متهمون بالتداول لأغراض ملتبسة
شركات وأفراد أحيلوا إلى محكمة أسواق المال نتيجة سوء تطبيق مفهوم صانع السوق
صغار المستثمرين ضحايا بعض التصرفات
محمد الإتربي
أحال سوق الكويت للأوراق المالية نحو 17 قضية إلى محكمة أسواق المال، بينها قضايا تلاعب في الأسهم، وعمليات احتيال، واستغلال معلومات داخلية من دون وجه حق إضافة إلى ثبوت حالات إفادة غير مشروعة من أخبار صفقات، وثبوت حالات تداول مصطنع. مصادر معنية قالت: بداية تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تستحق الإشادة، كونها تصب في مصلحة تنظيف السوق من مختلف الممارسات السلبية، التي تضر بالجميع، لاسيما عدم تحقيق العدالة في مبدأ نشر المعلومات الخاصة بصفقات أو تخارجات وتعاقدات.
جدير ذكره، أن نيابة هيئة أسواق المال ومحكمة أسواق المال نافذتان في ممارسة مهامهما، في شأن المخالفات التي ترد إليهما من البورصة، حيث تنظر النيابة قضايا وجرائم تختص بالبورصة. وكان نص قرار تأسيس المحكمة والنيابة المخصصتين لجرائم المال والسوق، جاء كما يلي: أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية في الكويت وزير العدل المستشار راشد الحماد قراراً وزارياً بإنشاء محكمة أسواق المال. وقال بيان لوزارة العدل إن القرار جاء تنفيذاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وأضاف أن القرار نص على انشاء محكمة كلية تتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية، ويكون مقرها قصر العدل بصفة مؤقتة لحين اعداد مقر مناسب ودائم لها.
وأوضح أن المحكمة سينشأ بها نيابة خاصة تسمى نيابة المال، وتختص دون غيرها بالتحقيق والادعاء في الجرائم، التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها. وذكر البيان أن الوزارة قامت على اثر ذلك القرار بمخاطبة الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير جميع المتطلبات المالية والادارية الخاصة لعمل المحكمة. في سياق آخر، ذكرت مصادر متابعة أن بعض المخالفات التي وجهتها البورصة الى أطراف مخالفة بشأن تداولات على أسهم أو ايحاءات بتدويرها واحداث نشاط عليها، ان هذه الاجراءات هي في اطار قيام الجهة أو المحفظة التي مارست هذا العمل ضمن مفهوم صانع السوق، وبرز خلاف حول تعريف هذا المفهوم أي «صانع السوق».
وتضيف مصادر أن المخالفين أكدوا أن هذه الممارسة تأتي في هذا الاطار ليس الا، مشيرين الى أن من مهام صانع السوق ضبط أداء السهم واحداث حركة عليه.
لكن ما تجدر الاشارة اليه هو أنه لا يوجد ما ينظم هذا الأمر قانوناً، حيث إن مفهوم صانع السوق سائد، كما لو أن الشركة والشركات التابعة والزميلة يمكنها أن تدور سهم ما فيما بينها بعشرات الملايين يومياً.
وتقول مصادر انه مؤخرا باتت تتخذ شركات وأطراف من موافقات الجهات الرسمية لشراء %10 ستار قانوني لهذه التعاملات، حيث تستغل شرعية شراء هذه النسبة لتدوير السهم وتحريكه وخلق حالة تداول عليه. وتدعو مصادر قانونية الى أهمية ايضاح هذه الاجراءات وتلك التعاملات ضمن اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بحيث تعرف صانع السوق تعريفاً علمياً ودقيقاً مروراً بتحديد صلاحياته ودوره والمهام التي يضطلع بها وحدوده، اضافة الى الرقابة على عمله، مروراً بما يجب أن يتوافر فيه من حيادية وعدم تضارب مصالح.
وقالت مصادر قانونية: ان متهمين سيعاقبون حسبما نص عليه قانون هيئة أسواق المال في المادة 122 منه، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو ايحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
مخالفات
أ - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب - ادخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد يتم أو سيتم اصداره من قبل الشخص نفسه أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
وخلصت الى أن القانون ذاته يعاقب كل من ابرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها رفع سعر تلك الورقة للمصدر نفسه بهدف حث الآخرين على شرائها، وتخفيض سعر تلك الورقة المالية للمصدر نفسه بهدف حث الآخرين على بيعها، كذلك خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع من دون اتفاق مسبق بين اطراف ذات صلة.
صانع السوق
ويسأل مصدر رسمي: هل يطبق دور صانع السوق محليا وفقا لمفهومه الحقيقي، ام ان الامر مجرد عمليات تدوير وايحاء وهمي؟علما بان هناك تعريفات علمية تتلاقى في مفترق واحد؟ ومن بينها ما يلي:
يعرف صناع السوق بانهم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به او اكثر بهدف تحقيق طلب وعرض «سيولة» دائمة ومستمرة على ذلك السهم او تلك الاسهم، وصانع السوق لا يهدف الى الربح بالدرجة الأولى. ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع اسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة - أو أكثر - وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين. ويتاح للسماسرة - عبر شاشات التداول- متابعة الاسعار المعلنة من كل صناع السوق، وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التي تتم على عدد محدود من الاسهم، اما بالنسبة للصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلا للتفاوض، وثمة صفقات تعقد يتم الافصاح عنها. وفي السنوات الاخيرة، اصبح لدى الاسواق الاكثر تقدما نظم تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة اليكترونيا مع استمرار التفاوض بشأن اسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها اليكترونيا، وكما ذكرنا فان رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء، وانما يحقق ارباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الاسهم والسعر الذي يبيعه به، وهذا ما يعرف بالفارق، وفي ضوء دور صانعي السوق فان تداول الاوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن، الذي يتم التفاوض عليه مع صانعي السوق مستقبلا. ويوفر المتخصصون عنصر استقرار في السوق بقيامهم بدور المشتري عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدور البائع عندما يغلب الطلب.
شروط
كما ان من اهم الشروط الواجب توافرها في صناع السوق هي:
1 - ان صانع السوق جزء من عملية التداول.
2 - ان يكون متواجدا على مدى طويل.
3 - ان تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة.
4 - اضافة الى ان يكون لديه نظام اشرافي وتنفيذي.
5 - هم عبارة عن مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع.
يجب ان تكون علاقة صناع السوق عكسية مع اتجاه السوق، وذلك لان صناعة السوق هي خلق استقرار.
منقول من جريده القبس
شركات وأفراد أحيلوا إلى محكمة أسواق المال نتيجة سوء تطبيق مفهوم صانع السوق
صغار المستثمرين ضحايا بعض التصرفات
محمد الإتربي
أحال سوق الكويت للأوراق المالية نحو 17 قضية إلى محكمة أسواق المال، بينها قضايا تلاعب في الأسهم، وعمليات احتيال، واستغلال معلومات داخلية من دون وجه حق إضافة إلى ثبوت حالات إفادة غير مشروعة من أخبار صفقات، وثبوت حالات تداول مصطنع. مصادر معنية قالت: بداية تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تستحق الإشادة، كونها تصب في مصلحة تنظيف السوق من مختلف الممارسات السلبية، التي تضر بالجميع، لاسيما عدم تحقيق العدالة في مبدأ نشر المعلومات الخاصة بصفقات أو تخارجات وتعاقدات.
جدير ذكره، أن نيابة هيئة أسواق المال ومحكمة أسواق المال نافذتان في ممارسة مهامهما، في شأن المخالفات التي ترد إليهما من البورصة، حيث تنظر النيابة قضايا وجرائم تختص بالبورصة. وكان نص قرار تأسيس المحكمة والنيابة المخصصتين لجرائم المال والسوق، جاء كما يلي: أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية في الكويت وزير العدل المستشار راشد الحماد قراراً وزارياً بإنشاء محكمة أسواق المال. وقال بيان لوزارة العدل إن القرار جاء تنفيذاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وأضاف أن القرار نص على انشاء محكمة كلية تتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية، ويكون مقرها قصر العدل بصفة مؤقتة لحين اعداد مقر مناسب ودائم لها.
وأوضح أن المحكمة سينشأ بها نيابة خاصة تسمى نيابة المال، وتختص دون غيرها بالتحقيق والادعاء في الجرائم، التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها. وذكر البيان أن الوزارة قامت على اثر ذلك القرار بمخاطبة الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير جميع المتطلبات المالية والادارية الخاصة لعمل المحكمة. في سياق آخر، ذكرت مصادر متابعة أن بعض المخالفات التي وجهتها البورصة الى أطراف مخالفة بشأن تداولات على أسهم أو ايحاءات بتدويرها واحداث نشاط عليها، ان هذه الاجراءات هي في اطار قيام الجهة أو المحفظة التي مارست هذا العمل ضمن مفهوم صانع السوق، وبرز خلاف حول تعريف هذا المفهوم أي «صانع السوق».
وتضيف مصادر أن المخالفين أكدوا أن هذه الممارسة تأتي في هذا الاطار ليس الا، مشيرين الى أن من مهام صانع السوق ضبط أداء السهم واحداث حركة عليه.
لكن ما تجدر الاشارة اليه هو أنه لا يوجد ما ينظم هذا الأمر قانوناً، حيث إن مفهوم صانع السوق سائد، كما لو أن الشركة والشركات التابعة والزميلة يمكنها أن تدور سهم ما فيما بينها بعشرات الملايين يومياً.
وتقول مصادر انه مؤخرا باتت تتخذ شركات وأطراف من موافقات الجهات الرسمية لشراء %10 ستار قانوني لهذه التعاملات، حيث تستغل شرعية شراء هذه النسبة لتدوير السهم وتحريكه وخلق حالة تداول عليه. وتدعو مصادر قانونية الى أهمية ايضاح هذه الاجراءات وتلك التعاملات ضمن اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بحيث تعرف صانع السوق تعريفاً علمياً ودقيقاً مروراً بتحديد صلاحياته ودوره والمهام التي يضطلع بها وحدوده، اضافة الى الرقابة على عمله، مروراً بما يجب أن يتوافر فيه من حيادية وعدم تضارب مصالح.
وقالت مصادر قانونية: ان متهمين سيعاقبون حسبما نص عليه قانون هيئة أسواق المال في المادة 122 منه، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو ايحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
مخالفات
أ - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب - ادخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد يتم أو سيتم اصداره من قبل الشخص نفسه أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
وخلصت الى أن القانون ذاته يعاقب كل من ابرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها رفع سعر تلك الورقة للمصدر نفسه بهدف حث الآخرين على شرائها، وتخفيض سعر تلك الورقة المالية للمصدر نفسه بهدف حث الآخرين على بيعها، كذلك خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع من دون اتفاق مسبق بين اطراف ذات صلة.
صانع السوق
ويسأل مصدر رسمي: هل يطبق دور صانع السوق محليا وفقا لمفهومه الحقيقي، ام ان الامر مجرد عمليات تدوير وايحاء وهمي؟علما بان هناك تعريفات علمية تتلاقى في مفترق واحد؟ ومن بينها ما يلي:
يعرف صناع السوق بانهم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به او اكثر بهدف تحقيق طلب وعرض «سيولة» دائمة ومستمرة على ذلك السهم او تلك الاسهم، وصانع السوق لا يهدف الى الربح بالدرجة الأولى. ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع اسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة - أو أكثر - وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين. ويتاح للسماسرة - عبر شاشات التداول- متابعة الاسعار المعلنة من كل صناع السوق، وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التي تتم على عدد محدود من الاسهم، اما بالنسبة للصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلا للتفاوض، وثمة صفقات تعقد يتم الافصاح عنها. وفي السنوات الاخيرة، اصبح لدى الاسواق الاكثر تقدما نظم تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة اليكترونيا مع استمرار التفاوض بشأن اسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها اليكترونيا، وكما ذكرنا فان رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء، وانما يحقق ارباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الاسهم والسعر الذي يبيعه به، وهذا ما يعرف بالفارق، وفي ضوء دور صانعي السوق فان تداول الاوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن، الذي يتم التفاوض عليه مع صانعي السوق مستقبلا. ويوفر المتخصصون عنصر استقرار في السوق بقيامهم بدور المشتري عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدور البائع عندما يغلب الطلب.
شروط
كما ان من اهم الشروط الواجب توافرها في صناع السوق هي:
1 - ان صانع السوق جزء من عملية التداول.
2 - ان يكون متواجدا على مدى طويل.
3 - ان تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة.
4 - اضافة الى ان يكون لديه نظام اشرافي وتنفيذي.
5 - هم عبارة عن مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع.
يجب ان تكون علاقة صناع السوق عكسية مع اتجاه السوق، وذلك لان صناعة السوق هي خلق استقرار.
منقول من جريده القبس