قال المحلل الفني حمود العازمي ان الرسم البياني لسوق الكويت للاوراق المالية يشير الى ان السوق اسير للمسار الهابط منذ عامين من بداية العام 2009 الى بداية العام 2011 وهو يسير في القناة السعرية الهابطة وعاجز عن الخروج من هذا المسار والاسباب هي ان السيولة التي دخلت السوق منذ عامين هي سيولة ساخنة مضاربية بحتة تدخل وتخرج بسرعة تخوفا من وضع الشركات بعد الازمة العالمية وبعد اعلانات الشركات عن خسائر ضخمة ومديونيات متعثرة.
واضاف ومن الناحية الفنية نتوقع ان السوق قادر على الخروج من هذا المسار الهابط في الايام القليلة المقبلة بدفعه من قطاع البنوك وتحول السيولة من سيولة مضاربية الى سيولة استثمارية تزامن مع قرب اعلانت قطاع البنوك عن توزيعات 2010 وبعد كسر حاجز المقاومة عند مستوى 7000 نقطة ويكون المؤشر نجح في الخروج من القناة السعرية الهابطة وسيتجه الى مستويات 8000 نقطة في النصف الاول من هذه السنة بعد محطة 7600 وهي نقطة مهمة بالنسبة للمؤشر السعري ومن المحتمل ان يشهد السوق عند هذه المستويات جني ارباح وتصحيحا لفترة محدودة قد تمتد الى فترة اسبوعين ومن ثم الانطلاقة من جديد الى مستوى 8000 نقطة.
وقال العازمي انه في سنة 2011 سنودع اسعار الاسهم الرخيصة ما دون القيمة الاسمية لسببين الاول وهو تخوف الشركات في حال تم اقرار قانون ادارة السوق بانشاء سوق ثالث وفرز هذه الشركات الى هذا السوق، مضيفا اعتقد ان مجالس ادارة هذه الشركات سيسعون جاهدين الى تعديل اوضاعهم وان تم هذا الامر سيتدافع المتداولون والمحافظ الاستثمارية والصناديق في حال تم تعديل وضع الشركة المالي للاستفادة من تدني اسعار هذه الشركات بعد تعديل الوضع المالي للشركة وشاهدنا هذا السيناريو على بعض الاسهم مثل سهم انجازات وسهم الاولى بعد ان اعلنت هذه الشركات عن تخارجات وتعديل لاوضاعهم المالية.
واضاف سنشاهد هذا السيناريو يتكرر في اغلب الاسهم ما دون القيمة الاسمية والسبب الثاني هو جدية وزارة التجارة في تصفية الشركات المتعثرة من السوق التي تجاوزت خسائرها %75 من رأس المال.
ونصح العازمي بالابتعاد عن الشركات التي تعاني من وضع مالي سيئ ومراجعة ميزانية الشركات ودراسة وضعها المالي والاستثمار في الشركات ذات الملاءة للاستفادة من الاسعار.
واضاف ومن الناحية الفنية نتوقع ان السوق قادر على الخروج من هذا المسار الهابط في الايام القليلة المقبلة بدفعه من قطاع البنوك وتحول السيولة من سيولة مضاربية الى سيولة استثمارية تزامن مع قرب اعلانت قطاع البنوك عن توزيعات 2010 وبعد كسر حاجز المقاومة عند مستوى 7000 نقطة ويكون المؤشر نجح في الخروج من القناة السعرية الهابطة وسيتجه الى مستويات 8000 نقطة في النصف الاول من هذه السنة بعد محطة 7600 وهي نقطة مهمة بالنسبة للمؤشر السعري ومن المحتمل ان يشهد السوق عند هذه المستويات جني ارباح وتصحيحا لفترة محدودة قد تمتد الى فترة اسبوعين ومن ثم الانطلاقة من جديد الى مستوى 8000 نقطة.
وقال العازمي انه في سنة 2011 سنودع اسعار الاسهم الرخيصة ما دون القيمة الاسمية لسببين الاول وهو تخوف الشركات في حال تم اقرار قانون ادارة السوق بانشاء سوق ثالث وفرز هذه الشركات الى هذا السوق، مضيفا اعتقد ان مجالس ادارة هذه الشركات سيسعون جاهدين الى تعديل اوضاعهم وان تم هذا الامر سيتدافع المتداولون والمحافظ الاستثمارية والصناديق في حال تم تعديل وضع الشركة المالي للاستفادة من تدني اسعار هذه الشركات بعد تعديل الوضع المالي للشركة وشاهدنا هذا السيناريو على بعض الاسهم مثل سهم انجازات وسهم الاولى بعد ان اعلنت هذه الشركات عن تخارجات وتعديل لاوضاعهم المالية.
واضاف سنشاهد هذا السيناريو يتكرر في اغلب الاسهم ما دون القيمة الاسمية والسبب الثاني هو جدية وزارة التجارة في تصفية الشركات المتعثرة من السوق التي تجاوزت خسائرها %75 من رأس المال.
ونصح العازمي بالابتعاد عن الشركات التي تعاني من وضع مالي سيئ ومراجعة ميزانية الشركات ودراسة وضعها المالي والاستثمار في الشركات ذات الملاءة للاستفادة من الاسعار.
