متابع الســــوق
عضو نشط
الثاقب: إعطاء مهلة قانونية لتطبيق قانون 9 لمدة عام «ضرورة» للتخفيف من الآثار السلبية على السكن الخاص
الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 الأنباء
عماد الثاقب
عمر راشد
قال مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد الثاقب ان البنك مستمر في تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات التي تنطبق عليها الشروط الائتمانية من حيث التدفق النقدي والملاءة المالية، لافتا الى أن هذا الدور يقوم به البنك إيمانا منه بأهمية التمويل في دفع الأداء الاقتصادي خاصة أن التمويل يعتبر عصب الحركة والأداء الاقتصادي.
وبين الثاقب في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تطبيق غرامة 10 دنانير على كل متر مربع أو 5% من القيمة السوقية لبيوت السكن الخاص والقسائم السكنية للشركات والأفراد سيؤثر سلبا على قطاع السكن الخاص بنسب تتراوح بين 10 و20% من إجمالي عدد الملاك، مشيرا إلى أن تلك النسبة لن تؤدي إلى التأثير السلبي على أداء «بيتك» فيما يتعلق بالاستثمار في السكن الخاص.
وفي رد منه حول ملاءمة تطبيق القانون9 وفي مارس المقبل، أشار الثاقب إلى أن مد المهلة القانونية لتطبيق القانون لمدة عام قد يكون ملائما لتوفيق أوضاع الأفراد والشركات التي تمتلك بيوت وقسائم سكنية، مستدركا أن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد يعزز هذا الاتجاه في المرحلة المقبلة، مشيرا ان هذا الطلب «ضرورة» للتخفيف من الآثار السلبية على أسعار السكن الخاص.
وفيما يتعلق بالسبل الكفيلة للخروج من الأوضاع الراهنة أو التقليل من تلك التداعيات على الأقل بالنسبة للشركات المتأثرة، طرح الثاقب عدة حلول من بينها: إعادة هيكلة الديون وجدولتها للموازنة بين التدفقات النقدية وآجال استحقاقات هذه الديون، مؤكدا في هذا الصدد على أن «بيتك» يتفهم هذا الوضع جيدا، وسبق أن أبدى، ولايزال، تعاونا ومرونة في التعامل مع الكثير من الشركات الجادة الحريصة على معالجة أوضاعها متى ما وجدت الضمانات ووضوح التدفقات النقدية خلال المرحلة المقبلة.
الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 الأنباء
عماد الثاقب
عمر راشد
قال مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد الثاقب ان البنك مستمر في تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات التي تنطبق عليها الشروط الائتمانية من حيث التدفق النقدي والملاءة المالية، لافتا الى أن هذا الدور يقوم به البنك إيمانا منه بأهمية التمويل في دفع الأداء الاقتصادي خاصة أن التمويل يعتبر عصب الحركة والأداء الاقتصادي.
وبين الثاقب في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تطبيق غرامة 10 دنانير على كل متر مربع أو 5% من القيمة السوقية لبيوت السكن الخاص والقسائم السكنية للشركات والأفراد سيؤثر سلبا على قطاع السكن الخاص بنسب تتراوح بين 10 و20% من إجمالي عدد الملاك، مشيرا إلى أن تلك النسبة لن تؤدي إلى التأثير السلبي على أداء «بيتك» فيما يتعلق بالاستثمار في السكن الخاص.
وفي رد منه حول ملاءمة تطبيق القانون9 وفي مارس المقبل، أشار الثاقب إلى أن مد المهلة القانونية لتطبيق القانون لمدة عام قد يكون ملائما لتوفيق أوضاع الأفراد والشركات التي تمتلك بيوت وقسائم سكنية، مستدركا أن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد يعزز هذا الاتجاه في المرحلة المقبلة، مشيرا ان هذا الطلب «ضرورة» للتخفيف من الآثار السلبية على أسعار السكن الخاص.
وفيما يتعلق بالسبل الكفيلة للخروج من الأوضاع الراهنة أو التقليل من تلك التداعيات على الأقل بالنسبة للشركات المتأثرة، طرح الثاقب عدة حلول من بينها: إعادة هيكلة الديون وجدولتها للموازنة بين التدفقات النقدية وآجال استحقاقات هذه الديون، مؤكدا في هذا الصدد على أن «بيتك» يتفهم هذا الوضع جيدا، وسبق أن أبدى، ولايزال، تعاونا ومرونة في التعامل مع الكثير من الشركات الجادة الحريصة على معالجة أوضاعها متى ما وجدت الضمانات ووضوح التدفقات النقدية خلال المرحلة المقبلة.