لاشك بأن العلاقات المميزة ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت هي علاقات متجذرة وضاربة بأطنابها عمقا منذ تأسيس كيان دولة الكويت خلال القرن السابع عشر الميلادي ، أي منذ 300 عام تقريبا ، فشعبَي البلدين إنما هما شعب واحد ، وبالتالي ، فإن مصيرهما واحد ، وهذا ما ترجمته تجربة الغزو الصدامي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس من العام 1990م ، حيث تم التأكيد على العلاقة المصيرية ما بين الدولتين من خلال موقف المملكة العربية السعودية تجاه شقيقتها المغدورة دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ، والذي أعاد الحق لأصحابه ، ولا نريد أن نستطرد في هذا الموضوع المحفور جيدا في التاريخ الإنساني.
نبذة تاريخية اقتصادية :
وبعد المقدمة ، ندخل في صلب المشاركة المكلفين بها ضمن فعاليات الملتقى المشار إليه والمتمثلة في المحور الاقتصادي ، ونبدأ من خلال تمهيد موجز للعلاقة الاقتصادية ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، حيث كانت الأخيرة ممرا إستراتيجيا وحيويا لحجاج بيت الله الحرام تستفيد منه عدة بقاع جغرافية مجاورة ، خاصة القادمين من العراق وما وراءها شرقا ، كما كانت الكويت فيما مضى ميناءً بحرياً للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية والمنطقة الوسطى لاسيما منطقة نجد وبالأخص الرياض ، وذلك قبل تأسيس دولة الكويت في القرن السابع عشر حتى أوائل سبعينيات القرن الماضي القرن العشرين ، حيث لم تكتمل وقتها البنية التحتية للموانئ السعودية على الخليج العربي ، وكذلك شبكة المطارات والمواصلات في المنطقة الشرقية والوسطى.
النشاط الاقتصادي الحديث
لا شك بأن العلاقة الاقتصادية ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تطورت وتشعبت وتسارعت خاصة خلال العقود الماضية ، وتحديدا منذ استقلال دولة الكويت عام 1961م ، حيث انطلقت تلك العلاقة إلى مجالات متعددة ومتنوعة ، ومن محاور العلاقة الاقتصادية ما بين الطرفين على سبيل المثال لا الحصر الآتي :
أولاً: إنتاج النفط
وذلك من خلال المنطقة المشتركة من حيث الإنتاج النفطي ما بين الطرفين في منطقتي الوفرة الكويتية والخفجي السعودية ، حيث تتقاسم الدولتان إنتاج النفط في المنطقين المذكورين نظراً للحقول النفطية المشتركة الممتدة ما بينهما عبر الحدود السياسية ، وذلك من خلال اتفاقيات وإجراءات لتنظيم العلاقة ما بين الدولتين بهذا الشأن ، والتي مضى عليها أكثر من نصف قرن ، وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المشتركة تنتج حاليا نحو 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
ثانياً: تشغيل شبكات الاتصال المتنقلة
بادرت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية " زين " بالمزايدة على رخصة الجوال الثالثة في السعودية خلال مارس 2007 ، حيث فازت بها بمبلغ 6.1 مليارات دولار أمريكي ، وفي المقابل ، تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " الاتصالات " بالمزايدة أيضاً على رخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة في الكويت خلال نوفمبر من نفس العام 2007 ، حيث فازت بها بمبلغ يقارب 860 مليون دولار أمريكي ، وقد ساهمت كل من الشركتان في تطوير خدمات الاتصالات المتنقلة بشكل سريع في الدولة التي تعمل فيها كلا الشركتين، ناهيك عن تقديم خدمات النطاق العريض باختلاف تشعباته ، مما حقق قيمة مضافة كبرى لقطاع الاتصالات في البلدين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، توطيد العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية ما بين القطاعين الخاص في كلا الدولتين ، وكذلك تعزيز المصالح الإستراتيجية ما بين الطرفين.
الاستثمار الكويتي في الشركات المدرجة السعودية
ومن إفرازات العلاقات الاقتصادية المتميزة ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، قيام مستثمرين من كلا الجانبين بالاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في دولتيهما ، ومن واقع تخصص مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية العميق في شئون أسواق المال الخليجية ، فقد رصدنا على سبيل المثال لا الحصر استثمارات لشركات كويتية مدرجة في شركات سعودية بقيمة تفوق 1.4 مليار دولار أمريكي ، وهو ما هو معلن عنه فقط بموجب اللوائح المنظمة للإفصاح ، حيث لا يشمل الرقم المذكور الاستثمارات الكويتية في الشركات السعودية المدرجة بما يقل عن 5% من رأسمال الشركات ، كما لا يشمل استثمارات الشركات الغير المدرجة الكويتية والأفراد ، والشركات العائلية أيضاً ، ناهيك عن عدم شمول الرقم أعلاه الاستثمارات المقابلة ، أي للجانب السعودي في القطاع الاقتصادي الكويتي.
نشاط مؤسسات كويتية كبرى في السعودية
وأيضا لا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى نشاط مؤسسات كويتية عريقة وكبيرة في المملكة العربية السعودية خاصة في الحقل المصرفي ، فعلى سبيل المثال ينشط بنك الكويت الوطني في السعودية ، وهو من أكبر وأفضل المصارف الإقليمية ، كما أن بيت التمويل الكويتي - والذي يعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في المنطقة – لم يفوّت الفرص الواعدة هناك ، ، ناهيك عن نشاط المؤسسات الكويتية الأخرى المالية وغير المالية في المملكة ، حيث غدت المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم من حيث التنافسية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ، بل باتت كذلك من أفضل البيئات الاقتصادية تسهيلاً للأعمال ، حيث حققت مراتب متقدمة عالمياً في تلك الميادين ، والذي يؤكد ذلك زحف العديد من المؤسسات العملاقة العالمية المالية وغير المالية في افتتاح مقار دائمة لها في المملكة ، كما ننوه إلى افتتاح مصرف الراجحي السعودي فرعا له في الكويت خلال العام الماضي 2010م.
خطوات استباقية
وقد قامت دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961م ببناء دولة المؤسسات من خلال صياغة دستور ينظم عمل السلطة التنفيذية وهي الحكومة والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة ، وقد مرّت العلاقة ما بين السلطتين بفترات تفاهم وأحيانا تنازع وتأزم كحال معظم الدول التي تختار هذا النهج أساسا لعملها ، ورغم الجدل حول التجربة الكويتية في هذا المضمار ، والتي امتدت نصف قرن ، إلا أننا نرى أنها خطوة استباقية للتعامل مع متغيرات مستقبلية عاصفة في المنطقة والعالم ، حيث من شأن هذه الخطوة امتصاص التداعيات السلبية لتلك المتغيرات المفصلية والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة ، بل جني بعض المكاسب من تداعياتها.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ، فقد شهدت منذ بضع سنوات تطورا إيجابيا ملحوظا في إصلاح جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية ، وهذا ما شهد به العالم بأسره وقطف ثماره شعب المملكة ، مما دعّم ورسّخ الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، والذي نعتقد أنه خطوة استباقية لتكون المملكة أيضا صمّام أمان بالنظر للتقلبات المختلفة المحيطة بالمنطقة.
ورغم الخطوات الاستباقية التي أشرنا إليها للملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، إلا أننا نرى أهمية تعزيزها وتطويرها كمّا وكيفا ، وذلك على أسس رزينة وراسخة ، بعيدا عن البهرجة الإعلامية والدعاية الفارغة التي تنتهجها بعض الدول في هذا المضمار ، حيث نعتقد أن هناك مجالا رحبا للمضي قدما في عملية التطوير والتحديث دون المساس بالثوابت الرئيسية السائدة في كل من السعودية والكويت ، والتي يجب التمسك بها لضمان سير عملية التطوير دون مضاعفات سلبية جسيمة من شأنها تهديد أمن واستقرار الدولتين وباقي دول مجلس التعاون الأخرى .
خطوات تعزيز التعاون
وربما من المناسب في هذا المقام التطرق إلى الخطوات الفعلية التي تمت ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في إطار تعزيز التعاون فيما بينها ، وخاصة ما تم مؤخرا وعلى سبيل المثال لا الحصر :
1- إقرار وتنفيذ التنقل ما بين البلدين بالهوية الشخصية للمواطنين.
2- بدء الخطوات التحضيرية لاقامة الخط الحديدي ما بين الدولتين والممتد إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي .
3- تنفيذ المراحل الأولية للربط الكهربائي ما بين الدولتين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
4- إقرار العملة الخليجية الموحدة ، وبدء الخطوات التنسيقية للوحدة النقدية وقطع شوط كبير في الدراسات العلمية والفنية اللازمة .
مجلس التعاون
وبعد أن تحدثنا بنبذة مختصرة عن بعض جوانب العلاقة المتميزة ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، فإن علينا أن لا ننسى أن كلا الدولتين عضوان في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 4 دول شقيقة أخرى ، ونعتقد أن من المفترض أن لا نكتفي بالعلاقة المميزة ما بين السعودية والكويت ، حيث يجب ترسيخها مع جميع دول التعاون وعلى جميع الأصعدة ، ومنها الشق الاقتصادي ، ولاشك بأن العلاقة ما بين الدول الست لا بأس بها بشكل عام ، رغم اختلاف وجهات النظر حول تقييمها ، حيث إن المصير واحد والتاريخ واحد ، وجميع المقومات الرئيسية الاخرى متقاربة إن لم نقل متطابقة ، وبالتالي ، لا نجد مبررا لتأخر دول الخليج أو بعضها في توثيق التعاون فيما بينها ، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية الماثلة للجميع ، والتي بعضها يهدد أمن واستقرار معظم دول الممنطقة إن لم نقل جميعها .
