أبوخليفه
عضو نشط
- التسجيل
- 15 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 309
«اتحاد المصارف يجامل ولا يقدم النصح للمُحافظ»
الموسى: «المركزي» يطلب من المصارف معاملة شركات الاستثمار كأي واحد من الشارع
علي الموسى
أحمد بو مرعي
كسر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الأوراق المالية علي الموسى، العرف السائد في قطاع المال (عدم انتقاد سياسات بنك الكويت المركزي)، ووجه لأول مرة كرئيس شركة استثمارية انتقادا لقرارات البنك المركزي الاخيرة، وسياسته الرقابية، وأسلوبه في التعامل مع الشركات الاستثمارية، الذي شبهه كــ «من يتعامل مع شخص من الشارع». ولم يسلم اتحاد المصارف من الانتقاد، إذ وصفه الموسى بــ «المجامل لسياسات المركزي»، وطالبه بنقد هذه السياسات، وان لم يكن ذلك علنا خوفا من كسر التقليد السائد، فليكن بشكل مغلق وذلك من باب النصح ولمصلحة «المركزي»، مشيرا الى أنه متأكد أن الجميع لديهم الشعور نفسه تجاه هذه السياسات ويتكلمون فيها في ما بينهم.
الموسى الآتي من خلفية رقابية، فهو نائب سابق لمحافظ بنك الكويت المركزي، يوجه نقده لــ «المركزي»، الذي يقيس شركات الاستثمار بمسطرة واحدة، ويتساءل: «وين رايحين كقطاع؟». ويرى أن جميع نماذج العمل يفترض أن تتغير، لكي تجيب على المتطلبات الجديدة لــ «المركزي»، لكن هذه الشركات ليست واحدة في أسلوب عملها ويفترض ألا يتم التعامل معها بمقياس واحد. ويعطي مثالا على المعايير الثلاثة الاخيرة التي اعتمدها «المركزي» قبل 6 أشهر وطالب الشركات بأن تلتزم بها في غضون عامين. ويتناول أحد المعايير وهو أن تحتفظ الشركة بأصول قابلة للتسييل السريع بنسبة %10 من أصولها. ويقول: «هذا المعيار يرفع تكلفة التشغيل، فهذه الاموال يفترض أنها مقترضة، وتجميدها في البنوك سيرفع تكلفة العمل على الشركة». ويضيف: «يصح هذا الوضع في حال كنتُ اتلقى كشركة ودائع قصيرة الأجل من العملاء، وفي هذه الحالة أنا مضطر الى الاحتفاظ بسيولة سريعة لأن هناك احتمالا أن يطلب المودعون أموالهم.. لكن هذا الوضع لا يحدث لان شركات الاستثمار لا تقبل الودائع».
اتحاد مصارف مجامل
ثم يوجه انتقاده الى اتحاد المصارف، ويصفه بأنه «مجامل»، ويقول: «صحيح أن هناك تقليدا بعدم انتقاد سياسات البنك المركزي، لكن ليس ضروريا أن يكون الانتقاد علنا، فالهدف ان يكون لمصلحة المركزي». ويضيف: «قاعدين يجاملون سياسات البنك المركزي، بينما عليهم أن يدافعوا عن شركات الاستثمار.. وأنا لا أتحدث عن شركتي ولتكن خارج دفاعهم».
ويضيف: «هناك شبه تعطل لسوق التمويل القصير المدى، وغياب لأي سوق مالي حام يسمح بالاقتراض والاقراض وينشط سوق التمويل شبه المعطل». ويشرح «في السابق كان البنك يقدر مخاطر العميل عندما يطلب منه قروضا لآجال قصيرة (أقل من عام واحد) وتتجاوز أضعاف النسب المقرة حاليا عند %15 من حقوق المساهمين، وكانت تجري العمليات بشكل يومي أحيانا وتستفيد منها البنوك والشركات، وعندما تدخل البنك المركزي طالبناه باصدار تعليمات على الجميع، لكنه أصدر تعليماته بصيغة أشبه بـ «تُعامل شركات الاستثمار كأي واحد من الشارع».
شركات بلا دور
ويصف الموسى حال شركات الاستثمار حاليا «وكأنها بلا دور»، بعد أن فرض «المركزي» تعليمات صارمة على البنوك، مع أنه يفترض أن هذه البنوك هي التي تقدر مخاطر عملائها. وصحيح أن بعض الشركات كالمقاولات التي تطلب تسهيلات ائتمانية تتجاوز نسبة %15 من أجل تنفيذ مشاريع استراتيجية تتطلب من البنوك العودة الى «المركزي» لأخذ الموافقة، لكن هذا الوضع لا يفترض أن يحدث في شركات الاستثمار. ويتساءل: «لماذا يراقبنا «المركزي» (يقصد كشركات استثمار)، أليس بفضل اعطائنا ميزة اضافية عن الآخرين واعتبارنا أعضاء في سوق المال، وتفترض هذه الميزة أن يُقدر البنك مخاطري، ويقرضني بلا عودة للبنك المركزي».
ويرى الموسى أنه حاليا يفترض أن تتخذ خطوات جدية من «المركزي» ويضع قائمة من المواصفات والمعايير لشركات الاستثمار التي يريد أن تكون عليها في المستقبل، مع اعطائها 3 سنوات لانجازها على سبيل المثال، ومن لا يستطيع ذلك «يشيل أغراضه ويمشي».
ويقول إنه مثلا يمكن ان يقول «المركزي» إن رأسمال الشركات الاستثمارية يفترض أن يكون 100 مليون دينار، على اعتبار أن هذا الزمن لا يفترض شركات تحت هذا الرأسمال، لكن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق المساهمين كجزء من رأس المال ومعايير أخرى.
المواصفات وفق النشاط
كما يفترض أن يقول ان هذه مواصفات الادارة المطلوبة لشركات الاستثمار، وذلك وفق النشاط الذي تمارسه الشركة. ويعطي الموسى مثالا هنا أنه ليس من المنطق أن يُطلب من شركة ما استحداث ادارة لمخاطر العملاء، بينما لا يوجد في الشركة عملاء أصلا تنوب عنهم في القرار وفي المخاطرة، كما هي الحال في «مجموعة الاوراق». وفي حال استمر اسلوب القياس الواحد على الجميع، فسترتفع التكلفة على بعض الشركات بخلق وحدات عمل اضافية وغير ضرورية، كادارة المخاطر أو ادارة شكاوى العملاء، في وقت ليس هناك عملاء يشتكون في بعض الشركات، «فهل نعين مديرا للمخاطر براتب لن يقل عن 4 آلاف دينار (اذا حصّلته) لكي يأتي كل صباح لشرب النرجيلة، هذا من دون احتساب راتب السكرتيرة ومتطلبات أخرى لمكتبه»؟
ويقول الموسى هذا الواقع المرير الذي يفرض أن يكون نموذج عملك مثل الآخرين، بينما في الواقع نموذج عملك مختلف. وفي حال وُضعت قائمة المعايير، فعلى «المركزي أن يصنف الشركات، فمثلا لا يقول لها لا تمارسي الاقراض على سبيل المثال، لكن يقول انه اذا مارست الاقراض فعليك أن تجدي وحدة لشكاوى العملاء وهكذا». ويضيف أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحا وشفافية من جميع الاطراف المفترضة أنها ستراقب عمل شركات الاستثمار، وعلى رأسها البنك المركزي وهيئة أسواق المال، لكي نتمكن من وضع نموذج عمل جديد.
نماذج العمل مختلفة
وهناك نماذج عمل عدة في قطاع شركات الاستثمار. وبعض هذه النماذج كمجموعة الاوراق المالية تبدو مختلفة تماما. فبينما تتصارع الشركات لجذب العملاء، لا تمارس المجموعة أي ترويج لادارة أصول الغير كالمحافظ والصناديق، وحتى تُفضل أن تُحصر اداراتها في قلة نخبوية. ولا تقدم للعملاء خدمات استشارية أو نصائح أو دراسات، ويقتصر عملها على ادارة الاصول بقرار من العملاء، مقابل الحصول على عمولة على تنفيذ القرارات. ويقول الموسى «نحنا لا نرحب بالعملاء الباحثين عمَّن يتخذ القرار عنهم، نقول للعميل انت تقرر وأنت تتحمل المسؤولية.. لذلك ليس هناك مخاطر في عملياتنا وهو ما نسعى لتوضحيه للسلطات الرقابية».
ويضيف: «اذا أردت أن تجذب عملاء فعليك أن تخدمهم جيدا في الدراسات والابحاث والاستشارات المستمرة، وهذا ليس من طبيعة نموذجنا».
ادارة بـ1.2 مليار
ورغم هذا الاسلوب المختلف في ادارة الاصول للغير، تعتبر مجموعة الاوراق من بين أكبر 5 شركات استثمار في ادارة الاصول للغير، وتُقدر المبالغ التي تديرها بـ1.2 مليار دينار، وفق آخر ميزانية معلنة للشركة. كما تعتبر «مجموعة الاوراق» من الشركات القليلة في قطاع الاستثمار التي نجت من الأزمة المالية، وتأثرها كان متواضعا مقارنة مع شركات أخرى خسرت رأسمالها أو أضاعت معظم حقوق مساهميها وسقطت في أزمة ديون مرتفعة.
ويقول الموسى ان «هناك فصلا تاما بين أموال العملاء، واموالنا التي نستثمرها، وأحيانا ندعو بعض النخبة من عملائنا الى فرص تلوح أمامنا..ونحن نقول دائما ان أفضل من ينطق عن حال الشركة هو ميزانيتها». ومع وجود تحولات في القطاع الاستثماري بعد الأزمة المالية، وتركيزه بشكل أكبر على ادارة الاصول للشركة وللغير والاستشارات المالية، يرى الموسى أن مجموعته لطالما اعتمدت على نموذجها «المتحفظ جدا» قبل الأزمة وبعدها. ويعتقد أن النموذج القائم على تحصيل العمولة من ادارة عملاء الغير سيستمر.
لكن الموسى يرى أن التحولات في السوق الكويتي نفسه وفي الخارج، واقتراب عمل هيئة لأسواق المال التي قد تعيد ترتيب الصلاحيات والمسؤوليات الرقابية المفترض انتقالها من ادارة البورصة الى الهيئة، قد يفتح المجال لاعادة النظر في أسلوب العمل. ويقول: «حاليا نحن نحلل التغيرات ونفكر في المستقبل، لا بد من اعادة النظر، وهذا يتطلب الاستعانة بشركات متخصصة، فهذه عملية فنية بحتة تستغرق وقتا لاعادة هيكلة عملنا».
ولم تعمل مجموعة الاوراق قبل الأزمة بالأسلوب الذي انتهجته معظم شركات الاستثمارفي تفريخ الشركات وادراجها، ولم تشجع على الدخول في صناديقها، ولديها حاليا عدد محدود من الصناديق التي تريد ان تحافظ على تراخيصها بانتظار الفرص المقبلة وفق قول الموسى.
الموسى: «المركزي» يطلب من المصارف معاملة شركات الاستثمار كأي واحد من الشارع
علي الموسى
أحمد بو مرعي
كسر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الأوراق المالية علي الموسى، العرف السائد في قطاع المال (عدم انتقاد سياسات بنك الكويت المركزي)، ووجه لأول مرة كرئيس شركة استثمارية انتقادا لقرارات البنك المركزي الاخيرة، وسياسته الرقابية، وأسلوبه في التعامل مع الشركات الاستثمارية، الذي شبهه كــ «من يتعامل مع شخص من الشارع». ولم يسلم اتحاد المصارف من الانتقاد، إذ وصفه الموسى بــ «المجامل لسياسات المركزي»، وطالبه بنقد هذه السياسات، وان لم يكن ذلك علنا خوفا من كسر التقليد السائد، فليكن بشكل مغلق وذلك من باب النصح ولمصلحة «المركزي»، مشيرا الى أنه متأكد أن الجميع لديهم الشعور نفسه تجاه هذه السياسات ويتكلمون فيها في ما بينهم.
الموسى الآتي من خلفية رقابية، فهو نائب سابق لمحافظ بنك الكويت المركزي، يوجه نقده لــ «المركزي»، الذي يقيس شركات الاستثمار بمسطرة واحدة، ويتساءل: «وين رايحين كقطاع؟». ويرى أن جميع نماذج العمل يفترض أن تتغير، لكي تجيب على المتطلبات الجديدة لــ «المركزي»، لكن هذه الشركات ليست واحدة في أسلوب عملها ويفترض ألا يتم التعامل معها بمقياس واحد. ويعطي مثالا على المعايير الثلاثة الاخيرة التي اعتمدها «المركزي» قبل 6 أشهر وطالب الشركات بأن تلتزم بها في غضون عامين. ويتناول أحد المعايير وهو أن تحتفظ الشركة بأصول قابلة للتسييل السريع بنسبة %10 من أصولها. ويقول: «هذا المعيار يرفع تكلفة التشغيل، فهذه الاموال يفترض أنها مقترضة، وتجميدها في البنوك سيرفع تكلفة العمل على الشركة». ويضيف: «يصح هذا الوضع في حال كنتُ اتلقى كشركة ودائع قصيرة الأجل من العملاء، وفي هذه الحالة أنا مضطر الى الاحتفاظ بسيولة سريعة لأن هناك احتمالا أن يطلب المودعون أموالهم.. لكن هذا الوضع لا يحدث لان شركات الاستثمار لا تقبل الودائع».
اتحاد مصارف مجامل
ثم يوجه انتقاده الى اتحاد المصارف، ويصفه بأنه «مجامل»، ويقول: «صحيح أن هناك تقليدا بعدم انتقاد سياسات البنك المركزي، لكن ليس ضروريا أن يكون الانتقاد علنا، فالهدف ان يكون لمصلحة المركزي». ويضيف: «قاعدين يجاملون سياسات البنك المركزي، بينما عليهم أن يدافعوا عن شركات الاستثمار.. وأنا لا أتحدث عن شركتي ولتكن خارج دفاعهم».
ويضيف: «هناك شبه تعطل لسوق التمويل القصير المدى، وغياب لأي سوق مالي حام يسمح بالاقتراض والاقراض وينشط سوق التمويل شبه المعطل». ويشرح «في السابق كان البنك يقدر مخاطر العميل عندما يطلب منه قروضا لآجال قصيرة (أقل من عام واحد) وتتجاوز أضعاف النسب المقرة حاليا عند %15 من حقوق المساهمين، وكانت تجري العمليات بشكل يومي أحيانا وتستفيد منها البنوك والشركات، وعندما تدخل البنك المركزي طالبناه باصدار تعليمات على الجميع، لكنه أصدر تعليماته بصيغة أشبه بـ «تُعامل شركات الاستثمار كأي واحد من الشارع».
شركات بلا دور
ويصف الموسى حال شركات الاستثمار حاليا «وكأنها بلا دور»، بعد أن فرض «المركزي» تعليمات صارمة على البنوك، مع أنه يفترض أن هذه البنوك هي التي تقدر مخاطر عملائها. وصحيح أن بعض الشركات كالمقاولات التي تطلب تسهيلات ائتمانية تتجاوز نسبة %15 من أجل تنفيذ مشاريع استراتيجية تتطلب من البنوك العودة الى «المركزي» لأخذ الموافقة، لكن هذا الوضع لا يفترض أن يحدث في شركات الاستثمار. ويتساءل: «لماذا يراقبنا «المركزي» (يقصد كشركات استثمار)، أليس بفضل اعطائنا ميزة اضافية عن الآخرين واعتبارنا أعضاء في سوق المال، وتفترض هذه الميزة أن يُقدر البنك مخاطري، ويقرضني بلا عودة للبنك المركزي».
ويرى الموسى أنه حاليا يفترض أن تتخذ خطوات جدية من «المركزي» ويضع قائمة من المواصفات والمعايير لشركات الاستثمار التي يريد أن تكون عليها في المستقبل، مع اعطائها 3 سنوات لانجازها على سبيل المثال، ومن لا يستطيع ذلك «يشيل أغراضه ويمشي».
ويقول إنه مثلا يمكن ان يقول «المركزي» إن رأسمال الشركات الاستثمارية يفترض أن يكون 100 مليون دينار، على اعتبار أن هذا الزمن لا يفترض شركات تحت هذا الرأسمال، لكن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق المساهمين كجزء من رأس المال ومعايير أخرى.
المواصفات وفق النشاط
كما يفترض أن يقول ان هذه مواصفات الادارة المطلوبة لشركات الاستثمار، وذلك وفق النشاط الذي تمارسه الشركة. ويعطي الموسى مثالا هنا أنه ليس من المنطق أن يُطلب من شركة ما استحداث ادارة لمخاطر العملاء، بينما لا يوجد في الشركة عملاء أصلا تنوب عنهم في القرار وفي المخاطرة، كما هي الحال في «مجموعة الاوراق». وفي حال استمر اسلوب القياس الواحد على الجميع، فسترتفع التكلفة على بعض الشركات بخلق وحدات عمل اضافية وغير ضرورية، كادارة المخاطر أو ادارة شكاوى العملاء، في وقت ليس هناك عملاء يشتكون في بعض الشركات، «فهل نعين مديرا للمخاطر براتب لن يقل عن 4 آلاف دينار (اذا حصّلته) لكي يأتي كل صباح لشرب النرجيلة، هذا من دون احتساب راتب السكرتيرة ومتطلبات أخرى لمكتبه»؟
ويقول الموسى هذا الواقع المرير الذي يفرض أن يكون نموذج عملك مثل الآخرين، بينما في الواقع نموذج عملك مختلف. وفي حال وُضعت قائمة المعايير، فعلى «المركزي أن يصنف الشركات، فمثلا لا يقول لها لا تمارسي الاقراض على سبيل المثال، لكن يقول انه اذا مارست الاقراض فعليك أن تجدي وحدة لشكاوى العملاء وهكذا». ويضيف أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحا وشفافية من جميع الاطراف المفترضة أنها ستراقب عمل شركات الاستثمار، وعلى رأسها البنك المركزي وهيئة أسواق المال، لكي نتمكن من وضع نموذج عمل جديد.
نماذج العمل مختلفة
وهناك نماذج عمل عدة في قطاع شركات الاستثمار. وبعض هذه النماذج كمجموعة الاوراق المالية تبدو مختلفة تماما. فبينما تتصارع الشركات لجذب العملاء، لا تمارس المجموعة أي ترويج لادارة أصول الغير كالمحافظ والصناديق، وحتى تُفضل أن تُحصر اداراتها في قلة نخبوية. ولا تقدم للعملاء خدمات استشارية أو نصائح أو دراسات، ويقتصر عملها على ادارة الاصول بقرار من العملاء، مقابل الحصول على عمولة على تنفيذ القرارات. ويقول الموسى «نحنا لا نرحب بالعملاء الباحثين عمَّن يتخذ القرار عنهم، نقول للعميل انت تقرر وأنت تتحمل المسؤولية.. لذلك ليس هناك مخاطر في عملياتنا وهو ما نسعى لتوضحيه للسلطات الرقابية».
ويضيف: «اذا أردت أن تجذب عملاء فعليك أن تخدمهم جيدا في الدراسات والابحاث والاستشارات المستمرة، وهذا ليس من طبيعة نموذجنا».
ادارة بـ1.2 مليار
ورغم هذا الاسلوب المختلف في ادارة الاصول للغير، تعتبر مجموعة الاوراق من بين أكبر 5 شركات استثمار في ادارة الاصول للغير، وتُقدر المبالغ التي تديرها بـ1.2 مليار دينار، وفق آخر ميزانية معلنة للشركة. كما تعتبر «مجموعة الاوراق» من الشركات القليلة في قطاع الاستثمار التي نجت من الأزمة المالية، وتأثرها كان متواضعا مقارنة مع شركات أخرى خسرت رأسمالها أو أضاعت معظم حقوق مساهميها وسقطت في أزمة ديون مرتفعة.
ويقول الموسى ان «هناك فصلا تاما بين أموال العملاء، واموالنا التي نستثمرها، وأحيانا ندعو بعض النخبة من عملائنا الى فرص تلوح أمامنا..ونحن نقول دائما ان أفضل من ينطق عن حال الشركة هو ميزانيتها». ومع وجود تحولات في القطاع الاستثماري بعد الأزمة المالية، وتركيزه بشكل أكبر على ادارة الاصول للشركة وللغير والاستشارات المالية، يرى الموسى أن مجموعته لطالما اعتمدت على نموذجها «المتحفظ جدا» قبل الأزمة وبعدها. ويعتقد أن النموذج القائم على تحصيل العمولة من ادارة عملاء الغير سيستمر.
لكن الموسى يرى أن التحولات في السوق الكويتي نفسه وفي الخارج، واقتراب عمل هيئة لأسواق المال التي قد تعيد ترتيب الصلاحيات والمسؤوليات الرقابية المفترض انتقالها من ادارة البورصة الى الهيئة، قد يفتح المجال لاعادة النظر في أسلوب العمل. ويقول: «حاليا نحن نحلل التغيرات ونفكر في المستقبل، لا بد من اعادة النظر، وهذا يتطلب الاستعانة بشركات متخصصة، فهذه عملية فنية بحتة تستغرق وقتا لاعادة هيكلة عملنا».
ولم تعمل مجموعة الاوراق قبل الأزمة بالأسلوب الذي انتهجته معظم شركات الاستثمارفي تفريخ الشركات وادراجها، ولم تشجع على الدخول في صناديقها، ولديها حاليا عدد محدود من الصناديق التي تريد ان تحافظ على تراخيصها بانتظار الفرص المقبلة وفق قول الموسى.