--------------------------------------------------------------------------------
مبروك لكل الشعب الكويتي زيادة 150 دينار لكل موظفي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار وزيادة 100 دينار لمن تزيد رواتبهم عن 1000 دينار
التعليق الله يعز اميرنا ويحفظه
المصدر : جريدة الراي وهذا الرابط
http://www.alraimedia.com/alrai/arti...&date=03022011
توجه ..اقتراح ...نية ..احتمال ...يمكن ..ندرس ..نشرع ..لانوافق
مشكلتهم الراي (عقب الاندماج مع الدماء الزرقاء على الرياضة هذا هدفهم الوحيد )
نظره ضيقه
بعد أيام من نشر «الراي» ان المواطنين موعودون بمفاجآت جديدة غير المكرمة الأميرية، أكد مصدر حكومي وجود توجه لاقرار زيادة على رواتب الموظفين الكويتيين المدنيين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، مبينا في تصريح لـ «الراي» ان الزيادة تتراوح بين مئة دينار لمن يتجاوز سقف راتبه الألف دينار و150 دينارا لمن يقل راتبه عن سقف الألف.
وافاد المصدر أن هذا التوجه «يأتي لسد التفاوت الكبير بين الرواتب وعلى كل المستويات، خصوصاً بعد الزيادة التي حصل عليها المهندسون أخيرا، اضافة الى رجال القضاء والخبراء والعاملين في القطاع النفطي وصولا الى زيادة العسكريين».((والله انتوا تستاهلون ))
وأعلن المصدر أن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات مهمة تصب في مصلحة المواطنين خلال المقبل من الأيام، ومنها اقرار مرسوم زيادة العسكريين، واقرار بعض الكوادر.
وأوضح المصدر ان مجلس الوزراء حريص كل الحرص
على ضبط أسعار السلع، لافتا الى تكثيف أعداد المفتشين التابعين لوزارة التجارة والصناعة لضبط الأسعار ومخالفة كل من يعمل على رفعها بطريقة غير مبررة.
وخلص الى تأكيد أن من شأن هذه الزيادات أن توفر الحياة الكريمة للمواطنين، علاوة على المنحة الأميرية التي من شـأنها أن تعالج مشاكل وقضايا أسر كثيرة تعاني من مشاكل مالية تراكمت عليها. (( الله يعز قائدنا صاحب السمو الامير صباح الاحمد الصباح الله يطول عمره ..
وأشار الى ان مجلس الوزراء سيكثف اجتماعاته لانهاء المدرج على جدوله من قرارات وقوانين سيرفعها الى مجلس الامة قريبا.
واضاف ان الحكومة تريد الاستمرار في نهجها الداعي الى التهدئة من خلال القيام بعدد من الامور،
من ضمنها الانتهاء من ملف الرياضة والالتفات الى مناصب بعض القياديين ممن انتهت فتراتهم وتركوا معلقين دون تجديد، لافتا الى ان الحكومة ترى ان تأجيل الجلسات الى الثامن من شهر مارس المقبل «فرصة لها لاثبات شيء على ارض الواقع».
وفيما دعا النائب صالح عاشور مجلس الخدمة المدنية الى النظر «بعين العدل والانصاف» في رواتب العاملين بالجهات الحكومية المدنية ممن لم تشملهم الكوادر المتخصصة والتي أقرت في مايو الماضي وجعلت بين رواتبهم ورواتب الجهات المستفيدة من الزيادات، سواءً العسكرية أو المدنية المتخصصة فجوة كبيرة، شدد على ضرورة ان يبادر مجلس الخدمة الى اقرار زيادة رواتبهم الاساسية لمواجهة المتطلبات المعيشية المتزايدة عاماً بعد عام.
وقال عاشور لـ«الراي» ان من غير المعقول ان تبقى رواتب أصحاب الشهادات الجامعية والدبلوم وبعض الوظائف المدنية، ممن لم تشملهم أي زيادات منذ عشرات السنوات حتى يومنا هذا على حالها دون إقرار أي زيادة في رواتبهم، خصوصاً وان الدولة أنصفت بعض الجهات المدنية المتخصصة من خلال اقرار حزمة من البدلات، «التي نباركها ودعونا اليها في وقت سابق»، وبالإضافة الى توجهها لإقرار زيادة العسكريين «التي طالبنا مراراً وتكرارا بإقرارها»، مبيناً انه «اذا لم يبادر مجلس الخدمة لاقرار هذه الزيادة فإننا سنبادر الى تقديمها باقتراح بقانون».
الى ذلك، كشفت مصادر نيابية عن تحركات يقودها عدد من النواب المستقلين للدفع في اتجاه اقرار زيادة رواتب موظفي الدولة في الجهات المدنية، باستثناء بعض الجهات المتخصصة ممن حصلوا أخيراً على بدلات او من اصحاب الكوادر الخاصة.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» ان عددا من النواب المستقلين سيتقدمون باقتراح بقانون يقضي بزيادة الراتب الأساسي للعاملين في الجهات المدنية من اصحاب الشهادات الجامعية والدبلوم بواقع 30 في المئة ممن لم تشملهم البدلات التي اقرت أخيرا، وليس لديهم أي كوادر خاصة، مبينةً ان هذا الاقتراح سيرى النور مع استئناف المجلس لأعماله في مطلع مارس المقبل.
