التمييز : تملك البنوك للعقار للتمويل لا المتاجرة

كيدي كاو

عضو نشط
التسجيل
11 سبتمبر 2009
المشاركات
699
التمييز : تملك البنوك للعقار للتمويل لا المتاجرة
حسين العبد الله
حصلت 'الجريدة' على حكم محكمة التمييز الصادر الأربعاء الماضي بشأن تملك البنوك الإسلامية عقارات السكن الخاص في الدعوى المرفوعة من بيت التمويل الكويتي 'بيتك' ضد وزارة العدل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية هي محل التطبيق على جميع البنوك الإسلامية، لافتة إلى أنه وفق هذه المادة فإنه يحظر على البنوك الإسلامية التملك والتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص إلا في حالات حددتها المادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003، وهي تملك البنوك الإسلامية لأغراض تنفيذ عمليات التمويل، وما تحتاج إليه البنوك لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها، وما يؤول إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها، على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات، ويجوز مدها عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.

من جهته، قال المستشار القانوني لـ'بيتك' حامد الياقوت إن من شأن هذا الحكم إنعاش قطاع العقار السكني، الذي عانى ركوداً في الآونة الأخيرة بسبب ضعف التمويل. وأكد الياقوت أن حكم محكمة التمييز أحيا قطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد الوطني وسيساهم بلا شك في تسريع وتيرة أدائه بما ينعكس إيجابا لمصلحة المتعاملين في السوق.
 

zaid__77

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2009
المشاركات
316
حق اللى يبي يفهم الحكم من الشريطيه

الشريطي مايبي يفهم .... فقط الكلام الكلام فقط .. وهذا معروف عنهم ... إذن ما معناة كلمة دلال ...

والمشكلة الآن اطلعولك المناديب وهؤلاء أسوأ من الشريطية ....

ما أعتقد ان في اشريطي يبي يفهم الحكم ،، كل همهم الكوبي بيست ،، والتظليل ،، والهروب من الواقع ،، حتى كلامهم مافيه أقناع مجرد فقاعات ،، ولابغيت اتحاورهم تهربوا من الاجابة ... انشاء الله نهاية تظليلهم ستكون مع تطبيق قانون الضريبة ... عندها سيختفون

والله لو لم يتم اصدار قانون 8 و 9 2008 ، لما كتبت حرف واحد في هذا المنتدى عن نزول في الأسعار ...

كنا قبل اصدار القانون نتناقش بالدواوين عن احتكار الاراضي والفوضى التي تصير بالسوق ،، وان هذا الشيئ لا يجوز وعند السكوت عنه لسنوات ستحدث أزمة أجتماعية بالبلد ، ويجب أصدار قانون لمنع احتكار الأراضي ،، وكان أكثر المعارضين هم من أصدقاؤنا هم تجار العقار والدلالين ،، وحجتهم بأن هذا رزق وعلى قولتهم ( تبون اتقطعون ارزاقنا ) إلي ماعندا أفلوس ليش يسكن ابيت يسكن أبشقة ، وهذا منطق الانانية ، متجاهلين ان الدولة يجب عليها ان تؤمن المسكن لمواطنيها ..... ولله الحمد تم اصدار القانون بجهود جبارة من نواب الشعبي وعلى رأسهم أحمد السعدون ،، وتحقق ما كنا نتحدث عنة بالدواوين ،،، والآن نراهن بكل ثقة على انهيار الاسعار عند تقطبيق القانون ... عماً بأن أكثر الشريطية والتجار على أمل بأن لايطبق قانون الضريبة ... وهذا دليل بأنهم على علم بأنة لو يطبق سيكون تأثيرة سلبي جدا على أسعار العقار ...


تحياتي .... :)
 
أعلى