الاقوال كثيره حول المكرمة الجديده!

[Faris]

لا نريد التشعّب فى الموضوع - وننقل الاقاويل!

ما هو إلا إستفسار بسيط ..

يـُقال والاقاويل كثيره! يُقال يوجد منحة أخرى غير الف دينار! والمنحه الاخرى قيمتها 500 د.ك ولكن ليست من صاحب السمو , هل هذا الكلام صحيح ؟

من مساء امس تأتينى مسجات من بعض الاخوان حول المنحة الجديده مبلغ 500 د.ك! ولا اعرف مدى صحة هذا الخبر ..

لذالك سؤالى للاخوان فى المنتدى ونريد ان نعرف صحة هذا الخبر!

لذالك أرجوا من الجميع عدم كتابة "سمعت" نريد أن نعرف صحة الخبر وتأكيده فقط .

 

[سرور]

قالها سعد الفرج بسنا فلوس .. بسنا فلوس ياحسينوه

 

[بوالعيس بيك]

لا نريد التشعّب فى الموضوع - وننقل الاقاويل!

ما هو إلا إستفسار بسيط ..

يـُقال والاقاويل كثيره! يُقال يوجد منحة أخرى غير الف دينار! والمنحه الاخرى قيمتها 500 د.ك ولكن ليست من صاحب السمو , هل هذا الكلام صحيح ؟

من مساء امس تأتينى مسجات من بعض الاخوان حول المنحة الجديده مبلغ 500 د.ك! ولا اعرف مدى صحة هذا الخبر ..

لذالك سؤالى للاخوان فى المنتدى ونريد ان نعرف صحة هذا الخبر!

لذالك أرجوا من الجميع عدم كتابة "سمعت" نريد أن نعرف صحة الخبر وتأكيده فقط .

تتوقع في أحد عندنا بالمنتدي عنده الخبر الأكيد

 

[Faris]

هههههه

 

[Faris]

ممكن ليش لا الصحافة الاكترونيه ما خلت شي! عن تصاريح 70 % كذب ما أريده مصدر فقط وليس "سمعت"

 

[ام سلمى]

السلام عليكم

يوجد مكرمة ايرية ثانية وهى 50% من شركات التنمية المساهمة للكويتين ...


تملك المواطنين 50% من شركات «التنمية».. مكرمة أميرية ثانية (فيديو)


أحمد الفهد: 50% نسبة التنفيذ في السنة الأولى من الخطة



2011/01/18 09:54 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 4/5




(Alwatan)







خطة التنمية تشهد «مطبخ عمليات».. ومشاريع الحلم أصبحت حقيقة

نسبة التنفيذ في الخطة بلغت %50.. وعقد جمال عبدالناصر للتوقيع آخر يناير

فؤاد الوهيب: البنية التحتية والمشروعات الخدمية باتت تقترب من حد التشبع


كتبت مرفت عبد الدايم:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ان الحراك التنموي لم يتأثر بالشأن السياسي، لافتا الى ان تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتصبح جزءا فاعلا في صنع القرار التنموي، هدف منشود لاستعادة الدور الريادي والاقليمي للكويت واحياء دور القطاع الخاص في التنمية.
وعبر الشيخ احمد الفهد في كلمة له في حفل افتتاح منتدى «مشاريع التنمية: بوابة مستقبل الكويت» صباح امس عن سعادته لرعاية هذا النشاط بحضور كوكبة من رجال الاقتصاد والدولة والشركات والمراكز الأكاديمية والطلبة من اجل النقاش في موضوع حيوي اصبح من الضرورة نقاشه على مستوى دولة الكويت.
وقال: مشاريع التنمية لم تتجمد في ظل الحراك السياسي، لاننا وبعد المبادرة الكريمة والسامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد، وحرصه على ان تنهض الكويت مجددا لتواكب الريادة العالمية، انطلق مشروع التنمية من خلال قوانين تم تشريعها حتى ينطلق المفهوم الجديد للتنمية بآلياته الحديثه ومفهومه الحديث من خلال تنمية التأشيرية وليس الشاملة التي كانت في السابق.
وأوضح ان التنمية اليوم شاملة وان تنمية البنى التحتية ما هي الا جزء من التنمية الشاملة التي تتكلم عن التنمية البشرية واعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنمية المصادر غير النفطية وغيرها من مختلف المجالات، فأصبحت تنمية البنية التحتية جزءاً من مفهوم التنمية الشاملة في الكويت.
وأضاف الفهد: ونحن نحتفل اليوم بأعياد الكويت ومرور سنة على انطلاق مفهوم التنمية، وحتى نثري هذا العمل، نحتاج الى تفاعل المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة والقطاع الخاص، وما هذه الكوكبة المجتمعة اليوم الا صورة مبسطة لمدى تداخل مفاهيم التنمية لتشمل جميع القطاعات.
وقال،: أصبح هناك خطة طويلة واخرى متوسطة وثالثة سنوية للتنمية وهذا شيء لم يحدث في الكويت من قبل، فقد صار لدينا خطط سنوية تقر بقانون من قبل السلطة التنفيذية والتشريعة واصبح تنفيذها لازما، كما أصبح اليوم لدينا مطبخ عمليات فيه الجهد والاجتهاد من جميع مؤسسات الدولة والذي يعمل على تناغم الأصوات وليس نشازها، وعندما تتناغم الأصوات تسهل عملية الوصول الى المؤشرات المطلوبة.
وزاد: اليوم أصبح لدينا شركاء عالميون متخصصون في عملية المؤشرات وتقوم بمساعدة الأجهزة المختلفة حتى تضع البنية التحتية لكي تسهل عملية القياس والمتابعة، وأصبح تطبيق الاحصاء والميكنة والحكومة الألكترونية أساسيات كونها أهم أدوات نجاح اي تنمية في العالم.
وأضاف الفهد: أصبح لدينا أيضا تقرير نصف سنوى بقانون نتابع فيه ما تم انجازه في خطة التنمية السنوية كل هذه الاجراء جديدة على الكويت وتعطي مؤشرات على مدى صدق الحكومة في تحقيق طموح شعب ورغبة سامية في مجال التنمية.

تفاؤل رغم السلبيات

وقال: كل هذه الامور تجعلنا نتفاءل فاليوم لدينا حراك سياسي واستجواب لرئيس الحكومة ولدينا ايضا اجتماعات للتنمية واقرار قوانين كصندوق المرأة الذي هو احد أهداف الخطة المتوسطة المدي، لافتا الى ان هذا العرف لم يكن موجودا في الكويت في العقود القليلة السابقة، ووجودها اليوم وتكريسها ما هو الا مبادئ جديدة لعلها تكون الصحيحة في الطريق الصحيح وان تكون الخطة الأولى في طريق الألف ميل للوصول الى الأهداف.
وأشار الى ان هناك سلبيات ولكن حتى نحقق ما يتجاوز %90 من الخطة السنوية، نحتاج الى 18 شهرا، وهذا يوضح ان هناك خللا في بعض الاجراءات ويعكس البيروقراطية والروتين وهو ما يوجب علينا الاصلاح من خلال القرارات والتشريعات المختلفة، لافتا الى ان السنة الأولى هي سنة قياس الأداء ومعرفة مدى الجدية في الانجاز وان هذه الآلية هي ما تقوم به الكويت من خلال الأجهزة المختصة لتحقيق المبدأ ومن ثم الانطلاقة.
وقال الفهد يجب ان نعطي جزءا من الخدمات الى القطاع الخاص بمفهوم الشركات المساهمة العامة التي يمتلك المواطن منها %50 وهذه هي المكرمة الحقيقية الثانية من امير البلاد حيث سيتملك المواطن جزءا كبيرا من خدماته، في حين جرت العادة ان تكون الشركات المساهمة من اساس ميزانيات دول العالم المختلفة.
وأشار الى ان هذه الفرص عبارة عن خليط بين ملكية الشعب وملكية القطاع الخاص والمستثمر ووجود ايضا ملكية حكومية بنسب محددة لا تتجاوز الـ%24 وهي عبارة عن ايرادات اخرى غير نفطية للكويت بعيدا عن الضريبة كمرحلة اولى.
وأوضح ان هذه الهيكلة ستكون انطلاقة هيكلة دور القطاع الخاص في الخدمات وانشاء البنى التحتية، اضافة الى قوانين اخرى مساندة كقوانين الخصخصة والـBOT والـBBB واخرى ستساعد على حركة عجلة التنمية.
وأشار الى ان هناك اعادة هيكلة للمخطط الخاص بالتنمية وليس اعادة هيكلة فقط للبنية التحتية وهناك جدية من خلال قوانين تم تشريعها، وهناك تقارير دورية وبقاء لمفهوم التنمية على الرغم من الحراك السياسي العالي ويسبق ذلك طموح شعب بأن تكون الكويت دولة رائدة كما كانت.
ولفت الفهد الى ان مؤشرات النجاح تتمثل في وجود مشاريع كانت حلما واصبحت حقيقة كمشروع ميناء بوبيان والجدية في تحديث الصبية لتكون امتدادا للميناء من خلال جسر جابر الذي سيتم توقيع عقده مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وقانون مدينة الحرير وهيئة بوبيان لادارة المنطقة وهذا يعني اننا نتحدث عن مستقبل كبير للقطاع الخاص والدولة.
وأشار الى تطوير مطار الكويت ومشروع مستشفى جابر الذي تحول من «حفرة جابر» الى مستشفى جابر، وهناك الطرق السريعة ومنها توقيع عقد جمال عبد الناصر نهاية الشهر الجاري وكلها مؤشرات على مدى جدية استكمال منظومة التنمية.
وفي تصريحات للصحافيين عقب الافتتاح قال الشيخ احمد الفهد لأول مرة في تاريخ الكويت ان تكون هناك قوانين خاصة بالتنمية ومتابعتها، ولأول مرة لا يجمد الحراك السياسي النشاط الاقتصادي وهذا مؤشر ايجابي لأن هناك صدقا في العمل من اجل الاستمرار في بناء البنية التحتية المؤسسة لاستيعاب اي خطة تنموية وهذا ما يجعلنا نشعر بارتياح لوجود هذه المنظومة ناهيكم عن اننا بدأنا نتلمس الكثير من القضايا التي تسبب تأخيرا في بعض المشاريع.
وفيما يخص التمويل قال: ارسل لنا البنك المركزي مرئياته وعلينا ان نناقشها مع اللجنة المالية في مجلس الامة لأن هناك آراء مختلفة في هذا الجانب، ولكن من خلال قراءة مبسطة يجب ان يكون هناك قروض تنموية طويلة المدى بفائدة مقبولة حتى تنجح مشاريعنا الاسكانية التي تهم المواطن.
وقال الشيخ احمد الفهد ان هناك اخلاصا في العمل لترسيخ مبادئ التنمية واهدافها وخلق بنية تحتية مؤسساتية لاسيتعاب اي خطة تنموية والاستمرار فيها، معربا ان ارتياحه لوجود هذه المنظومة.

التمويل

وفي رده على سؤال حول تمويل مشاريع خطة التنمية قال الشيخ احمد الفهد ان البنك المركزي قدم رؤيته لآليات التمويل بعد مشاوراته مع القطاع المصرفي المحلي ويتم حاليا مناقشتها في اللجنة المالية في مجلس الامة وذلك بسبب وجود اراء مختلفة في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة وجود قروض تمويلية طويلة المدى بفائدة مقبولة حتى يتسنى النجاح في المشاريع الاسكانية التي تهم المواطنين جميعا، مشيرا الى انتظار قرار الجانب التشريعي في موضوع التمويل متوقعا ان يتم اصدار قانون بهذا الشان خلال الفصل التشريعي الحالي.
وعن اداء الاشهر الستة الاولى من خطة التنمية قال الشيخ احمد الفهد ان الخطة السنوية تضمنت 845 مشروعا تم التوقيع على 250 مشروعا منها اضافة الى وجود 250 مشروعا اخرى في المراحل النهائية للتوقيع، مشيرا الى ان القراءة المبدئية للاداء تفيد بأن السنة الاولى من الخطة تجاوزت نسبة التنفيذ فيها %50، عازيا اسباب التأخير الى الروتين والبيروقراطية حيث تم تقديم 200 ملاحظة حولها في التقرير السنوي.
وكشف الفهد عن طرح شركتين مساهمتين عامتين خلال السنة الاولى من الخطة هما الشركة الطبية وشركة الانتاج الكهربائي.
وعن مساهمة المجتمع المدني في خطة التنمية قال الشيخ احمد الفهد: لاستعادة الدور الريادي والاقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري واحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية يجب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتصبح جزءا فاعلا في عملية صنع القرار التنموي في شقيه الاجتماعي والاقتصادي، وذلك يتطلب ايضا اعادة النظر في دور الدولة واجهزتها وتعديل التشريعات المنظمة والمرتبطة بذلك بما يوفر البنية المناسبة للتنمية وتوفير الضوابط والمناخ الملائم لضمان التنمية البشرية بما يحفظ هوية المجتمع وبناء المواطنة وتحقيق العدالة.

ضرورة واجبة

أعقب ذلك كلمة العضو المنتدب في شركة كويت اكسبو المهندس فؤاد عبد المحسن الوهيب قال فيها: ان التنمية بمفهومها الشامل هي حاجة ملحة وضرورة واجبة للكويت في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها الزاخر بالانجازات العظيمة، مما وضعها في موقع الريادة ضمن الدول الخليجية والدول العربية المحيطة.
وأضاف: لقد اعتمدت الكويت بعد التوكل على الله في إتمام انجازاتها الرائعة على قدرات أبنائها وعطائهم اللامحدود، وأنه مما لا شك فيه أن خطة التنمية تأتي اليوم في سياق رفع المستوى المعيشي للمواطن والمقيم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكل من يسكن هذه الأرض الطيبة، حيث ان النمو السكاني في الكويت في ازدياد مطرد وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو لأن هذه البلاد الطيبة ستظل بإذن الله بيئة أمان وسلام.




​