الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الشركات الاستثمارية تلجأ إلى الأمير
المستقبل - خاص
علمت "المستقبل" أن وفداً من الشركات الاستثمارية، يسعى للقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لبحث المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص، وعلى رأسها القطاع الاستثماري، طلبا لدعم حكومي يحد من تفاقم مشكلاتها وانهيار عدد كبير من الشركات. وأوضحت مصادر أن شركات الاستثمار تشعر بقلق كبير من تنامي أزمة شح السيولة جراء تشدد البنوك في منح القروض المالية والتمويلات اللازمة، إما للتوسع أو سداد ديون مالية متراكمة جراء الأزمة المالية العالمية، ما جعل عشرات الشركات الاستثمارية في مواجهة شبح الإفلاس. وأشارت المصادر إلى أن أزمة شركات الاستثمار تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، لكونه يعتمد على مصدر أحادي هو النفط، فيما تمثل الشركات الاستثمارية الفرصة الأهم لتنويع مداخيل الاقتصاد الكويتي عبر ضخ الاستثمارت في القطاعات كافة.
كما غمرت المكرمة الأميرية أبناء الكويت من المواطنين والمواطنات بتخصيص ألف دينار لكل كويتي وكويتية، علمت “المستقبل” أن وفداً من الشركات الاستثمارية يسعى للقاء سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لبحث المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الاستثماري وطلب الدعم الحكومي تحسباً لتفاقم المشكلة وانهيار عدد كبير من الشركات.
وبينت المصادر أن بعض الشركات الاستثمارية يعاني شحا كبيرا في مصادر السيولة من جراء تشدد البنوك في منح القروض المالية والتمويلات اللازمة، أما للتوسع أو سداد ديون مالية متراكمة والتي تخلفت عن سدادها منذ حلول الأزمة المالية العالمية.
وقالت المصادر إن عشرات الشركات الاستثمارية باتت مرشحة للافلاس، نظراً لتراكم الديون المالية وارتفاع معدل الفوائد وخدمات الدين. وتخوفت المصادر من وقوع الاقتصاد الوطني في أزمة نظامية نتجية إفلاس عدد من الشركات الاستثمارية، وذلك لكون الاقتصاد الكويتي يعتمد على مصدر أحادي وهو النفط وليس ذات طبيعة متنوعة، ما يجعله عرضة للتأثر بأي أزمة طارئة قد تحدث.
وللعلم، طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك الكويتية وشركات الاستثمار عرض الجزاءات التي توقع عليهم على الجمعية العامة. ووفقا لذلك التعميم باتت تلاوة المخالفة بندا اصيلا من بنود جدول الأعمال. ووفق معلومات سابقة، اشتكى عدد من شركات الاستثمار من كثرة طلبات البنك المركزي والتعليمات الصادرة بحقها، مبينة أهمية التدخل الحكومي، لأن ما حدث كان فوق التوقعات والتصورات نتيجة انخفاض قيم الأصول وضعف المنابع التمويلية.
وثمة عدد من الشركات استطاعت التغلب نسبياً على المشكلة والخروج من عنق الزجاجة، ولكن العدد الأكبر منها لايزال يعاني ويحتاج الى الدعم الرسمي حتى يعود إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكل الاشكال التنموية. وتظهر آخر الأرقام المتوافرة من الشركات الاستثمارية المدرجة أن «إجمالي أصول الشركات الاستثمارية بلغ 8.55 مليارات دينار نهاية سبتمبر 2010، بانخفاض طفيف بلغ 3 في المئة، مقارنة مع 8.81 مليارات دينار في نهاية العام 2009، ما يدل على بعض المؤشرات الإيجابية حول قيمة استثمارات تلك الشركات، إذ انخفضت خلال الفترة نفسها بنسبة 2.9 في المئة لتصل إلى 5.16 مليارات دينار أو ما يعادل 61 في المئة من إجمالي الأصول وهي بمعظمها استثمارات طويلة الأجل.
أما بالنسبة لإجمالي الديون والالتزامات المالية فقد بلغت 4.25 مليارات دينار وبانخفاض نسبته 2 في المئة عن نهاية العام 2009. وفي هذا مؤشر على صعوبة الاقتراض بسبب السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك والإجراءات والقيود الجديدة المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي وعدم قدرة بعض الشركات على الاقتراض”.
المستقبل - خاص
علمت "المستقبل" أن وفداً من الشركات الاستثمارية، يسعى للقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لبحث المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص، وعلى رأسها القطاع الاستثماري، طلبا لدعم حكومي يحد من تفاقم مشكلاتها وانهيار عدد كبير من الشركات. وأوضحت مصادر أن شركات الاستثمار تشعر بقلق كبير من تنامي أزمة شح السيولة جراء تشدد البنوك في منح القروض المالية والتمويلات اللازمة، إما للتوسع أو سداد ديون مالية متراكمة جراء الأزمة المالية العالمية، ما جعل عشرات الشركات الاستثمارية في مواجهة شبح الإفلاس. وأشارت المصادر إلى أن أزمة شركات الاستثمار تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، لكونه يعتمد على مصدر أحادي هو النفط، فيما تمثل الشركات الاستثمارية الفرصة الأهم لتنويع مداخيل الاقتصاد الكويتي عبر ضخ الاستثمارت في القطاعات كافة.
كما غمرت المكرمة الأميرية أبناء الكويت من المواطنين والمواطنات بتخصيص ألف دينار لكل كويتي وكويتية، علمت “المستقبل” أن وفداً من الشركات الاستثمارية يسعى للقاء سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لبحث المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الاستثماري وطلب الدعم الحكومي تحسباً لتفاقم المشكلة وانهيار عدد كبير من الشركات.
وبينت المصادر أن بعض الشركات الاستثمارية يعاني شحا كبيرا في مصادر السيولة من جراء تشدد البنوك في منح القروض المالية والتمويلات اللازمة، أما للتوسع أو سداد ديون مالية متراكمة والتي تخلفت عن سدادها منذ حلول الأزمة المالية العالمية.
وقالت المصادر إن عشرات الشركات الاستثمارية باتت مرشحة للافلاس، نظراً لتراكم الديون المالية وارتفاع معدل الفوائد وخدمات الدين. وتخوفت المصادر من وقوع الاقتصاد الوطني في أزمة نظامية نتجية إفلاس عدد من الشركات الاستثمارية، وذلك لكون الاقتصاد الكويتي يعتمد على مصدر أحادي وهو النفط وليس ذات طبيعة متنوعة، ما يجعله عرضة للتأثر بأي أزمة طارئة قد تحدث.
وللعلم، طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك الكويتية وشركات الاستثمار عرض الجزاءات التي توقع عليهم على الجمعية العامة. ووفقا لذلك التعميم باتت تلاوة المخالفة بندا اصيلا من بنود جدول الأعمال. ووفق معلومات سابقة، اشتكى عدد من شركات الاستثمار من كثرة طلبات البنك المركزي والتعليمات الصادرة بحقها، مبينة أهمية التدخل الحكومي، لأن ما حدث كان فوق التوقعات والتصورات نتيجة انخفاض قيم الأصول وضعف المنابع التمويلية.
وثمة عدد من الشركات استطاعت التغلب نسبياً على المشكلة والخروج من عنق الزجاجة، ولكن العدد الأكبر منها لايزال يعاني ويحتاج الى الدعم الرسمي حتى يعود إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكل الاشكال التنموية. وتظهر آخر الأرقام المتوافرة من الشركات الاستثمارية المدرجة أن «إجمالي أصول الشركات الاستثمارية بلغ 8.55 مليارات دينار نهاية سبتمبر 2010، بانخفاض طفيف بلغ 3 في المئة، مقارنة مع 8.81 مليارات دينار في نهاية العام 2009، ما يدل على بعض المؤشرات الإيجابية حول قيمة استثمارات تلك الشركات، إذ انخفضت خلال الفترة نفسها بنسبة 2.9 في المئة لتصل إلى 5.16 مليارات دينار أو ما يعادل 61 في المئة من إجمالي الأصول وهي بمعظمها استثمارات طويلة الأجل.
أما بالنسبة لإجمالي الديون والالتزامات المالية فقد بلغت 4.25 مليارات دينار وبانخفاض نسبته 2 في المئة عن نهاية العام 2009. وفي هذا مؤشر على صعوبة الاقتراض بسبب السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك والإجراءات والقيود الجديدة المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي وعدم قدرة بعض الشركات على الاقتراض”.
