سيساعد على تفعيل نظم الرقابة الداخلية في البورصة كحزام أمان داخلي
السيف لـ «الأنباء»: قرار فصل الشركات التي يتم تداولها في البورصة دون قيمتها الاسمية قبل نهاية العام الحالي
الأربعاء 8 ديسمبر 2010 الأنباء
محمود فاروق
أكد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف أن هناك قرارا سيصدر قبل نهاية العام الحالي بشأن أوضاع الشركات التي يتم تداولها في البورصة دون قيمتها الاسمية والتي يتجاوز عددها 90 شركة، مبينا أن اجتماعات اللجان المستحدثة في السوق مازالت مستمرة للخروج بصيغة قانونية لفصل الشركات الجيدة في السوق وتحويل الشركات الأخرى التي لديها مشاكل وتعثرات لسوق آخر بالاستناد إلى قانون الهيئة الذي سيعطي مرونة للفصل والتنظيف والتحويل، بعد المعاناة التي شهدها السوق خلال الأزمة.
وأضاف السيف في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن القرار الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة سيساعد على تفعيل نظم الرقابة الداخلية في البورصة كحزام امان داخلي، اضافة الى رقابة هيئة اسواق المال بما يعمل على نقاء الاجواء والصورة وفقا لأعلى المستويات.
وكان السيف قد استمع إلى نحو 15 مديرا في البورصة، عن ادارة كل منهم وعن اهم المشاكل والعقبات التي تعترضه وخصوصا التطوير، مستعرضا مستقبل السوق في ظل الفصل الذي سيتم بعد صدور قانون الهيئة، لان الكيان الجديد سيكون مختلفا في ظل قانون ينشد الشفافية، ولاسيما أيضا العمل على تنمية السوق، وجعله سوقا مركزيا يحوي شركات على مستوى عال، من خلال تطوير الأنظمة الموجودة ليصبح سوقا شفافا يلبي كل الاحتياجات الدولية ويراعي كل المتطلبات المستقبلية ويستوعب الكثير من الأدوات، ولا ينقصه المال أو الكفاءات لذلك
السيف لـ «الأنباء»: قرار فصل الشركات التي يتم تداولها في البورصة دون قيمتها الاسمية قبل نهاية العام الحالي
الأربعاء 8 ديسمبر 2010 الأنباء
محمود فاروق
أكد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف أن هناك قرارا سيصدر قبل نهاية العام الحالي بشأن أوضاع الشركات التي يتم تداولها في البورصة دون قيمتها الاسمية والتي يتجاوز عددها 90 شركة، مبينا أن اجتماعات اللجان المستحدثة في السوق مازالت مستمرة للخروج بصيغة قانونية لفصل الشركات الجيدة في السوق وتحويل الشركات الأخرى التي لديها مشاكل وتعثرات لسوق آخر بالاستناد إلى قانون الهيئة الذي سيعطي مرونة للفصل والتنظيف والتحويل، بعد المعاناة التي شهدها السوق خلال الأزمة.
وأضاف السيف في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن القرار الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة سيساعد على تفعيل نظم الرقابة الداخلية في البورصة كحزام امان داخلي، اضافة الى رقابة هيئة اسواق المال بما يعمل على نقاء الاجواء والصورة وفقا لأعلى المستويات.
وكان السيف قد استمع إلى نحو 15 مديرا في البورصة، عن ادارة كل منهم وعن اهم المشاكل والعقبات التي تعترضه وخصوصا التطوير، مستعرضا مستقبل السوق في ظل الفصل الذي سيتم بعد صدور قانون الهيئة، لان الكيان الجديد سيكون مختلفا في ظل قانون ينشد الشفافية، ولاسيما أيضا العمل على تنمية السوق، وجعله سوقا مركزيا يحوي شركات على مستوى عال، من خلال تطوير الأنظمة الموجودة ليصبح سوقا شفافا يلبي كل الاحتياجات الدولية ويراعي كل المتطلبات المستقبلية ويستوعب الكثير من الأدوات، ولا ينقصه المال أو الكفاءات لذلك
