المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
قال بنك الكويت الوطني في موجز عقاري أن سوق العقار أنهى العام 2010 بتحسن ملحوظ مقارنة بالعام 2009. وارتفع كل من عدد وقيمة الصفقات العقارية بنحو 50 في المئة إلى 6768 صفقة بقيمة 2 مليار دينار.
ولاحظ الوطني أن عدد الصفقات العقارية قد واصل ارتفــــاعه شهريا منذ شهر يونيو، باستثناء سبتمبر، ليصل إلى 601 صفقــــة فــي ديسمبر. وفيما تحسن اداء جميع قطاعات العقار، كان تحسن العقار التجاري الأفـــضل. فقد تمت 12 صفقة عقارية تجارية في شهر ديسمبر بما مجموعه 62 مليون دينار، في ثاني أفضل أداء له منذ العام 2007. وقد يبشر ذلك باستمرار تحسن هذا القطاع الذي لم يكن قد لحق بركب الانتعاش الذي شهده قطاع السكن الخاص والشقـــق في أوائــــل العام 2010.
العقار السكني
وأشار «الوطــــــني» إلى أن عدد الوحدات الســــكنية التي تم بيــــعها في ديســـــمبر ارتفع بــواقع 21 في المئة عن الشـــهر الماضي إلى 471 وحدة. وبلغ مجــــموع قيمة هذه الصفقات 103 ملايين دينار، أي بزيادة نســــــبتها 21 في المــــئة ايضا عن شــــهر نوفمبر. وسجلت مبيعات قطاع العـــقار السكني فــــــي الـعام 2010 أعلــــى مســــتوى لها منذ 3 ســـنوات من حيث القيمة والعدد معا، الأمر الــــذي يدعـــم الرأي القائل أن سوق العقار سجل تحسنا في العام 2010.
العقار الاستثماري
من جهة ثانية، لحظ «الوطني» أن عدد مبيعات الوحدات الاستثمارية تراجع في شهر ديسمبر بنسبة 21 في المئة عما كان عليه في الشهر السابق ليصل إلى 118 وحدة، رغم أن قيمة المبيعات ارتفعت من 53 مليون دينار إلى 71 مليون دينار. اما بالنسبة لكامل العام 2010، فقد سجل هذا القطاع أعلى عدد صفقات الاستثمارية خلال عام واحد، وذلك منذ أكثر من 10 أعوام، مرتفعا بواقع 30 في المئة عن العام 2009. ويستمر هذا القطاع باستقطاب اهتمام المستثمرين الساعين وراء عائد أعلى وأمان أفضل نسبيا.
العقار التجاري
وشهد القطاع التجاري 12 صفقة خلال شهر ديسمبر. ورأى «الوطني» أن ذلك لم يشكل تحسنا فحسب عن الشهر السابق الذي سجل أربع صفقات فقط، ولكنه كان أيضا الأعلى منذ شهر أبريل 2010. وبلغت قيمة هذه الصفقات مجتمعة 62 مليون دينار، وهو رقم كبير مقارنة مع 6 ملايين دينار المسجلة في الشهر السابق. مع ارتفاع مبيعات سوق العقار في العام 2010 إلى مستويات تقترب من ذروتها المسجلة في العامي 2007 و2008، فإن هذا القطاع ربما قد استعاد انتعاشه عقب الأزمة المالية.
قروض بنك التسليف والادخار
وأشار «الوطني» إلى أنه رغم ارتفاع كل من عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار وقيمتها خلال شهر ديسمبر بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، إلا أنها تبقى دون مثيلتها المسجلة في الشهر ذاته من العام 2009. فقد تراجع عدد هذه القروض إلى 169 قرضاً في شهر ديسمبر الماضي، أي بواقع 52 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2009، ليسجل أدنى مستوى له شهريا منذ 10 سنوات. ومن المثير للاهتمام لنمط الذي ساد في السنوات القليلة الماضية، وهو ازدياد حصة القروض المقررة الخاصة «بإضافات وترميمات» البنية التحتية لكلا القطاعين الخاص والحكومي، متزامنا مع تراجع ملحوظ في القروض المقررة للقسائم السكنية الجديدة.
وفي حين ارتفعت قيمة القروض المقررة في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 6.4 مليون دينار، فإنها لا تزال أقل بنسبة 30 في المئة عما سجلته في ديسمبر من 2009. ولا يزال النقص الشديد في القسائم الحكومية المتوافرة للتوزيع، واستمرار المصاعب في تأمين تمويل مصرفي إضافي، عاملان يؤثران على معدل القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، وهو وضع قد يتحسن في العام 2011 مع النية المعلنة للحكومة بتسريع عملية توزيع القسائم السكنية.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=257061&date=17022011
ولاحظ الوطني أن عدد الصفقات العقارية قد واصل ارتفــــاعه شهريا منذ شهر يونيو، باستثناء سبتمبر، ليصل إلى 601 صفقــــة فــي ديسمبر. وفيما تحسن اداء جميع قطاعات العقار، كان تحسن العقار التجاري الأفـــضل. فقد تمت 12 صفقة عقارية تجارية في شهر ديسمبر بما مجموعه 62 مليون دينار، في ثاني أفضل أداء له منذ العام 2007. وقد يبشر ذلك باستمرار تحسن هذا القطاع الذي لم يكن قد لحق بركب الانتعاش الذي شهده قطاع السكن الخاص والشقـــق في أوائــــل العام 2010.
العقار السكني
وأشار «الوطــــــني» إلى أن عدد الوحدات الســــكنية التي تم بيــــعها في ديســـــمبر ارتفع بــواقع 21 في المئة عن الشـــهر الماضي إلى 471 وحدة. وبلغ مجــــموع قيمة هذه الصفقات 103 ملايين دينار، أي بزيادة نســــــبتها 21 في المــــئة ايضا عن شــــهر نوفمبر. وسجلت مبيعات قطاع العـــقار السكني فــــــي الـعام 2010 أعلــــى مســــتوى لها منذ 3 ســـنوات من حيث القيمة والعدد معا، الأمر الــــذي يدعـــم الرأي القائل أن سوق العقار سجل تحسنا في العام 2010.
العقار الاستثماري
من جهة ثانية، لحظ «الوطني» أن عدد مبيعات الوحدات الاستثمارية تراجع في شهر ديسمبر بنسبة 21 في المئة عما كان عليه في الشهر السابق ليصل إلى 118 وحدة، رغم أن قيمة المبيعات ارتفعت من 53 مليون دينار إلى 71 مليون دينار. اما بالنسبة لكامل العام 2010، فقد سجل هذا القطاع أعلى عدد صفقات الاستثمارية خلال عام واحد، وذلك منذ أكثر من 10 أعوام، مرتفعا بواقع 30 في المئة عن العام 2009. ويستمر هذا القطاع باستقطاب اهتمام المستثمرين الساعين وراء عائد أعلى وأمان أفضل نسبيا.
العقار التجاري
وشهد القطاع التجاري 12 صفقة خلال شهر ديسمبر. ورأى «الوطني» أن ذلك لم يشكل تحسنا فحسب عن الشهر السابق الذي سجل أربع صفقات فقط، ولكنه كان أيضا الأعلى منذ شهر أبريل 2010. وبلغت قيمة هذه الصفقات مجتمعة 62 مليون دينار، وهو رقم كبير مقارنة مع 6 ملايين دينار المسجلة في الشهر السابق. مع ارتفاع مبيعات سوق العقار في العام 2010 إلى مستويات تقترب من ذروتها المسجلة في العامي 2007 و2008، فإن هذا القطاع ربما قد استعاد انتعاشه عقب الأزمة المالية.
قروض بنك التسليف والادخار
وأشار «الوطني» إلى أنه رغم ارتفاع كل من عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار وقيمتها خلال شهر ديسمبر بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، إلا أنها تبقى دون مثيلتها المسجلة في الشهر ذاته من العام 2009. فقد تراجع عدد هذه القروض إلى 169 قرضاً في شهر ديسمبر الماضي، أي بواقع 52 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2009، ليسجل أدنى مستوى له شهريا منذ 10 سنوات. ومن المثير للاهتمام لنمط الذي ساد في السنوات القليلة الماضية، وهو ازدياد حصة القروض المقررة الخاصة «بإضافات وترميمات» البنية التحتية لكلا القطاعين الخاص والحكومي، متزامنا مع تراجع ملحوظ في القروض المقررة للقسائم السكنية الجديدة.
وفي حين ارتفعت قيمة القروض المقررة في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 6.4 مليون دينار، فإنها لا تزال أقل بنسبة 30 في المئة عما سجلته في ديسمبر من 2009. ولا يزال النقص الشديد في القسائم الحكومية المتوافرة للتوزيع، واستمرار المصاعب في تأمين تمويل مصرفي إضافي، عاملان يؤثران على معدل القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، وهو وضع قد يتحسن في العام 2011 مع النية المعلنة للحكومة بتسريع عملية توزيع القسائم السكنية.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=257061&date=17022011