بيان للاستثمار: صناديق ومحافظ كبيرة ضغطت لـخفض أسعار بعض الأسهم
Al Qabas - 18/06/2005
لفتت شركة بيان للاستثمار إلى ضغوط على بعض الأسهم سببها دخول الصناديق الاستثمارية وبعض المحافظ الكبيرة في محاولات لخفض الأسعار الى الحد الأدنى بهدف إعادة التجميع. وقالت «بيان للاستثمار» في تقريرها الاسبوعي ان حركة التداول خلال الأسبوع الماضي احاطتها معطيات كثيرة نتجت عن عوامل عدة أثرت سلباً في نفوس المتعاملين. «فمن جهة، عادت موجات الهلع لتصيب شريحة لا يستهان بها من المتداولين في السوق في وقت شكل دخول الصناديق الاستثمارية وبعض المحافظ الكبيرة ضغوطات كبيرة على بعض الأسهم في محاولات لخفض الأسعار إلى الحد الأدنى بهدف إعادة التجميع».
الافصاح والتراجع
واضافت: تخلل الأسبوع إفصاح عدد من الشركات عن عقود جديدة تم توقيعها بالإضافة إلى مشاريع توسع عالمية، وهو ما يعكس صورة ايجابية عن حجم العمليات لشريحة جيدة من الشركات المدرجة وبالتالي يصب في صالح نتائج أعمالها خلال المستقبل. وعلى الرغم من ذلك، واجه السوق موجة تراجع يومية، باستثناء اليوم الأخير، كانت بدايتها في الأسبوع قبل الماضي وتحديداً في السابع من شهر يونيو حين بدأ المؤشر السعري بتسجيل خسائر يومية كان أبرزها يوم 13 يونيو حين بلغت نسبة التراجع 1.1%.
ولفتت الى ان تراجع المؤشر «حصل بعد اقترابه بشدة من مستوى المقاومة المحدد في بداية يونيو عند 8,940 نقطة. حالياً، يبلغ مستوى المقاومة الأول لهذا المؤشر 9000 نقطة في حين يتمتع بدعم جيد عند 8150 نقطة. من جهة ثانية، بدأت التوقعات لنتائج الربع الثاني بإلقاء ثقلها على حركة التداول عبر اتسام هذه الأخيرة بالانتقائية، وبالفعل فإن أغلب التوقعات يمكن وصفها بالمتفائلة حيث ان كافة العوامل الاقتصادية والمالية تشير إلى وجوب تحقيق الشركات المدرجة مزيدا من التقدم في الأرباح المحققة، خصوصا التشغيلية».
وبالنسبة لمؤشر الشركات الرابحة إلى الخاسرة، قالت بيان للاستثمار انه وبشكل عام طغت عليه صفة التراجع حيث فاق عدد الأسهم المتراجعة تلك الرابحة كحصيلة لتداولات الأسبوع، مع العلم بأن القراءة اليومية لهذا المؤشر أظهرت تراجعا كبيرا يومي الأحد والاثنين مقابل تحسن ملحوظ يومي الثلاثاء والأربعاء حيث انقسمت الأسهم المدرجة بالتساوي، تقريباً، بين متقدم، متراجع وبدون تغير.
مسؤولية الدولة
من جهة أخرى قالت «بيان» انه بحصول شركة المخازن العمومية على العقدين الأخيرين من الجيش الأميركي اللذين يبلغ أحدهما ما يقارب 14 مليار دولار أميركي والآخر ما يقارب 1.5 مليار دولار «أثبتت هذه الشركة قدرة عالية على المنافسة ليس فقط في السوق المحلي وإنما في الأسواق العالمية على حد سواء، فهذا العقد الضخم Jumbo لا يغطي الكويت فقط، وإنما يغطي دولا مجاورة وغير مجاورة مثل العراق والبحرين والأردن وتركيا. ويأتي هذا التميز تتويجا لنجاحات سابقة حققتها هذه الشركة وشركات كويتية أخرى مثل شركة الاتصالات المتنقلة وبنك الكويت الوطني».
اضافت: وبقدر ما تحم٧ل هذه النجاحات الشركات الكثير من المسؤولية في الحفاظ على أدائها العالي، فان الدولة في المقابل مطالبة ليس فقط بتكريم هذه الشركات التي رفعت اسم الكويت عاليا في مجال تنافس صعب لا يبرز فيه إلا من يعمل بمستوى عال من الكفاءة وحسن الأداء، وإنما باعطائها كل التسهيلات والميزات التي تحتاجها من أجل الاستمرار في أدائها المميز، وهذا يثبت ما كنا ولا نزال نطالب به في أن تقدم الدولة دعما أكبر للقطاع الخاص من خلال إعطائه فرصا أكبر في العمل داخل الكويت من أجل مزيد من الدفع للعمل الاقتصادي وإقرار القوانين المتعلقة بهذا الإصلاح والمتعثرة حتى الآن.
فائض الميزانية
وتناولت «بيان للاستثمار» ما حققته ميزانية 2004/ 2005، من فوائض مالية كبيرة قدرت حسب تقرير لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بنحو 6 مليارات دينار. عدا أرباح حققتها مؤسسة البترول الكويتية من عائد استثماراتها بلغت نحو 3 مليارات دينار. ولفتت الى ان كثيرين من المراقبين ينظرون بتخوف إلى الدعوات العاطفية التي يطلقها بعض أعضاء مجلس الأمة في محاولة لشراء الود السياسي عبر دعوات إسقاط الفواتير وزيادة الرواتب في حلقة لا منتهية من دعوات التحلل من التزامات المواطن تجاه الدولة، وما يزيد في التخوف من هذا الاتجاه لدى بعض أعضاء مجلس الأمة، موقف الحكومة غير الحاسم تجاه مثل هذه المطالبات.
