alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
• البورصة خاطبت بعض رؤساء الشركات لتوضيح موقف شركاتهم
• الربع الأول من العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لهذه الشركات
أكد مصدر مطلع أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بصدد اتخاذ قرارات حاسمة بحق نحو 36 شركة موزعة في مختلف القطاعات تعاني ظروفا سوقية غاية في الصعوبة ولاتجري عليها اية تداولات منذ فترة طويلة ولا توجد أية حلول مقترحة من قبل مجالس إداراتها حتى الآن وسط غياب للرؤية المستقبلية حول تلك الشركات
وبين المصدر ان إدارة السوق خاطبت بعد الجهات الرقابية بشأن البعض منها مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة للتنسيق بشأن الآلية الأمثل لهذه الشركات التي أصبحت تمثل عبئا على السوق فضلا عن تضاعف الأضرار الواقعة على صغار المساهمين فيها ولمست تجاوبا واضحا من قبل تلك الجهات التي أكدت أنها على استعداد لاتخاذ أية خطوات تراها مناسبة حفاظا على حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن تحرك إدارة البورصة جاء بعد تقدم عدد من مساهمي تلك الشركات بشكاوى إلى الجهات الرقابية بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف نزيف الخسائر وتدهور قيمة الأصول فضلا عن تراكم الديون على تلك الشركات بجانب فوائد تلك الديون الأخذة في الازدياد مقابل شح شبه تام في الإيرادات السنوية ما يجعل من الصعب استمرار هكذا شركات خاصة ان أضرارها السوقية تتعدى تلك الشركات إلى السوق نفسه.
الى ذلك بين المصدر أن إدارة السوق خاطبت بعض مجالس إدارات تلك الشركات لتحديد موقفها من أوضاع شركاتهم وتقديم ما يشبه خطة إنقاذ باقصي سرعة على ألا تتعدى نهاية الربع الأول من 2011 وان تتضمن حلولا واقعية لمشكلة تلك الشركات.
وأشار إلى أن من بين الحلول المقترحة على مجالس تلك الشركات التمهيد تدريجيا للإعلان عن إفلاس تلك الشركات وتصفيتها وفقا لقانون الشركات التجارية وأنظمة البنك المركزي حتى لا تحدث بلبلة في السوق وتهيئة المساهمين لتقبل هكذا حلول واعتراف مجالس الإدارة بان الوضع أصبح خارج السيطرة ولا تجدي معه الاستمرارية في السوق كي لا يقع ضرر اكبر على المساهمين والشركات الاخرى المدرجة.
• الربع الأول من العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لهذه الشركات
أكد مصدر مطلع أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بصدد اتخاذ قرارات حاسمة بحق نحو 36 شركة موزعة في مختلف القطاعات تعاني ظروفا سوقية غاية في الصعوبة ولاتجري عليها اية تداولات منذ فترة طويلة ولا توجد أية حلول مقترحة من قبل مجالس إداراتها حتى الآن وسط غياب للرؤية المستقبلية حول تلك الشركات
وبين المصدر ان إدارة السوق خاطبت بعد الجهات الرقابية بشأن البعض منها مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة للتنسيق بشأن الآلية الأمثل لهذه الشركات التي أصبحت تمثل عبئا على السوق فضلا عن تضاعف الأضرار الواقعة على صغار المساهمين فيها ولمست تجاوبا واضحا من قبل تلك الجهات التي أكدت أنها على استعداد لاتخاذ أية خطوات تراها مناسبة حفاظا على حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن تحرك إدارة البورصة جاء بعد تقدم عدد من مساهمي تلك الشركات بشكاوى إلى الجهات الرقابية بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف نزيف الخسائر وتدهور قيمة الأصول فضلا عن تراكم الديون على تلك الشركات بجانب فوائد تلك الديون الأخذة في الازدياد مقابل شح شبه تام في الإيرادات السنوية ما يجعل من الصعب استمرار هكذا شركات خاصة ان أضرارها السوقية تتعدى تلك الشركات إلى السوق نفسه.
الى ذلك بين المصدر أن إدارة السوق خاطبت بعض مجالس إدارات تلك الشركات لتحديد موقفها من أوضاع شركاتهم وتقديم ما يشبه خطة إنقاذ باقصي سرعة على ألا تتعدى نهاية الربع الأول من 2011 وان تتضمن حلولا واقعية لمشكلة تلك الشركات.
وأشار إلى أن من بين الحلول المقترحة على مجالس تلك الشركات التمهيد تدريجيا للإعلان عن إفلاس تلك الشركات وتصفيتها وفقا لقانون الشركات التجارية وأنظمة البنك المركزي حتى لا تحدث بلبلة في السوق وتهيئة المساهمين لتقبل هكذا حلول واعتراف مجالس الإدارة بان الوضع أصبح خارج السيطرة ولا تجدي معه الاستمرارية في السوق كي لا يقع ضرر اكبر على المساهمين والشركات الاخرى المدرجة.
