القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
عوامل ايجابية دفعت القطاع العقاري لتحقيق معدلات تفوق ملياري دينار في 2010
قال تقرير اقتصادي ان العام الماضي كان ايجابيا للنشاط العقاري بسبب عوامل عدة دفعته لتحقيق معدلات تداول تفوق حاجز الملياري دينار وبنسبة اعلى من عام 2009 بحوالي 21 فى المئة.
وذكر التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان هناك مجموعة من العوامل ساهمت في تحقيق تعاف سريع لهذا القطاع منها استقرار سعر النفط ووصوله لمعدلات قياسية وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة للعام العاشر علي التوالي .
واوضح ان الاعلان عن بدء تنفيذ الخطة الخمسية من 2010 الى 2014 في فبراير الماضي كان بمثابة الاشارة الى انطلاق عجلةالتنمية الاقتصادية في البلاد مبيناان الساحة العقارية شهدت صدور جملة من القوانين من شأنهاالمساهمة في تنشيط السوق العقاري بدأت باصدار قانون معاملة الخليجيين معاملةالكويتيين في تملك العقارات .
وبين ان الساحة العقارية شهدت ايضا صدور قانون في شأن فرز و دمج قسائم السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي الذي يسمح بتقسيم المساحات ذات 1000 متر مربع و700 متر مربع بواجهة 30 مترا بحيث لا تقل مساحة أي قسيمة عن 375 مترا مربعا.
وقال ان وزارة التجارة اصدرت قرارا يقضي بتنظيم مهنة مقيمي العقارات وذلك وفقا لشروط خاصة لممارسي المهنة وانتهاء بما صدر من مجلس الامة من قرارات خاصة بالمرأة واستحقاقاتها لقرض بنك التسليف مما سيخلق ارتفاعا في الطلب على شقق التمليك والمنازل .
واضاف ان عام 2010 شهد بدء عمل الشركة الكويتية للمقاصة العقارية و هي شركة كويتية مساهمة مقفلة تأسست بموجب مرسوم وزاري صدر عام 2005 وتملكت الحكومة الكويتية حصة مؤثرة في الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي تملكت 36 فى المئة اضافة الى 15 فى المئة تملكتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وراى التقرير ان السوق العقاري شهد خلال الربع الرابع مؤشرات تدل على عودة التعافي واسترداد نشاطه وخصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة وارتفاع عوائده بالشكل الذي يجعله أكثر تنافسية بالمقارنة بالعوائد الاستثمارية الاخرى والبديلة.
وعن الجانب التجاري من القطاع العقاري قال انه مازال يعانى من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد وخروج العديد من المستأجرين اما الى أسواق أخري أو ترشيدا لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر المالي .
وبين ان الانشطة العقارية السكنية شهدت طفرة كبيرة على مستوى التداول حيت سجلت ارتفاعا نسبته 53 فى المئة مقارنة بالربع الثالث مع تحرك طفيف في الاسعار واستمرت التداولات في المناطق الخارجية في ظل شح المعروض من العقارات في المناطق الداخلية فضلا عن وجود توجه لاستثمار بعض العقارات السكنية في مجال التأجير .
واشار التقرير الى استحواذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لابأس بها بنسبة تزيد عن 7 فى المئة من الناتج المحلى الاجمالي وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية.
وافاد بان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خططا طموحة للمشاريع بمجلس الامة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي.
ولفت التقرير الى العقود التى وقعتهاالرعاية السكنية الخاصة بتشييد أربع مدن سكنية تضم 22 ألف وحدة سكنية ضمن ميزانية خطة خمسية حكومية بين عامي 2010 و2014. واضاف ان الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص ارتفع مقارنة بالربع السابق ليصل الى ما نسبته 53 فى المئة من اجمالي التداولات العقارية البالغة 345ر673 مليون دينار كويتي مبينا ان صفقات السكن الخاص سجلت ما قيمته 737ر357مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي مرتفعة عن الربع الثالث بنسبة 6ر54 فى المئة . وعن تداولات العقار الاستثماري ذكر انهاارتفعت خلال الربع الرابع لتصل إلى 348ر188 مليون دينار مقارنة ب 048ر116 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2010. واضاف ان اجمالي تداولات العقارات التجارية ارتفع بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2010 نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غيرالمتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية
قال تقرير اقتصادي ان العام الماضي كان ايجابيا للنشاط العقاري بسبب عوامل عدة دفعته لتحقيق معدلات تداول تفوق حاجز الملياري دينار وبنسبة اعلى من عام 2009 بحوالي 21 فى المئة.
وذكر التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان هناك مجموعة من العوامل ساهمت في تحقيق تعاف سريع لهذا القطاع منها استقرار سعر النفط ووصوله لمعدلات قياسية وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة للعام العاشر علي التوالي .
واوضح ان الاعلان عن بدء تنفيذ الخطة الخمسية من 2010 الى 2014 في فبراير الماضي كان بمثابة الاشارة الى انطلاق عجلةالتنمية الاقتصادية في البلاد مبيناان الساحة العقارية شهدت صدور جملة من القوانين من شأنهاالمساهمة في تنشيط السوق العقاري بدأت باصدار قانون معاملة الخليجيين معاملةالكويتيين في تملك العقارات .
وبين ان الساحة العقارية شهدت ايضا صدور قانون في شأن فرز و دمج قسائم السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي الذي يسمح بتقسيم المساحات ذات 1000 متر مربع و700 متر مربع بواجهة 30 مترا بحيث لا تقل مساحة أي قسيمة عن 375 مترا مربعا.
وقال ان وزارة التجارة اصدرت قرارا يقضي بتنظيم مهنة مقيمي العقارات وذلك وفقا لشروط خاصة لممارسي المهنة وانتهاء بما صدر من مجلس الامة من قرارات خاصة بالمرأة واستحقاقاتها لقرض بنك التسليف مما سيخلق ارتفاعا في الطلب على شقق التمليك والمنازل .
واضاف ان عام 2010 شهد بدء عمل الشركة الكويتية للمقاصة العقارية و هي شركة كويتية مساهمة مقفلة تأسست بموجب مرسوم وزاري صدر عام 2005 وتملكت الحكومة الكويتية حصة مؤثرة في الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي تملكت 36 فى المئة اضافة الى 15 فى المئة تملكتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وراى التقرير ان السوق العقاري شهد خلال الربع الرابع مؤشرات تدل على عودة التعافي واسترداد نشاطه وخصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة وارتفاع عوائده بالشكل الذي يجعله أكثر تنافسية بالمقارنة بالعوائد الاستثمارية الاخرى والبديلة.
وعن الجانب التجاري من القطاع العقاري قال انه مازال يعانى من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد وخروج العديد من المستأجرين اما الى أسواق أخري أو ترشيدا لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر المالي .
وبين ان الانشطة العقارية السكنية شهدت طفرة كبيرة على مستوى التداول حيت سجلت ارتفاعا نسبته 53 فى المئة مقارنة بالربع الثالث مع تحرك طفيف في الاسعار واستمرت التداولات في المناطق الخارجية في ظل شح المعروض من العقارات في المناطق الداخلية فضلا عن وجود توجه لاستثمار بعض العقارات السكنية في مجال التأجير .
واشار التقرير الى استحواذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لابأس بها بنسبة تزيد عن 7 فى المئة من الناتج المحلى الاجمالي وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية.
وافاد بان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خططا طموحة للمشاريع بمجلس الامة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي.
ولفت التقرير الى العقود التى وقعتهاالرعاية السكنية الخاصة بتشييد أربع مدن سكنية تضم 22 ألف وحدة سكنية ضمن ميزانية خطة خمسية حكومية بين عامي 2010 و2014. واضاف ان الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص ارتفع مقارنة بالربع السابق ليصل الى ما نسبته 53 فى المئة من اجمالي التداولات العقارية البالغة 345ر673 مليون دينار كويتي مبينا ان صفقات السكن الخاص سجلت ما قيمته 737ر357مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي مرتفعة عن الربع الثالث بنسبة 6ر54 فى المئة . وعن تداولات العقار الاستثماري ذكر انهاارتفعت خلال الربع الرابع لتصل إلى 348ر188 مليون دينار مقارنة ب 048ر116 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2010. واضاف ان اجمالي تداولات العقارات التجارية ارتفع بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2010 نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غيرالمتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية