Logiciel
عضو نشط
البورصة متفائلة بـ2011 بعد ثلاثة أعوام عجاف
توقع محللون ماليون ان تشهد البورصة انتعاشة خلال 2011 خاصة مع المحفزات العديدة التي يشهدها السوق حاليا من صفقة زين و النتائج الجيدة للشركات خلال الربع الاخير لعام 2010 وانتهاء غالبية الشركات من جدولة الديون، متوقعين حدوث تغيير حقيقي خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث باستطاعة السوق أن يسجل أرقاما قياسية مقارنة بالعامين الماضيين بفضل العوامل التي طرأت على السوق اخيراً نحو تحقيق أهداف تصل الى مستوى الـ 8000 نقطة بعد ان استعادت غالبية الشركات قوتها بتنشيط نمو أرباحها لتدفع بالمؤشرات نحو مزيد من المكاسب المالية.
وزادوا: ان السوق يمر بمرحلة جديدة في إدارته ومسؤولياته في تحديد أولياته لإصلاح الأخطاء التي مررنا بها بتغيير مكونات المؤشرات الرئيسة حسب تصريحات الإدارة الجديدة وفتح أدوات استثمارية تحقق رغبات المتداولين نحو الإصلاحات الجوهرية المطلوبة في أسواق المال العالمية ودفع السوق نحو مزيد من المتطلبات التي يرغب فيها المستثمرون.
دعا المتداولون في السوق الى النظر للسوق باتجاه حقيقي دون الاكتفاء بالنظر الى المؤشر فقط وذلك بالنظر الى افضل القطاعات في السوق وان يختار السهم الافضل في هذا القطاع من خلال البيانات المالية وليس فقط الاخبار والإشاعات، كما طالبوا الشركات بأن تواكب تطلعات السوق في الفترة المقبلة مع المحفزات الايجابية والمستجدات التي تنشط من تغيرات ستحدث في أصولها بشكل سريع لمواكبة انتعاشة المقبلة خاصة مع التفعيل الفعلي لخطة التنمية.
عنق الزجاجة
وأكد المحلل المالي رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري ان التسلسل الطبيعي للسوق يوضح ان البورصة في صعود عن الاعوام الثلاثة السابقة في عام 2008 كانت الازمة التي عصفت بكل شيء وادت الى انهيار السوق وخسائر فادحة للشركات والتي ادت معها الى تراجع قيمتها السوقية الى حدودها الدنيا وفي عام 2009 شهدنا محاولات الشركات للخروج من عنق الزجاجة عبر اعادة الهيكلة ولكن ظلت الازمة تلقي بظلالها على الشركات والسوق في ذات الوقت، الامر الذي شهدنا معه مزيدا من التراجعات على مستوى السوق الذي تراجع دون 7 آلاف نقطة وفي عام 2010 شهد السوق عودة نسبية للمتداولين الى السوق خاصة مع صفقتي زين افريقيا وبيع 46 في المئة بالإضافة الى انتهاء عدد كبير من الشركات المدرجة في هيكلة اوضاعها واعادة جدولة الديون والالتزامات عليها مما اعاد الروح نسبيا الى السوق مع عودة السيولة واحدث استقرارا وصار المؤشر بشكل متوازٍ خلال العام الماضي.
وزاد: ان عام 2011 يشهد تفاؤلاً من المتداولين بحدوث عودة للسيولة والتحرك ايجابيا نحو الصعود الى مستويات عالية عن الاعوام الثلاثة السابقة خاصة ان المتداولين تُعرفوا خلال الازمة على الشركات التي انحدرت في ظل ضعف الادارة والاصول وكذلك على الشركات القوية حتى التي كانت خاسرة لكن استطاعت ان تتجاوز الازمة بإعادة الهيكلة والجدولة للالتزاماتها اعتمادا على اصولها القوية. وقال الهاجري ان الشركات القيادية والتشغيلية استطاعت ان تتجاوز ازمتها واستفادت من التسهيلات التي اعطتها البنوك للشركات في اعادة الهيكلة ما ساعدها على تجاوز المحنة والعودة بشكل اقوى من الاول وبأسعار جيدة حقق معها المتداولون ارباحا متميزة تجاوز بعضها نحو 50 في المئة.
رسائل هيئة سوق المال
وزاد ان ادارة السوق بعد تعيين هيئة سوق المال وجهت العديد من الرسائل للشركات الخاسرة بضرورة اصلاح اوضعها وفي مقدمة الرسائل انها من الممكن ان تخسر مكانها في السوق الرسمي وذلك سيكون له مردود ايجابي في سرعة قيام الشركات بإصلاح اوضاعها لكي تحافظ على موقعها في السوق.
وأضاف: ان المتداولين استفادوا من الازمة بشكل جيد من خلال اعادة الرؤى في التداول وشراء الاسهم والتغلب على الإشاعات، الامر الذي تلافي الوقوع في شرك الشركات الخاسرة.
وعن امكانية تفعيل افكار مدير السوق حمد السيف والتي تتم دراستها حاليا لإنشاء سوق ثالث، أوضح الهاجري ان هذا الامر من الصعوبة ظهوره الى النور خلال 2011 وذلك لان انشاء سوق سيحتاج الى قوانين ولن يقام بين يوم وليلة خاصة ان ظهور هيئة سوق المال سيحتاج الى سنوات.
ويرى المحلل المالي مدير الاستثمار في شركة الصالحية العربية خالد الحربي ان السوق سيشهد استمراراً للون الاخضر خاصة ان البنوك اداؤها ايجابي وحققت نتائج طيبة في الربع الثالث والذي سيكون ايجابيا مع نهاية العام خاصة انها انتهت من الية المخصصات واعادت جدولة مديونيات العديد من الشركات المديونة لها بالإضافة الى تطبيقها سياسات البنك المركزي ما ساعدها على اجتياز الازمة.
وزاد ان الجميع حاليا في انتظار تفعيل خطة التنمية التي ستحرك السوق صعودا الى مستويات عالية خاصة ان الشركات المدرجة سيكون لها دور بارز فيها وكذلك استفادة قطاع البنوك من عمليات التمويل.
أرباح جيدة
وأشار الحربي الى ان أي مستثمر في قطاع البنوك حقق نتائج جيدة وبلغت مكاسبه ما بين 40 الى 50 في المئة فاذا نظرنا الى البنك الوطني فقد كان سعره في اقفال 2009 نحو 930 فلساً والان مع اقفال 2010 بلغ 1400 فلس وسيواصل البنك ارتفاعاته اعتمادا على الكفاءة التشغيلية من مجلس الادارة وارتفاع نسبة الافصاح والشفافية ما جعله من الاسهم الرابحة لمن يستحوذ عليها بالإضافة الى ان الاسهم التشغيلية حققت ايضا ارباحاً جيدة فاذا نظرنا الى سهم زين فأقفاله في 2009 كان على دينار واقفاله في 2010 بلغ 1500 فلس بالتالي فالربحية التي حققها اي مستثمر بلغت 50 في المئة في محفظته الاستثمارية.
ودعا الحربي المستثمرين في السوق الى النظر للسوق باتجاه حقيقي دون الاكتفاء بالنظر الى المؤشر فقط وذلك بالنظر الى افضل القطاعات في السوق وان يختار السهم الافضل في هذا القطاع من خلال البيانات المالية وليس فقط الاخبار والإشاعات.
وعن شركات الاستثمار وهل يمكن لها ان تخرج من كبوتها اوضح حربي ان هذه الشركات يمكن ان نقسمها الى جزأيين:
- الجزء الاول شركات استطاعت تخفيض مديوناتها وكسبت ثقة البنوك.
- الجزء الثاني شركات تراهن على الوقت خاصة ان مراكزها المالية خاسرة. وقال ان ادارة البورصة لديها من اللوائح والانظمة ما يساعد على تنظيم السوق وسينعكس ذلك على الجمعيات العمومية لهذه الشركات وهي ساخنة للغاية في ظل سعي المساهمين الى محاسبة مجالس الادارة للشركات الخاسرة.
وأوضح الحربي ان ادارة السوق لديها من الخبرات في التعامل مع السوق وذلك من خلال تطبيق الانظمة واللوائح ومن شأنها افادة السوق الكويتي عبر تحقيق الكفاءة التي تساهم في ارتفاع نسبة الافصاح والشفافية والاعلانات تكون واضحة وتكون هناك كفاءة في التسعير وبالتالي تكون الامور واضحة امام المتداولين.
التسهيلات الحكومية
ومن جانبه يرى المحلل المالي مدير عام شركة مينا للاستشارات المالية عدنان الدليمي ان السوق طريقه اخضر وسيتجاوز الازمات السابقة بفعل الاجراءات التي قامت بها الحكومة والتي ساهمت في تحسن اداء الاوضاع الاقتصادية العالمية، لافتا الى ان المحفز الاساس للسوق هو خطة التنمية رغم ان تمويل الخطة يمر ببعض العراقيل.
وزاد ان ما يقال عن تطبيق 25 في المئة من الخطة لا نراه على ارض الواقع بشكل كبير ولذا فلابد من سرعة تفعيلها خاصة مع الاشكاليات التي تمر بها.
وأشار الدليمي الى ان مشكلة الاستجوابات وعدم التعاون وهي امور تنبئ من الناحية السياسية بحدوث بعض العراقيل التي سيكون لها تبعات وتأثيرات سلبية على الجانب الاقتصادي بشكل عام والبورصة بشكل خاص، موضحا ان المؤشرات الجيدة التي طرأت على الاقتصاد العالمي بشكل عام والتي سيكون لها أثر ايجابي على السوق الكويتي ومنها ارتفاع أسعار النفط والانفاق الحكومي في الكويت.
وأوضح الدليمي ان سوق الكويت للاوراق المالية سينظف نفسه بنفسه نظراً لأن هناك شركات ستخرج من السوق بلا عودة بسبب ان خسائرها تجاوزت 75 في المئة من رأسمالها ومنهم من خسر رأسماله بالكامل فاذا كان السوق في حاجة الى التنظيف فانه سينظف نفسه بنفسه.
جملة محفزات
وأعرب المدير العام لشركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان عن تفاؤله بأداء السوق في العام 2011 بارتفاع النفس التفاؤلي للأسهم الجيدة، لافتا الى ان البورصة لديها جملة من المحفزات في مقدمتها خطة التنمية التي يتوقع ان تكون أكثر وضوحاً في عام 2011 والتي سيكون لها مردود واضح وقوي على أداء قطاع البنوك ايجاباً باعتبار أكثر القطاعات التي ستستفيد من تفعيل الخطة بالاضافة الى التراجع الكبير لضغوطات المخصصات.
وقال الدويسان ان هيئة أسواق المال ستبدأ أعمالها خلال عام 2011 بعد انجاز اللائحة التنفيذية وهو ما يعني ان البورصة ستكون مدعومة ببئية عمل صحية بعد فصل الرقابة عن الادارة، معتبراً ان هذا التحول سيكون أحد المحفزات التي تدعم أداء السوق في المرحلة المقبلة.
