السهم المجروح
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 760
«المركزي» يخالف رأي «التجارة»: الشركات المتخلفة عن تقديم البيانات لا تحال إلى النيابة
ارسال **|** حفظ **|** طباعة **|** تصغير الخط **|** الخط الرئيسي **|** تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
في الوقت الذي تبحث فيه وزارة التجارة والصناعة إحالة الشركات التي لم تعتمد بياناتها المالية عن السنوات السابقة بما في ذلك بيانات العام الماضي إلى النيابة، كخطوة في سياق نزع «العفن» الذي وعد به وزير التجارة أحمد الهارون، برز رأي مخالف لبنك الكويت المركزي في هذا الشأن، مفاده أن التخلف عن تقديم البيانات المالية لا يوفر مسوّغاً قانونياً للإحالة على النيابة.
وأهمية هذا التباين في وجهات النظر أنه يأتي في غمرة استعداد وزارة التجارة أقصى ما لديها من تدابير في حق الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية، وبعد أسابيع من المؤتمر الصحافي الذي أعطى فيه وزير التجارة مهلة للشركات المتخلفة لتقديم بياناتها، وتهديده الشركات التي لا تلتزم بالمهلة بالإحالة إلى النيابة.
ومع أن تحرك الهارون، الذي يصفه البعض بـ «المعنوي»، لقي صدى لدى عدد لا يستهان به من الشركات المتخلفة التي سارعت إلى تقديم البيانات وعقد الجمعيات العمومية المتأخرة، فإن «التجارة» تقف مترددة في تنفيذ التهديدات بحق الشركات التي لم تعر الإنذار الأخير اهتماماً، في ظل ضآلة الأدوات القانونية الرادعة.
وتشير مصادر مطلعة على رأي «المركزي» إلى أن الأخير يرى أن قانون الشركات لا ينص على أي عقوبات جزائية على الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها، ولذلك فإن الإحالة على النيابة لن توفر للجهات الرقابية أداة عقابية تردع بها هذه الشركات سواء التي تواجه مشكلات في مستويات السيولة أو التي خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها.
وربما يعتقد «المركزي» أن النيابة لن تجد من الناحية القانونية مخالفة جنائية يمكن توجيهها إلى الجهات التي تأخرت أو تخلفت لفترات طويلة عن تقديم بياناتها المالية. بل إن هذه الجهات ستكون جاهزة لتقديم حجج ومبررات معلبة إلى النيابة مفادها باختصار ان الأزمة المالية وما عكسته من تداعيات على السوق المحلي حالت دون تقديم البيانات المالية إلى الجهات الرقابية في الاوقات المحددة، وليس في الأمر محاولة اخفاء متعمدة لمخالفات مالية أو تجاوزات. وقد يكون من الصعب الفصل جنائيا بين التاخر المتعمد والتأخر لاسباب مقنعة.
أما «التجارة» فلا تزال متمسكة على ما يبدو بموقفها الاجرائي، باعتبار أن احالة الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية تعيد للرقابة على الشركات بعض هيبتها، وتضع الشركات أمام مسؤولياتها، والأهم أنها تكشف للمساهمين تصرفات الادارات.
ومع أن «التجارة» على قناعة بأن على المساهمين اتخاذ المبادرة واتخاذ اجراءات لمحاسبة اداراتها، الا ان ذلك لا يبرر للجهات الرقابية الوقوف موقف المتفرج من دون تتبع التجاوزات واحالتها إلى النيابة.
وقالت المصادر ان الاحالة للنيابة ستعرض الادارات المخالفة إلى الكشف بشكل حاسم عن موقفها والمخاطر التي تواجهها في تقديم بياناتها المالية، وما اذا كانت لديها القدرة على التكيف مع الوضع الاقتصادي، أم أن ما تفعله لا يخرج عن تقطيع الوقت.
وبحسب المصادر، فإن «التجارة» ترى ان تأخير البيانات المالية والتخلف عن تقديمها في المواعيد المحددة يرقى إلى حد الشبهة الجنائية، لا سيما ان القانون حدد فترات زمنية معنية تستطيع خلالها الكيانات العاملة معالجة اوضاعها فيها، وان لم تستطع عليها ان ما يبرر تخلفها عن تقديم بياناتها الا ان الحاصل بالنسبة للغالبية انها تجاوزت الفترات الزمنية ولم تراجع السلطات الرقابية حتى لشرح وجهة نظرها، وهو ما يحمل غموضا حول حقيقة موقف هذه الادارات من الناحية الجنائية يستحق الاحالة إلى النيابة.
وإذا كان «المركزي» يعين «التجارة» في إبداء الحزم تجاه الشركات المالية الخاضعة لرقابة الأول، باعتبار أن لدى «المركزي» من أدوات الردع ما يفوق أدوات «التجارة»، فإن المشكلة تبدو أكثر تعقيداً في الرقابة على الشركات غير المالية.
ويعكس التباين في وجهات النظر بين «المركزي» و«التجارة» الإرباك وقلة الحيلة في التعامل مع «الوسائل» المعتادة لدى الشركات للمماطلة في تسوية أوضاعها المتعثرة، في ظل ضعف الروادع القانونية، وافتقار الجهات الرقابية إلى العصا الغليظة لدعم تطبيق القانون.
وترى وزارة التجارة أن الحل الجذري لهذا الوضع يكمن في تسريع مجلس الأمة في مناقشة مشروع قانون الشركات الجديدة، القابع في الأدراج منذ سنوات، وما دون هذا الحل لن يكون إلا تحايلاً على حقيقة عدم وجود عصا غليظة رادعة بيد الرقابة.
16*شركة تسوّي أوضاعها هذا الأسبوع
مر شهر ويوم على المهلة النهائية التي أعطتها وزارة التجارة للشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية السنوية لتسوية أوضاعها، لكن قلة من الشركات الـ500 المخالفة استجابت. ومع ذلك فإن الإنذار كان أفضل بكثير من عدمه، بحسب مسؤولي الوزارة. فعلى الأقل هناك جمعيات عمومية تنعقد يومياً لتسوية أوضاع شركات متخلفة. وفي الأسبوع المقبل، ستعقد 16 شركة جمعيات عمومية متأخرة عن السنوات الماضية، منها شركتان ستعقدان جمعياتها للعام 2005 وما بعده!
لي متى وتفكير محافظ المركزي دوس الشعب لمصلحة التجار ؟؟؟!!!؟؟؟
ارسال **|** حفظ **|** طباعة **|** تصغير الخط **|** الخط الرئيسي **|** تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
في الوقت الذي تبحث فيه وزارة التجارة والصناعة إحالة الشركات التي لم تعتمد بياناتها المالية عن السنوات السابقة بما في ذلك بيانات العام الماضي إلى النيابة، كخطوة في سياق نزع «العفن» الذي وعد به وزير التجارة أحمد الهارون، برز رأي مخالف لبنك الكويت المركزي في هذا الشأن، مفاده أن التخلف عن تقديم البيانات المالية لا يوفر مسوّغاً قانونياً للإحالة على النيابة.
وأهمية هذا التباين في وجهات النظر أنه يأتي في غمرة استعداد وزارة التجارة أقصى ما لديها من تدابير في حق الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية، وبعد أسابيع من المؤتمر الصحافي الذي أعطى فيه وزير التجارة مهلة للشركات المتخلفة لتقديم بياناتها، وتهديده الشركات التي لا تلتزم بالمهلة بالإحالة إلى النيابة.
ومع أن تحرك الهارون، الذي يصفه البعض بـ «المعنوي»، لقي صدى لدى عدد لا يستهان به من الشركات المتخلفة التي سارعت إلى تقديم البيانات وعقد الجمعيات العمومية المتأخرة، فإن «التجارة» تقف مترددة في تنفيذ التهديدات بحق الشركات التي لم تعر الإنذار الأخير اهتماماً، في ظل ضآلة الأدوات القانونية الرادعة.
وتشير مصادر مطلعة على رأي «المركزي» إلى أن الأخير يرى أن قانون الشركات لا ينص على أي عقوبات جزائية على الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها، ولذلك فإن الإحالة على النيابة لن توفر للجهات الرقابية أداة عقابية تردع بها هذه الشركات سواء التي تواجه مشكلات في مستويات السيولة أو التي خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها.
وربما يعتقد «المركزي» أن النيابة لن تجد من الناحية القانونية مخالفة جنائية يمكن توجيهها إلى الجهات التي تأخرت أو تخلفت لفترات طويلة عن تقديم بياناتها المالية. بل إن هذه الجهات ستكون جاهزة لتقديم حجج ومبررات معلبة إلى النيابة مفادها باختصار ان الأزمة المالية وما عكسته من تداعيات على السوق المحلي حالت دون تقديم البيانات المالية إلى الجهات الرقابية في الاوقات المحددة، وليس في الأمر محاولة اخفاء متعمدة لمخالفات مالية أو تجاوزات. وقد يكون من الصعب الفصل جنائيا بين التاخر المتعمد والتأخر لاسباب مقنعة.
أما «التجارة» فلا تزال متمسكة على ما يبدو بموقفها الاجرائي، باعتبار أن احالة الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية تعيد للرقابة على الشركات بعض هيبتها، وتضع الشركات أمام مسؤولياتها، والأهم أنها تكشف للمساهمين تصرفات الادارات.
ومع أن «التجارة» على قناعة بأن على المساهمين اتخاذ المبادرة واتخاذ اجراءات لمحاسبة اداراتها، الا ان ذلك لا يبرر للجهات الرقابية الوقوف موقف المتفرج من دون تتبع التجاوزات واحالتها إلى النيابة.
وقالت المصادر ان الاحالة للنيابة ستعرض الادارات المخالفة إلى الكشف بشكل حاسم عن موقفها والمخاطر التي تواجهها في تقديم بياناتها المالية، وما اذا كانت لديها القدرة على التكيف مع الوضع الاقتصادي، أم أن ما تفعله لا يخرج عن تقطيع الوقت.
وبحسب المصادر، فإن «التجارة» ترى ان تأخير البيانات المالية والتخلف عن تقديمها في المواعيد المحددة يرقى إلى حد الشبهة الجنائية، لا سيما ان القانون حدد فترات زمنية معنية تستطيع خلالها الكيانات العاملة معالجة اوضاعها فيها، وان لم تستطع عليها ان ما يبرر تخلفها عن تقديم بياناتها الا ان الحاصل بالنسبة للغالبية انها تجاوزت الفترات الزمنية ولم تراجع السلطات الرقابية حتى لشرح وجهة نظرها، وهو ما يحمل غموضا حول حقيقة موقف هذه الادارات من الناحية الجنائية يستحق الاحالة إلى النيابة.
وإذا كان «المركزي» يعين «التجارة» في إبداء الحزم تجاه الشركات المالية الخاضعة لرقابة الأول، باعتبار أن لدى «المركزي» من أدوات الردع ما يفوق أدوات «التجارة»، فإن المشكلة تبدو أكثر تعقيداً في الرقابة على الشركات غير المالية.
ويعكس التباين في وجهات النظر بين «المركزي» و«التجارة» الإرباك وقلة الحيلة في التعامل مع «الوسائل» المعتادة لدى الشركات للمماطلة في تسوية أوضاعها المتعثرة، في ظل ضعف الروادع القانونية، وافتقار الجهات الرقابية إلى العصا الغليظة لدعم تطبيق القانون.
وترى وزارة التجارة أن الحل الجذري لهذا الوضع يكمن في تسريع مجلس الأمة في مناقشة مشروع قانون الشركات الجديدة، القابع في الأدراج منذ سنوات، وما دون هذا الحل لن يكون إلا تحايلاً على حقيقة عدم وجود عصا غليظة رادعة بيد الرقابة.
16*شركة تسوّي أوضاعها هذا الأسبوع
مر شهر ويوم على المهلة النهائية التي أعطتها وزارة التجارة للشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية السنوية لتسوية أوضاعها، لكن قلة من الشركات الـ500 المخالفة استجابت. ومع ذلك فإن الإنذار كان أفضل بكثير من عدمه، بحسب مسؤولي الوزارة. فعلى الأقل هناك جمعيات عمومية تنعقد يومياً لتسوية أوضاع شركات متخلفة. وفي الأسبوع المقبل، ستعقد 16 شركة جمعيات عمومية متأخرة عن السنوات الماضية، منها شركتان ستعقدان جمعياتها للعام 2005 وما بعده!
لي متى وتفكير محافظ المركزي دوس الشعب لمصلحة التجار ؟؟؟!!!؟؟؟