الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أكدت رسمياً وبوضوح أنها لن تقبل أقل من 46%.. ونفت «إشاعات» الـ40%
«اتصالات» تعلن فشل صفقة «زين»
كتب جمال رمضان وسعيد حبيب:
صخب هنا وضجيج هناك، وحيرة تلتهم صدور المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية في الوقت الذي تواصل فيه إدارة سوق الكويت للاوراق المالية ممارسة سياسة سلبية حيال الموقف برمته، هذا ما عكسه المشهد أمس، فبعد الاعلان المسرب الخميس الماضي عن اتفاق مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» الاماراتية على تخفيض الكمية المشتراة من اسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» من %46 الى %40 جاء اعلان أمس الذي يتناقض مع ذلك تماما عبر بيان اصدرته «اتصالات» أكدت فيه أنها تشترط كمية %46 لاتمام صفقتها مع «زين» وفي التفاصيل قال البيان ان العرض المشروط بشراء %46 من أسهم شركة «زين» مازال قائماً.
وأكد الناطق باسم الشركة ان «اتصالات» تلتزم مبدأ الشفافية في الافصاح والاعلان، وانها ستقوم باخطار المعنيين من أسواق المال والمستثمرين والمحللين والمهتمين بالنتائج.
بيان اتصالات جاء توضيحا لخبر موافقتها الخميس الماضي على شراء نسبة %40 مجمعة حاليا لدى مجموعة الخير في المقابل أكد مصدر في «اتصالات» لقناة cnbc عربية أمس ان الشركة لن تقبل بأي نسبة أقل من %46.
كل هذا الصخب، وكل هذا التناقض، وكل هذه المعلومات المتضاربة لم تدفع إدارة سوق الكويت للاوراق المالية الى ايقاف اسهم «زين» لحين ورود ايضاح حول الانباء أسوة بما تفعله مع باقي الأسهم التابعة للشركات التي يتم ايقاف تداولها لحين ورود ايضاح خصوصا ان هذا التصرف يهدف الى عدم استغلال التداولات لتحقيق اهداف أو مكاسب غير مشروعة ورصدت مصادر متابعة ما اسمته تغافلاً متعمدا وغضاً للطرف عند التعاطي مع سهم «زين» الى جانب غياب ملحوظ للشفافية، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه صغار المتداولين، حيث لم تكتف إدارة البورصة بعدم ايقاف اسهم زين الخميس الماضي ردا على المعلومات المجهولة التي بثتها وكالات انباء منسوبة الى مصادر وانما مارست الأمر نفسه امس الأمر الذي انعكس على تداولات البورصة يومي الخميس وأمس وكرست بورصة الكويت مكانتها كأقل الأسواق العربية شفافية.
وبحسب مراقبين فان مشهد غياب الشفافية لا يقتصر على جانب إدارة سوق الكويت للاوراق المالية وانما يمتد الى تجمع الخير الذي لم يعلن حتى الآن عن الحصة التي تم تجميعها من اسهم زين لاتمام الصفقة، ثم ان التساؤل يبقى مشروعا، من سرب الى وكالات الانباء والقنوات التلفزيونية خبر موافقة اتصالات على تخفيض الكمية المشتراة من «زين» من %46 الى %40؟ وما اهداف ذلك؟
تحليل المشهد
عند محاولة تحليل المشهد بشأن الخبر الذي تم بثه وتناولته وسائل الاعلام الخميس الماضي سنكتشف الآتي: الخبر تم تسريبه من الجبهة الساعية لاتمام الصفقة، الخبر يهدف الى ارسال تطمينات حول مضى الصفقة قدما، الخبر يهدف لجس نبض الجهة الشارية «اتصالات» بشأن امكانية تخفيض الكمية، محاولة لاستقطاب اكبر عدد ممكن للتحالف البائع من حائزي اسهم «زين»، اطمئنان من الجهة البائعة الى ان إدارة البورصة لن توقف اسهم «زين» لاستيضاح الأمر، اعلان واضح وصريح عن فشل الجهة البائعة في تجميع حصة %46 على الرغم من تأكيدها ان باستطاعتها تجميع الكمية المطلوبة «وقتما تشاء»، محاولة لمواجهة الجناح المعترض على الصفقة والدعاوى القضائية، اهتمام عابر بتصريح رئيس مجلس إدارة اتصالات محمد عمران الذي اكد الخميس الماضي أنه لن يؤكد خفض الحصة التي تسعى الشركة للاستحواذ عليها ولن يعلق على شائعات في السوق، يبدو تأثير الخبرين المتناقضين في كمية تداولات زين التي بلغت 22 مليون سهم الخميس الماضي بعد الاعلان و1.8 مليون سهم أمس بعد النفي!، وعلى الموقع الالكتروني لـ «اتصالات» اطلقت الشركة على ما تداولته وسائل الاعلام الخميس الماضي بشأن تخفيض الكمية «إشاعات السوق».
إدارة السوق
وافاد مراقبون ان إدارة البورصة في الكويت لم تكلف نفسها وقتها ولم توقف السهم بعد اعلان الخبر (الخميس الماضي) او حتى بعد نفيه أمس ولم تتحرك على الرغم من ان تداولات السهم بلغت 22 مليون سهم يوم الخميس ومن ثم تراجعت الى 1.8 مليون سهم امس الامر الذي يثير شكوكاً حول استفادة «جهة ما» بطريقة غير مشروعة من التداولات في ظل غياب معايير الحوكمة الرشيدة والافصاح والشفافية عن سوقنا!.
وحمل المراقبون إدارة البورصة مسؤولية ما حدث امام المستثمرين ليس فقط في سهم «زين» اما في كافة الاسهم المدرجة في السوق والتي بات اي خبر عن زين كفيل بان يرفع اسعار الاسهم او العكس ومن هنا على إدارة البورصة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه المتعاملين في السوق وتبادر ولو لمرة واحدة بالتزام مبدأ الشفافية والا من سيتحمل مسؤولية تداول 22 مليون سهم بناء على خبر او معلومة لم تنفها البورصة او تؤكدها من اصحاب الامر بينما من يبيع السهم اليوم بـ 1500 نتيجة لتلك التصريحات ربما يعجز عن تجميعه بـ 1750 فلسا في حال فشل الصفقة خصوصا ان السهم مؤهل للصعود الى هذا المستوى قبل اعلان توزيعاته المتوقعة البالغة نحو 200 فلس عن العام 2010.
ودعا المراقبون إدارة البورصة للعمل جنبا الى جنب مع شركة المقاصة الكويتية الى مطالبة الجهة البائعة بالاعلان عما تم تجميعه من اسهم ولا تجعل الامر متروكا لتخمينات المتداولين بما يؤثر في العديد من ملاك الاسهم ويساعدهم في تحديد قرارهم اما بالانضمام الى الصفقة او الاحتفاظ باسهمهم بعدما اظهرت صفقة زين غيابا فاضحا للشفافية.
وبحسب مصادر متابعة فان غياب الشفافية في هذه الصفقة سيدفع عددا من المستثمرين في البورصة الى تحريك دعوى قضائية ضد إدارة سوق الكويت للاوراق المالية نتيجة تكبدهم اضراراً من عدم ايقاف السهم والتلاعب به
خبر تخفيض الكمية.. الأسباب والملابسات
-1 إعلان واضح وصريح عن فشل الجهة البائعة في تجميع حصة %46 على الرغم من تأكيدها ان باستطاعتها تجميع الكمية المطلوبة «وقتما تشاء».
-2 الخبر تم تسريبه من الجبهة الساعية لإتمام الصفقة
-3 الخبر يهدف الى ارسال تطمينات.
-4 الخبر يهدف لجس نبض الجهة الشارية «اتصالات»
-5 محاولة لاستقطاب اكبر عدد ممكن للتحالف البائع.
-6 اطمئنان من الجهة البائعة الى ان البورصة لن توقف اسهم «زين».
-7 محاولة لمواجهة الجناح المعترض.
-8 اهتمام بتصريح رئيس مجلس ادارة «اتصالات» محمد عمران الذي اكد الخميس الماضي انه لن يؤكد خفض الحصة.
-9 يبدو تأثير الخبرين المتناقضين في كمية تداولات «زين» التي بلغت 22 مليون سهم الخميس الماضي بعد الاعلان و1.8 مليون سهم امس بعد النفي!
-10 على الموقع الالكتروني لـ«اتصالات» أطلقت الشركة على تخفيض الكمية «اشاعات السوق».
في أعقاب إعلان الشركة الاماراتية عزمها تسريح 300 موظف!
صفقة «اتصالات» مع «زين» تهدد الكوادر الكويتية بـ «التفنيش»!
أكد مراقبون ان الخطوة التي اعلنتها مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» بشأن عزمها الاستغناء عن 300 موظف في خطوة تعد أكبر خفض تقوم به الشركة منذ سنوات، وذلك ضمن خطة لتقليص حجم الرواتب لديها تثير مخاوف عدة بشأن قيامها بتكرار الأمر نفسه اذا نجحت في اتمام صفقة الاستحواذ على حصة كبرى من أسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين».
وأكد المراقبون ان نسبة العمالة الوطنية في «زين» تبلغ %54 كما ان الشركة استثمرت مبالغ طائلة في تطوير ودعم عمالتها على جميع مستوياتها، عبر الحاقهم بدورات تدريبية في الداخل والخارج وتدريبهم ضمن خطة مستمرة وضعتها «زين» للارتقاء بمهارة عمالتها وموظفيها.
وشدد المراقبون على ان «اتصالات» التي بررت تسريح 300 موظف بواقع %3 من حجم القوى العاملة لديها والبالغ عددها 10 آلاف و460 موظفاً برغبتها في تخفيض فاتورة مرتبات موظفيها، والتي تكلف المؤسسة أربعة مليارات درهم سنوياً من المحتمل ان تقوم بتسريح حصة اكبر من العمالة في «زين» خصوصا انها تتجه لاقرار استراتيجية جديدة، ومن المرجح ان تقوم بخطة لاعادة الهيكلة وتسرح حصة كبرى من العمالة لاسيما الوطنية في «زين» بدعوى ترشيد النفقات وسن القوى العاملة والانتاجية وغيرها من المبررات الجاهزة.
«اتصالات» تعلن فشل صفقة «زين»
كتب جمال رمضان وسعيد حبيب:
صخب هنا وضجيج هناك، وحيرة تلتهم صدور المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية في الوقت الذي تواصل فيه إدارة سوق الكويت للاوراق المالية ممارسة سياسة سلبية حيال الموقف برمته، هذا ما عكسه المشهد أمس، فبعد الاعلان المسرب الخميس الماضي عن اتفاق مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» الاماراتية على تخفيض الكمية المشتراة من اسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» من %46 الى %40 جاء اعلان أمس الذي يتناقض مع ذلك تماما عبر بيان اصدرته «اتصالات» أكدت فيه أنها تشترط كمية %46 لاتمام صفقتها مع «زين» وفي التفاصيل قال البيان ان العرض المشروط بشراء %46 من أسهم شركة «زين» مازال قائماً.
وأكد الناطق باسم الشركة ان «اتصالات» تلتزم مبدأ الشفافية في الافصاح والاعلان، وانها ستقوم باخطار المعنيين من أسواق المال والمستثمرين والمحللين والمهتمين بالنتائج.
بيان اتصالات جاء توضيحا لخبر موافقتها الخميس الماضي على شراء نسبة %40 مجمعة حاليا لدى مجموعة الخير في المقابل أكد مصدر في «اتصالات» لقناة cnbc عربية أمس ان الشركة لن تقبل بأي نسبة أقل من %46.
كل هذا الصخب، وكل هذا التناقض، وكل هذه المعلومات المتضاربة لم تدفع إدارة سوق الكويت للاوراق المالية الى ايقاف اسهم «زين» لحين ورود ايضاح حول الانباء أسوة بما تفعله مع باقي الأسهم التابعة للشركات التي يتم ايقاف تداولها لحين ورود ايضاح خصوصا ان هذا التصرف يهدف الى عدم استغلال التداولات لتحقيق اهداف أو مكاسب غير مشروعة ورصدت مصادر متابعة ما اسمته تغافلاً متعمدا وغضاً للطرف عند التعاطي مع سهم «زين» الى جانب غياب ملحوظ للشفافية، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه صغار المتداولين، حيث لم تكتف إدارة البورصة بعدم ايقاف اسهم زين الخميس الماضي ردا على المعلومات المجهولة التي بثتها وكالات انباء منسوبة الى مصادر وانما مارست الأمر نفسه امس الأمر الذي انعكس على تداولات البورصة يومي الخميس وأمس وكرست بورصة الكويت مكانتها كأقل الأسواق العربية شفافية.
وبحسب مراقبين فان مشهد غياب الشفافية لا يقتصر على جانب إدارة سوق الكويت للاوراق المالية وانما يمتد الى تجمع الخير الذي لم يعلن حتى الآن عن الحصة التي تم تجميعها من اسهم زين لاتمام الصفقة، ثم ان التساؤل يبقى مشروعا، من سرب الى وكالات الانباء والقنوات التلفزيونية خبر موافقة اتصالات على تخفيض الكمية المشتراة من «زين» من %46 الى %40؟ وما اهداف ذلك؟
تحليل المشهد
عند محاولة تحليل المشهد بشأن الخبر الذي تم بثه وتناولته وسائل الاعلام الخميس الماضي سنكتشف الآتي: الخبر تم تسريبه من الجبهة الساعية لاتمام الصفقة، الخبر يهدف الى ارسال تطمينات حول مضى الصفقة قدما، الخبر يهدف لجس نبض الجهة الشارية «اتصالات» بشأن امكانية تخفيض الكمية، محاولة لاستقطاب اكبر عدد ممكن للتحالف البائع من حائزي اسهم «زين»، اطمئنان من الجهة البائعة الى ان إدارة البورصة لن توقف اسهم «زين» لاستيضاح الأمر، اعلان واضح وصريح عن فشل الجهة البائعة في تجميع حصة %46 على الرغم من تأكيدها ان باستطاعتها تجميع الكمية المطلوبة «وقتما تشاء»، محاولة لمواجهة الجناح المعترض على الصفقة والدعاوى القضائية، اهتمام عابر بتصريح رئيس مجلس إدارة اتصالات محمد عمران الذي اكد الخميس الماضي أنه لن يؤكد خفض الحصة التي تسعى الشركة للاستحواذ عليها ولن يعلق على شائعات في السوق، يبدو تأثير الخبرين المتناقضين في كمية تداولات زين التي بلغت 22 مليون سهم الخميس الماضي بعد الاعلان و1.8 مليون سهم أمس بعد النفي!، وعلى الموقع الالكتروني لـ «اتصالات» اطلقت الشركة على ما تداولته وسائل الاعلام الخميس الماضي بشأن تخفيض الكمية «إشاعات السوق».
إدارة السوق
وافاد مراقبون ان إدارة البورصة في الكويت لم تكلف نفسها وقتها ولم توقف السهم بعد اعلان الخبر (الخميس الماضي) او حتى بعد نفيه أمس ولم تتحرك على الرغم من ان تداولات السهم بلغت 22 مليون سهم يوم الخميس ومن ثم تراجعت الى 1.8 مليون سهم امس الامر الذي يثير شكوكاً حول استفادة «جهة ما» بطريقة غير مشروعة من التداولات في ظل غياب معايير الحوكمة الرشيدة والافصاح والشفافية عن سوقنا!.
وحمل المراقبون إدارة البورصة مسؤولية ما حدث امام المستثمرين ليس فقط في سهم «زين» اما في كافة الاسهم المدرجة في السوق والتي بات اي خبر عن زين كفيل بان يرفع اسعار الاسهم او العكس ومن هنا على إدارة البورصة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه المتعاملين في السوق وتبادر ولو لمرة واحدة بالتزام مبدأ الشفافية والا من سيتحمل مسؤولية تداول 22 مليون سهم بناء على خبر او معلومة لم تنفها البورصة او تؤكدها من اصحاب الامر بينما من يبيع السهم اليوم بـ 1500 نتيجة لتلك التصريحات ربما يعجز عن تجميعه بـ 1750 فلسا في حال فشل الصفقة خصوصا ان السهم مؤهل للصعود الى هذا المستوى قبل اعلان توزيعاته المتوقعة البالغة نحو 200 فلس عن العام 2010.
ودعا المراقبون إدارة البورصة للعمل جنبا الى جنب مع شركة المقاصة الكويتية الى مطالبة الجهة البائعة بالاعلان عما تم تجميعه من اسهم ولا تجعل الامر متروكا لتخمينات المتداولين بما يؤثر في العديد من ملاك الاسهم ويساعدهم في تحديد قرارهم اما بالانضمام الى الصفقة او الاحتفاظ باسهمهم بعدما اظهرت صفقة زين غيابا فاضحا للشفافية.
وبحسب مصادر متابعة فان غياب الشفافية في هذه الصفقة سيدفع عددا من المستثمرين في البورصة الى تحريك دعوى قضائية ضد إدارة سوق الكويت للاوراق المالية نتيجة تكبدهم اضراراً من عدم ايقاف السهم والتلاعب به
خبر تخفيض الكمية.. الأسباب والملابسات
-1 إعلان واضح وصريح عن فشل الجهة البائعة في تجميع حصة %46 على الرغم من تأكيدها ان باستطاعتها تجميع الكمية المطلوبة «وقتما تشاء».
-2 الخبر تم تسريبه من الجبهة الساعية لإتمام الصفقة
-3 الخبر يهدف الى ارسال تطمينات.
-4 الخبر يهدف لجس نبض الجهة الشارية «اتصالات»
-5 محاولة لاستقطاب اكبر عدد ممكن للتحالف البائع.
-6 اطمئنان من الجهة البائعة الى ان البورصة لن توقف اسهم «زين».
-7 محاولة لمواجهة الجناح المعترض.
-8 اهتمام بتصريح رئيس مجلس ادارة «اتصالات» محمد عمران الذي اكد الخميس الماضي انه لن يؤكد خفض الحصة.
-9 يبدو تأثير الخبرين المتناقضين في كمية تداولات «زين» التي بلغت 22 مليون سهم الخميس الماضي بعد الاعلان و1.8 مليون سهم امس بعد النفي!
-10 على الموقع الالكتروني لـ«اتصالات» أطلقت الشركة على تخفيض الكمية «اشاعات السوق».
في أعقاب إعلان الشركة الاماراتية عزمها تسريح 300 موظف!
صفقة «اتصالات» مع «زين» تهدد الكوادر الكويتية بـ «التفنيش»!
أكد مراقبون ان الخطوة التي اعلنتها مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» بشأن عزمها الاستغناء عن 300 موظف في خطوة تعد أكبر خفض تقوم به الشركة منذ سنوات، وذلك ضمن خطة لتقليص حجم الرواتب لديها تثير مخاوف عدة بشأن قيامها بتكرار الأمر نفسه اذا نجحت في اتمام صفقة الاستحواذ على حصة كبرى من أسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين».
وأكد المراقبون ان نسبة العمالة الوطنية في «زين» تبلغ %54 كما ان الشركة استثمرت مبالغ طائلة في تطوير ودعم عمالتها على جميع مستوياتها، عبر الحاقهم بدورات تدريبية في الداخل والخارج وتدريبهم ضمن خطة مستمرة وضعتها «زين» للارتقاء بمهارة عمالتها وموظفيها.
وشدد المراقبون على ان «اتصالات» التي بررت تسريح 300 موظف بواقع %3 من حجم القوى العاملة لديها والبالغ عددها 10 آلاف و460 موظفاً برغبتها في تخفيض فاتورة مرتبات موظفيها، والتي تكلف المؤسسة أربعة مليارات درهم سنوياً من المحتمل ان تقوم بتسريح حصة اكبر من العمالة في «زين» خصوصا انها تتجه لاقرار استراتيجية جديدة، ومن المرجح ان تقوم بخطة لاعادة الهيكلة وتسرح حصة كبرى من العمالة لاسيما الوطنية في «زين» بدعوى ترشيد النفقات وسن القوى العاملة والانتاجية وغيرها من المبررات الجاهزة.
وكما الكل يعرف نفوذ عائلة الخرافي واذا كانت مجموعتهم قد وفرة نسبة 40% والمتبقي هو 6% يا اخوان بمقدور هذه العائله الكريمه وعن طريق نفوذها ان تحصل على هذه النسبه من الهيئه والتامينات عن طريق السوق اي بنسبة 3% الي3% من كلا الجهتين وهذا امر عادي جدا لان النسبه المباعه اقل من 5% وراح اتكون غير معلنه وعن طريق السوق وانا شخصيا اتوقع ان هذا اللي حاصل هذة الايام بكل سهوله
