عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
البخيت: القطاع السكني سيشهد هزّة مع تطبيق قانون السكن الخاص
عقار في الكويت
• أبوفطيرة والفنيطيس والصديق.. أكثر المناطق تأثراً
• أسعار العقار السكني مرشحة للهبوط مع زيادة المعروض
• النصف الأول من العام الحالي سيكون فرصة جيدة للشراء
أكد سالم البخيت المدير التنفيذي لمؤسسة المؤشر دوت كوم العقارية أن العام الجديد سيحمل معه الكثير من المفاجآت التي ينتظرها المهتمون بالشأن العقاري في الكويت. وتوقع البخيت بداية متعثرة للقطاع العقاري لا سيما السكني الذي ينتظر تطبيق قانوني 8 و9 في شهر فبراير القادم بعد عامين من إقراره من قبل الحكومة.
ويهدف قانون السكن الخاص رقم2008/8 إلى خفض أسعار العقارات لتكون في متناول يد المواطنين فيتمكنون من شراء المسكن الملائم لهم بعدما ارتفعت الأسعار إلى حدود لم يعد باستطاعة ذوي الدخل المحدود معها الحصول على منزل يؤوي تلك الأسر.
وتعتمد غالبية المواطنين على تمويل البنوك المحلية في عملية شراء العقارات السكنية.
وأتى قرار حظر التعامل في القسائم وبيوت السكن الخاص على الشركات والمؤسسات الفردية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالبيع أو الشراء أو الرهن ليساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي أوصل معه أسعار العقارات السكنية – وخصوصا الأراضي- إلى أرقام باتت تنافس أغلى مدن دول العالم كمدن طوكيو وباريس ونيويورك.
وتوقع البخيت حدوث هزة في القطاع السكني خلال الفترة اللاحقة لبدء تطبيق القانون والتي بدأت مؤشراتها بالظهور خلال الأسبوعين الأخيرين من العام المنصرم حيث انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 5 إلى 10 في المئة في مناطق التداول وعلى رأسها منطقتي أبوفطيرة والفنيطيس بالاضافة إلى منطقة الصديق وهي أكثر المناطق المرشحة للنزول لتستقر عند معدل 20 في المئة مع بدء تطبيق القانون.
انخفاض الأسعار
وأوضح أن الأسعار في القطاع السكني ستواجه ضغوطا في الربع الأول من العام الجاري مع زيادة المعروض بالاضافة إلى قلة الطلب على العقارات السكنية لا سيما الأراضي الخالية وينسحب ذلك على البيوت السكنية
عقار في الكويت
• أبوفطيرة والفنيطيس والصديق.. أكثر المناطق تأثراً
• أسعار العقار السكني مرشحة للهبوط مع زيادة المعروض
• النصف الأول من العام الحالي سيكون فرصة جيدة للشراء
أكد سالم البخيت المدير التنفيذي لمؤسسة المؤشر دوت كوم العقارية أن العام الجديد سيحمل معه الكثير من المفاجآت التي ينتظرها المهتمون بالشأن العقاري في الكويت. وتوقع البخيت بداية متعثرة للقطاع العقاري لا سيما السكني الذي ينتظر تطبيق قانوني 8 و9 في شهر فبراير القادم بعد عامين من إقراره من قبل الحكومة.
ويهدف قانون السكن الخاص رقم2008/8 إلى خفض أسعار العقارات لتكون في متناول يد المواطنين فيتمكنون من شراء المسكن الملائم لهم بعدما ارتفعت الأسعار إلى حدود لم يعد باستطاعة ذوي الدخل المحدود معها الحصول على منزل يؤوي تلك الأسر.
وتعتمد غالبية المواطنين على تمويل البنوك المحلية في عملية شراء العقارات السكنية.
وأتى قرار حظر التعامل في القسائم وبيوت السكن الخاص على الشركات والمؤسسات الفردية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالبيع أو الشراء أو الرهن ليساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي أوصل معه أسعار العقارات السكنية – وخصوصا الأراضي- إلى أرقام باتت تنافس أغلى مدن دول العالم كمدن طوكيو وباريس ونيويورك.
وتوقع البخيت حدوث هزة في القطاع السكني خلال الفترة اللاحقة لبدء تطبيق القانون والتي بدأت مؤشراتها بالظهور خلال الأسبوعين الأخيرين من العام المنصرم حيث انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 5 إلى 10 في المئة في مناطق التداول وعلى رأسها منطقتي أبوفطيرة والفنيطيس بالاضافة إلى منطقة الصديق وهي أكثر المناطق المرشحة للنزول لتستقر عند معدل 20 في المئة مع بدء تطبيق القانون.
انخفاض الأسعار
وأوضح أن الأسعار في القطاع السكني ستواجه ضغوطا في الربع الأول من العام الجاري مع زيادة المعروض بالاضافة إلى قلة الطلب على العقارات السكنية لا سيما الأراضي الخالية وينسحب ذلك على البيوت السكنية