التمييز» تصدر حكما نهائيا برفض طعني وزارة العدل
«بيتك» يكسب قضايا تمويل السكن الخاص..ونشاط قياسي لأسهم البنوك
البنك طوى عملياً أي مانع لتمويل السكن الخاص بعد استنفاد «العدل» درجات التقاضي
كتب الأمير يسري:
كسب بيت التمويل الكويتي «بيتك» النزاع القانوني بما يخص تمويل عقارات السكن الخاص بعد ان حكمت محكمة التمييز أمس برفض الطعنين المقدمين من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
ووفقاً لمصدر معني فان هذا الحكم يعني ان بيتك طوى عملياً أي مانع من شأنه ان يحول أمام تمويله لتداولات عقار السكن الخاص بعد ان تم استنفاد كافة درجات التقاضي أمام وزارة العدل التي باتت ملزمة بتطبيق الحكم.
وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى من عدم خضوع البنوك الاسلامية للقانونين رقمي 9 ؛ 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص.
وحازت تداولات سهم بيتك أمس نحو %21 من القيمة النقدية المتداولة أمس بقيمة بلغت نحو 5.6 ملايين دينار من أصل 26.6 مليون دينار.
على صعيد آخر قادت الأسهم البنكية البورصة في تداولات الأمس بعد ان استحوذت على نحو %56 من القيمة النقدية المتداولة أمس بنحو 15 مليون دينار وهو أمر يبدو متسقاً مع توالي البيانات المالية للبنوك في ظل رضا السوق عن النتائج المعلنة والتوقعات الايجابية لما تبقى من البنوك.
ويبدو ان البورصة مازالت مرهونة بتداعيات أحداث «الغضب» في مصر على اعتبار ان التطورات التي شهدتها مصر خففت بعض الشيء الضغوط التي تلاقيها البروصة الكويتية وعليه بدأ الأمر يؤثر ايجاباً على الأسهم البنكية التي تمثل الأكثر ثقلاً وقوة في السوق.
من جهة أخرى فقد غلب الضعف على تداولات باقي الأسهم غير البنكية بما يعكس حالة الترقب للنتائج المالية المتوقعة في القطاعات الأخرى كالاستثمار والخدمات لتحديد مسار الكثير من الأسهم خلال الفترة المقبلة.
==============================
«التمييز»: قانونا 8 و 9 لسنة 2008 لاينطبقان على البنوك الإسلامية
كتبت ابتسام سعيد:
أيدت محكمة التمييز امس حكم محكمة أول درجة والاستئناف بعدم إنطباق قانوني 8 و 9 للعام 2008 على البنوك الاسلامية فيما يتعلق بالتعامل على العقار السكني الخاص تملكا ورهناً. وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على هذا الجدل القانوني الطويل بما يستوجب على ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قبول الرهون على عقارات السكن الخاص التي يتقدم بها بيت التمويل الكويتي وبقية البنوك الاسلامية.
ويذكر ان بيت التمويل الكويتي كان قد رفع دعوى قضائية ضد ادارة التوثيق العقاري في وزارة العدل لامتناعها عن قبول طلب رهن على عقار تقدم به البنك بطلب الرهن، استناداً الى قانوني 8 و 9 2008 بشأن التعامل على عقار السكن الخاص