الحكومة تعيد دراسة إسقاط القروض

[الشاهين1]

الحكومة تعيد دراسة إسقاط القروض

يوسف الحجي وبلقيس العلي

ذكرت مصادر مقربة من الحكومة ان دراسة لمقترح اسقاط القروض ومنها القروض الاستهلاكية ستجرى مرة اخرى، وأن هناك احتمالا ان يتم اسقاطها.
وقال مصدر حكومي لـ " المستقبل ": ابشر بأن هناك توجها لإسقاط القروض قريبا، مضيفا أنه من المحتمل ان يصدر قرار بهذا الشأن الايام القليلة القادمة بأوامر من جهات عليا للحكومة التي تستعرض كافة المقترحات لدعم الحالة الاقتصادية للمواطنين من خلال الحلول التي لا تأتي بأضرار كبيرة على الميزانية العامة للدولة. وعلى صعيد متصل كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ "المستقبل" أنه وفي إطار الإنجازات الحكومية المتزامنة مع فترة الأعياد الوطنية والمرحلة الجديدة التي تؤسس لها الحكومة ولطي صفحة الصراع الحكومي النيابي إلى غير رجعة، فقد صدرت تعليمات عليا للحكومة تطالبها بسرعة تقديم دراسة وافية وشافية حول قضية القروض الاستهلاكية للمواطنين وعن مدى إمكانية إسقاط هذه القروض، وكذلك الحلول البديلة المطروحة أمام الحكومة في حال رفض مشروع قانون شراء القروض أو إسقاطها عن المواطنين.
المصادر نفسها أكدت كذلك أن الحكومة ترغب باستثمار حالة الرضا الشعبي والنيابي عنها حاليا، وفترة أعياد فبراير "وبشايره" الكثيرة والعمل في اتجاه تحقيق الرغبة الأميرية السامية الهادفة إلى بدأ مرحلة الإنجاز ونبذ الخلافات والفرقة ، مشيرة إلى أن قضية القروض الاستهلاكية طفت مجددا على السطح مع اقتراب الموعد المحدد لإغلاق صندوق المتعثرين الذي أثبت فشله وعدم قدرته على وضع حد لهذه المشكلة التي بدأت تؤرق الحكومة خصوصا مع رغبة عدد من النواب التقدم بمقترحات حول إنهاء قروض المواطنين وعدم رغبة الحكومة في فتح جبهة جديدة للتصعيد مع النواب.

http://almustagbal.com/first/5185.html

 

[ibrahimi]

ملينا من هالجذبه واللعب بمشاعر الناس

 

[حضيرم1]

ملينا من هالجذبه واللعب بمشاعر الناس

واكد العنزي ضرورة اتخاذ قرار جريء باسقاط القروض المتعثرة على المواطنين على اعتبار ان التقاعس في فرض الرقابة على البنوك التي رفعت فوائد القروض من دون رحمة تسبب في المشكلة المعضلة.
ولفت الى ضرورة زيادة رواتب المواطنين وتحقيق المساواة بين جميع موظفي الدولة في المرتبات والكوادر تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، والقضاء على البطالة والعمل على حل مشاكل فئة غير محددي الجنسية حلا جذريا بتجنيس العسكريين وحملة احصاء 65 او ما يعادله، ومنح من لا تنطبق عليه الشروط الحقوق المدنية والاجتماعية والتعامل معه بصورة انسانية.

 

[Q8-Fund.Manager]

ردينا على عادة حليمة القديمة ​

 

[UNDER_0]

يمكن ليش لأ لأن راح يطبقون الضريبه على الدخل و راح ترجع لهم جميع المبالغ الي راح يدفعونها و ما يصير تتطبق الضريبه بدون ما تنحل المشاكل الماليه بالأول

وأنا اذكر مقابله حق وزير الخارجيه قايل فيها احنا متساهلين بالكوادر لأن الضريبة قادمه