القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
المؤشر دوت كوم العقارية»:
أسعار السكن لن تتأثر كثيراً بتطبيق قانوني 8 و9
أكد المدير التنفيذي لمؤسسة المؤشر دوت كوم العقارية، سالم البخيت، أن العام الجديد سيحمل معه الكثير من المفاجآت التي ينتظرها المهتمون بالشأن العقاري في دولة الكويت. وتوقع البخيت بداية متعثرة للقطاع العقاري، لا سيما السكني الذي ينتظر تطبيق قانوني 8 و9 في شهر فبراير القادم بعد عامين من اقرارها. ويهدف قانون السكن الخاص رقم 2008/8 الى خفض اسعار العقارات لتكون في متناول يد المواطنين فيتمكنوا من شراء المسكن الملائم لهم، بعدما ارتفعت الاسعار الى حدود لم يعد باستطاعة ذوي الدخل معها الحصول على منزل تأوي اليه تلك الاسر. وتعتمد غالبية المواطنين على تمويل البنوك المحلية في عملية شراء العقارات السكنية. واتى قرار حظر التعامل في القسائم وبيوت السكن الخاص على الشركات والمؤسسات الفردية سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة بالبيع او الشراء او الرهن، ليساهم في كبح جماح ارتفاع الاسعار الذي اوصل معه اسعار العقارات السكنية، خصوصا الاراضي، الى ارقام باتت تنافس اغلى مدن العالم كمدن طوكيو وباريس ونيويورك.
انخفاض الأسعار
وأوضحت البخيت ان الاسعار في القطاع السكني ستواجه ضغوطا في الربع الاول من العام الجاري مع زيادة المعروض، بالاضافة الى قلة الطلب على العقارات السكنية لا سيما الاراضي الخالية، وينسحب ذلك على البيوت السكنية في المناطق البعيدة عن العاصمة، اما المناطق الداخلية فإنها ستشهد ثباتا في الاسعار نتيجة لقلة العروض، بالاضافة الى وجود شريحة من المواطنين ما زالت تصر على استمرار تواجدها في تلك المناطق لابعاد اجتماعية واقتصادية.
وتوقع البخيت عودة الاسعار للارتفاع مرة اخرى منتصف العام الحالي مع استيعاب السوق لتأثير تطبيق قانون السكن الخاص الذي سيتم الشهر القادم، لا سيما ان المؤسسات الفردية والشركات المالكة لعقارات السكن الخاص قد قامت بالتخلص من تلك العقارات عبر بيعها بين فترة واخرى خلال المدة الممنوحة، ولم يتبق منها سوى ما يقارب الــ %25 فقط من اجمالي المملوك لتلك الجهات في عام 2008، وهو قد لا يشكل الكثير من الضغط على تلك الشركات التي استبدلت الاستثمار في القطاع السكني بالاستثمار في قطاعات اخرى وعلى رأسها القطاع الاستثماري الذي يتوقع ان يشهد نشاطا مميزا خلال العام الحالي.
تأثير القانون
وأكد البخيت ان تأثير القانون على اسعار العقارات في القطاع السكني لن يكون قويا، كما يأمل غالبية المواطنين فلن تنخفض الاسعار بشكل كبير وذلك لان ما بقي بيد المؤسسة الفردية ليس بالحجم الكبير رغم عدم وجود ارقام تحدد المساحات المملوكة لها، ولكنها تظل في اطار المحدود ويتركز معظمها في مناطق شرق القرين وجنوب السرة والمنقف والعقيلة، بالاضافة الى عدم وجود بدائل اسكانية كثيرة مطروحة امام المواطنين، فالخيارات تكاد تكون محدودة مع قلة المناطق المطروحة للتداول في سوق العقارات وقلة المشاريع السكنية التي تطرحها الحكومة في المناطق المرغوبة من قبل المواطنين.
أسعار السكن لن تتأثر كثيراً بتطبيق قانوني 8 و9
أكد المدير التنفيذي لمؤسسة المؤشر دوت كوم العقارية، سالم البخيت، أن العام الجديد سيحمل معه الكثير من المفاجآت التي ينتظرها المهتمون بالشأن العقاري في دولة الكويت. وتوقع البخيت بداية متعثرة للقطاع العقاري، لا سيما السكني الذي ينتظر تطبيق قانوني 8 و9 في شهر فبراير القادم بعد عامين من اقرارها. ويهدف قانون السكن الخاص رقم 2008/8 الى خفض اسعار العقارات لتكون في متناول يد المواطنين فيتمكنوا من شراء المسكن الملائم لهم، بعدما ارتفعت الاسعار الى حدود لم يعد باستطاعة ذوي الدخل معها الحصول على منزل تأوي اليه تلك الاسر. وتعتمد غالبية المواطنين على تمويل البنوك المحلية في عملية شراء العقارات السكنية. واتى قرار حظر التعامل في القسائم وبيوت السكن الخاص على الشركات والمؤسسات الفردية سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة بالبيع او الشراء او الرهن، ليساهم في كبح جماح ارتفاع الاسعار الذي اوصل معه اسعار العقارات السكنية، خصوصا الاراضي، الى ارقام باتت تنافس اغلى مدن العالم كمدن طوكيو وباريس ونيويورك.
انخفاض الأسعار
وأوضحت البخيت ان الاسعار في القطاع السكني ستواجه ضغوطا في الربع الاول من العام الجاري مع زيادة المعروض، بالاضافة الى قلة الطلب على العقارات السكنية لا سيما الاراضي الخالية، وينسحب ذلك على البيوت السكنية في المناطق البعيدة عن العاصمة، اما المناطق الداخلية فإنها ستشهد ثباتا في الاسعار نتيجة لقلة العروض، بالاضافة الى وجود شريحة من المواطنين ما زالت تصر على استمرار تواجدها في تلك المناطق لابعاد اجتماعية واقتصادية.
وتوقع البخيت عودة الاسعار للارتفاع مرة اخرى منتصف العام الحالي مع استيعاب السوق لتأثير تطبيق قانون السكن الخاص الذي سيتم الشهر القادم، لا سيما ان المؤسسات الفردية والشركات المالكة لعقارات السكن الخاص قد قامت بالتخلص من تلك العقارات عبر بيعها بين فترة واخرى خلال المدة الممنوحة، ولم يتبق منها سوى ما يقارب الــ %25 فقط من اجمالي المملوك لتلك الجهات في عام 2008، وهو قد لا يشكل الكثير من الضغط على تلك الشركات التي استبدلت الاستثمار في القطاع السكني بالاستثمار في قطاعات اخرى وعلى رأسها القطاع الاستثماري الذي يتوقع ان يشهد نشاطا مميزا خلال العام الحالي.
تأثير القانون
وأكد البخيت ان تأثير القانون على اسعار العقارات في القطاع السكني لن يكون قويا، كما يأمل غالبية المواطنين فلن تنخفض الاسعار بشكل كبير وذلك لان ما بقي بيد المؤسسة الفردية ليس بالحجم الكبير رغم عدم وجود ارقام تحدد المساحات المملوكة لها، ولكنها تظل في اطار المحدود ويتركز معظمها في مناطق شرق القرين وجنوب السرة والمنقف والعقيلة، بالاضافة الى عدم وجود بدائل اسكانية كثيرة مطروحة امام المواطنين، فالخيارات تكاد تكون محدودة مع قلة المناطق المطروحة للتداول في سوق العقارات وقلة المشاريع السكنية التي تطرحها الحكومة في المناطق المرغوبة من قبل المواطنين.
طيب قول شعندك من معطيات 
