Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الوطن 13-2-2011
كشفت مصادر مصرفية متابعة عن ان البنوك المحلية حصلت على تطمينات حكومية بشأن مساهمتها في تمويل المشاريع التنموية الحكومية، مع اعادة النظر في مقترح بنك التنمية.
وبينت المصادر ان البنوك الكويتية وبناء على تلك التطمينات ستبدأ مرحلة جديدة من العمل والتنسيق فيما بينها بهدف اعداد العدة لتمويل الخطة وبحث السبل والوسائل التي تتمكن من خلالها البنوك من اعداد اللوائح اللازمة لمواكبة تمويل الخطة.
وأشارت المصادر الى توجه البنوك لعقد عدة اجتماعات مقبلة وعلى أعلى المستويات والقيادات المصرفية لبحث آلية تفعيل دور المصارف في التمويل بهدف التوصل لآلية وشروط محددة تضعها البنوك لتمويل اية مشاريع ستطرح.
وقالت المصادر ان التطمينات التي حصلت عليها البنوك تعتبر بمثابة تأكيد على اشراكها في خطة التنمية شريطة ان تكون المساهمة في التمويل في كافة المشاريع ولا تقتصر على مشاريع بعينها.
وأشارت الى ان هذا التوجه يأتي بعد دخول بنوك أجنبية على الخط وقيامها بتقديم كفالات اولية للشركات التي فازت بمناقصات او مزايدات لمشاريع تنموية خلال الفترة الماضية فيما فضلت البنوك الكويتيه التريث في منح تلك الكفالات لحين اتضاح الصورة والرؤية بشكل كامل انتظارا لحسم آلية تمويل خطة التنمية.
وكشفت المصادر عن ان بعض البنوك كانت قد بدأت خلال الفترة الماضية بالفعل في تقديم تمويل الى بعض المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع تنموية والبعض الاخر يجري مفاوضات مع مقاولين آخرين الا ان التمويل المباشر للشركات مازال قيد البحث لدى بنوك اخرى.
كشفت مصادر مصرفية متابعة عن ان البنوك المحلية حصلت على تطمينات حكومية بشأن مساهمتها في تمويل المشاريع التنموية الحكومية، مع اعادة النظر في مقترح بنك التنمية.
وبينت المصادر ان البنوك الكويتية وبناء على تلك التطمينات ستبدأ مرحلة جديدة من العمل والتنسيق فيما بينها بهدف اعداد العدة لتمويل الخطة وبحث السبل والوسائل التي تتمكن من خلالها البنوك من اعداد اللوائح اللازمة لمواكبة تمويل الخطة.
وأشارت المصادر الى توجه البنوك لعقد عدة اجتماعات مقبلة وعلى أعلى المستويات والقيادات المصرفية لبحث آلية تفعيل دور المصارف في التمويل بهدف التوصل لآلية وشروط محددة تضعها البنوك لتمويل اية مشاريع ستطرح.
وقالت المصادر ان التطمينات التي حصلت عليها البنوك تعتبر بمثابة تأكيد على اشراكها في خطة التنمية شريطة ان تكون المساهمة في التمويل في كافة المشاريع ولا تقتصر على مشاريع بعينها.
وأشارت الى ان هذا التوجه يأتي بعد دخول بنوك أجنبية على الخط وقيامها بتقديم كفالات اولية للشركات التي فازت بمناقصات او مزايدات لمشاريع تنموية خلال الفترة الماضية فيما فضلت البنوك الكويتيه التريث في منح تلك الكفالات لحين اتضاح الصورة والرؤية بشكل كامل انتظارا لحسم آلية تمويل خطة التنمية.
وكشفت المصادر عن ان بعض البنوك كانت قد بدأت خلال الفترة الماضية بالفعل في تقديم تمويل الى بعض المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع تنموية والبعض الاخر يجري مفاوضات مع مقاولين آخرين الا ان التمويل المباشر للشركات مازال قيد البحث لدى بنوك اخرى.