خطوة إيجابية ... ولو متأخرة

[Aljoman]

ورد ضمن تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في يوم الأثنين الموافق 31/01/2011 الفقرة التالية : ​

خطوة إيجابية من وزارة التجارة

ورغم سيل الجرائم والفضائح ، إلا أننا نحاول دائما أن نلتمس نقاطا مضيئة ولو متواضعة للتحدث عنها والتعليق عليها ، وذلك حتى نخرج قدر الإمكان من دوامة اليأس والإحباط ، فقد نشرت بعض الصحف بتاريخ 6/1/2011 أخباراً عن وضع وزارة التجارة والصناعة شروطاً للشركات للتصرف بفوائض رؤوس أموالها ، وتعتبر تلك الشروط بمثابة معايير حوكمة أولية لتفادي سوء إدارة شريحة عريضة من الشركات لأموال المساهمين في أغراض غير التي تم تأسيس تلك الشركات من أجلها ، وتجدر الإشارة إلى أننا طالبنا في عدة مناسبات ومن خلال تقارير منشورة بضرورة التزام الشركات بأغراضها ، وأيضا حوكمة تصرفات القائمين عليها ، وغيرها من المواضيع التي شهدت فوضى عارمة خلال العقد الماضي.

وقد تناولت الشروط أعلاه عدة مواضيع مهمة مثل تحديد نسبة قصوى تبلغ 25% من رأس المال للاستثمار في الأسهم بواسطة مؤسسات متخصصة ، وكذلك ضوابط لرفع رؤوس الأموال بحصص عينية ، وأيضا ضرورة تقديم دراسة جدوى في حالة مضاعفة رأس المال أو أكثر ، ناهيك عن تحديد فترات زمنية وتواريخ محددة لبعض الاستحقاقات المهمة فيما يتعلق بجانب من المواضيع الحيوية الأخرى ذات العلاقة.

ولاشك بأننا نشجع تلك الخطوة – ولو أنها جاءت متأخرة جدا – من جانب وزارة التجارة ، وذلك كبداية لحوكمة عمل الشركات ، إلا أننا من خلال قراءة سريعة لما تم نشره بالصحف عن هذا الموضوع ، وجدنا بعض الثغرات ونقص جانب من النواحي الفنية المحاسبية والمالية الدقيقة لتفويت الفرص على التأويلات والتفسيرات التي قد يستخدمها المتلاعبون للإفلات من قواعد الحوكمة الجديدة ، ومن تلك الثغرات ، عدم تحديد نسب ومعايير للتمويل الخارجي ، أي الاقتراض من المؤسسات المالية ، وكذلك تحديد الهدف من استخدام تلك الأموال ، ناهيك عن حوكمة المخاطرة وآلية متابعتها ، وفوق كل ذلك مدى توفر فريق مهني مؤهل ماليا وقانونيا من جانب وزارة التجارة لمتابعة مدى التزام الكم الهائل من الشركات بمعايير الحوكمة بدقة ، وتنفيذ الجزاءات عند مخالفتها ، وغيره من الإجراءات اللاّحقة لإصدار أي تشريع أو تنظيم يعالج القصور في مواضيع فنية دقيقة وحساسة أيضاً .

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــا​