مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
لم تقدم إثباتات تؤكد ضياعها وفق الطرق القانونية
شركات سرقت أصولها وأودعتها في* الخارج تحت أنظار التجارة والمركزي
Friday, 04 February 2011
أكدت مصادر مطلعة لـ* »الشاهد*« ان عدداً* من مجالس ادارات الشركات التي* تواجه مشكلات مالية كبيرة قامت بنهب وسرقة عدد* غير قليل من أصول هذه الشركات وتحويلها لحسابات خاصة بهم في* بنوك خارجية،* وادعوا أمام المساهمين ان تلك المساهمات تمت خسارتها في* استثمارات متنوعة بالبورصة والعقار*.
وأوضحت المصادر ان ما كشف زيف ادعاءات هذه المجالس هو عدم تقديم أي* سندات تفيد بتكبد خسائر نتيجة مضاربات* غير محسوبة بالعقار أو الاسهم*.
ودعت المصادر المساهمين في* تلك الشركات إلى محاسبة تلك الادارات واقامة دعاوى قضائىة ضدها واتخاذ اجراءات مكثفة للحيلولة دون تكرار تلك الممارسات*.
وبينت ان شركات منهارة عدة لا تستطيع حتى الوفاء بفوائد القروض لا أصل القروض،* وهي* تتحمل مصروفات إدارية وعمومية* غير مبررة،* من جملتها المكاتب الفارهة والتضخم الوظيفي،* والرواتب الكبيرة لقياداتها الفاسدة،* والتي* تزيد أحياناً* على* 15* ألف دينار شهرياً* للمسؤول الفاسد الواحد،* مؤكداً* ان وزارة التجارة والبنك المركزي* انصرف عن الشركات وممارساتها المشبوهة*.
وأشارت إلى أنه نظراً* لعدم محاسبة المسؤولين عن الشركات المنهارة واستمرارهم في* عملهم كالمعتاد،* وأيضاً* نظراً* لاحتمال حسم موضوع تلك الشركات،* سواء بالتصفية أو الدمج أو حتى التبخر بأي* طريقة كانت،* فان بعض هؤلاء المسؤولين بدأوا باجراءات تصفية استباقية قبل التصفية الرسمية،* وتتمثل عملية التصفية الاستباقية في* نقل أو نهب،* وبمعنى أدق ما تبقى من أصول بعض الشركات،* وذلك بتحويلها إلى اسمائهم أو شركاتهم،* أو لأطراف ذات صلة بهم بشكل أو بآخر،* سواء دون مقابل،* أو بمقابل بخس لتغليف سرقة الشركات بصفقات صورية وشكلية*.
وبينت ضرورة تفعيل المحاكم المختصة بهيئة أسواق المال بكامل طاقاتها بأسرع وقت ممكن،* وذلك للبت في* سيل القضايا الحالية والمحتملة مستقبلاً* جراء حالة الفلتان والفوضى السائدة*.
شركات سرقت أصولها وأودعتها في* الخارج تحت أنظار التجارة والمركزي
Friday, 04 February 2011
أكدت مصادر مطلعة لـ* »الشاهد*« ان عدداً* من مجالس ادارات الشركات التي* تواجه مشكلات مالية كبيرة قامت بنهب وسرقة عدد* غير قليل من أصول هذه الشركات وتحويلها لحسابات خاصة بهم في* بنوك خارجية،* وادعوا أمام المساهمين ان تلك المساهمات تمت خسارتها في* استثمارات متنوعة بالبورصة والعقار*.
وأوضحت المصادر ان ما كشف زيف ادعاءات هذه المجالس هو عدم تقديم أي* سندات تفيد بتكبد خسائر نتيجة مضاربات* غير محسوبة بالعقار أو الاسهم*.
ودعت المصادر المساهمين في* تلك الشركات إلى محاسبة تلك الادارات واقامة دعاوى قضائىة ضدها واتخاذ اجراءات مكثفة للحيلولة دون تكرار تلك الممارسات*.
وبينت ان شركات منهارة عدة لا تستطيع حتى الوفاء بفوائد القروض لا أصل القروض،* وهي* تتحمل مصروفات إدارية وعمومية* غير مبررة،* من جملتها المكاتب الفارهة والتضخم الوظيفي،* والرواتب الكبيرة لقياداتها الفاسدة،* والتي* تزيد أحياناً* على* 15* ألف دينار شهرياً* للمسؤول الفاسد الواحد،* مؤكداً* ان وزارة التجارة والبنك المركزي* انصرف عن الشركات وممارساتها المشبوهة*.
وأشارت إلى أنه نظراً* لعدم محاسبة المسؤولين عن الشركات المنهارة واستمرارهم في* عملهم كالمعتاد،* وأيضاً* نظراً* لاحتمال حسم موضوع تلك الشركات،* سواء بالتصفية أو الدمج أو حتى التبخر بأي* طريقة كانت،* فان بعض هؤلاء المسؤولين بدأوا باجراءات تصفية استباقية قبل التصفية الرسمية،* وتتمثل عملية التصفية الاستباقية في* نقل أو نهب،* وبمعنى أدق ما تبقى من أصول بعض الشركات،* وذلك بتحويلها إلى اسمائهم أو شركاتهم،* أو لأطراف ذات صلة بهم بشكل أو بآخر،* سواء دون مقابل،* أو بمقابل بخس لتغليف سرقة الشركات بصفقات صورية وشكلية*.
وبينت ضرورة تفعيل المحاكم المختصة بهيئة أسواق المال بكامل طاقاتها بأسرع وقت ممكن،* وذلك للبت في* سيل القضايا الحالية والمحتملة مستقبلاً* جراء حالة الفلتان والفوضى السائدة*.
