خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
تسارعت وتيرة تخلص الشركات العقارية والأفراد من عقارات السكن الخاص، وذلك مع قرب البدء في تطبيق القانون العقاري رقم 9 لسنة 2008 وهو القانون الذي سيبدأ تطبيقه في مطلع مارس المقبل، حيث بدأت أرقام عقارات السكن الخاص والأراضي المتداولة ترتفع بشكل لافت للنظر في الاحصائيات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وتوقعت مصادر عقارية ان ترتفع الأرقام المتداولة للعقار الخاص أكثر فأكثر كلما اقترب موعد التطبيق، متوقعين زيادة قياسية في المعروض من أراضي السكن الخاص خلال الأسابيع المقبلة.
وكان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قد دعا في وقت سابق الشركات والمؤسسات الفردية الى الالتزام بقانون حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص. واوضح الهارون ان القانون رقم 9 لسنة 2008 يحظر التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة لحق الغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص. واضاف انه يجب على الشركات والمؤسسات الفردية الالتزام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص قبل الاول من مارس 2011 موعد البدء في تطبيق نصوص القانون 9 لسنة 2008. واشار الى ان القانون المذكور يفرض على كل مخالف غرامة سنوية مقدارها 10 دنانير عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت او %5 من قيمتهما السوقية بعد ان يتم اعتماد ايهما اكبر. وقال ان الوزارة حريصة على ألا يقع أي ضرر على اصحاب العلاقة المخاطبين بهذا القانون «لذا تجد من واجبها ان تذكر بالمواعيد القانونية التي ستراعيها في تنفيذ نصوص هذا القانون.
http://kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=82164
وتوقعت مصادر عقارية ان ترتفع الأرقام المتداولة للعقار الخاص أكثر فأكثر كلما اقترب موعد التطبيق، متوقعين زيادة قياسية في المعروض من أراضي السكن الخاص خلال الأسابيع المقبلة.
وكان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قد دعا في وقت سابق الشركات والمؤسسات الفردية الى الالتزام بقانون حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص. واوضح الهارون ان القانون رقم 9 لسنة 2008 يحظر التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة لحق الغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص. واضاف انه يجب على الشركات والمؤسسات الفردية الالتزام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص قبل الاول من مارس 2011 موعد البدء في تطبيق نصوص القانون 9 لسنة 2008. واشار الى ان القانون المذكور يفرض على كل مخالف غرامة سنوية مقدارها 10 دنانير عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت او %5 من قيمتهما السوقية بعد ان يتم اعتماد ايهما اكبر. وقال ان الوزارة حريصة على ألا يقع أي ضرر على اصحاب العلاقة المخاطبين بهذا القانون «لذا تجد من واجبها ان تذكر بالمواعيد القانونية التي ستراعيها في تنفيذ نصوص هذا القانون.
http://kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=82164