حصانة عضو مجلس الامه ونص المادتين 108 و110

[ياسر الروقي]

المادتين 108 و110 والتي تنصان على:
108: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
كما تنص المادة 110 على:
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .
السؤال
كيف تقدم النيابه طلب رفع الحصانه وهي تعلم بنصوص هذه المواد الدستوريه الا يعتبر هذا الطلب ملغي
حسب قاعدة ما بني على باطل فهو باطل ​

 

[فوشي1]

لالالالالالا يحق لاي شخص ان يرفع قضيه او شكوى على اي عضو مجلس الامه يخاطبون اللجنه التشريعيه بمجلس الامه لرفع الحصانه عن العضو والنظر فيما كانت كيديه او لا ويعرض الموضوع على مجلس الامه للتصويت ( الحصانه لاتعني بتاتا ان العضو محمي من القانون وليس افضل من اي شخص اخر الحصانه فقط مايقوله في المجلس او في ارائه في الشئون العامه واذا غلط يعاقب ) واذا عنده اي اثباتات يقدمه .

 

[ياسر الروقي]

لالالالالالا يحق لاي شخص ان يرفع قضيه او شكوى على اي عضو مجلس الامه يخاطبون اللجنه التشريعيه بمجلس الامه لرفع الحصانه عن العضو والنظر فيما كانت كيديه او لا ويعرض الموضوع على مجلس الامه للتصويت ( الحصانه لاتعني بتاتا ان العضو محمي من القانون وليس افضل من اي شخص اخر الحصانه فقط مايقوله في المجلس او في ارائه في الشئون العامه واذا غلط يعاقب ) واذا عنده اي اثباتات يقدمه .

اخ فوشي شكرآ لك على المداخله لكن عندي تعقيب بسيط
انت تقول ان الحصانه لا تعني ان العضو محمي من القانون اعتقد هذا الكلام ينطبق في الجريمه المشهوده
اما تحت قبة عبد الله السالم فهو محمي بالحصانه بسبب المواد 108 و110بمعنى انه محمي بالدستور الذي هو اعلا من القانون
اعتقد وزير العدل وقع في خطأ بتوقيعه طلب رفع الحصانه لانه غير دستوري
انا هنا لا اتكلم عن انتخابات فرعيه مجرمه او قضيه اخرى
قضية فيصل المسلم حدثت تحت قبة عبد الله السالم
هنا مربط الفرس الدعوه لرفع الحصانه باطله
وما بني على باطل فهو باطل​

 

[ياسر الروقي]

نقلآ عن جريدة الرأي
ماذا يقول المحامون بعد إدانة المسلم... عزلا أم براءة؟
قال المحامي طلال بديوي ان «المسلم مارس حقه الدستوري في مراقبة السلطة التنفيذية والدستور كفل حقه ولايعاقب على فعلته، فالمسؤول الاول هو البنك فهو من افشى اسرار عملائه ومن حق اي نائب ان يمارس دوره الرقابي والمسلم استخدم كل ادواته الدستورية التي تحميه من اي مساءلة».
وقال المحامي علي الواوان ان موظف «البنك خان الامانة وذلك بتسريب سر من اسرار عملائه ويجب ان يحاسب عليها كل من اشترك في هذه العملية وانه في حال ادانة المسلم في هذه القضية وفق المادة 240 تعتبر خيانة امانة وبناء عليها يقوم المجلس بعزله من منصبه ولا يحق له بعدها العودة الى مجلس الامة او خوض الانتخابات».
وقال المحامي بشار النصار «المسلم استخدم حقه تحت قبة البرلمان بمحاسبة الحكومة وفي هذه الحالة يخضع للحماية القانونية والحصانة ولا تتعين محاسبته اما ما يدور خارج البرلمان في الشارع الكويتي فيتعين المحاسبة عليه».
وقال المحامي بسام العسعوسي «كيف يتم رفع الحصانة عنه وهو نائب مارس صلاحياته القانونية وفق المادتين 108 و110 وقال هذا الكلام تحت قبة عبدالله السالم والدستور يعطيه الحق ليقول هذا الكلام وهذا حق مشروع من حقوقه.
ليس من حق مجلس الامة رفع الحصانة، وقبل ذلك مناقشة اللجنة التشريعية طلب رفع الحصانة ابتداء فهذا خطأ لانه محسوم من الناحية الدستورية وكان على وزير العدل الا يحيل الكتاب الوارد الى مجلس الامة وهو رجل قانون وهذا الامر من الناحية الدستورية وفي دولة ديموقراطية ودولة مؤسسات يعتبر جريمة، فأعضاء مجلس الامة هم من ذبحوا الدستور من الوريد للوريد، واذا كان هناك متهم فالحكومة هي المتهم».
المحامي مبارك الحريص قال «مادة خيانة الامانة ليست لها علاقة بالنائب فيصل المسلم نهائيا وتطبق فقط على موظف البنك في حالة ثبوتها عليه وان رفع الحصانة عن المسلم طلب غير دستوري لتعارضه الصارخ مع المادة 110 من الدستور كون المسلم مارس عمله النيابي بكل ما يملك من صلاحيات في قاعة المجلس واشهار الشيك المعترض عليه كان لاثبات حجته في الاستجواب ولو لم يرفع الشيك لشككوا في صحة استجوابه».
واضاف: نحن متأكدون من سلامة موقف المسلم امام القضاء ولو رفعت عنه الحصانة وتمت محاكمته ولكن المسألة مبدأية من حيث وقف النائب عن اعماله ومتابعة السلطة التنفيذية لان رفع الحصانة في هذه الحالة الغاء للمادة 110 من الدستور التي وضعت كضمان للنائب في عمله.
وقال المحامي حمود الشمري «ان رفع الحصانة عن المسلم خطأ وموضوع الشيكات اثير تحت قبة عبدالله السالم وهذا بحد ذاته حصانة له، ولو كان هذا الامر وعرض الشيكات خارج المجلس فان القانون يعاقب اما رفع الحصانة فهو خطأ فالمسلم استخدم حقه الدستوري في مراقبة السلطة التنفيذية».

 

[فوشي1]

من المفترض ان يعلم النائب فيصل المسلم ان هناك قانون خاص للبنوك يتعلق المحافظه على سريه المعلومات لعملائهم وانه هو ايضا اقسم على حمايه القانون ومن ضمنهم سريه المعاملات المصرفيه
واذا وجد موظف متواطئ فهذا لايعني اباحه مبدا سريه المعاملات
ولان لو طلب من الوزير المختص يطلعون له صوره من الشيك لايحق لاي كان طبقا لسريه المعاملات في البنوك
والانسان الامين يؤتمن على كل شي

وان كان تحت قبه البرلمان ارد عليك بان الحريه مكفوله لكن في حدود القانون ( من ضمن هالقانون قانون السريه )

يمكن كانت القضيه ناجحه بس المحامي فاااااااااااااااااااااااااااشل

 

[rahaly]

مادة - 111



لا يجوز أثناء دور الانعقاد, في غير حالة الجرم المشهود،

أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي

إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من

إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما

في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه, وفي جميع

الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله

إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن

 

[ابو عبدالله333]

صح لسانكم يا ساده