مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
الموافقة على بيانات 6 سنوات مالية دفعة واحدة
عمومية «الدولية الكويتية للاستثمار» توافق على استمرارية الشركة وإعادة إدراجها
جانب من العمومية
حسن ملاك
انتخبت الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية الكويتية للاستثمار مجلس إدارة جديدا لثلاث سنوات مقبلة، حيث فازت كل من:
- شركة النزهة الدولية العقارية.
- شركة ضاحية كيفان العقارية.
- شركة ضاحية الخالدية العقارية.
- شركة ضاحية الدسمة العقارية.
- شركة ضاحية الشامية.
- شركة ضاحية العديلية.
- شركة الضاحية الاستثمارية - احتياطي أول.
- شركة منارة الأفق العقارية - احتياطي ثان.
- عضوان يمثلان الهيئة العامة للاستثمار.
إلى ذلك، وافقت الجمعية على استمرارية الشركة وإعادة إدراجها في البورصة.
وأقرت جدول أعمالها بالكامل المتضمن تقارير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات، وصادقت على البيانات المالية للسنوات المالية 2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة حامد العيبان عن اجتياز الشركة لكل المصاعب التي واجهتها جراء الغزو العراقي للبلاد، وما استتبعه من آثار أدت الى تحملها مديونية ثقيلة.
وقال ان الدولية كانت الوحيدة من بين شركات الاستثمار التي لم تشتر الدولة مديونيتها تجاه عملائها، الأمر الذي اضاف صعوبات اضافية عليها.
وتطرق العيبان الى محاولة مجلس الإدارة توفيق أوضاع الشركة سواء عن طريق دمجها مع الشركة الكويتية للاستثمار، أو عن طريق رسملة ديونها.
وقال انه عندما أغلقت كل السبل أمامها دخلت الشركة في مفاوضات جادة مع دائنيها، مما أسفر عن اتفاق سداد عام 1996، حيث تم فعلياً سداد الأقساط المترتبة عليها ورهن أصول، إذ بلغت جملة المبالغ المسددة حتى 1999/7/31 نحو 30 مليون دينار كويتي، منها 26.5 مليون دينار من أصل المديونية ومبلغ 8.5 ملايين عبارة عن فوائد، الا ان الشركة فوجئت بتاريخ 1999/6/17 بقرار وزير المالية آنذاك القاضي بشطب الشرطة من سجلات شركات الاستثمار استناداً إلى توصية كانت قد صدرت عام 1993 أي قبل إصدار القرار بست سنوات.
واستعرض المراحل التي مرت بها الشركة، ودعوة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية من أجل تعيين لجنة لتصفيتها، حيث كان أغلب أعضاء هذه اللجنة من الجهتين الدائنتين - الصندوق الكويتي، وهيئة الاستثمار - ومن ثم صدور قرارات من النيابة العامة بتعيين لجنة لإدارة الشركة.
مجموعة دعاوى
وبين ان كل هذه القرارات لا تصادف صحيح القانون، حيث قام مجلس الإدارة برفع دعوى لإلزام الدولة بشراء مديونيات الشركة تجاه عملائها، ودعوى أخرى لإلغاء قرار شطبها، ودعوى ثالثة لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بعقد الجمعية العامة من أجل تعيين مصفين لها، ودعوى أخيرة من أجل الغاء قرارات النيابة العامة بتعيين لجنة لإدارة الشركة.
وقال: لقد استجاب القضاء الكويتي العادل لمطالب الشركة، وأعلى كلمة القانون، فاصدر أحكامه الباتة والنهائية، التي كشفت عن صحة موقف الشركة وبطلان كل تلك القرارات، وألغى قرار النيابة العامة بتعيين لجنة إدارة الشركة بتاريخ 2000/6/24، كما ألغي قرار شطب الشركة بتاريخ 2001/11/12، بالإضافة إلى الغاء لجنة تصفية الشركة في 2002/12/31، وأخيرا صدر العديد من الأحكام بإلزام الدولة بشراء مديونيات الشركة تجاه دائنيها أسوة بشركات الاستثمار الأخرى.
واضاف: بعد صدور كل هذه الأحكام وغيرها، اصدرت وزارة التجارة والصناعة شهادة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ومنذ ذلك التاريخ والشركة تحاول الاجتماع بالجهتين الدائنتين للاتفاق على سداد المديونية، وقد أرسلت خمسة عشر كتابا، وعرضت العديد من الحلول، ما يؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها، ثم لجأت الشركة إلى مجلس الأمة وأحيل الأمر إلى لجنة حماية الأموال العامة بالمجلس، حيث أكدت هذه اللجنة أن التسوية الودية هي الأنفع والأجدى للمال العام من دون اللجوء الى القضاء، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور كل الأطراف.
وبتاريخ 2004/2/29 تم التوصل إلى اتفاق برعاية هذه اللجنة ومباركة ديوان المحاسبة، مفاده الاكتفاء بالفوائد التي سددتها الشركة سابقا، ليصبح الرصيد المستحق للهيئة 63.35 مليون دينار وللصندوق 29.21 مليون دينار، ونظرا لأن اصول الشركة إما مرهونة لهم واما محجوز عليها فتم الاتفاق على السداد عينا بعد تكليف مكاتب تقييم متخصصة، تتولى عملية تقييم أصول الشركة.
تقييم الأصول
وذكر العيبان انه بعد سلسلة من الاجتماعات تم الاتفاق على تسمية مكتبين عالميين، شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبل، ومكتب آرنست ويونغ لانجاز هذه المهمة، وقد اوصى ديوان المحاسبة في العديد من تقاريره بضرورة تنفيذ هذا الاتفاق، وحث هاتين الجهتين على سرعة تنفيذ الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه برعاية لجنة حماية الاموال العامة، باعتباره يحقق مصلحة المال العام. كما اوصت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل وبنك الكويت المركزي وادارة الفتوى والتشريع، على السير في تنفيذ التسوية الواردة بتقرير لجنة حماية الاموال العامة المؤرخ 2004/3/3، والتي وافقت عليها جميع الاطراف واتخاذها اساسا لحل مشكلة المديونية المستحقة على الشركة والسير في تنفيذ بنودها، مؤكدا انه بعد انتهاء مكاتب التقييم من انجاز عملها، خاطبت الشركة هاتين الجهتين للاجتماع بهما، وارسلت لهما تلك التقارير، ثم قامت الشركة بتفعيل ما سبق وان التزمت به وهو سداد المديونية عينا، ومن ثم تقدمت بتاريخ 2005/12/26 بطلب الى سوق الكويت للاوراق المالية لتحويل بعض من اصولها تساوي قيمتها مقدار المديونية المتفق على سدادها، حيث وافق السوق بعد الاطلاع على هذا الاتفاق على اجراء هذا التحويل، وقد تم التحويل بالفعل، وقامت الشركة بعرض هذا السداد عرضا قانونيا وفقا لاحكام القانون، واخطرت الشركة كل الجهات المختصة باتمام هذا السداد.
وقال لقد اعقب ذلك دخول الشركة في مفاوضات مع الدائنين استمرت ما يقرب من العام ونصف العام، اسفرت عن نجاح الشركة في ابرام اتفاق سداد مؤرخ في 2008/5/13، وقد تضمن هذا الاتفاق قيام الشركة بسداد كامل اصل المديونية البالغ مقدارها للطرفين 75.95 مليون د.ك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توثيق ذلك العقد، على ان تترك المسائل المختلفة عليها بين الطرفين والمتعلقة بالفوائد الى القضاء لحسمها، وبالفعل وقبل انقضاء مدة الثلاثة الاشهر المتفق عليها، قامت الشركة بسداد كامل اصل المديونية وجزء من الفوائد، حيث بلغ اجمالي ما سددته الشركة وفي وقت قصير جدا بلغ 90.77 مليون دينار، وينظر القضاء الآن المسائل المختلف عليها بين الطرفين، وشدد على اصرار مجلسي الادارة السابق والحالي على الحفاظ على بقاء الشركة واستمرارها وحرصه على ممارستها لانشطتها وتنمية اصولها بالرغم من تلك المصاعب وتعرضها للشطب والتصفية وطلب الافلاس والحجز على كل اصولها، حيث تصدى مجلس الادارة لكل تلك الاجراءات لقناعته بصحة موقف الشركة ومتانة مركزها المالي، وتأيد ذلك بأحكام القضاء، اذ لو لم يتخذ مجلس الادارة هذا الموقف لتمت تصفية الشركة او افلاسها، ولترتب على ذلك خسارة لجميع الاطراف سواء الدائنون او المساهمون، حيث استطاع مجلس الادارة السابق والحالي الحفاظ على بقاء الشركة والعمل على تنمية اصولها والتفاوض مع الدائنين وسداد هذه المبالغ الطائلة لهم في وقت قصير، وفي وقت عصيب اثناء الازمة المالية العالمية، وبذلك عادت الفائدة على المساهمين الذين يملكون الآن شركة استثمار لا تعاني مديونيات للبنوك، وتتمتع بوضع مالي متميز بين شركات الاستثمار العاملة في الكويت.
واختتم قائلاً ان مجلس الادارة ينظر الى مستقبل الشركة بمزيد من التفاؤل، بعد ان وافق بنك الكويت المركزي على ان تظل شركة استثمارية خاضعة لرقابته، وتعمل كأي شركة استثمار في الكويت في ظل وضعها المالي المتميز، وسوف يسعى مجلس الادارة الى اعادة سهم الشركة للتداول بسوق الكويت للاوراق المالية، باعتبارها شركة مساهمة عامة مدرجة بقوة القانون في السوق، كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ الاحكام القضائية التي صدرت لصالحها بشراء المديونيات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون شراء المديونات.
البحر: 20 عاماً غاية في الصعوبة
توقع طلال جاسم البحر أن يتم إدراج الشركة في البورصة في الربع الأول أو الثاني من هذا العام.
وقال في تصريح مقتضب إن الشركة مرت بفترة زمنية صعبة على مدى 20 عاماً واليوم بدأت تفتح صفحة جديدة، خصوصاً بعد سداد ديونها، وامتلاكها حصة في الشركة التجارية العقارية، وحصة أخرى في الشركة الكويتية للمقاصة، وتعتبر من أكبر ملاك شركة عقارات الكويت.
أصول الشركة
قال العيبان إن الشركة تمتلك أسهماً مدرجة بقيمة 16.25 مليون دينار تمثل %38 من إجمالي الأصول، إلى جانب مساهمات خاصة بقيمة 4.7 ملايين دينار وتمثل %11 من الأصول، فضلاً عن أسهم أجنبية مدرجة تمثل %8 ، وكذلك ودائع تمثل %32 ، واستثمارات في صناديق تمثل %4، وعقارات تمثل %3، وأصول أخرى تمثل %8.
إطفاء جزء من الخسائر
وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني.
تحفظ هيئة الاستثمار
أبدى ممثل الهيئة العامة للاستثمار اسامة الفريح عدم موافقته على البيانات المالية للشركة وعلى التعامل مع أطراف ذات صلة. واخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم عن السنوات المالية 2004 ولغاية 2009. ويذكر أن هيئة الاستثمار تمتلك %31.9 من رأسمال الدولية للاستثمار.
عمومية «الدولية الكويتية للاستثمار» توافق على استمرارية الشركة وإعادة إدراجها
جانب من العمومية
حسن ملاك
انتخبت الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية الكويتية للاستثمار مجلس إدارة جديدا لثلاث سنوات مقبلة، حيث فازت كل من:
- شركة النزهة الدولية العقارية.
- شركة ضاحية كيفان العقارية.
- شركة ضاحية الخالدية العقارية.
- شركة ضاحية الدسمة العقارية.
- شركة ضاحية الشامية.
- شركة ضاحية العديلية.
- شركة الضاحية الاستثمارية - احتياطي أول.
- شركة منارة الأفق العقارية - احتياطي ثان.
- عضوان يمثلان الهيئة العامة للاستثمار.
إلى ذلك، وافقت الجمعية على استمرارية الشركة وإعادة إدراجها في البورصة.
وأقرت جدول أعمالها بالكامل المتضمن تقارير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات، وصادقت على البيانات المالية للسنوات المالية 2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة حامد العيبان عن اجتياز الشركة لكل المصاعب التي واجهتها جراء الغزو العراقي للبلاد، وما استتبعه من آثار أدت الى تحملها مديونية ثقيلة.
وقال ان الدولية كانت الوحيدة من بين شركات الاستثمار التي لم تشتر الدولة مديونيتها تجاه عملائها، الأمر الذي اضاف صعوبات اضافية عليها.
وتطرق العيبان الى محاولة مجلس الإدارة توفيق أوضاع الشركة سواء عن طريق دمجها مع الشركة الكويتية للاستثمار، أو عن طريق رسملة ديونها.
وقال انه عندما أغلقت كل السبل أمامها دخلت الشركة في مفاوضات جادة مع دائنيها، مما أسفر عن اتفاق سداد عام 1996، حيث تم فعلياً سداد الأقساط المترتبة عليها ورهن أصول، إذ بلغت جملة المبالغ المسددة حتى 1999/7/31 نحو 30 مليون دينار كويتي، منها 26.5 مليون دينار من أصل المديونية ومبلغ 8.5 ملايين عبارة عن فوائد، الا ان الشركة فوجئت بتاريخ 1999/6/17 بقرار وزير المالية آنذاك القاضي بشطب الشرطة من سجلات شركات الاستثمار استناداً إلى توصية كانت قد صدرت عام 1993 أي قبل إصدار القرار بست سنوات.
واستعرض المراحل التي مرت بها الشركة، ودعوة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية من أجل تعيين لجنة لتصفيتها، حيث كان أغلب أعضاء هذه اللجنة من الجهتين الدائنتين - الصندوق الكويتي، وهيئة الاستثمار - ومن ثم صدور قرارات من النيابة العامة بتعيين لجنة لإدارة الشركة.
مجموعة دعاوى
وبين ان كل هذه القرارات لا تصادف صحيح القانون، حيث قام مجلس الإدارة برفع دعوى لإلزام الدولة بشراء مديونيات الشركة تجاه عملائها، ودعوى أخرى لإلغاء قرار شطبها، ودعوى ثالثة لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بعقد الجمعية العامة من أجل تعيين مصفين لها، ودعوى أخيرة من أجل الغاء قرارات النيابة العامة بتعيين لجنة لإدارة الشركة.
وقال: لقد استجاب القضاء الكويتي العادل لمطالب الشركة، وأعلى كلمة القانون، فاصدر أحكامه الباتة والنهائية، التي كشفت عن صحة موقف الشركة وبطلان كل تلك القرارات، وألغى قرار النيابة العامة بتعيين لجنة إدارة الشركة بتاريخ 2000/6/24، كما ألغي قرار شطب الشركة بتاريخ 2001/11/12، بالإضافة إلى الغاء لجنة تصفية الشركة في 2002/12/31، وأخيرا صدر العديد من الأحكام بإلزام الدولة بشراء مديونيات الشركة تجاه دائنيها أسوة بشركات الاستثمار الأخرى.
واضاف: بعد صدور كل هذه الأحكام وغيرها، اصدرت وزارة التجارة والصناعة شهادة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ومنذ ذلك التاريخ والشركة تحاول الاجتماع بالجهتين الدائنتين للاتفاق على سداد المديونية، وقد أرسلت خمسة عشر كتابا، وعرضت العديد من الحلول، ما يؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها، ثم لجأت الشركة إلى مجلس الأمة وأحيل الأمر إلى لجنة حماية الأموال العامة بالمجلس، حيث أكدت هذه اللجنة أن التسوية الودية هي الأنفع والأجدى للمال العام من دون اللجوء الى القضاء، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور كل الأطراف.
وبتاريخ 2004/2/29 تم التوصل إلى اتفاق برعاية هذه اللجنة ومباركة ديوان المحاسبة، مفاده الاكتفاء بالفوائد التي سددتها الشركة سابقا، ليصبح الرصيد المستحق للهيئة 63.35 مليون دينار وللصندوق 29.21 مليون دينار، ونظرا لأن اصول الشركة إما مرهونة لهم واما محجوز عليها فتم الاتفاق على السداد عينا بعد تكليف مكاتب تقييم متخصصة، تتولى عملية تقييم أصول الشركة.
تقييم الأصول
وذكر العيبان انه بعد سلسلة من الاجتماعات تم الاتفاق على تسمية مكتبين عالميين، شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبل، ومكتب آرنست ويونغ لانجاز هذه المهمة، وقد اوصى ديوان المحاسبة في العديد من تقاريره بضرورة تنفيذ هذا الاتفاق، وحث هاتين الجهتين على سرعة تنفيذ الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه برعاية لجنة حماية الاموال العامة، باعتباره يحقق مصلحة المال العام. كما اوصت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل وبنك الكويت المركزي وادارة الفتوى والتشريع، على السير في تنفيذ التسوية الواردة بتقرير لجنة حماية الاموال العامة المؤرخ 2004/3/3، والتي وافقت عليها جميع الاطراف واتخاذها اساسا لحل مشكلة المديونية المستحقة على الشركة والسير في تنفيذ بنودها، مؤكدا انه بعد انتهاء مكاتب التقييم من انجاز عملها، خاطبت الشركة هاتين الجهتين للاجتماع بهما، وارسلت لهما تلك التقارير، ثم قامت الشركة بتفعيل ما سبق وان التزمت به وهو سداد المديونية عينا، ومن ثم تقدمت بتاريخ 2005/12/26 بطلب الى سوق الكويت للاوراق المالية لتحويل بعض من اصولها تساوي قيمتها مقدار المديونية المتفق على سدادها، حيث وافق السوق بعد الاطلاع على هذا الاتفاق على اجراء هذا التحويل، وقد تم التحويل بالفعل، وقامت الشركة بعرض هذا السداد عرضا قانونيا وفقا لاحكام القانون، واخطرت الشركة كل الجهات المختصة باتمام هذا السداد.
وقال لقد اعقب ذلك دخول الشركة في مفاوضات مع الدائنين استمرت ما يقرب من العام ونصف العام، اسفرت عن نجاح الشركة في ابرام اتفاق سداد مؤرخ في 2008/5/13، وقد تضمن هذا الاتفاق قيام الشركة بسداد كامل اصل المديونية البالغ مقدارها للطرفين 75.95 مليون د.ك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توثيق ذلك العقد، على ان تترك المسائل المختلفة عليها بين الطرفين والمتعلقة بالفوائد الى القضاء لحسمها، وبالفعل وقبل انقضاء مدة الثلاثة الاشهر المتفق عليها، قامت الشركة بسداد كامل اصل المديونية وجزء من الفوائد، حيث بلغ اجمالي ما سددته الشركة وفي وقت قصير جدا بلغ 90.77 مليون دينار، وينظر القضاء الآن المسائل المختلف عليها بين الطرفين، وشدد على اصرار مجلسي الادارة السابق والحالي على الحفاظ على بقاء الشركة واستمرارها وحرصه على ممارستها لانشطتها وتنمية اصولها بالرغم من تلك المصاعب وتعرضها للشطب والتصفية وطلب الافلاس والحجز على كل اصولها، حيث تصدى مجلس الادارة لكل تلك الاجراءات لقناعته بصحة موقف الشركة ومتانة مركزها المالي، وتأيد ذلك بأحكام القضاء، اذ لو لم يتخذ مجلس الادارة هذا الموقف لتمت تصفية الشركة او افلاسها، ولترتب على ذلك خسارة لجميع الاطراف سواء الدائنون او المساهمون، حيث استطاع مجلس الادارة السابق والحالي الحفاظ على بقاء الشركة والعمل على تنمية اصولها والتفاوض مع الدائنين وسداد هذه المبالغ الطائلة لهم في وقت قصير، وفي وقت عصيب اثناء الازمة المالية العالمية، وبذلك عادت الفائدة على المساهمين الذين يملكون الآن شركة استثمار لا تعاني مديونيات للبنوك، وتتمتع بوضع مالي متميز بين شركات الاستثمار العاملة في الكويت.
واختتم قائلاً ان مجلس الادارة ينظر الى مستقبل الشركة بمزيد من التفاؤل، بعد ان وافق بنك الكويت المركزي على ان تظل شركة استثمارية خاضعة لرقابته، وتعمل كأي شركة استثمار في الكويت في ظل وضعها المالي المتميز، وسوف يسعى مجلس الادارة الى اعادة سهم الشركة للتداول بسوق الكويت للاوراق المالية، باعتبارها شركة مساهمة عامة مدرجة بقوة القانون في السوق، كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ الاحكام القضائية التي صدرت لصالحها بشراء المديونيات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون شراء المديونات.
البحر: 20 عاماً غاية في الصعوبة
توقع طلال جاسم البحر أن يتم إدراج الشركة في البورصة في الربع الأول أو الثاني من هذا العام.
وقال في تصريح مقتضب إن الشركة مرت بفترة زمنية صعبة على مدى 20 عاماً واليوم بدأت تفتح صفحة جديدة، خصوصاً بعد سداد ديونها، وامتلاكها حصة في الشركة التجارية العقارية، وحصة أخرى في الشركة الكويتية للمقاصة، وتعتبر من أكبر ملاك شركة عقارات الكويت.
أصول الشركة
قال العيبان إن الشركة تمتلك أسهماً مدرجة بقيمة 16.25 مليون دينار تمثل %38 من إجمالي الأصول، إلى جانب مساهمات خاصة بقيمة 4.7 ملايين دينار وتمثل %11 من الأصول، فضلاً عن أسهم أجنبية مدرجة تمثل %8 ، وكذلك ودائع تمثل %32 ، واستثمارات في صناديق تمثل %4، وعقارات تمثل %3، وأصول أخرى تمثل %8.
إطفاء جزء من الخسائر
وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني.
تحفظ هيئة الاستثمار
أبدى ممثل الهيئة العامة للاستثمار اسامة الفريح عدم موافقته على البيانات المالية للشركة وعلى التعامل مع أطراف ذات صلة. واخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم عن السنوات المالية 2004 ولغاية 2009. ويذكر أن هيئة الاستثمار تمتلك %31.9 من رأسمال الدولية للاستثمار.
