الريــس : مشـــروع قانون المناقصات الجديد كارثي
قال مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية الأستاذ سعد الريس : أن خروج قانون جديد للمناقصات العامة إلى النور سيؤدي إلى جملة مكاسب من حيث المبدأ العام ومنها مواكبة التطور الفني والتشريعي خاصة وأن قانون المناقصات الكويتي الحالي رقم 37 لسنة 1964 قد مضى عليه أكثر من ربع قرن إلا أنه في الوقت نفسه تفاجئنا بمشروع قانون المناقصات العامة الجديد والذي حمل رقم 154 لسنة 2010 والذي أعد مؤخرا ، مؤكدا أنه لا يرقى إلى مصاف القوانين والتشريعات المثالية والتي تضمن الشفافية التامة في إجراءات المناقصات وطرحها وترسيتها بل لا نبالغ إذا قلنا أنه من القوانين الكارثيه على الاقتصاد الوطني إذا ما أقر لكونه يخدم 90 % من القطاع الخاص ، مستغربا ومتسائلا في الوقت نفسه عن الجهة التي أعدت مشروع القانون الجديد . وتحدث الريس حول السلبيات التي يراها في مشروع قانون المناقصات الجديد أفاد قائلا : أنه لو أمكن واتسع الوقت لاستخدام كافة مصطلحات الانتقاد البناءة وغير البناءة في تقييم مشروع قانون المناقصات الجديد لاستخدمتها دون تردد ، مشيرا أن مشروع القانون ينطوي في ظله عدة أمور تمثل منحنى خطير في تحقيق الشفافية والعدالة والتوازن المطلوب في مثل هذا القطاع الحيوي والذي من المؤكد أنه القطاع الأساسي في الدولة لكون أن أغلب مشاريع الدولة تكون من ميزانياتها العامة ومن مصروفات الحكومة أي من المال العام منوها أن أهم السلبيات التي احتواها مشروع القانون عند اطلاعي عليه ما يلي :
1- تحويل كامل آليات وضوابط وشروط تسجيل وتأهيل وتصنيف الموردين والمقاولين إلى اللائحة التنفيذية دون تضمينها مشروع القانون .
2- تحويل حق إلغاء ترسيه المناقصة من مجلس الوزراء إلى لجنة المناقصات.
3- حق لجنة المناقصات في إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب
4- حق تحويل المناقصة إلى ممارسة دون ضوابط محددة قانونا.
5- إلغاء عضوية ممثل الجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها .
6- حق لجنة المناقصات ترسيه المناقصة على أفضل العروض وليس أقل الأسعار.
وحذر الريس في تصريحه : السلطة التشريعية من إقرار مشروع قانون المناقصات الحكومي وأن عليها أن تستمع لوجه نظر القطاع الخاص ، مؤكدا أن هناك جهود شبابية ووطنية مخلصة يمكن أن تستعين بها المؤسسة التشريعية وأن تستمع لوجهة نظرها في مشروع القانون هذا .
وأضاف الريس في حديثه : أن مشروع القانون الجديد احتوى على سلبيات كثيرة تحتاج إلى دراسة كبيرة ومتأنية خاصة وأن قراءتنا لهذا القانون الجديد نجد أنه تضمن انحراف تشريعي وغير دستوري حيث تملك لجنة المناقصات صلاحيات أكبر وأوسع من مجلس الوزراء ومجلس الأمة والسلطة القضائية فكيف بنا أن نقبل أن يكون للجنة المناقصات صلاحية إلغاء المناقصة أو ترسيتها دون إبداء أسباب ، ومن قال أن شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية تقبل بمثل هذا التوجه في مشروع القانون الجديد وهي التي تكلفت مبالغ ماليه للدخول في مثل هذه المناقصات من خلال التسعير ودراسة الجدوى والدراسات الفنية للمشاريع الحكومية وبالتالي يمكن للجنة المناقصات دون ضوابط محددة ومعلنة للجميع أن تقوم بجرة قلم إلغاء المناقصة أو تحويلها إلى ممارسة أو ترسيتها أو عدم ترسيتها دون ذكر أسباب فأين تكمن الشفافية في ذلك الإجراء وغيرها من الإجراءات التي حواها مشروع القانون الجديد .
وذهب الريس إلى أبعد من ذلك قائلا : أنه من قال أن الشركات الوطنية والشركات العالمية تقبل أن تكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم وهي الآمر الناهي في نفس الوقت ، فإذا قبلنا بمثل مشروع القانون هذا بكل تأكيد أنه سيكون أرضيه لتخلي الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب أصحاب الخبرات من العمل في الكويت خاصة وأن هناك مناقصات بالمليارات تطرحها الجهات الحكومية ومن ثم يمكن لرئيس لجنة المناقصات إلغاءها أو ترسيتها أو عدم ترسيتها دون ذكر أسباب فهل يعقل أن نقبل تضمين القانون الجديد مثل هذه الصلاحيات الموسعة لرئيس لجنة المناقصات .
وتساءل الريس قائلا : عن الجهة أو الشخص الذي قام بصياغة مشروع القانون الحكومي داعيا أن يتقي الله في الكويت خاصة وأن الكراسي والمناصب لا تدوم وأن يكون عملنا للكويت ومن أجل الكويت على اعتبار أننا مقبلين على خطة تنمية رصدت لها مليارات الدنانير ، ومن ثمه لابد لأي تشريع جديد أن يخدم تلك المرحلة لا أن يعيدنا إلى الوراء لأكثر من 50 عام مع اتفاقنا على أهمية هذا القانون .
وأشار الريس : إلى أن إقرار مشروع قانون جديد للجنة المناقصات يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ الاقتصاد الكويتي شريطة أن يُولد قانون مثالي للمناقصات يوازي قوانين دول المنطقة ، والذي يجب أن يهدف هذا النظام إلى إعادة هيكلة لجنة المناقصات العامة على أسس جديدة ومتطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا القطاع بما يضمن توفير مزيد من الإفصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل .
وأكد الريس في حديثه: على أن إقرار قانون المناقصات خطوة مهمة وإستراتيجية تخدم رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مهم في المنطقة ولكن بكل تأكيد يجب دراسة المشروع الحكومي لقانون المناقصات، خاصة وأنه لا يفي بالغرض والأهداف المرجوة منه، بل يكرس عدم الشفافية والمركزية التامة لدي رئيس لجنة المناقصات وهذا تجاوز كبير في فهم صياغة التشريعات القانونية التي يجب أن تكون الصلاحيات متوازنة بين أطراف العلاقة وأن لا تكون بيد شخص واحد يكون من خلالها هو الخصم والحكم وبالتالي تفقد تلك الهيئة أو اللجنة شفافيتها المطلوبة .
وبين الريس : أن أي مشروع قانون ينظم المناقصات لابد من تضمينه أسس فنية وقانونية ، منها وضع ضوابط وآليات دقيقة لطرح المناقصات وتأهيل الشركات وكذلك اختيار المكاتب الاستشارية ودور كل من لجنة المناقصات والجهات والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة بالإضافة إلى ضرورة وجود توازن تشريعي بين السلطات والصلاحيات وأن لا تعلو جهة فوق الأخرى وأن توجد آلية واضحة للتظلمات والرد عليها لا تهميشها .
وأوضح الريس : إلى ضرورة أن يعي المشرع عند إقراره لمشروع قانون لتنظيم المناقصات بضرورة أن يتضمن القانون الجديد مادة صريحة وواضحة حول كشف الذمة المالية لأعضاء لجنة المناقصات وأبناءهم وزوجاتهم على غرار قانون هيئة سوق المال الكويتي الجديد ، كذلك يمتنع على أي عضو في لجنة المناقصات أن تكون له مصلحه مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات التي تطرح، أضف إلى ذلك أن لا يمتلك أي نسبة في ملكية الشركات التي تشارك في العطاءات المختلفة ، وكذلك لابد من وجود لجنة محايدة تتبع مجلس الوزراء لا لجنة المناقصات المركزية للفصل في المخالفات والتظلمات، تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين وعضوية ديوان المحاسبة وغيرهم من الخبرات الفنية المطلوبة ويتمتعون بالخبرة ويكون لها أن تستعين بجهات حكومية أخرى لتسهيل مهمة الفصل، وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في كافة المخالفات التي ترتكبها لجنة المناقصات المركزية والتظلمات المختلفة والتي تقع ضمن أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بقانون لجنة المناقصات المركزية .
وطالب الريس : كافة المعنيين بدراسة أي خطوة نحو إقرار مشروع قانون ينظم المناقصات والمشاريع الحكومية وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث وأن لا يأخذ منصب رئيس لجنة المناقصات أكبر من حجمه التشريعي المعهود ، وإن كنا نتمنى سرعة إقرار تشريعات متطورة في الكويت بالوقت القريب شريطة أن تتمتع تلك القوانين بالشفافية التامة ويضمن النزاهة وتوازي الصلاحيات . وذهب الريس: إلى ضرورة أن يراعي مشروع القانون الجديد فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهدف إليها العديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج إطار هذا الهدف الذي يعد إستراتيجية مهمة في التكامل الخليجي.
واختتم مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية الأستاذ سعد الريس تصريحه : مؤكدا أن أخطر مهمة تقوم بها السلطة التشريعية هي صياغة ومراجعة وإعداد التشريعات وعليها أن تعمل بجد وحرص كبيرين في أن تخرج لنا قوانين تتمتع بالحيادية والنظامية التامة .
