ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
08/12/2010
جديد هيئة سوق المال
سوق الجت سيلفظ أنفاسه قريباً
هيئة سوق المال ستقضي على التداولات غير الرسمية
محمد الإتربي
مسمى «هيئة اسواق المال» الذي ربما استغربه البعض في بداية اطلاق الهيئة سيكون اسما على مسمى، حيث علمت القبس ان مقترحا مطروحا حاليا يتعلق بإنشاء بورصة او سوق ثالث، يستوعب نتائج وتبعات المقترحات الآتية من اللجنة المؤقتة في شأن اوضاع الشركات المتعثرة في السوق، والتي تقل اسعار تداولات اسهمها عن القيمة السوقية و/أو الدفترية، اذ ستكون هناك مقترحات تعالج الفئتين.
وعلم ان هذا السوق الخاص لن يكون حكرا على الشركات المنتظرة قرارا استراتيجيا في شأنها من السوق الرئيسي، بل توجد مقترحات على الطاولة تذهب الى ابعد من ذلك، وهو تنظيم السوق المالي في الكويت عموما في ظل وجود هيئة لاسواق المال.
وعلم انه سيتم القضاء على سوق الجت لإنهاء التعاملات العشوائية خارج البورصة او خارج سيستم التداول، وانهاء عصر البيع والشراء بعقود جانبية والاعتماد على نقل الملكية بالنسبة للأسهم غير المدرجة.
وتشير المصادر الى انه لن يكون مسموحا في ظل وجود هيئة لسوق المال اي تداول او بيع وشراء للأسهم خارج اطار الرقابة وانظمة التداول التي سيتم استحداثها وتستوعب اي تعاملات او اوامر او مؤشرات اخرى.
وفي خط مواز ستكون هناك آليات سيتم وضع قواعدها في شأن الأسهم التي تتداول في سوق الجت قبل ادراجها باتاحة الفرصة لمن يريد التخارج في أي وقت لا سيما ان عدم تحديث التشريعات بمرونة تواكب المتغيرات تدفع الى الالتفاف على بعض القوانين والقواعد التنظيمية الحالية، لذا سيتم وضع قواعد واطر تنظيمية تنظم التخارجات قبل الإدراج في السوق الرسمي.
وتضيف مصادر ان هناك توجهات بوضع محفزات تخص السوق الرسمي بحيث تسعى الشركات المدرجة في الأسواق الرديفة الأخرى الى ان تحسن اوضاعها وتتواءم مع متطلبات ومعايير السوق الرئيسي لترتقي إليه إذا استحقت ذلك.
وتقول مصادر ان سوق الجت تقدر تعاملاته بملايين الدنانير في ظل مئات الشركات التي تم تأسيسها وتهمل إداراتها من جهة مسألة الإدراج او غير قادرة على الوفاء بمتطلبات والشروط الموجودة، ونقل الملكية في هذه الشركات يحصل عبر إدارة نقل الملكية في البورصة، وهو ما يشكل سوقا سوداء خفية للأسهم خارج نظام التداول والرقابة.
وترى المصادر انه في ظل عمليات الإعداد لتوحيد شروط الإدراج خليجيا يتوقع ان ينشط هذا السوق ويزداد حجمه، لا سيما ان الشروط ستكون اصعب او تنتقي وتركز على الشركات ذات القيمة المضافة، وفي ظل وجود هيئة لسوق المال والطموح بتحويل الكويت الى مركز مالي لا بد ان تكون اي تعاملات مالية من داخل نظام البورصة والجهاز المصرفي.
وتشير مصادر قانونية إلى ان وجود هيئة سوق المال سيحل الكثير من المشاكل والتشابكات التي كانت عالقة بين أكثر من جهة وطرف من الجهات الرسمية والإشرافية.
وتضيف ان هناك ورشة تحضيرات قانونية شاملة ستشمل ملفات اخرى في السوق تقود الى تنظيم السوق المالي عموما.
جديد هيئة سوق المال
سوق الجت سيلفظ أنفاسه قريباً
هيئة سوق المال ستقضي على التداولات غير الرسمية
محمد الإتربي
مسمى «هيئة اسواق المال» الذي ربما استغربه البعض في بداية اطلاق الهيئة سيكون اسما على مسمى، حيث علمت القبس ان مقترحا مطروحا حاليا يتعلق بإنشاء بورصة او سوق ثالث، يستوعب نتائج وتبعات المقترحات الآتية من اللجنة المؤقتة في شأن اوضاع الشركات المتعثرة في السوق، والتي تقل اسعار تداولات اسهمها عن القيمة السوقية و/أو الدفترية، اذ ستكون هناك مقترحات تعالج الفئتين.
وعلم ان هذا السوق الخاص لن يكون حكرا على الشركات المنتظرة قرارا استراتيجيا في شأنها من السوق الرئيسي، بل توجد مقترحات على الطاولة تذهب الى ابعد من ذلك، وهو تنظيم السوق المالي في الكويت عموما في ظل وجود هيئة لاسواق المال.
وعلم انه سيتم القضاء على سوق الجت لإنهاء التعاملات العشوائية خارج البورصة او خارج سيستم التداول، وانهاء عصر البيع والشراء بعقود جانبية والاعتماد على نقل الملكية بالنسبة للأسهم غير المدرجة.
وتشير المصادر الى انه لن يكون مسموحا في ظل وجود هيئة لسوق المال اي تداول او بيع وشراء للأسهم خارج اطار الرقابة وانظمة التداول التي سيتم استحداثها وتستوعب اي تعاملات او اوامر او مؤشرات اخرى.
وفي خط مواز ستكون هناك آليات سيتم وضع قواعدها في شأن الأسهم التي تتداول في سوق الجت قبل ادراجها باتاحة الفرصة لمن يريد التخارج في أي وقت لا سيما ان عدم تحديث التشريعات بمرونة تواكب المتغيرات تدفع الى الالتفاف على بعض القوانين والقواعد التنظيمية الحالية، لذا سيتم وضع قواعد واطر تنظيمية تنظم التخارجات قبل الإدراج في السوق الرسمي.
وتضيف مصادر ان هناك توجهات بوضع محفزات تخص السوق الرسمي بحيث تسعى الشركات المدرجة في الأسواق الرديفة الأخرى الى ان تحسن اوضاعها وتتواءم مع متطلبات ومعايير السوق الرئيسي لترتقي إليه إذا استحقت ذلك.
وتقول مصادر ان سوق الجت تقدر تعاملاته بملايين الدنانير في ظل مئات الشركات التي تم تأسيسها وتهمل إداراتها من جهة مسألة الإدراج او غير قادرة على الوفاء بمتطلبات والشروط الموجودة، ونقل الملكية في هذه الشركات يحصل عبر إدارة نقل الملكية في البورصة، وهو ما يشكل سوقا سوداء خفية للأسهم خارج نظام التداول والرقابة.
وترى المصادر انه في ظل عمليات الإعداد لتوحيد شروط الإدراج خليجيا يتوقع ان ينشط هذا السوق ويزداد حجمه، لا سيما ان الشروط ستكون اصعب او تنتقي وتركز على الشركات ذات القيمة المضافة، وفي ظل وجود هيئة لسوق المال والطموح بتحويل الكويت الى مركز مالي لا بد ان تكون اي تعاملات مالية من داخل نظام البورصة والجهاز المصرفي.
وتشير مصادر قانونية إلى ان وجود هيئة سوق المال سيحل الكثير من المشاكل والتشابكات التي كانت عالقة بين أكثر من جهة وطرف من الجهات الرسمية والإشرافية.
وتضيف ان هناك ورشة تحضيرات قانونية شاملة ستشمل ملفات اخرى في السوق تقود الى تنظيم السوق المالي عموما.