ودي اربح
عضو نشط
قيمة الصفقات نحو ملياري دينار
الوطني: العقار يختتم 2010 بانتعاشة
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن سوق العقار أنهى عام 2010 بتحسن ملحوظ مقارنة بعام 2009. وارتفع كل من عدد وقيمة الصفقات العقارية بنحو %50 إلى 6768 صفقة بقيمة 2 مليار دينار.
ولحظ الوطني أن عدد الصفقات العقارية قد واصل ارتفاعه شهريا منذ شهر يونيو، باستثناء سبتمبر، ليصل إلى 601 صفقة في ديسمبر. وفيما تحسن اداء جميع قطاعات العقار، كان تحسن العقار التجاري الأفضل. فقد تمت 12 صفقة عقارية تجارية في شهر ديسمبر بما مجموعه 62 مليون دينار، في ثاني أفضل أداء له منذ عام 2007. وقد يبشر ذلك باستمرار تحسن هذا القطاع الذي لم يكن قد لحق بركب الانتعاش الذي شهده قطاع السكن الخاص والشقق في أوائل عام 2010.
العقار السكني
وأشار الوطني إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم بيعها في شهر ديسمبر ارتفع بواقع %21 عن الشهر الماضي إلى 471 وحدة. وبلغ مجموع قيمة هذه الصفقات 103 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها %21 ايضا عن شهر نوفمبر. وقد سجلت مبيعات قطاع العقار السكني في عام 2010 أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات من حيث القيمة والعدد معا، الأمر الذي يدعم الرأي القائل ان سوق العقار سجل تحسنا في عام 2010.
العقار الاستثماري
من جهة ثانية، لحظ الوطني أن عدد مبيعات الوحدات الاستثمارية تراجع في شهر ديسمبر بنسبة %21 عما كان عليه في الشهر السابق ليصل إلى 118 وحدة، رغم أن قيمة المبيعات ارتفعت من 53 مليون دينار إلى 71 مليون دينار. اما بالنسبة لكامل عام 2010، فقد سجل هذا القطاع أعلى عدد صفقات الاستثمارية خلال عام واحد، وذلك منذ أكثر من 10 أعوام، مرتفعا بواقع %30 عن عام 2009. ويستمر هذا القطاع باستقطاب اهتمام المستثمرين الساعين وراء عائد أعلى وأمان أفضل نسبيا.
العقار التجاري
بدوره، شهد القطاع التجاري 12 صفقة خلال ديسمبر. ورأى «الوطني» أن ذلك لم يشكل تحسنا فحسب عن الشهر السابق الذي سجل أربع صفقات فقط، لكنه كان أيضا الأعلى منذ أبريل 2010. وبلغت قيمة هذه الصفقات مجتمعة 62 مليون دينار، وهو رقم كبير مقارنة بــ 6 ملايين دينار المسجلة في الشهر السابق. مع ارتفاع مبيعات سوق العقار في عام 2010 الى مستويات تقترب من ذروتها المسجلة في عامي 2007 و2008، فان هذا القطاع ربما قد استعاد انتعاشه عقب الأزمة المالية.
قروض بنك التسليف والادخار
وأشار «الوطني» الى أنه رغم ارتفاع كل من عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار وقيمتها خلال ديسمبر بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، فانها تبقى دون مثيلتها المسجلة في الشهر ذاته من عام 2009. فقد تراجع عدد هذه القروض الى 169 قرضاً في ديسمبر الماضي، أي بواقع %52 عن الفترة نفسها من عام 2009، ليسجل أدنى مستوى له شهريا منذ 10 سنوات. ومن المثير للاهتمام النمط الذي ساد في السنوات القليلة الماضية، وهو ازدياد حصة القروض المقررة الخاصة «باضافات وترميمات» البنية التحتية لكلا القطاعين الخاص والحكومي، متزامنا مع تراجع ملحوظ في القروض المقررة للقسائم السكنية الجديدة.
وفي حين ارتفعت قيمة القروض المقررة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 6.4 ملايين دينار، فانها لا تزال أقل بنسبة %30 عما سجلته في ديسمبر من 2009. ولا يزال النقص الشديد في القسائم الحكومية المتوفرة للتوزيع، واستمرار المصاعب في تأمين تمويل مصرفي اضافي، عاملين يؤثران في معدل القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، وهو وضع قد يتحسن في عام 2011 مع النية المعلنة للحكومة بتسريع عملية توزيع القسائم السكنية.
الوطني: العقار يختتم 2010 بانتعاشة
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن سوق العقار أنهى عام 2010 بتحسن ملحوظ مقارنة بعام 2009. وارتفع كل من عدد وقيمة الصفقات العقارية بنحو %50 إلى 6768 صفقة بقيمة 2 مليار دينار.
ولحظ الوطني أن عدد الصفقات العقارية قد واصل ارتفاعه شهريا منذ شهر يونيو، باستثناء سبتمبر، ليصل إلى 601 صفقة في ديسمبر. وفيما تحسن اداء جميع قطاعات العقار، كان تحسن العقار التجاري الأفضل. فقد تمت 12 صفقة عقارية تجارية في شهر ديسمبر بما مجموعه 62 مليون دينار، في ثاني أفضل أداء له منذ عام 2007. وقد يبشر ذلك باستمرار تحسن هذا القطاع الذي لم يكن قد لحق بركب الانتعاش الذي شهده قطاع السكن الخاص والشقق في أوائل عام 2010.
العقار السكني
وأشار الوطني إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم بيعها في شهر ديسمبر ارتفع بواقع %21 عن الشهر الماضي إلى 471 وحدة. وبلغ مجموع قيمة هذه الصفقات 103 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها %21 ايضا عن شهر نوفمبر. وقد سجلت مبيعات قطاع العقار السكني في عام 2010 أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات من حيث القيمة والعدد معا، الأمر الذي يدعم الرأي القائل ان سوق العقار سجل تحسنا في عام 2010.
العقار الاستثماري
من جهة ثانية، لحظ الوطني أن عدد مبيعات الوحدات الاستثمارية تراجع في شهر ديسمبر بنسبة %21 عما كان عليه في الشهر السابق ليصل إلى 118 وحدة، رغم أن قيمة المبيعات ارتفعت من 53 مليون دينار إلى 71 مليون دينار. اما بالنسبة لكامل عام 2010، فقد سجل هذا القطاع أعلى عدد صفقات الاستثمارية خلال عام واحد، وذلك منذ أكثر من 10 أعوام، مرتفعا بواقع %30 عن عام 2009. ويستمر هذا القطاع باستقطاب اهتمام المستثمرين الساعين وراء عائد أعلى وأمان أفضل نسبيا.
العقار التجاري
بدوره، شهد القطاع التجاري 12 صفقة خلال ديسمبر. ورأى «الوطني» أن ذلك لم يشكل تحسنا فحسب عن الشهر السابق الذي سجل أربع صفقات فقط، لكنه كان أيضا الأعلى منذ أبريل 2010. وبلغت قيمة هذه الصفقات مجتمعة 62 مليون دينار، وهو رقم كبير مقارنة بــ 6 ملايين دينار المسجلة في الشهر السابق. مع ارتفاع مبيعات سوق العقار في عام 2010 الى مستويات تقترب من ذروتها المسجلة في عامي 2007 و2008، فان هذا القطاع ربما قد استعاد انتعاشه عقب الأزمة المالية.
قروض بنك التسليف والادخار
وأشار «الوطني» الى أنه رغم ارتفاع كل من عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار وقيمتها خلال ديسمبر بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، فانها تبقى دون مثيلتها المسجلة في الشهر ذاته من عام 2009. فقد تراجع عدد هذه القروض الى 169 قرضاً في ديسمبر الماضي، أي بواقع %52 عن الفترة نفسها من عام 2009، ليسجل أدنى مستوى له شهريا منذ 10 سنوات. ومن المثير للاهتمام النمط الذي ساد في السنوات القليلة الماضية، وهو ازدياد حصة القروض المقررة الخاصة «باضافات وترميمات» البنية التحتية لكلا القطاعين الخاص والحكومي، متزامنا مع تراجع ملحوظ في القروض المقررة للقسائم السكنية الجديدة.
وفي حين ارتفعت قيمة القروض المقررة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 6.4 ملايين دينار، فانها لا تزال أقل بنسبة %30 عما سجلته في ديسمبر من 2009. ولا يزال النقص الشديد في القسائم الحكومية المتوفرة للتوزيع، واستمرار المصاعب في تأمين تمويل مصرفي اضافي، عاملين يؤثران في معدل القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، وهو وضع قد يتحسن في عام 2011 مع النية المعلنة للحكومة بتسريع عملية توزيع القسائم السكنية.
