وجهة نظر
عضو نشط
- التسجيل
- 28 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 75
بعد أن كان لدينا أمل في أن تأتي الهيئة لتضعنا على أول الطريق للوصول الى ما صرح به كل مسئول وكل وزير على مدار سبع سنوات مضت "تحويل الكويت لمركز مالي إقليمي"
للأسف ولادتها كانت قيصرية بعد اعتذار العديد من الشخصيات ذات الكفاءة وأبرزهم الدكتور محمد الهاشل نائب محافظ البنك المركزي عن قبول منصب رئيس الهيئة بسبب التدخلات غير المهنية في تعيين أعضاء مجلس المفوضين لتلك الهيئة ولم يجدوا سوى صالح الفلاح ليرأس الهيئة وهو سبب تطلعنا لظهور الهيئة من الأساس لتخليصنا من عدم مهنية أداء البورصة اللي كان يرأسها.
وللأسف أول بشائر مجلس المفوضين برئاسة الفلاح كانت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال اللي يفترض أن تتناول قواعد تنظيمية لتفاصيل عمل مختلف الأنشطة بأسواق المال، وليتهم ما أصدروا تلك المسودة اللي إن دلت على شئ فتدل على فضيحة مهنية في ظل أنها كانت منفصلة بشكل ملحوظ عن طبيعة عمل الشركات وصناديق الاستثمار بالسوق الكويتي:
1)مجلس المفوضين يفترض به أن يكون مثل مجلس الإدارة دوره تقويم الإدارة التنفيذية ومحاسبتها بناء على تقارير الأداء وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي عن أداء تلك الإدارة التنفيذية، فإذا بمجلس المفوضين برئاسة الفلاح يقرر أن المدير التنفيذي للشركة راح يكون هو نفسه الفلاح.. يعني بإختصار الفلاح هو المسئول عن محاسبة نفسه إن فشل.. والفشل هو المتوقع إن كانت هذي هي البداية.
2) الهيئة الموقرة قررت أن الغرامات المالية المفروضة على المخالفين للقانون واللائحة راح تدش بإيرادات الهيئة....!!!! يعني المتلاعبين بالسوق يخسرونا رؤوس أموالنا والهيئة بدل ما تغرمهم وترد لنا اللي ربحوه على حسابنا بالتلاعب والتضليل راح تغرمهم وتاخذ فلوسنا وتقطها بالتاجوري مالها.
3) صالح الفلاح قرر فتح باب للتصالح مع المخالفين مقابل مبالغ مالية حتى لا تقوم الهيئة بملاحقة وفضح المخالفين والمتلاعبين قضائياً وإدارياً.. تدرون وين بتروح المبالغ المدفوعة للتصالح؟؟ هل يخصصونها لصندوق حماية المستثمرين؟ لا... هم راح تدش في التاجوري الخاص بالهيئة وتحتسب من ضمن إيراداتها....
حسبنا الله ونعم الوكيل
خوش مركز مالي إقليمي اللي يتم تأسيسه على مبادئ ولوائح تخالف معايير الإدارة الرشيدة "الحوكمة" العالمية وتفتح الباب لإساءة استخدام السلطة الرقابية وبشوبها تعارض مصالح واضح له تأثير سلبي للغاية على إستقلالية الهيئة وقراراتها الرقابية.
برأيي الشخصي السوق كان بحاجة للدكتور محمد الهاشل برئاسة الهيئة وخسره حين لم يستجيبوا لطلبه عدم التدخل سياسياً في اختيار الكوادر المهنية المناسبة لعضوية مجلس المفوضين..مما اضطره للاعتذار عن قبول رئاسة الهيئة.
للأسف ولادتها كانت قيصرية بعد اعتذار العديد من الشخصيات ذات الكفاءة وأبرزهم الدكتور محمد الهاشل نائب محافظ البنك المركزي عن قبول منصب رئيس الهيئة بسبب التدخلات غير المهنية في تعيين أعضاء مجلس المفوضين لتلك الهيئة ولم يجدوا سوى صالح الفلاح ليرأس الهيئة وهو سبب تطلعنا لظهور الهيئة من الأساس لتخليصنا من عدم مهنية أداء البورصة اللي كان يرأسها.
وللأسف أول بشائر مجلس المفوضين برئاسة الفلاح كانت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال اللي يفترض أن تتناول قواعد تنظيمية لتفاصيل عمل مختلف الأنشطة بأسواق المال، وليتهم ما أصدروا تلك المسودة اللي إن دلت على شئ فتدل على فضيحة مهنية في ظل أنها كانت منفصلة بشكل ملحوظ عن طبيعة عمل الشركات وصناديق الاستثمار بالسوق الكويتي:
1)مجلس المفوضين يفترض به أن يكون مثل مجلس الإدارة دوره تقويم الإدارة التنفيذية ومحاسبتها بناء على تقارير الأداء وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي عن أداء تلك الإدارة التنفيذية، فإذا بمجلس المفوضين برئاسة الفلاح يقرر أن المدير التنفيذي للشركة راح يكون هو نفسه الفلاح.. يعني بإختصار الفلاح هو المسئول عن محاسبة نفسه إن فشل.. والفشل هو المتوقع إن كانت هذي هي البداية.
2) الهيئة الموقرة قررت أن الغرامات المالية المفروضة على المخالفين للقانون واللائحة راح تدش بإيرادات الهيئة....!!!! يعني المتلاعبين بالسوق يخسرونا رؤوس أموالنا والهيئة بدل ما تغرمهم وترد لنا اللي ربحوه على حسابنا بالتلاعب والتضليل راح تغرمهم وتاخذ فلوسنا وتقطها بالتاجوري مالها.
3) صالح الفلاح قرر فتح باب للتصالح مع المخالفين مقابل مبالغ مالية حتى لا تقوم الهيئة بملاحقة وفضح المخالفين والمتلاعبين قضائياً وإدارياً.. تدرون وين بتروح المبالغ المدفوعة للتصالح؟؟ هل يخصصونها لصندوق حماية المستثمرين؟ لا... هم راح تدش في التاجوري الخاص بالهيئة وتحتسب من ضمن إيراداتها....
حسبنا الله ونعم الوكيل
خوش مركز مالي إقليمي اللي يتم تأسيسه على مبادئ ولوائح تخالف معايير الإدارة الرشيدة "الحوكمة" العالمية وتفتح الباب لإساءة استخدام السلطة الرقابية وبشوبها تعارض مصالح واضح له تأثير سلبي للغاية على إستقلالية الهيئة وقراراتها الرقابية.
برأيي الشخصي السوق كان بحاجة للدكتور محمد الهاشل برئاسة الهيئة وخسره حين لم يستجيبوا لطلبه عدم التدخل سياسياً في اختيار الكوادر المهنية المناسبة لعضوية مجلس المفوضين..مما اضطره للاعتذار عن قبول رئاسة الهيئة.