كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
التمييز : تملك البنوك للعقار للتمويل لا المتاجرة
حسين العبد الله
حصلت 'الجريدة' على حكم محكمة التمييز الصادر الأربعاء الماضي بشأن تملك البنوك الإسلامية عقارات السكن الخاص في الدعوى المرفوعة من بيت التمويل الكويتي 'بيتك' ضد وزارة العدل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية هي محل التطبيق على جميع البنوك الإسلامية، لافتة إلى أنه وفق هذه المادة فإنه يحظر على البنوك الإسلامية التملك والتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص إلا في حالات حددتها المادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003، وهي تملك البنوك الإسلامية لأغراض تنفيذ عمليات التمويل، وما تحتاج إليه البنوك لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها، وما يؤول إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها، على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات، ويجوز مدها عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.
من جهته، قال المستشار القانوني لـ'بيتك' حامد الياقوت إن من شأن هذا الحكم إنعاش قطاع العقار السكني، الذي عانى ركوداً في الآونة الأخيرة بسبب ضعف التمويل. وأكد الياقوت أن حكم محكمة التمييز أحيا قطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد الوطني وسيساهم بلا شك في تسريع وتيرة أدائه بما ينعكس إيجابا لمصلحة المتعاملين في السوق.
حسين العبد الله
حصلت 'الجريدة' على حكم محكمة التمييز الصادر الأربعاء الماضي بشأن تملك البنوك الإسلامية عقارات السكن الخاص في الدعوى المرفوعة من بيت التمويل الكويتي 'بيتك' ضد وزارة العدل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية هي محل التطبيق على جميع البنوك الإسلامية، لافتة إلى أنه وفق هذه المادة فإنه يحظر على البنوك الإسلامية التملك والتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص إلا في حالات حددتها المادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003، وهي تملك البنوك الإسلامية لأغراض تنفيذ عمليات التمويل، وما تحتاج إليه البنوك لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها، وما يؤول إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها، على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات، ويجوز مدها عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.
من جهته، قال المستشار القانوني لـ'بيتك' حامد الياقوت إن من شأن هذا الحكم إنعاش قطاع العقار السكني، الذي عانى ركوداً في الآونة الأخيرة بسبب ضعف التمويل. وأكد الياقوت أن حكم محكمة التمييز أحيا قطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد الوطني وسيساهم بلا شك في تسريع وتيرة أدائه بما ينعكس إيجابا لمصلحة المتعاملين في السوق.