اتحاد العقاريين توقعات زيادة الطلب السكن الخاص بالفترة المقبلة

[القصاص 2]

اتحاد العقاريين .. توقعات بزيادة الطلب على السكن الخاص في الفترة المقبلة



توقع اتحاد العقاريين في الكويت زيادة الطلب والنشاط على السكن الخاص في الفترة المقبلة لاسيما بعد صدور حكم يؤيد حق البنوك الاسلامية العاملة في البلاد بعمليات تمويل الصفقات العقارية الواقعة ضمن المناطق السكنية.
وقال الامين العام للاتحاد احمد الدويهيس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الحكم الصادر مؤخرا من محكمة التمييز الذي يلزم ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قبول الرهون على عقارات السكن الخاص التي يتقدم بها بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية الاخرى من شأنه انعاش قطاع العقار السكني الذي عانى من ركود نسبي في الاونة الاخيرة بسبب ضعف التمويل.
واضاف الدويهيس ان باب التسهيلات المالية من قبل البنوك التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية اصبح مفتوحا حاليا امام صفقات العقار السكني ما يسهل على المواطن ايجاد المسكن المناسب له بعد ان أدى ارتفاع الاسعار الكبير في هذا القطاع الى العزوف عن الشراء.
وعن توقعات الاسعار بالنسبة للعقار السكني في الفترة المقبلة اوضح ان الاسعار الحالية " لم تتأثر بالحكم القضائي الا أن الطلب سيزداد خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد صدور الشروط الجديدة التي ستتبناها البنوك الاسلامية في عملياتها التمويلية".
وقال انه "عندما يزداد الطلب فإنه بالتأكيد سيؤثر على سعر العقار السكني المتداول حاليا لكن لايمكن لأحد ان يتوقع الآن مدى هذا التأثر".
واعرب الدويهيس عن امله في أن تتمكن البنوك التقليدية ايضا من الدخول في عمليات التمويل على القطاع السكني في القريب العاجل والا يقتصر ذلك على البنوك الاسلامية فقط كون ذلك سيؤدي الى انتعاش كبير في القطاع العقاري السكني.
يذكر ان محكمة التمييز أيدت الحكم المطعون فيه فيما يخص بعدم خضوع البنوك الاسلامية للقانونين (8 و9) لعام 2008 بشأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص ما يعني السماح لها بعمليات الرهون والتمويل على هذا القطاع.

 

[سرور]

بالتوفيق للجميع

 

[عقاري نزيه]

اتحاد العقاريين جهة لاتعرف الا الربح السريع وكثرة الاشاعات ومااقول الا الضريبة قادمة - والميه تكذب الغطاس - 1-3- 2011 انهيار العقار السكنى - واذا ارادت الحكومة انهيار الاستثمارى فماعليها سوى رفع الفائدة فى البنوك 0 لان نسبة البنك حاليا 2،7 بينما الاستثمارى 8،5 فالافضل للمستثمر ان يسحب فلوسه ويذهب الى الاستثمارى فى حال الفائدة فى البنوك ارتفعت فيظل البنك افضل والعكس صحيح -------

 

[عقاري1]

س- حركة تسيل علا السكن الخاص
07/02/2011 منقول جريدة القبس
قبل بدء تطبيق قانوني 8 و9/2008
حركة تداول كثيف على قسائم السكن الخاص خارج الدائري السادس


السكن الخاص والطلب الدائم
نهى فتحي
شهدت مناطق السكن الخاص خارج الدائري السادس تداولا كبيراً خلال شهر يناير الماضي، حيث استمرت حركة الشركات العقارية في بيع ما لديها من أراض وعقارات سكنية مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها قانونا 8 و9 لسنة 2008 وذلك تجنبا لدفع الضريبة التي حددها القانون على الشركات.
وحركة التداول شملت مناطق السلام والزهراء والشهداء والصديق وحطين وأبوفطيرة الى جانب الفنيطيس والعقيلة، وكذلك منطقتي صباح الأحمد البحرية وسعد العبد الله، وقد بلغ متوسط حجم التداول الأسبوعي لتلك المناطق وفقا للاحصاءات الصادرة عن وزارة العدل قسم التسجيل العقاري ما يقارب 18 مليون دينار، حيث باتت الشركات العقارية تتسابق في ما بينها لبيع ما لديها من قسائم ومنازل.
وقد جاءت منطقة أبو فطيرة في مقدمة المناطق التي شهدت عددا كبيرا من الصفقات لبيع أراضي فضاء، حيث شهد السوق خلال الأسبوعين الماضيين حركة لبيع نحو 13 ألف متر مربع من قبل شركتين عقاريتين بقيمة بلغت 11.850 مليون دينار، حيث تراوح سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع ما بين 122 و169 ألف دينار كويتي ليبلغ متوسط سعر المتر فيها 145.5 دينارا كويتيا، أما منطقة المسيلة فقد شهدت تداولا ملحوظا ولكن ليس بالدرجة نفسها التي شهدتها أبو فطيرة، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في المسيلة عن نظيرتها في أبو فطيرة بنسبة تقدر بنحو 15 الى 20 في المائة، حيث تراوح سعر القسيمة مساحة 400 متر ما بين 149 و200 ألف دينار ليبلغ متوسط سعر المتر بها 174 دينارا كويتيا.
أما منطقة الفنيطيس فقد شهدت تداولا غير عادي في حين تراوح سعر القسيمة 400 متر ما بين 122 و170 ألف دينار وبلغ متوسط سعر المتر المربع بها 146، حيث تعتبر أسعارها الأقرب لأسعار منطقة أبو فطيرة، الى جانب ذلك شهدت مناطق جنوب السرة على الرغم من ارتفاع أسعارها تداولا ملحوظا، حيث استمرت حركة بيع الشركات لما لديها من قسائم، ففي منطقة الزهراء، حيث باعت شركة أرض مساحتها 6600 متر مربع مقسمة 500 متر و375 لكل قسيمة بقيمة بلغت 3.7 ملايين دينار كويتي، وفي منطقة الصديق تم بيع قطعة أرض مساحتها 3 الاف متر مربع مقسمة 8 قسائم مساحة كل منها 375 مترا مربعا بقيمة بلغت 1.5 مليون دينار كويتي، وشهدت منطقة السلام عددا من الصفقات لأراض بمساحة 400 متر لكل قسيمة بقيمة تتراوح ما بين 222 و290 ألف دينار.
كما شهدت منطقة حطين عددا من الصفقات لأراض بمساحات كبيرة منها صفقة لبيع 4217 مترا مربعا بقيمة 2.185 مليون دينار، موزعة على قسائم بمساحة 400 متر لكل قسيمة، حيث تراوح سعر القسيمة ما بين 255 و270 ألف دينار.
والجدير بالذكر أن هناك صفقات عدة تمت على منطقة صباح الأحمد البحرية، حيت تراوحت مساحات القسائم ما بين 570 و650 مترا مربعا في حين تراوحت الأسعار ما بين 171 و 195 ألف دينار، وكذلك منطقة سعد العبد الله التي شهدت تداول مجموعة من القسائم بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة بأسعار بين 100 و150 مترا مربعا وذلك على حسب موقع القسيمة.
ويتوقع البعض أن تبتدع بعض شركات تمتلك قسائم وعقارات سكنية طرقا حديثة في تسويق ما لديها من قسائم خلال الأشهر المقبلة أملا في التخلص مما لديها من عقارات سكنية قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون، داعين البنوك الاسلامية التي لديها الحق في تملك ورهن العقارات السكنية الى وضع سياسة تكون أكثر مرونة لتحويل المعاملات التي تمت في السابق من خلال شركات عقارية أو استثمارية والتي لا يزال العملاء يسددون أقساطها الى محافظهم.
ويشير الخبراء الى أن أغلب القسائم مرهونة والشركات لا تستطيع التخلص منها قبل الوفاء بقيمة الرهن لدى البنوك وشركات التمويل، وهو الأمر الذي سيحملها عبئا كبيرا مما يدفع السوق الى نزول خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن كثيرا من الشركات ستفضل الخروج من استثماراتها في السكن الخاص حتى لا تتراكم عليها الرسوم، في حين ستتجه شركات أخرى الى تحميل تلك الرسوم على المشترين للقسائم.
وبينوا أن السوق بدأ يشهد كميات كبيرة من العروض لقسائم السكن الخاص، خاصة في مناطق جنوب السرة وشرق القرين، أما المناطق الداخلية فلا علاقة لها بالقرار لأن الشركات لا تملك فيها، ولا توجد بها عروض تذكر، أما المناطق الخارجية فنجد أن بها مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء «بلوكات» معروضة للبيع.
ويذكر أن ما تملكه الشركات والمؤسسات سواء العقارية أو الاستثمارية من قسائم سكن خاص يشكل 20 في المائة من اجمالي القسائم المتاحة للبيع في السوق، حيث سيكون تأثير الطرح للبيع في السوق المحلي واضحا وسيؤثر لا محال في أسعار السوق ككل.

 

[عقاري1]

-----------------

لن يعود العقار إلى عصرة الذهبي مع وجود قانون 8 و 9 2008