تداولات الأسبوع الأخير...تقرير الأولى للوساطه

zizo 40

عضو نشط
التسجيل
10 مارس 2010
المشاركات
2,609
الإقامة
Q8
«الأولى للوساطة»: الأسهم الصغيرة تتسابق أمام المضاربين ... خصوصاً


قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها، ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى جلسات الاسبوع الماضي على ارتفاع مدعوم بتفاؤل وان كان حذراً بشان تحسن اداء السوق، بعد ان ظهر مؤشران رئيسيان. الأول بشأن تطورات صفقة «اتصالات زين» التي اكسبت المؤشرات قوة دافعة، وبينت الشركة ان قرارالمحكمة التجارية رفض الدعوى التي رفعتها شركة الفوارس لوقف الفحص النافي للجهالة الذي تقوم به شركة اتصالات الاماراتية على شركة زين بهدف شراء 46 في المئة من اسهمها، ساهم في تحسين الصورة نسبيا امام المستثمرين، وقد رافق تداعيات ذلك حركة المؤشرات بالدعم بعد ان غطى الحكم اهم المخاوف بشان تعطيل الصفقة قضائيا مما دعم جانب مجموعة «الخير».
اما المؤشر الثاني فهو اقتراب الأسبوع الأخير من العام، الذي يضع المضاربين أمام الأسهم «الصفرة» وهي تلك الاسهم المستعدة بالذهاب اما للون الاخضر او الاحمر حسب طبيعة زخم التدفقات النقدية الخاصة بالاقفالات، ومع اقتراب نهاية العام ووصول اليوم الاخير منه وهو يوم الاقفالات، كان من الملاحظ ان الأسهم الصغيرة تتسابق أمام المستثمرين خصوصا المضاربين منهم.
وافاد التقرير ان المزاج العام المتفائل بعض الشيء للسوق ساعد في وضع حد بقدر ملموس للعمليات العشوائية، بعد ان بات الحذر يدعم قطاعات الثقة أكثر من المضاربة. فكان من تداعيات ذلك ان المؤشر السعري خاض تجربة مستوى 6700 ليعود باتجاه 6900 بدعم شراء انتقائي تكتيكي. وما شجع لذلك ان تداولات الاسبوع الفائت مرت تحت جناح المؤثرات النفسية وتوقعات بأداء متباين للبيانات المالية.
وبينت «الأولى للوساطة» ان الرغبة بترتيب السوق من قبل الادارة والذي بدأ منذ نهاية الاسبوع قبل الماضي بواسطة اللجنة الفنية كان له تداعياته الايجابية من حيث بث روح الارتياح في أوساط المتداولين، خصوصا بعد سريان معلومات عن قواعد جديدة تنوي اللجنة اقرارها على صعيد صناع السوق وبيوع الآجل والشركات المعلقة عن التداول، ما حافظ على الصورة الزاهية فيما يتعلق بمحاولات التطوير.
وإلى ذلك حقق اداء السوق مكاسب، مقابل تراجع متوسط قيمة التداول للأسبوع الماضي إلى 30.7، بما يعادل 22.25 في المئة حيث بلغ اجمالي قيمة تداول الاسبوع الماضي 153.7 مليون دينار، مقابل 197.6 مليون.
وقالت «الاولى للوساطة» ان الاعتبارت من بقاء مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية عرضة لتأثيرات مخاوف وحذر المستثمرين حتى نهاية العام لا تزال قائمة، إلى ان تقر صفقة شركة زين. وانتهاء مدراء المحافظ والصناديق من عمليات اقفالات نهاية العام وبناء مراكزهم الجديدة بالاضافة الى انتهاء الشركات من ترتيب اوراق العام الحالي ووضع تلك النتائج امام المدققين الخارجيين قبل ان تنتقل الي الجهات الرقابية لتقول كلمتها الاخيرة مع تراجع ملحوظ في مخصصات الشركات بشكل عام والبنوك بشكل خاص، مما يفسره البعض علي انه تحسن عام بوضعية الشركات المتعثرة وان كان بعضها لم يتزحح من مستواه وهي نسبة محدودة من الشركات المدرجة.
وافادت «الأولى للوساطة» ان سوق الكويت للأوراق المالية اغلق تداولات الأسبوع قبل الاخير من العام الحالي على ارتفاع حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.881.9 نقطة مرتفعا بنحو 0.42 في المئة عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.853.2 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 480 نقطة مرتفعا بنحو 0.52 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 477.5 نقطة.
واشارت «الأولى للوساطة» إلى ان كمية الأسهم المتداولة ارتفعت ارتفعت الاسبوع الماضي بنحو 5.72 في المئة لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 865 مليون سهم من خلال تنفيذ 14.913 صفقة فيما بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 153.9 مليون دينار مقارنة بنحو 197.8 مليون دينار خلال الأسبوع السابق منخفضة بنحو 22.25 في المئة.
وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر الارتفاعات سهم انجازات للتنمية العقارية بواقع 32.88 في المئة باقفال 97 فلس، يليه سهم تحصيلات مرتفعا 26.3 في المئة وحل ثالثا سهم الارجان العالمية العقارية بـنسبة23.81 في المئة.
وفي المقابل كان سهم الخليجية للصخور الاكثر تراجعا بخسارة مقدارها 20 في المئة مقفلا علي سعر 104فلسا، تلاه سهم عارف الاستثمارية بـ 14.08 في المئة، فيما حل سهم التمار الدولية القبضة في المرتبة الثالثة بتراجع 9.09 في المئة.
أما من حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم «زين» أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت 30.39 مليون دينار وأغلق عند 1.540 فلسا، يليه سهم «الوطني» بقيمة تداول مقدارها 13.67 مليون دينار حيث أغلق عند 1.360 فلس.
وعلى صعيد القطاعات فقد شهدت تداولات السوق أداء متباينا، وإلى ذلك جاء الخدمات في مقدمة القطاعات بنسبة 1.73 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 733.67 نقطة، فيما حل في المرتبة الثانية قطاع العقار حيث أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 213.11 نقطة، مرتفعا بواقع 1.49 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق، يليه قطاع الأغذية بواقع ارتفاع مقداره 0.72 في المئة في مؤشره الوزني الذي أغلق عند مستوى 623.73 نقطة.
وكالمعتاد جاء قطاع البنوك على رأس القائمة بنسبة ارتفاع بلغت 0.52 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 615.81 نقطة.
بينما تصدر قطاع الاستثمار قائمة التراجعات بنسبة انخفاض بلغت 1.77 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند 197.98، تلاه قطاع الصناعة بنسبة تراجع 0.85 في المئة في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 414.3، وجاء قطاع غير الكويتي في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض بلغت 0.82 في المئة في المؤشر الوزني حيث أغلق عند مستوى 555.72 نقطة.
أما من حيث نشاط القطاعات فقد استحوذ قطاع الخدمات على 39.8 في المئة من قيمة تداولات السوق ليحل في المرتبة الأولى، جاء بعده البنوك حيث حقق قيمة تداول تعادل 22.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 18.9 في المئة من إجمالي قيمة التداول.
ولفت التقرير إلى انه في ما يتعلق بمعامل انتشار السوق فقد بلغ عدد الأسهم المرتفعة في تعاملات الأسبوع الماضي 55 سهما مقابل 67 في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد الأسهم المتراجعة 67 سهما مقابل 63 في الفترة نفسها من الأسبوع قبل الماضي. فيما استقر 91 سهما من دون تغيير بما فيها الاسهم الموقوفة عن التداول وغير المتداولة والتي بلغت 67 سهما.
وشهدت الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي فارقا كبيرا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في بداية الأسبوع وفي جلسة يوم الأحد إلى 40 مليون دينار فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في جلسة نهاية الاسبوع حيث بلغ 96 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب في جلسة يوم الاثنين عندما بلغ 43 مليون دينار.
 

zizo 40

عضو نشط
التسجيل
10 مارس 2010
المشاركات
2,609
الإقامة
Q8
6 عوامل تدعم السوق تقابلها 6 سلبيات تعوق التعاملات...تقرير الجريده

أولا: نقاط القوة
1- صفقة زين

تعد صفقة زين من النقاط الايجابية التي لها تأثير واضح في السوق، إذ باستطاعتها ان تلون السوق باللون الاحمر او الاخضر، ومن المؤكد انها ستدعم السوق في حال اتمامها فيستفيد الكثيرون اضافة الى انتعاش السوق وتوفير سيولة عالية.
وتؤثر اشاعات هذه الصفقة المليارية على السوق بشكل كبير، فهي تعد من اكبر الصفقات التي ستمول السوق بالمليارات، وستكون البنوك اول المستفيدين من اتمام هذه الصفقة، اذ ستسترجع ديونها من الشركات، اضافة الى استفادة الشركات التي ستسدد ديونها وتبدأ بمشاريع من شأنها النهوض بالشركة، اضافة الى ذلك الانتعاش الذي ستخلقه الصفقة في حال اتمامها في سوق الاسهم.

2- التغير في سلوك المستثمرين والمتداولين

هناك عوامل عدة ساهمت في تغيير سلوك المتداولين، فكثير من المتداولين عرفوا ان المضاربة ربحيتها قليلة ووقتية ومخاطرها عالية جدا، بعكس الاستثمار في شركة معينة تعتمد على نشاطها التشغيلي.
وهناك المستثمرون الجدد الذين لا يمتلكون الخبرة كانوا في السابق يدخلون البورصة ويضاربون في اي شركة يرون اسهمها مناسبة لملاءتهم المالية، اما بعد حدوث الازمة العالمية، اصبح هناك وعي او بمعنى اخر اصبح هناك حيطة وحذر لدى المتداولين بان يقرأوا معلومات كافية عن الشركة، لاسيما اذا كانت تعتمد على نشاطها التشغيلي اما انها تضارب بشركات اخرى، وهذا الوعي قلل مخاطر الخسائر التي يتعرض لها صغار المستثمرين.

3- الدعم الحكومي وخطة التنمية

خطة التنمية الحالية طموحة ومفصلية بالنسبة الى مستقبل الكويت، وجميع القطاعات الاقتصادية وبالاخص البنوك التي ستلعب دورا حيويا ستستفيد من هذه الخطة اذا انجزت بالشكل المطلوب.
وتعتبر خطة التنمية من نقاط القوة في السوق الكويتي والاقتصاد ككل، لاسيما ما ستوفره من شراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها أن تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وبثت الخطة تفاؤلا عاما لدى الجميع: المتداولين والمساهمين ورجال الاقتصاد، خصوصا بعد ان تبين ان هناك كثيرا من الشركات في مختلف القطاعات سيستفيد من الخطة سواء بطريقة مباشرة وذلك عن طريق التقدم الى المناقصات الحكومية او بطريقة غير مباشرة عن طريق الاستفادة من الانتعاش الحاصل في الاقتصاد الكويتي.

4- أولويات مجلس الامة والتركيز على الاقتصاد

من نقاط القوة في السوق الكويتي مناشدة كثير من رجالات الاقتصاد لاعضاء مجلس الامة التكريز على النشاط الاقتصادي بالبلد، والاهتمام بالتشريعات الاقتصادية التي تنهض بالاقتصاد.
وسادت روح التفاؤل لدى الجميع بعدما دعا سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اصحاب الشأن لتحقيق رؤيته السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وان يكون هناك اهتمام اكثر بالقضايا الاقتصادية.

5- هيئة سوق المال

من النواقص التي كانت تنقص سوق الكويت للاوراق المالية وجود هيئة سوق المال فكان هناك فراغ واضح في السوق، وكان محل انتقاد الجميع على تأخير اقرار هيئة سوق المال، وذلك لحاجة السوق لمثل هذه الهيئات التي تنظم عملية التداول وتجبر الشركات على اتباع القوانين.
وهيئة سوق المال معنية بتنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتشجيع التنمية، بالاضافة الى ذلك توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
وهذه الهيئة ومهامها التي اتت من اجل تطبيقها شجعت المتداولين والمساهمين للرجوع للبورصة بالرغم من الخسائر التي تكبدوها، فهي لها صلاحيات كثيرة من شأنها تنظيف السوق من الشركات العفنة.

6- الوصول الى القاع والتوقعات الإيجابية

كثير من المحللين والتقارير الاقتصادية بينت ان سوق الكويت للاوراق المالية وصل الى القاع، متوقعين ان السوق لن ينزل اكثر من ذلك، وان هناك حركة ارتدادية للاسهم، اي بمعنى ان هذه نهاية الخسائر وان السوق سيسترجع قواه بعد وصوله الى هذه المرحلة.
اضافة الى الحركة الارتدادية للاسهم، من المتوقع ان تكون هناك ارباح للشركات في نهاية السنة المالية لعام 2010، وجاءت تلك التوقعات بعد الاعلان عن نتائج الربع الثالث.
وذكرت كثير من التقارير ان الارباح التي سجلت في الربع الثالث هي أحد أسرع معدلات نمو الأرباح على الرغم من قلة عدد الشركات التي أعلنت نتائج أرباحها موضحة ان الارباح الفصلية (الربع الثالث) بلغت 637 مليون دولار، الأمر الذي يشير الى قفزة بنحو 57 في المئة على الأساس السنوي و23 في المئة على الأساس الفصلي.
وذكر التقرير ان قطاعي البنوك والاتصالات تصدرا هذا الارتفاع وكان بنك الكويت الوطني وشركة زين من أبرز الشركات أداء، في حين شهدت الخدمات المالية نموا مؤثرا الا أنها لا تزال تمثل حصة ضئيلة من الاجمالي.
وعلى هذا الاساس فإن هناك تفاؤلا عاما بان تكون هناك ارباح في نهاية السنة المالية وان تقلص باقي الشركات خسائرها، وهذا يعتبر من اهم نقاط القوة التي تدعم سوق الكويت للاوراق المالية.

ثانيا: نقاط الضعف
1- الحركة السلحفاتية

على الرغم من وجود هيئة لسوق المال فإن هناك بطئا كبيرا في عملية تنظيم وتنظيف السوق من شركات العفن، وعلى هذا تجد ان هناك تذمرا من الجميع ببطء حركة التنظيم وسن القوانين التي من شأنها تنظيف السوق من الشركات الورقية.
وكثير من رجالات الاقتصاد انتقد الحركة السلحفاتية للهيئة في عملية تنظيم السوق، مطالبا بحركة واسعة وسريعة للتخلص من الشركات الورقية التي تؤثر بدورها في الشركات صاحبة النشاط التشغيلي.

2- غياب التداول المؤسسي

يعني غياب التداول المؤسسي في سوق الأسهم زيادة المخاطر في السوق وتأثر المستثمرين الأفراد بالتذبذب وعدم الاستقرار الذي يشهده السوق بسبب غياب الاستثمارات المؤسسية.
وانعدام التداول المؤسسي المبني على بحوث وتقارير دورية تبين لهم ماهية الشركة ومتانتها وتقيم المعلومة الاقتصادية ومدى صحتها وهل لها اثار ايجابية او سلبية، تجعل السوق في وضع متذبذب وغير مستقر.
ويعتبر انعدام التداول المؤسسي من نقاط الضعف في سوق الكويتي، فلو كان هناك تداول مؤسسي في صناديق استثمارية ومحافظ لكانت خسائر الازمة اقل بكثير من التي حصلت، فهناك تقارير اثبتت ان المستثمرين يعودون بعد فترة لتوظيف مدخراتهم مع جهات الاستثمار المؤسسي.

3- شح السيولة والاستثمار
في الخارج

أصبح سوق الكويت للاوراق المالية من الاسواق التي تعاني شح السيولة، لاسباب عدة، اولها عدم ثقة المساهمين والمتداولين في السوق والخوف على اموالهم من الضياع كما ضاعت في الازمة العالمية.
اما ثاني الاسباب لشح السيولة فكان لتشدد البنوك في عملية اقراض الشركات، التي بعضها خسر اكثر من 75 في المئة من راس المال، وتدني اسعار الاصول المملوكة للشركة.
كما ان بعض المؤسسات والاشخاص اخرجوا اموالهم خارج البلاد واستثمروها في اسواق اخرى افضل وضع من سوق الكويت، وهذا كان من الاسباب التي ادت الى شح السيولة في السوق الكويتي.
ويعتبر شح السيولة من نقاط الضعف التي ادت الى تقليل عمليات التداول وعدم وجود حركة نشيطة في السوق، وادت ايضا الى عدم قدرة الشركات في جميع القطاعات على الدخول في استثمارات لكي يعوضوا خسائرهم التي تكبدوها والنهوض بالشركة.

4- الاحداث السياسية

بلا شك ان السوق مرتبط بالاحداث العالمية والمحلية وتؤثر عليه بالسلب او بالايجاب، وفي الكويت هناك احداث سياسية غير مستقرة، تؤثر سلبيا على سوق الاوراق المالية، وتعتبر الاحداث السياسية من نقاط الضعف، التي باستطاعتها ان تدهور السوق كله.
5- مشاكل شركات الاستثمار والعقار

يعتبر قطاعا الاستثمار والعقار من اهم القطاعات الموجودة في جميع الاسواق، وتعثر الشركات الاستثمارية والعقارية له تأثير سلبي على السوق وعلى نفسيات المتداولين.
وتكمن مشكلة شركات العقار في تدني اسعار اصولها الى اقل من القيمة السوقية، اضافة الى ان هناك بعض الشركات العقارية عليها التزامات لا تستطيع سدادها بسبب تدني اسعار اصولها.
اما شركات الاستثمار فتنقسم الى قسمين من حيث المشاكل، فهناك شركات تعاني شح السيولة نتيجة لتضييق خطوط الائتمان محليا وخارجيا، ونتيجة لعدم قدرتها على تسييل الكثير من الأصول للانخفاض الكبير في أسعارها، وهي شركات تعمل بشكل جيد ولديها أصول قوية وأنشطة تشغيلية تدر عليها دخولا جيدة. وكل ما تحتاج إليه هو السيولة للاستمرار في مزاولة أعمالها ولا يجب إجبارها على بيع أصولها الجيدة بأسعار منخفضة وتحميلها خسائر كبيرة.
اما الجزء الاخر فهو الشركات التي تعاني بسبب ملاءتها المالية، وهذا يعني أن على هذه الشركة التزامات تفوق قيمة ما تملكه من أصول، مما يجعل صافي قيمتها سالباً. وما يزيد الأمر سوءا أن نسبة كبيرة من أصول هذه الشركات هي أصول رديئة ولا يمكن استخدامها كضمانات جيدة في مقابل حصولها على قروض جديدة.

6- عدم توافق السلطتين على آلية التمويل

أخذ موضوع آلية تمويل خطة التنمية كثيرا من الوقت، فبدأ بالشد والجذب بين السلطتين على الآلية فكانت هناك اقتراحات كثيرة منها انشاء صندوق للتنمية يكفل تمويل جميع المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، والتي لا تستطيع البنوك تمويلها، وفي المقابل قوبلت الفكرة بالرفض من اغلب الجهات وخصوصا البنوك.
وكانت للبنوك ردة فعل فتنادت الاصوات باننا قادرون على تمويل الخطة بأكملها، ومن ثم ظهرت فكرة انشاء بنك وربة للتنمية، وايضا قوبلت الفكرة بالرفض من قبل البنوك، مؤكدة أنها الجهة القادرة على تمويل مشاريع الخطة.
وتعتبر مشكلة عدم توافق السلطتين على آلية تمويل الخطة من النقاط السلبية التي تؤثر سلبيا على اداء سوق الكويت للأوراق المالية.
 
أعلى