faisel 2
عضو نشط
وافق مجلس الامه اليوم على قانون المرأه الاسكاني ..ما هي ابرز سمات هذا القانون وهل اصبح نافذ او يحتاج الى موافقه الحكومه عليه؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ما هو قانون المرأه الاسكاني ؟
- بادئ الموضوع faisel 2
- تاريخ البدء
نجوم777
عضو نشط
الفهد .....سنعجل من خطوه الللائحه التنفيذيه للقانون.....تمت الموافقه على القانون ولكن تبقى هناك تعديلات فقط.....
faisel 2
عضو نشط
ما هي ابرز قراراته ..هل سيتم تقديم طلب الاسكاني للمرأه مثلا..؟
نجوم777
عضو نشط
(تحديث3) المحمد: الموافقة جاءت لتحقيق التنمية
إقرار قانون إعفاء لحى العسكريين، والموافقة على ومن امتنع، الموافقة على قانون المرأة الإسكاني
تكبير الخط29/12/2010 الآن - المحرر البرلماني 6:38:47 pm
صورة أرشيفية
اكد سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة كانت ولا تزال تولي المرأة وقضاياها المتعلقة بدعم وتعزيز دورها في المجتمع بالغ عنايتها وتضع هذا الأمر دوما في مرتبة متقدمة من سلم أولوياتها واهتماماتها ايمانا منها بالدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في دعم مسيرة التنمية والبناء علي أرض الوطن.
وقال سموه في تصريح صحفي هنا اليوم أن المرأة تمثل نصف طاقة المجتمع ولا تختلف في عطائها وبذلها بحال من الأحوال عما يقدمه الرجل كل في موقعه يتنافس ويتباري من أجل أداء واجباته ومسؤولياته.
وأضاف سموه أن الحكومة حرصت أن تتضمن خططها التنموية جملة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وأن اقرار الحقوق الاسكانية والصندوق الاسكاني للمرأة اليوم ما هو الا تحقيق لما تضمنته خطة التنمية في دعم المرأة والتي من شأنها تعزيز مكانتها وصيانة حقوقها بما يذلل أمامها العقبات ويمنحها القدرة على المزيد من العطاء والابداع والعمل.
كما اوضح سموه أن الحكومة سعت لأن تكون هذه القوانين والتشريعات مراعية لمختلف الجوانب التي توفر للمرأة مزيدا من الدعم والاستقرار سواء في مجالات العمل أو الاسكان أو الاستقرار الأسري ما يصب جميعا في مصلحة المجتمع ويسهم في ايجاد بيئة خصبة للجميع للانتاج والبذل.
وشدد سموه على أن حرص الحكومة على تقديم مختلف صور الدعم للمرأة وقضاياها انما يأتي من ايمانها المطلق بضرورة منح المرأة كافة حقوقها التي تجعلها قادرة على المشاركة الايجابية والحقيقية في عملية التنمية والبناء بما يخدم مصلحة الوطن مؤكدا أن الحكومة ستقر المزيد من القوانين في العام المقبل والتى تصب في مصلحتها.
رفع أمين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد جلسة اليوم نهائيا بعد الموافقة على قانون المرأة الإسكاني في مداولتيه الأولى والثانية، والموافقة على تعديلات قطاع الرعاية السكنية.
أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم اقتراحين بقانون بتعديل بعض احكام القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على الحكومة بعد مناقشتهما والتصويت عليهما في مداولتيهما الاولى والثانية.
وأكدت الحكومة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنة شؤون الاسكان ولجنة شؤون المرأة والاسرة عن القانونين على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح ان حقوق المرأة كانت دائما من اولويات الحكومة 'سواء الحقوق السياسية او الاجتماعية او الاسكانية'.
وفي الاقتراح الاول بقانون تنص الفقرة الجديدة المضافة الى المادة (14) من القانون رقم (47) الصادر عام 1993 على ان 'تحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون الى اسماء ازواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك واصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقا لاحكامه'.
ويتطرق الاقتراح بقانون الثاني الى تعديل بعض المواد الخاصة بقانون الرعاية السكنية ليشمل الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية وكانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 او قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية.
ويدعو القانون ايضا الى توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتيات المتزوجات بغير كويتي وللكويتيات المطلقات طلاقا بائنا او الارامل اللاتي لا اولاد لهن وكذا للكويتيات غير المتزوجات اذا تجاوزن ال 40 من العمر وذلك وفق شروط خاصة. من جانب آخر احال المجلس على الحكومة اقتراحا بقانون في شأن حق اعفاء اللحى للعسكريين بعد ان وافق عليه في مداولته الثانية.
ووافق المجلس على طلب لجنة شؤون المرأة والاسرة ابقاء تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن اضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على جدول اعمال المجلس وتأجيله البت في مداولته الثانية حتى الانتهاء من اعادة صياغته.
ووافق مجلس الامة على تمديد الجلسة حتى يتم الإنتهاء من تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة المرأة، واللجنة الإسكانية، بشأن صندوق المرأة الإسكاني، وتعديل قانون الرعاية السكنية، وذلك بموافقة 32 عضوا.
ودخل النائب عادل الصرعاوي في سجال مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على خلفية ترفض الأخير إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن ما أثير من تجاوزات تتعلق بديوان سمو ولي العهد .
وأكد الصرعاوي أن عدم إحالة التقرير إلى المجلس سيشكل نقطة صدام مع الحكومة لاسيما وأن الحكومة أحالت القضية إلى الديوان بناء على أسئلة نيابية في هذا الشأن ، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً بشأن التقرير وأن هذا الرفض الحكومي سيدفع مستقبلاً نحو رفض المجلس إحالة الحكومة أي قضية لديوان المحاسبة بقرار منفرد حتى لا تحرم المجلس من حقه في الإطلاع على التقرير .
في المقابل أصر الوزير الروضان على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن التقرير مبيناً أننا لم نطلع إلى الآن على التقرير والنائب الفاضل يريد العنب لا الناطور ويجب أن تكون هناك ثقة في الحكومة .
أما الصرعاوي فاتهم الحكومة بعدم معرفة الفرق بين العنب والناطور مؤكداً أن هناك تقارير مودعة لدى المجلس تتعلق بأسرار عسكرية ونستغرب رفض الحكومة عدم إحالة تقرير يتعلق بقيادي إلى المجلس .
وقال النائب خالد السلطان ' لقد وجهت أسئلة تتعلق بفساد في وزارة الكهرباء لدي وثائق بشأنها ، ولم تردني الإجابة منذ سنة ونصف ، وأكوم معذوراً أمام الحكومة إذا اتجهت إلى إجراءات حاسمة في هذا الملف .
ووافق مجلس الأمة في جلسته المنعقدة اليوم على قانون إعفاء لحى العسكريين في مداولته الثانية، وذلك بموافقة 30 نائبا، ومعارضة 21 عضوا، وامتناع نائبين، وفي ما يلي أسماء النواب الموفقون، والمعارضون، والممتنعين:
ارجأ مجلس الأمة مناقشة تقرير لجنة المرأة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة فيما يخص التعديلات على الخدمة المدنية بناء على طلب اللجنة لإعادة الصياغة .
وطلب الوزير الروضان من اللجنة عقد اجتماع مع الحكومة خلال هذا الأسبوع لإبداء وجهة النظر الحكومية .
ورفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة لمنح الحكومة فرصة لتوضيح وترتيب رؤيتها بشأن تعديلات على قانون الخدمة المدنية تخص حقوق المرأة .
جاء ذلك بعد تساؤلات نيابية حول الموقف الحكومي من التعديلات وتباين وجهات النظر النيابية في هذا الشأن في ظل صمت وارتباك حكومي .
إقرار قانون إعفاء لحى العسكريين، والموافقة على ومن امتنع، الموافقة على قانون المرأة الإسكاني
تكبير الخط29/12/2010 الآن - المحرر البرلماني 6:38:47 pm
صورة أرشيفية
اكد سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة كانت ولا تزال تولي المرأة وقضاياها المتعلقة بدعم وتعزيز دورها في المجتمع بالغ عنايتها وتضع هذا الأمر دوما في مرتبة متقدمة من سلم أولوياتها واهتماماتها ايمانا منها بالدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في دعم مسيرة التنمية والبناء علي أرض الوطن.
وقال سموه في تصريح صحفي هنا اليوم أن المرأة تمثل نصف طاقة المجتمع ولا تختلف في عطائها وبذلها بحال من الأحوال عما يقدمه الرجل كل في موقعه يتنافس ويتباري من أجل أداء واجباته ومسؤولياته.
وأضاف سموه أن الحكومة حرصت أن تتضمن خططها التنموية جملة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وأن اقرار الحقوق الاسكانية والصندوق الاسكاني للمرأة اليوم ما هو الا تحقيق لما تضمنته خطة التنمية في دعم المرأة والتي من شأنها تعزيز مكانتها وصيانة حقوقها بما يذلل أمامها العقبات ويمنحها القدرة على المزيد من العطاء والابداع والعمل.
كما اوضح سموه أن الحكومة سعت لأن تكون هذه القوانين والتشريعات مراعية لمختلف الجوانب التي توفر للمرأة مزيدا من الدعم والاستقرار سواء في مجالات العمل أو الاسكان أو الاستقرار الأسري ما يصب جميعا في مصلحة المجتمع ويسهم في ايجاد بيئة خصبة للجميع للانتاج والبذل.
وشدد سموه على أن حرص الحكومة على تقديم مختلف صور الدعم للمرأة وقضاياها انما يأتي من ايمانها المطلق بضرورة منح المرأة كافة حقوقها التي تجعلها قادرة على المشاركة الايجابية والحقيقية في عملية التنمية والبناء بما يخدم مصلحة الوطن مؤكدا أن الحكومة ستقر المزيد من القوانين في العام المقبل والتى تصب في مصلحتها.
رفع أمين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد جلسة اليوم نهائيا بعد الموافقة على قانون المرأة الإسكاني في مداولتيه الأولى والثانية، والموافقة على تعديلات قطاع الرعاية السكنية.
أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم اقتراحين بقانون بتعديل بعض احكام القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على الحكومة بعد مناقشتهما والتصويت عليهما في مداولتيهما الاولى والثانية.
وأكدت الحكومة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنة شؤون الاسكان ولجنة شؤون المرأة والاسرة عن القانونين على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح ان حقوق المرأة كانت دائما من اولويات الحكومة 'سواء الحقوق السياسية او الاجتماعية او الاسكانية'.
وفي الاقتراح الاول بقانون تنص الفقرة الجديدة المضافة الى المادة (14) من القانون رقم (47) الصادر عام 1993 على ان 'تحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون الى اسماء ازواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك واصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقا لاحكامه'.
ويتطرق الاقتراح بقانون الثاني الى تعديل بعض المواد الخاصة بقانون الرعاية السكنية ليشمل الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية وكانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 او قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية.
ويدعو القانون ايضا الى توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتيات المتزوجات بغير كويتي وللكويتيات المطلقات طلاقا بائنا او الارامل اللاتي لا اولاد لهن وكذا للكويتيات غير المتزوجات اذا تجاوزن ال 40 من العمر وذلك وفق شروط خاصة. من جانب آخر احال المجلس على الحكومة اقتراحا بقانون في شأن حق اعفاء اللحى للعسكريين بعد ان وافق عليه في مداولته الثانية.
ووافق المجلس على طلب لجنة شؤون المرأة والاسرة ابقاء تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن اضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على جدول اعمال المجلس وتأجيله البت في مداولته الثانية حتى الانتهاء من اعادة صياغته.
ووافق مجلس الامة على تمديد الجلسة حتى يتم الإنتهاء من تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة المرأة، واللجنة الإسكانية، بشأن صندوق المرأة الإسكاني، وتعديل قانون الرعاية السكنية، وذلك بموافقة 32 عضوا.
ودخل النائب عادل الصرعاوي في سجال مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على خلفية ترفض الأخير إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن ما أثير من تجاوزات تتعلق بديوان سمو ولي العهد .
وأكد الصرعاوي أن عدم إحالة التقرير إلى المجلس سيشكل نقطة صدام مع الحكومة لاسيما وأن الحكومة أحالت القضية إلى الديوان بناء على أسئلة نيابية في هذا الشأن ، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً بشأن التقرير وأن هذا الرفض الحكومي سيدفع مستقبلاً نحو رفض المجلس إحالة الحكومة أي قضية لديوان المحاسبة بقرار منفرد حتى لا تحرم المجلس من حقه في الإطلاع على التقرير .
في المقابل أصر الوزير الروضان على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن التقرير مبيناً أننا لم نطلع إلى الآن على التقرير والنائب الفاضل يريد العنب لا الناطور ويجب أن تكون هناك ثقة في الحكومة .
أما الصرعاوي فاتهم الحكومة بعدم معرفة الفرق بين العنب والناطور مؤكداً أن هناك تقارير مودعة لدى المجلس تتعلق بأسرار عسكرية ونستغرب رفض الحكومة عدم إحالة تقرير يتعلق بقيادي إلى المجلس .
وقال النائب خالد السلطان ' لقد وجهت أسئلة تتعلق بفساد في وزارة الكهرباء لدي وثائق بشأنها ، ولم تردني الإجابة منذ سنة ونصف ، وأكوم معذوراً أمام الحكومة إذا اتجهت إلى إجراءات حاسمة في هذا الملف .
ووافق مجلس الأمة في جلسته المنعقدة اليوم على قانون إعفاء لحى العسكريين في مداولته الثانية، وذلك بموافقة 30 نائبا، ومعارضة 21 عضوا، وامتناع نائبين، وفي ما يلي أسماء النواب الموفقون، والمعارضون، والممتنعين:
ارجأ مجلس الأمة مناقشة تقرير لجنة المرأة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة فيما يخص التعديلات على الخدمة المدنية بناء على طلب اللجنة لإعادة الصياغة .
وطلب الوزير الروضان من اللجنة عقد اجتماع مع الحكومة خلال هذا الأسبوع لإبداء وجهة النظر الحكومية .
ورفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة لمنح الحكومة فرصة لتوضيح وترتيب رؤيتها بشأن تعديلات على قانون الخدمة المدنية تخص حقوق المرأة .
جاء ذلك بعد تساؤلات نيابية حول الموقف الحكومي من التعديلات وتباين وجهات النظر النيابية في هذا الشأن في ظل صمت وارتباك حكومي .
مواطن بدون سكن
عضو نشط
- التسجيل
- 15 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 216
إسمه صندوق إسكاني للمرأة، وليس طلب إسكاني
ويدعو القانون ايضا الى توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتيات المتزوجات بغير كويتي وللكويتيات المطلقات طلاقا بائنا او الارامل اللاتي لا اولاد لهن وكذا للكويتيات غير المتزوجات اذا تجاوزن ال 40 من العمر وذلك وفق شروط خاصة
القانون واضح ، يعني مو طلب إسكاني نفس الرجل
wiiner
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,263
يحق لها الاقتراض من التسليف نفس الرجل ممن تنطبق عليها الشروط ، د مج طلبها مع طلب زوجها الحاصل على الجنسية حديثا ،، يعني الي مقدمه طلب من عام 1989 وزوجها بعد حصوله على الجنسية قدم طلب جديد يدمج الطلبين ويأخذ بالتاريخ الأقدم (((يعني زحمة يادنيا زحمة ))
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي