alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
كدت دوائر الاستثمار والمال ان السوق* يحتاج إلى طروحات الأوراق المالية الجديدة من قبل الشركات القوية إلا أن التوقيت* غير مناسب حاليا بسبب نقص السيولة وانخفاض قيمة التداول،* مشيرين إلى أن المغالاة في* تقييم الأسهم وانخفاض اسعارها بعد الطرح أدى إلى تشكك وأزمة في* الثقة بين المواطن والاستثمار في* سوق الأوراق المالية*.
وفي* هذا الصدد* يقول خبراء في* إدارة المحافظ المالية ان سوق الأوراق المالية في* حاجة إلى الطروحات الجديدة وبضاعة وأدوات حديثة خاصة من قبل شركات قوية إلا ان التوقيت الحالي* غير مناسب بسبب نقص السيولة وجفافها في* السوق بعد ان قامت شركات كبرى خلال الفترة الماضية بسحب السيولة من خلال عمليات متتابعة لزيادة رأسمالها مضيفين أن الطروحات الجديدة* يعتمد نجاحها على قوة الشركة وعلى سعر الطرح الجيد*.
وأشاروا إلى أن بعض المستثمرين متشككون من دخول الطروحات الجديدة بعد أن انخفضت اسعار الأسهم على عكس توقعاتهم*.
وعن الأزمة وتأثيراتها قالوا أنها* قادت معظم اسواق المال والأسهم الى الانهيار مما أدى الى انخفاض اسعار الاسهم بما فيها الطروحات الجديدة مما انعكس على ثقة المستثمرين*.
طروحات جديدة
وعن استعداد السوق للطروحات الجديدة قالوا إن السوق على استعداد للطروحات الجادة خاصة انه عانى خلال الفترة الماضية من مشاكل عديدة ومن ضمنها انخفاض اسعار الاسهم بعد عملية الطرح بأيام قليلة وأهم اسباب هذه المشكلة هو التقييم الخاطيء أي* أن التقييم* يعطي* سعرا أعلى من السعر الحقيقي* للشركة مشيرين إلى أن مثل هذه المشاكل تؤدي* إلى تشكك المواطن في* الدخول في* الطروحات الجديدة للشركات نتيجة تجارب التقييم المغالى فيها*.
ووضع المحللون جملةً* من الحلول والمطالب التي* كما* يرون انها تفيد في* وقف النزيف المتواصل لأسعار الأسهم،* التي* وصل بعضها إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إدراجه في* سوق الأوراق المالية*.
وشملت مقترحات المحللين،* تغيير المؤشر الحالي* للسوق،* واستبداله بمؤشر جديد* يكون أكثر تعبيرًا عن حركة جميع الأسهم،* وكذلك دعا الخبراء الشركات المدرجة لدعم أسهمها عن طريق شراء ما نسبته* 10٪* من الأسهم المتداولة في* السوق*.
ويرى الخبراء إن الأزمة كشفت عن وجود إدارات هشة على صعيد المؤسسات الحكومية والخاصة،* لا سيما المؤسسات المالية التي* توسعت بشكل* غير مدروس وكانت عينها على العمولات واستثمرت في* أنشطة بعيدة عن أغراضها واشترت أسهمًا بقصد المضاربة*.
دور البنوك
وانتقدوا بعض البنوك التي* لم تأخذ الحيطة والحذر وتسامحت في* أخذ الضمانات من عملائها،* مطالبين بتشديد الرقابة على الشركات الاستثمارية وتسريع إصدار التشريعات مع خلق أدوات استثمارية جديدة لتقليل المخاطر وكذلك مراقبة إنشاء وتأسيس الشركات*.
وأكدوا أن الإجراءات التي* اتخذها بنك الكويت المركزي* حتى الآن كضمان الودائع،* تسهيل القيود على الإقراض وخفض معدل سعر الخصم إضافةً* إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ الأموال في* السوق تعد جميعها قرارات إيجابية*.
وأشاروا إلى أن هناك عددًا من المقاييس التي* يمكن اتخاذها لإعادة ثقة المستثمرين في* سوق الكويت للأوراق المالية،* والتي* تشمل تعديل الحد الأدنى لسعر السهم وتقليله إلى النصف مقارنةً* بمستواه الحالي،* بينما* يمكن إبقاء الحد الأعلى عند مستوياته الحالية دون تغيير*.
وأضافوا بما أنه من الجيد بدء السوق الكويتية في* تقديم بعض البيانات بشأن نشاط التداول،* إلا أنه سيتمتع بالمزيد من الشفافية إذا عمل على توفير المزيد من البيانات المعلنة للعموم مصحوبةً* بتحاليل لهذه البيانات،* علاوة على تسهيل التداول الآجل عن طريق خفض معدل الهامش الأولى*.
ويرون أنه على السوق الكويتية استغلال مواردها والعمل على تعزيز مكانتها وتدعيم تنافسيتها بين أسواق المنطقة،* مع تحسين وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية المتعلقة بها لديه،* وكذلك توفير المزيد من الدورات التدريبية للموظفين لدى مكاتب الوساطة،* إضافةً* إلى السعي* وراء رفع المستوى المهني* للعاملين في* السوق*.
البيع على المكشوف
ويرى خبراء الاستثمار أن هناك مقترحاً* لمعالجة الأزمة الحالية للبورصة،* قيام كل شركة مدرجة بشراء ما نسبته* 10٪* من أسهمها والاحتفاظ بها لمدة* 3* سنوات،* ومن ثم تخفيض رأس المال*.
ودعوا إلى وقف أي* زيادة لرأس المال أو تأسيس شركات جديدة لمدة* 3* سنوات،* وكذلك وقف التوزيع العيني* وأسهم المنح لمدة* 3* سنوات،* مع منع إدراج أي* شركة جديدة في* السوق لمدة* 6* أشهر،* ومن ثم إدراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل* 3* أشهر أو حسب الطاقة الاستيعابية للسوق*.
وطالبوا بمنع المستثمرين والبنوك الأجنبية من البيع على المكشوف خارج البورصة،* وسن قانون* يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة بهذا الخصوص،* وكذلك بتجريم ووقف البيع الوهمي*.
وشددوا على ضرورة تغيير المؤشر الحالي* إلى مؤشر فعلي* يعكس الصورة الحقيقية للشركات،* وإيجاد أدوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق وخفض مدة التداول إلى ساعتين فقط*.
واقترحوا قيام الجهات الرسمية وتحديدًا الهيئة العام للاستثمار والصندوق الكويتي* ومؤسسة التأمينات والأمانة العامة للوقف وهيئة شؤون القصر ومؤسسة البترول،* بإيداع* 10* مليارات دينار في* السوق المحلية،* حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وبأسعار فائدة مخفضة،* إلى جانب استثمار* 25٪* من أصولها محليًا في* مختلف القطاعات سواء في* الأسهم أو البنية التحتية*.
واقترحوا أيضًا قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشراء* 10٪* من أسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب مع ضمان حكومي* بشراء أي* سهم تقل قيمته عن القيمة الدفترية لخلق الثقة لدى المستثمرين المحلي* والأجنبي*.
وأشاروا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في* الأنشطة الاقتصادية والحد من المبالغة في* التصرفات الاستثمارية* غير المتعارف عليها والتي* تقوم بها بعض الشركات*.
منح القروض
واكدوا أن عدم دخول تلك القرارات حيز التنفيذ فضلاً* عن* غياب الدور الحقيقي* لبنوك الكويت في* تلك الأزمة بعد التوقف عن منح القروض والتمويلات اللازمة للشركات قد ساهم في* تفاقم حجم المشكلة
وأشاروا إلى أن الوضع العام للكويت* يسير من سيئ إلى أسوأ،* خاصةً* أن التحرك الحكومي* لا* يتناسب مع حجم المشكلة أو الأزمة المالية وذلك على الرغم من جميع الإجراءات التي* اتخذت مؤخرًا بسبب* غياب التنفيذ الحقيقي* لتلك القرارات*.
وقالوا إن عدم دخول تلك القرارات حيز التنفيذ فضلاً* عن* غياب الدور الحقيقي* لبنوك الكويت في* تلك الأزمة بعد التوقف عن منح القروض والتمويلات اللازمة للشركات قد ساهم في* تفاقم حجم المشكلة،* خاصةً* أن الشركات* غير قادرة على تمويل مشاريعها الحالية أو المستقبلية،* مؤكدين أن المرحلة المقبلة لن تحمل أي* بصيص أمل لهذه المشكلة ما لم تتحرك الحكومة وتتضافر جميع الجهود لعلاجها*.
وطالبوا كل شخص بالقيام بالدور الحقيقي،* له خاصة أن المشكلة قوية،* فهي* ليست مشكلة بورصة أو شركات مدرجة فحسب؛ وإنما هي* مشكلة الاقتصاد الوطني* المهدد بدخول حالة الركود أو الكساد وأيضًا البطالة في* حال عدم تسارع وتيرة الحكومة لعلاجه،* خاصة أن الوضع المالي* للبلاد جيدٌ،* كما أنها لا تعاني* من أي* مشكلة مالية بسبب فورة أسعار النفط على مدار العام*.
واستغربوا عدم قيام البنوك المحلية بدورها الحقيقي* في* تلك الأزمة على الرغم من الدعم الكبير الذي* حظيت به من البنك المركزي،* مبينين أن هذا الدعم كان* يجب أن* يظهر للشركات وتحديدًا شركات الخدمات التي* تأثرت بشدة وبشكل مباشر من توقف خطوط التمويل،* وهو الأمر الذي* أدخل الكويت في* أزمة سيولة شديدة*.
وأكدوا أن حل مشكلة القروض البنكية سيدعم كثيرًا من خطط الإصلاح الاقتصادي* في* المرحلة المقبلة،* خاصةً* أن الشعور العام حاليًا هو الإحباط من تكاسل الجهات عن وضع حلول للمشكلة المالية،* كما أنه دفع ببعض المتداولين للجوء إلى القضاء الكويتي* للفصل في* وقف أو تعليق التداول بالبورصة بعد أن تبخرت مدخراتهم نتيجةً* لتأزم الموقف المالي* للشركات*.
وفي* هذا الصدد* يقول خبراء في* إدارة المحافظ المالية ان سوق الأوراق المالية في* حاجة إلى الطروحات الجديدة وبضاعة وأدوات حديثة خاصة من قبل شركات قوية إلا ان التوقيت الحالي* غير مناسب بسبب نقص السيولة وجفافها في* السوق بعد ان قامت شركات كبرى خلال الفترة الماضية بسحب السيولة من خلال عمليات متتابعة لزيادة رأسمالها مضيفين أن الطروحات الجديدة* يعتمد نجاحها على قوة الشركة وعلى سعر الطرح الجيد*.
وأشاروا إلى أن بعض المستثمرين متشككون من دخول الطروحات الجديدة بعد أن انخفضت اسعار الأسهم على عكس توقعاتهم*.
وعن الأزمة وتأثيراتها قالوا أنها* قادت معظم اسواق المال والأسهم الى الانهيار مما أدى الى انخفاض اسعار الاسهم بما فيها الطروحات الجديدة مما انعكس على ثقة المستثمرين*.
طروحات جديدة
وعن استعداد السوق للطروحات الجديدة قالوا إن السوق على استعداد للطروحات الجادة خاصة انه عانى خلال الفترة الماضية من مشاكل عديدة ومن ضمنها انخفاض اسعار الاسهم بعد عملية الطرح بأيام قليلة وأهم اسباب هذه المشكلة هو التقييم الخاطيء أي* أن التقييم* يعطي* سعرا أعلى من السعر الحقيقي* للشركة مشيرين إلى أن مثل هذه المشاكل تؤدي* إلى تشكك المواطن في* الدخول في* الطروحات الجديدة للشركات نتيجة تجارب التقييم المغالى فيها*.
ووضع المحللون جملةً* من الحلول والمطالب التي* كما* يرون انها تفيد في* وقف النزيف المتواصل لأسعار الأسهم،* التي* وصل بعضها إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إدراجه في* سوق الأوراق المالية*.
وشملت مقترحات المحللين،* تغيير المؤشر الحالي* للسوق،* واستبداله بمؤشر جديد* يكون أكثر تعبيرًا عن حركة جميع الأسهم،* وكذلك دعا الخبراء الشركات المدرجة لدعم أسهمها عن طريق شراء ما نسبته* 10٪* من الأسهم المتداولة في* السوق*.
ويرى الخبراء إن الأزمة كشفت عن وجود إدارات هشة على صعيد المؤسسات الحكومية والخاصة،* لا سيما المؤسسات المالية التي* توسعت بشكل* غير مدروس وكانت عينها على العمولات واستثمرت في* أنشطة بعيدة عن أغراضها واشترت أسهمًا بقصد المضاربة*.
دور البنوك
وانتقدوا بعض البنوك التي* لم تأخذ الحيطة والحذر وتسامحت في* أخذ الضمانات من عملائها،* مطالبين بتشديد الرقابة على الشركات الاستثمارية وتسريع إصدار التشريعات مع خلق أدوات استثمارية جديدة لتقليل المخاطر وكذلك مراقبة إنشاء وتأسيس الشركات*.
وأكدوا أن الإجراءات التي* اتخذها بنك الكويت المركزي* حتى الآن كضمان الودائع،* تسهيل القيود على الإقراض وخفض معدل سعر الخصم إضافةً* إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ الأموال في* السوق تعد جميعها قرارات إيجابية*.
وأشاروا إلى أن هناك عددًا من المقاييس التي* يمكن اتخاذها لإعادة ثقة المستثمرين في* سوق الكويت للأوراق المالية،* والتي* تشمل تعديل الحد الأدنى لسعر السهم وتقليله إلى النصف مقارنةً* بمستواه الحالي،* بينما* يمكن إبقاء الحد الأعلى عند مستوياته الحالية دون تغيير*.
وأضافوا بما أنه من الجيد بدء السوق الكويتية في* تقديم بعض البيانات بشأن نشاط التداول،* إلا أنه سيتمتع بالمزيد من الشفافية إذا عمل على توفير المزيد من البيانات المعلنة للعموم مصحوبةً* بتحاليل لهذه البيانات،* علاوة على تسهيل التداول الآجل عن طريق خفض معدل الهامش الأولى*.
ويرون أنه على السوق الكويتية استغلال مواردها والعمل على تعزيز مكانتها وتدعيم تنافسيتها بين أسواق المنطقة،* مع تحسين وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية المتعلقة بها لديه،* وكذلك توفير المزيد من الدورات التدريبية للموظفين لدى مكاتب الوساطة،* إضافةً* إلى السعي* وراء رفع المستوى المهني* للعاملين في* السوق*.
البيع على المكشوف
ويرى خبراء الاستثمار أن هناك مقترحاً* لمعالجة الأزمة الحالية للبورصة،* قيام كل شركة مدرجة بشراء ما نسبته* 10٪* من أسهمها والاحتفاظ بها لمدة* 3* سنوات،* ومن ثم تخفيض رأس المال*.
ودعوا إلى وقف أي* زيادة لرأس المال أو تأسيس شركات جديدة لمدة* 3* سنوات،* وكذلك وقف التوزيع العيني* وأسهم المنح لمدة* 3* سنوات،* مع منع إدراج أي* شركة جديدة في* السوق لمدة* 6* أشهر،* ومن ثم إدراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل* 3* أشهر أو حسب الطاقة الاستيعابية للسوق*.
وطالبوا بمنع المستثمرين والبنوك الأجنبية من البيع على المكشوف خارج البورصة،* وسن قانون* يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة بهذا الخصوص،* وكذلك بتجريم ووقف البيع الوهمي*.
وشددوا على ضرورة تغيير المؤشر الحالي* إلى مؤشر فعلي* يعكس الصورة الحقيقية للشركات،* وإيجاد أدوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق وخفض مدة التداول إلى ساعتين فقط*.
واقترحوا قيام الجهات الرسمية وتحديدًا الهيئة العام للاستثمار والصندوق الكويتي* ومؤسسة التأمينات والأمانة العامة للوقف وهيئة شؤون القصر ومؤسسة البترول،* بإيداع* 10* مليارات دينار في* السوق المحلية،* حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وبأسعار فائدة مخفضة،* إلى جانب استثمار* 25٪* من أصولها محليًا في* مختلف القطاعات سواء في* الأسهم أو البنية التحتية*.
واقترحوا أيضًا قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشراء* 10٪* من أسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب مع ضمان حكومي* بشراء أي* سهم تقل قيمته عن القيمة الدفترية لخلق الثقة لدى المستثمرين المحلي* والأجنبي*.
وأشاروا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في* الأنشطة الاقتصادية والحد من المبالغة في* التصرفات الاستثمارية* غير المتعارف عليها والتي* تقوم بها بعض الشركات*.
منح القروض
واكدوا أن عدم دخول تلك القرارات حيز التنفيذ فضلاً* عن* غياب الدور الحقيقي* لبنوك الكويت في* تلك الأزمة بعد التوقف عن منح القروض والتمويلات اللازمة للشركات قد ساهم في* تفاقم حجم المشكلة
وأشاروا إلى أن الوضع العام للكويت* يسير من سيئ إلى أسوأ،* خاصةً* أن التحرك الحكومي* لا* يتناسب مع حجم المشكلة أو الأزمة المالية وذلك على الرغم من جميع الإجراءات التي* اتخذت مؤخرًا بسبب* غياب التنفيذ الحقيقي* لتلك القرارات*.
وقالوا إن عدم دخول تلك القرارات حيز التنفيذ فضلاً* عن* غياب الدور الحقيقي* لبنوك الكويت في* تلك الأزمة بعد التوقف عن منح القروض والتمويلات اللازمة للشركات قد ساهم في* تفاقم حجم المشكلة،* خاصةً* أن الشركات* غير قادرة على تمويل مشاريعها الحالية أو المستقبلية،* مؤكدين أن المرحلة المقبلة لن تحمل أي* بصيص أمل لهذه المشكلة ما لم تتحرك الحكومة وتتضافر جميع الجهود لعلاجها*.
وطالبوا كل شخص بالقيام بالدور الحقيقي،* له خاصة أن المشكلة قوية،* فهي* ليست مشكلة بورصة أو شركات مدرجة فحسب؛ وإنما هي* مشكلة الاقتصاد الوطني* المهدد بدخول حالة الركود أو الكساد وأيضًا البطالة في* حال عدم تسارع وتيرة الحكومة لعلاجه،* خاصة أن الوضع المالي* للبلاد جيدٌ،* كما أنها لا تعاني* من أي* مشكلة مالية بسبب فورة أسعار النفط على مدار العام*.
واستغربوا عدم قيام البنوك المحلية بدورها الحقيقي* في* تلك الأزمة على الرغم من الدعم الكبير الذي* حظيت به من البنك المركزي،* مبينين أن هذا الدعم كان* يجب أن* يظهر للشركات وتحديدًا شركات الخدمات التي* تأثرت بشدة وبشكل مباشر من توقف خطوط التمويل،* وهو الأمر الذي* أدخل الكويت في* أزمة سيولة شديدة*.
وأكدوا أن حل مشكلة القروض البنكية سيدعم كثيرًا من خطط الإصلاح الاقتصادي* في* المرحلة المقبلة،* خاصةً* أن الشعور العام حاليًا هو الإحباط من تكاسل الجهات عن وضع حلول للمشكلة المالية،* كما أنه دفع ببعض المتداولين للجوء إلى القضاء الكويتي* للفصل في* وقف أو تعليق التداول بالبورصة بعد أن تبخرت مدخراتهم نتيجةً* لتأزم الموقف المالي* للشركات*.