بو صالح }~
عضو نشط
تتجه ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لطلب عقد اجتماع لـ«فنية البورصة» لمناقشة أطروحات التطوير التي أعدتها البورصة من خلال اللجنة المؤقتة التي يترأسها نائب المدير العام لشؤون الشركات ابراهيم الابراهيم.
ووفقاً لما أفاد مدير عام السوق حمد السيف فانه سيطلع خلال الأسبوع الجاري على ما أعدته اللجنة المؤقتة من توصيات لبلورة الرؤية النهائية لعمليات التطوير المقترحة.
على صعيد آخر فقد انتهت اللجنة المؤقتة التي يترأسها الابراهيم من اعداد تقرير نهائي عن مقترحات التطوير وأفكارها بما يتعلق بالسوق الثالث بناء على طلب لجنة السوق التي طلبت دراسة متخصصة عن أطروحات التطوير التي يتبناها مدير السوق.
وأشارت المصادر الى ان التقرير يقترح ايجاد آلية لاعادة الشركات الموقوفة عن التداول الى سوق ثالث يتيح للمساهمين في الشركات الموقوفة امكانية التداول بأسهمهم.
ولفتت المصادر الى ان التقرير اقترح ان يكون السوق الثالث رديفاً للسوق الرسمي للأسهم التي تقل فيها القيمة الدفترية عن الاسمية من خلال مهلة مدتها قد تبلغ ثلاثة أشهر قبل تطبيق النقل.
وذكرت المصادر ان التقرير يتعلق بتطوير أدوات استثمارية كالأوبشن اضافة الى مقترحات تتعلق بتطوير شركات الوساطة المالية وادارة المحافظ المالية.
واستدركت المصادر الى ان تصور ادارة البورصة لعمليات التطوير تبقى مقترحات على أساس ان أمر اقرارها يبقى دائماً بيد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية التي يرأسها وزير التجارة والصناعة باعتبارها أعلى سلطة في البورصة.
ووفقاً لما أفاد مدير عام السوق حمد السيف فانه سيطلع خلال الأسبوع الجاري على ما أعدته اللجنة المؤقتة من توصيات لبلورة الرؤية النهائية لعمليات التطوير المقترحة.
على صعيد آخر فقد انتهت اللجنة المؤقتة التي يترأسها الابراهيم من اعداد تقرير نهائي عن مقترحات التطوير وأفكارها بما يتعلق بالسوق الثالث بناء على طلب لجنة السوق التي طلبت دراسة متخصصة عن أطروحات التطوير التي يتبناها مدير السوق.
وأشارت المصادر الى ان التقرير يقترح ايجاد آلية لاعادة الشركات الموقوفة عن التداول الى سوق ثالث يتيح للمساهمين في الشركات الموقوفة امكانية التداول بأسهمهم.
ولفتت المصادر الى ان التقرير اقترح ان يكون السوق الثالث رديفاً للسوق الرسمي للأسهم التي تقل فيها القيمة الدفترية عن الاسمية من خلال مهلة مدتها قد تبلغ ثلاثة أشهر قبل تطبيق النقل.
وذكرت المصادر ان التقرير يتعلق بتطوير أدوات استثمارية كالأوبشن اضافة الى مقترحات تتعلق بتطوير شركات الوساطة المالية وادارة المحافظ المالية.
واستدركت المصادر الى ان تصور ادارة البورصة لعمليات التطوير تبقى مقترحات على أساس ان أمر اقرارها يبقى دائماً بيد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية التي يرأسها وزير التجارة والصناعة باعتبارها أعلى سلطة في البورصة.