هذا الفحص بنهاية شهر فبراير الجاري».
وأشار الى أنّ «الفحص النافي للجهالة مستمر، وستقوم الشركة في المرحلة التالية بعد انتهائه بمناقشة النتائج المنبثقة عن الفحص مع البائع (في اشارة الى شركة زين) قبل عرضها على مجلس ادارة اتصالات، بحسب ما نقلته نشرة «داوجونز».
وشكل التصريح توضيحاً لما نقل عن أحد مسؤولي الشركة بأن الفحص قد ينجز بنهاية مارس، وهو ما رفضه «تجمع الخير» بقيادة «مجموعة الخرافي».
فقد أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية على موقع البورصة نيابة عن «تجمع الخير» أن «المهلة المعطاة لمؤسسة الامارات للاتصالات للانتهاء من اجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) ستنتهي في نهاية شهر فبراير حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ولن تقبل بأي تمديد بعد ذلك». وجاء هذا الاعلان بعد تصريح بالمعنى نفسه لرئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي الجمعة ليؤكد ثقة «تجمع الخير» بأن الفحص أنجز ولا سبب يستدعي تأخير اعلان ذلك.
وفيما كانت البورصة تشهد انهياراً كاملاً نتيجة الاعتقاد السائد بأن صفقة بيع حصة السيطرة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) باتت «خارج نطاق الخدمة»، كانت الاتصالات تتسارع على «الخطوط الساخنة» لإعادة ضخ الحياة في الصفقة.
وشهدت العاصمة الاماراتية أبوظبي اجتماعات متلاحقة أمس، شارك فيها قيادي من بنك الكويت الوطني (مستشار «اتصالات» في الصفقة)، تبين من أجوائها تمسك «اتصالات» بالصفقة وفتح باب التداول بحلول بديلة عن بيع «زين السعودية» قبل تنفيذ صفقة الاستحواذ على «زين» الأم.
وبحسب مصادر مطلعة على الاتصالات، فان رفض «زين» عروض شراء حصتها في «زين السعودية» لا يعني حكماً فشل الصفقة مع «اتصالات»، خصوصاً أن هيئة الاتصالات السعودية لم تقل كلمتها في شأن الصفقة بعد، ولم تكن هي من اشترطت بيع «زين السعودية» قبل استحواذ «اتصالات» على «زين»، بل كانت «اتصالات» قد نصت على هذا الشرط في عرضها الذي قدمته الى مجموعة الخرافي وحلفائها في «تجمع الخير».
وسبق لأحد مسؤولي «هيئة الاتصالات» ان بيّن صراحة في تصريح لقناة «العربية» أن الهيئة لم تناقش الأمر بعد وأنها لم تبلغ أي طرف بأي شرط.
ومن حيث الشكل، ليس البيع المسبق لـ«زين السعودية» الحل الوحيد المتاح لتفادي جمع «اتصالات» بين شبكتين في السعودية، فهناك نماذج أخرى طبقت في عمليات استحواذ مشابهة في قطاع الاتصالات عالمياً، تمت معالجتها بطرق مختلفة لكن وفق أطر زمنية محددة.
ولذلك يصح القول ان الكرة الى حد بعيد في ملعب «اتصالات»، التي سيكون بامكانها أخذ خيارات أخرى بالاعتبار، قد يكون أحدها طلب مهلة من هيئة الاتصالات السعودية للتصرف بملكيتها غير المباشرة في «زين السعودية»، الناشئة عن استحواذها على «زين» الأم.
لكن ما من شك أن اتجاه «اتصالات» الى الخيارات البديلة رهن بمدى تمسكها بالصفقة. ولاستطلاع ذلك، قد يكون مفيداً الاطلاع على العرض التقديمي الذي قدمه الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية في «اتصالات» جمال الجروان أمام المؤتمر العالمي لشبكات الـ «جي إس إم» في برشلونة قبل أيام.
التمسك بالصفقة
في ذلك العرض بين الجروان أهداف الشركة المتعلقة بالتوسع الدولي وزيادة حجم أعمالها وانتشارها، وقال «ان هدفنا الاستراتيجي أن نصبح بين أكبر عشر شركات مشغلة للاتصالات المتنقلة في العالم». وأشار الى أن الأصول المالية للشركة التي تتضمن 2.5 مليار دولار من «الكاش»، والتصنيفات الائتمانية القوية تسمح لـ «اتصالات» بالمشاركة في أي فرصة تلوح أمامها.
وليس جديداً القول ان الاستحواذ على «زين» يكمل ما بدأته «اتصالات» في السنوات الماضية، وما حققته في 2010 من زيادة للايرادات الى 8.5 مليار دولار، وزيادة في أعداد المشتركين بمقدار 25 مليون مشترك ليصل العدد الاجمالي الى 135 مليون مشترك في 18 دولة يصل عدد سكانها الاجمالي الى 2.3 مليار نسمة.
وفي ظل ندرة الفرص المتبقية في المنطقة لاستحواذات من هذا النوع، فان تمسك «اتصالات» بشراء حصة الغالبية في «زين» يبدو مفهوماً، خصوصاً أنه يكمل الخريطة الاقليمية لانتشار الشركة.
وتشير المعلومات المتوافرة الى أن حصة «زين» في «زين السعودية» باتت العقبة الأخيرة أمام المضي في الصفقة، بعد أن تأكدت امكانية تلبية الشرطين الآخيرين اللذين وضعتهما «اتصالات»، وهما انجاز الفحص النافي للجهالة وتوفير نسبة 46 في المئة من أسهم الشركة لدى الطرف البائع.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الفحص النافي للجهالة منجز بالفعل، وليس هناك ما يستدعي تأخير الاعلان عن ذلك الى ما بعد المهلة التي سبق اعلانها بنهاية فبراير الجاري.
لكن لماذا برزت اشارات مناقضة لإنجاز الفحص من جانب «اتصالات»؟
يلاحظ أحد المتابعين أن التصريح السابق للرئيس التنفيذي لـ«اتصالات» محمد عمران أن الفحص لم ينجز بعد ترافق مع اعلانه في التصريح نفسه أن اتمام الصفقة ممكن في الموعد المفترض نهاية فبراير، ما قد يشير الى أن شركته لا تريد تجاوز نقطة «الفحص» لئلا تصبح الأضواء مسلطة مباشرة على العقبة التالية، المتمثلة بـ «زين السعودية»، قبل أن يتوافر لديها سيناريو معقول لتذليلها.
وعليه، يتوقع المتابع أن أي حل لعقبة «زين السعودية» سيقود الى الاعلان مباشرة عن انجاز الفحص النافي للجهالة، ليفتح الباب سريعاً أمام الاجراءات التنفيذية لاتمام الصفقة.
الا أن تحرك «اتصالات» لإيجاد بديل لحل عقبة «زين السعودية» قد لا يكون كافياً ما لم توافق عليه «هيئة الاتصالات السعودية» عليه. وهنا لابد من الأخذ في الاعتبار عامل الوقت. فهل يمكن أن «تنفرج» أسارير الصفقة في هذا الاطار الزمني الضيق؟
«اتصالات» تتمسّك بصفقة «زين»: إنجاز الفحص بنهاية الشهر
الراي العام - 21-2-2011
| كتب المحرر الاقتصادي |
أبدت شركة اتصالات الاماراتية تمسكها بالمضي في اتمام صفقة شراء حصة السيطرة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، معاكسة بذلك الأجواء السلبية التي سادت في أوساط المستثمرين حول الصفقة أمس بعد أن رفض مجلس ادارة «زين» بالاجماع العروض المقدمة لشراء حصتها في «زين السعودية».
وقال المتحدث باسم شركة اتصالات أحمد بن علي انّ الشركة «مرتاحة في شأن التقدم الذي حققته في الفحص النافي للجهالة الذي من المستهدف الانتهاء من هذا الفحص بنهاية شهر فبراير الجاري».
وأشار الى أنّ «الفحص النافي للجهالة مستمر، وستقوم الشركة في المرحلة التالية بعد انتهائه بمناقشة النتائج المنبثقة عن الفحص مع البائع (في اشارة الى شركة زين) قبل عرضها على مجلس ادارة اتصالات، بحسب ما نقلته نشرة «داوجونز».
وشكل التصريح توضيحاً لما نقل عن أحد مسؤولي الشركة بأن الفحص قد ينجز بنهاية مارس، وهو ما رفضه «تجمع الخير» بقيادة «مجموعة الخرافي».
فقد أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية على موقع البورصة نيابة عن «تجمع الخير» أن «المهلة المعطاة لمؤسسة الامارات للاتصالات للانتهاء من اجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) ستنتهي في نهاية شهر فبراير حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ولن تقبل بأي تمديد بعد ذلك». وجاء هذا الاعلان بعد تصريح بالمعنى نفسه لرئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي الجمعة ليؤكد ثقة «تجمع الخير» بأن الفحص أنجز ولا سبب يستدعي تأخير اعلان ذلك.
وفيما كانت البورصة تشهد انهياراً كاملاً نتيجة الاعتقاد السائد بأن صفقة بيع حصة السيطرة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) باتت «خارج نطاق الخدمة»، كانت الاتصالات تتسارع على «الخطوط الساخنة» لإعادة ضخ الحياة في الصفقة.
وشهدت العاصمة الاماراتية أبوظبي اجتماعات متلاحقة أمس، شارك فيها قيادي من بنك الكويت الوطني (مستشار «اتصالات» في الصفقة)، تبين من أجوائها تمسك «اتصالات» بالصفقة وفتح باب التداول بحلول بديلة عن بيع «زين السعودية» قبل تنفيذ صفقة الاستحواذ على «زين» الأم.
وبحسب مصادر مطلعة على الاتصالات، فان رفض «زين» عروض شراء حصتها في «زين السعودية» لا يعني حكماً فشل الصفقة مع «اتصالات»، خصوصاً أن هيئة الاتصالات السعودية لم تقل كلمتها في شأن الصفقة بعد، ولم تكن هي من اشترطت بيع «زين السعودية» قبل استحواذ «اتصالات» على «زين»، بل كانت «اتصالات» قد نصت على هذا الشرط في عرضها الذي قدمته الى مجموعة الخرافي وحلفائها في «تجمع الخير».
وسبق لأحد مسؤولي «هيئة الاتصالات» ان بيّن صراحة في تصريح لقناة «العربية» أن الهيئة لم تناقش الأمر بعد وأنها لم تبلغ أي طرف بأي شرط.
ومن حيث الشكل، ليس البيع المسبق لـ«زين السعودية» الحل الوحيد المتاح لتفادي جمع «اتصالات» بين شبكتين في السعودية، فهناك نماذج أخرى طبقت في عمليات استحواذ مشابهة في قطاع الاتصالات عالمياً، تمت معالجتها بطرق مختلفة لكن وفق أطر زمنية محددة.
ولذلك يصح القول ان الكرة الى حد بعيد في ملعب «اتصالات»، التي سيكون بامكانها أخذ خيارات أخرى بالاعتبار، قد يكون أحدها طلب مهلة من هيئة الاتصالات السعودية للتصرف بملكيتها غير المباشرة في «زين السعودية»، الناشئة عن استحواذها على «زين» الأم.
لكن ما من شك أن اتجاه «اتصالات» الى الخيارات البديلة رهن بمدى تمسكها بالصفقة. ولاستطلاع ذلك، قد يكون مفيداً الاطلاع على العرض التقديمي الذي قدمه الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية في «اتصالات» جمال الجروان أمام المؤتمر العالمي لشبكات الـ «جي إس إم» في برشلونة قبل أيام.
التمسك بالصفقة
في ذلك العرض بين الجروان أهداف الشركة المتعلقة بالتوسع الدولي وزيادة حجم أعمالها وانتشارها، وقال «ان هدفنا الاستراتيجي أن نصبح بين أكبر عشر شركات مشغلة للاتصالات المتنقلة في العالم». وأشار الى أن الأصول المالية للشركة التي تتضمن 2.5 مليار دولار من «الكاش»، والتصنيفات الائتمانية القوية تسمح لـ «اتصالات» بالمشاركة في أي فرصة تلوح أمامها.
وليس جديداً القول ان الاستحواذ على «زين» يكمل ما بدأته «اتصالات» في السنوات الماضية، وما حققته في 2010 من زيادة للايرادات الى 8.5 مليار دولار، وزيادة في أعداد المشتركين بمقدار 25 مليون مشترك ليصل العدد الاجمالي الى 135 مليون مشترك في 18 دولة يصل عدد سكانها الاجمالي الى 2.3 مليار نسمة.
وفي ظل ندرة الفرص المتبقية في المنطقة لاستحواذات من هذا النوع، فان تمسك «اتصالات» بشراء حصة الغالبية في «زين» يبدو مفهوماً، خصوصاً أنه يكمل الخريطة الاقليمية لانتشار الشركة.
وتشير المعلومات المتوافرة الى أن حصة «زين» في «زين السعودية» باتت العقبة الأخيرة أمام المضي في الصفقة، بعد أن تأكدت امكانية تلبية الشرطين الآخيرين اللذين وضعتهما «اتصالات»، وهما انجاز الفحص النافي للجهالة وتوفير نسبة 46 في المئة من أسهم الشركة لدى الطرف البائع.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الفحص النافي للجهالة منجز بالفعل، وليس هناك ما يستدعي تأخير الاعلان عن ذلك الى ما بعد المهلة التي سبق اعلانها بنهاية فبراير الجاري.
لكن لماذا برزت اشارات مناقضة لإنجاز الفحص من جانب «اتصالات»؟
يلاحظ أحد المتابعين أن التصريح السابق للرئيس التنفيذي لـ«اتصالات» محمد عمران أن الفحص لم ينجز بعد ترافق مع اعلانه في التصريح نفسه أن اتمام الصفقة ممكن في الموعد المفترض نهاية فبراير، ما قد يشير الى أن شركته لا تريد تجاوز نقطة «الفحص» لئلا تصبح الأضواء مسلطة مباشرة على العقبة التالية، المتمثلة بـ «زين السعودية»، قبل أن يتوافر لديها سيناريو معقول لتذليلها.
وعليه، يتوقع المتابع أن أي حل لعقبة «زين السعودية» سيقود الى الاعلان مباشرة عن انجاز الفحص النافي للجهالة، ليفتح الباب سريعاً أمام الاجراءات التنفيذية لاتمام الصفقة.
الا أن تحرك «اتصالات» لإيجاد بديل لحل عقبة «زين السعودية» قد لا يكون كافياً ما لم توافق عليه «هيئة الاتصالات السعودية» عليه. وهنا لابد من الأخذ في الاعتبار عامل الوقت. فهل يمكن أن «تنفرج» أسارير الصفقة في هذا الاطار الزمني الضيق؟