«التجارة» تنفذ استراتيجية من 3 محاور لتطويق عفن الشركات في 2011

[بو صالح }~]

«التجارة» تنفذ استراتيجية من 3 محاور لتطويق عفن الشركات في 2011

 

[بو صالح }~]

يبدو ان وزارة التجارة والصناعة عازمة على الانتهاء من ملف تنظيف عفن الشركات خلال العام الجاري على أكثر تقدير من خلال اجراءات تطبيقية محددة لتطويق هذه الشركات واجبارها على تلمس الحلول من خلال زيادة رأس مال «مدفوع» أو عدم تجديد التراخيص التجارية والقبول بواقع الافلاس وذلك بالتعاون مع مدققي الحسابات.
ووفقاً للمعلومات المستقاة من الوزارة فان اجراءات الوزارة في الفترة المقبلة من الممكن تبدو كاستراتيجية علاجية تقوم على أساس ثلاثة محاور يمكن اجمالها في التالي:
< زيادة رأس المال المدفوعة هي الطريق الوحيد لعلاج خسائر الـ%75 من رأس المال ومن سيتخلف عنها من الشركات ستمتنع الوزارة عن تجديد الرخص التجارية.
< ايقاف الأنشطة غير التشغيلية على ان يتم احالة الشركات المخالفة للقضاء.
< النفاذ الى الوضع المالي للشركات المتخلفة عن عقد عمومياتها من خلال مدققي الحسابات حيث تتجه الوزارة لمخاطبة مكاتب المحاسبة بهذا الخصوص.
وضمن هذا الاتجاه أجاب مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة على تساؤل لـ«الوطن» بشأن التصرف مع الشركات التي سجلت خسائر بأكثر من %75 من رأس المال ولم تتمكن من دفع زيادة رأس المال المطلوبة باطفاء الخسائر وكذلك الشركات التي لم تعقد عمومياتها على مدار العامين 2008 و2009 بالقول «الوزارة ستمتنع عن تجديد الرخص التجارية لهذه الشركات»، مستدركاً الى ان الوزارة قد تمنح الشركات التي تبدي جدية في تحديد مخرج لاطفاء الخسائر مهلة مؤقتة قبل ان تمتنع الوزارة عن التعامل مع هذه الشركات كأن لم تكن.
ولم يحدد المصدر المهلة التي يمكن ان تمنحها الوزارة للشركات التي قد تبدي جدية بتعديل أوضاعها مكتفياً بالقول «المهلة ستكون معقولة لما يمكن ان يتطلبه هذا الأجراء من وقت».
وقال المصدر «الوزارة ستتعاطى مع زيادة رأس المال بمفهوم واقعي يتعدى نطاق موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بل يتخطاه الى مرحلة تغطية الزيادة المقررة من قبل عموميات الشركات».

عموميات متأخرة

ولفت المصدر الى ان وزارة التجارة والصناعة بدأت فعلياً مخاطبة الشركات المتخلفة عن عقد عمومياتها للعام 2008 و2009 لعقد هذه العموميات المتأخرة قبل ان تتدخل الوزارة وتدعو لعقدها وفقاً للمادة 178 من قانون الشركات.
وأشار المصدر الى ان الوزارة في طريقها لمخاطبة مدققي الحسابات لاعداد تقارير محاسبية عن الوضع المالي للشركات المتأخرة عن عقد عمومياتها لتحديد ما تواجهه مثل هذه الشركات من خسائر وتحديد نسبتها الى رأس المال لافتاً الى وجود قناعة ترى ان تأخر الشركات عن عقد عمومياتها يبدو غطاء لخسائر لا يراد لها ان تنكشف.
وذكر المصدر ان الوزاة قادرة على الزام مدققي الحسابات باعداد مثل هذه التقارير المحاسبية المطلوبة مضيفاً بقوله «ترخيص مكاتب المحاسب تصدر من الوزارة التي لها الحق في اتباع تعليماتها بما يخص التدقيق المحاسبي على الشركات المرخصة».
وقدر المصدر عدد الشركات التي من الممكن ان تكون معرضة لعقوبة ايقاف التراخيص بسبب خسائرها أو بسبب تأخرها في تقديم البيانات المالية بنحو 40 شركة بعضها شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
على صعيد مرتبط أوضح المصدر المسؤول ان الوزارة تتجه الى التشدد في القضاء على ظاهرة الأنشطة غير التشغيلية لعدد من الشركات بممارسة أنشطة غير مرخصة واحالة المخالفين للقضاء.
وأشار المصدر الى ان كثير من الشركات مارست أعمال لا تتناسب مع أنشطتها التشغيلية وهو الأمر الذي عرض الشركة لخسائر ثقيلة لحقت بمساهميها بفعل ممارسات خاطئة من ادارات الشركات.
وأضاف المصدر «كثير من الشركات العقارية والصناعية والخدمية اشتغلت بتجارة الأسهم على الرغم من ان هذا النشاط غير مرخص لها كما ان مثل هذه الشركات لا تبدو مؤهلة لتداول الأسهم مضيفاً بقوله رصدنا شركات مصنفة على أنها عقارية أو صناعية بينما واقعها يشير الى أنها ليست أكثر من مجرد محفظة مالية».
واعتبر المصدر ان عهد الاكتفاء بابداء الملاحظات في الجمعيات العمومية عن ممارسة أنشطة غير تشغيلية انتهى لافتاً الى ان الشركات التي ستتلكأ في علاج مثل هذه الملاحظات ستحال الى القضاء.



استراتيجية تطويق عفن الشركات

-1 زيادة رأسمال مدفوعة او ايقاف التراخيص.
-2 ايقاف الانشطة غير التشغيلية او احالة المخالفين للقضاء
-3 طلب تقارير محاسبية من مدققي الحسابات عن الشركات المتخلفة