الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
hsbc ينظم ندوة حول آخر تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال
الكويت ستتخلف عن انتعاش المنطقة.. بسبب السياسة
«لا حياة» في الإقراض المصرفي المحلي.. والنمو الائتماني سيعود متباطئا
للعام الرابع على التوالي، نظم بنك إتش أس بي سي الكويت ندوته السنوية تحت عنوان «آخر تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال». وقد تحدث خلال الندوة، التي عقدت أمس في قاعة سلوى صباح الأحمد على شارع الخليج، كل من الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي ديفيد بلوم، وكبير المحللين الاقتصاديين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سايمون ويليامز. وألقى بلوم الضوء على ترابط الأسواق بين بعضها البعض، والتي زادت برأيه شدة خلال الأزمة المالية العالمية. وقال ان هذا الترابط هو الذي يزيد من التقلبات الحاصلة في أسواق السندات والأسهم والعملات وغيرها.
وفي سياق متصل، قال بلوم ان الأزمة تبدو أنها تمر بذروتها اليوم، خصوصا ان المجلس الاحتياطي الفدرالي قرر ضخ 600 مليار دولار، كتيسير كمي ولدعم النمو الضعيف في الولايات المتحدة الأميركية. وكان الناس اعتقدوا أن ذروة الأزمة جاءت في منتصف 2009، غير أن أزمة الديون السيادية في أوروبا بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، مما يدل على استمرار الأزمة بشدتها. وقال ان المعادلة بسيطة: ارتباط الأسواق كبير، والتقلب كبير أيضا، لكن المستثمرين نوعان: من له ذاكرة قصيرة، ومن ليس له ذاكرة بالمرة.
ففي عام 2008، توقع المستثمرون انهيار الجنيه الاسترليني، لكنه لم ينهر. وفي 2009، اعتبر الجميع ان الدولار الأميركي لن يبقى عملة الاحتياطي العالمية، وأيضا أخفقوا. كما توقعوا في 2009 مع أزمة ديون دبي أن «ينتهي العالم»، لكنهم لم يفلحوا. وكذا صار في عام 2010 عندما تم التنبؤ بانهيار اليورو وباستمرار الدولار على ضعفه، لكن الأسواق انقلبت رأسا على عقب، فيما يدل على التقلبات.
المستثمرون أطفال
ووصف بلوم الناس اليوم كالأطفال الذين لا يعرفون ماذا يحصل، وكأن الجميع في ملعب كرة قدم، يلحقون الكرة أينما ذهبت. يقولون اليورو سينهار، فيبيع الجميع اليورو، ثم يتوقعون ضعف الدولار، فيتخلى الجميع عن الدولار، إنها فعلا الفوضى. واعتبر أن المشكلة تكمن في أن ميزان الحرارة وهو الذي يكشف المرض من عدمه غير متوافر حاليا. وميزان الحرارة الاقتصادي هو سعر الفائدة الأساسية. فطالما أن لا توقعات بالنسبة لسعر الفائدة التي تقبع عند الصفر، تفشل جميع التوقعات التي تخص أسواق الأسهم والسندات والعملات.
واعتبر بلوم أن الأسواق باتت تخضع للسياسة أكثر من الاقتصاد بعد الأزمة، فهناك مشاكل كثيرة لا نفهمها، مثل سبب ديون أوروبا وأسباب طبع 600 مليار دولار. ويعتقد أن قيمة الدولار تتآكل، لذلك بدأت الدول تفك ارتباط عملتها بالدولار، مثل الصين وروسيا والكويت. وهذه الدول لجأت لربط عملاتها بسلة عملات. لكن الولايات المتحدة تجد أن أسعار العملات الآسيوية دون قيمتها، مثل العملة السنغافورية والماليزية والصينية.
إلى ذلك، نفى بلوم صحة الاعتقاد السائد بأن ارتفاع قيمة العملة يخفض الصادرات، «فإذا كانت الدول تصدر السلع المناسبة للأسواق المناسبة، فلن تتأثر الصادرات بتحرك العملات». وأشار إلى أن الدول الناشئة تحمل فرصا كثيرة، خصوصا أنها ما زالت بحاجة للكثير من الاستثمارات في بنيتها التحتية. لذا نصح بلوم المستثمرين بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
مسيرة الانتعاش
من جانبه، ألقى سايمون ويليامز الضوء على مسيرة الانتعاش التي بدأت في الشرق الأوسط، بعد الأزمة المالية. وكشف أن الثقة بالأعمال بدأت تعود تدريجيا، كما أن التوظيف شهد انتعاشا في الأشهر القليلة الماضية. وأشار إلى تحسن مستويات الاستهلاك في السعودية، وهي مثال للمنطقة، لكنه قال ان مشاريع عديدة تأجلت أو توقفت في المنطقة، خصوصا في الإمارات، وتحديدا في دبي. غير أنه لاحظ عودة الحركة في ترسية المناقصات والمشاريع بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي. واعتبر أن هذا الإنفاق مطمئن لأنه بدأ يبتعد عن العقار ليتجه إلى قطاعات مثل الصناعة والبنية التحتية.
إلى ذلك، كشف ويليامز أن القروض المجمعة من البنوك الأجنبية والمتجهة إلى المنطقة بدأت تنتعش هذا العام، بعد انخفاض قاس خلال الأزمة. وقال انه في عام 2010، تم إصدار حوالي 20 إلى 25 مليار دولار من السندات الحكومية والخاصة في المنطقة، وهذا ما يدل على العودة إلى أسواق الدين العالمية. وهذا مطمئن لأن المشاريع بدأت تموّل بقروض طويلة الأجل، خصوصا أن المنطقة تستفيد من أسعار الفائدة والعائد المنخفضة.
من جهة أخرى، أفاد ويليامز أن الإقراض من قبل البنوك المحلية غير نشط، وكأن «لا حياة فيها»، على حد تعبيره. وقد شهد الإقراض انكماشا في الكويت والإمارات خلال عام 2010، متوقعا عودة دورة الائتمان إلى طبيعتها في الفترة المقبلة.
النظرة المستقبلية
وعن النظرة المستقبلية لأسواق المنطقة، توقع ويليامز ما يلي:
< ستقود كل من السعودية وقطر ومصر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فللأولى أجندة واضحة ومالية عامة قوية وديمغرافيا داعمة ونمو صناعي وبنوي تحتي متسارع. أما بالنسبة لقطر، فهي تتمتع بثروة من الغاز وقد وضعت برنامجا لتطوير صناعاتها وتحسين قطاع الخدمات، كما تنميّ رأسمالها المصدر. وفي مصر، يعتبر القطاع المصرفي المستقر والديموغرافيا الضخمة وقطاع الخدمات الناشط والحكومة الإصلاحية عوامل إيجابية في المستقبل.
سيشهد اقتصاد كل من عُمان وأبوظبي أداء جيدا في المستقبل. فالسلطنة تخطت أزمة 2008 بتباطؤ مقبول ووضعت أجندة سياسية واضحة، كما أن الديموغرافيا إيجابية والقطاع المصرفي مستقر. أما في أبو ظبي، فهناك الكثير من الزخم الذي يجب ترميمه، لكن خطة التنمية واضحة ومدعومة من صندوق سيادي ضخم.
يبدو أن اقتصادات الكويت ودبي والبحرين ستتخلف عن الركب في المنطقة في الفترة المقبلة. فبالنسبة للكويت، يعتبر التحدي الأكبر هو استقرار المناخ السياسي على الرغم من القدرات الكبيرة الواضحة للاقتصاد. فحسب ويليامز إن السياسة تعيق تحول القدرات إلى وقائع ملموسة.
أما في البحرين، فقطاع الخدمات ما زال يعتمد بشكل كبير على الروابط السعودية، لكن المالية العامة تظهر ضعفا والمنافسة ترتفع. وبالنسبة لدبي، فما زال هناك طريق طويل أمامها لتحسين ظروف المالية العامة والديون وتحسن العقار.
سوق العمل
وفي سياق آخر، تحدث ويليامز عن ضرورة خلق سوق عمل متوازن في الخليج من خلال منح إقامات دائمة للوافدين، الذين سيشعرون بالاستقرار وبالتالي سينفقون الأموال هنا. فمن غير الممكن نقل مهارات إذا كان يعتبر الوافد نفسه غير دائم هنا. ويمكن للضرائب أن تلعب دورا فعالا هنا لممارسة واجباته مقابل الحقوق الممنوحة له. فالإنفاق الخاص في الخليج لا يتعدى %35 من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الاستهلاك يشكل أكثر من %70 في الدول المتقدمة.
وفي الختام، اعتبر ويليامز أن النمو الائتماني سيعود لكن بشكل بطيء، مضيفا أن الاعتماد على النفط ارتفع في الخليج بسبب الأزمة، كما أن صناع السياسات يملكون ادوات محدودة للتحرك من أجل تخفيف ضغوط الدورات الاقتصادية.
تحركات الصناديق السيادية سياسية أيضاً
في رده على سؤال حول الصناديق السيادية، أجاب بلوم بأن هذه الصناديق قد استثمرت حوالي 9 تريليونات دولار في الأسواق المتقدمة والدول الغنية لأن هذه الأسواق كبيرة ومليئة بالسيولة وتستوعب هذا الكم من الأموال. فلو ضخت أموالا بهذا الحجم في الأسواق الناشئة لاشترت دولة مثل تركيا. واعتبر بلوم أن تحرك الصناديق من الأسواق المتقدمة عائد لأسباب سياسية واقتصادية معا.
أموال الحكومات للبنوك لا تصل الى المقترضين
اعتبر بلوم أن الأموال التي ضختها الحكومات في البنوك وفي القطاعات المالية لم تصل إلى المستهلك عبر القروض، وهنا بيت القصيد. لذا بدأت المصارف تبحث عن أدوات أخرى توظف فيها أموالها، ومن هذا المنطلق ما زالت الأزمة مستمرة، لأن البنوك خائفة وغير واثقة بالعملاء.
الأسواق الناشئة العالم الجديد
قال ديفيد بلوم إن العالم الجديد هو الأسواق الناشئة، وستجدون وفودا أجنبية ومستثمرين كثيرين يزورون الكويت ودول المنطقة، لاستكشاف الفرض المتوفرة بهدف استغلالها.
ديفيد بلوم:
الأسواق باتت أكثر ترابطا بعد الأزمة.. لذا تقلب أسعار العملات كبير أيضا
اليوم نعيش ذروة الأزمة.. أميركا تطبع 600 مليار دولار وأوروبا ترزح تحت الديون
المستثمرون نوعان: من يتمتع بذاكرة قصيرة.. ومن ليس له ذاكرة بالمرة!
كيف يمكن بناء توقعات أسواق السندات والعملات والأسهم.. وسعر الفائدة صفر!
المستثمرون اليوم حائرون كالأطفال.. يلحقون الكرة في الملعب أينما اتجهت!
قيمة الدولار تتآكل.. ودول كثيرة بدأت تفك ربط عملتها بالعملة الخضراء
الاعتقاد السائد أن ارتفاع قيمة العملة يخفض الصادرات.. خطأ
سايمون ويليامز:
حركة المناقصات وترسية المشاريع تعودان تدريجيا في المنطقة بفضل الإنفاق الحكومي
الإنفاق مطمئن اليوم لأنه يبتعد عن العقار ليتجه إلى الصناعة والبنية التحتية
السعودية وقطر ومصر ستقود نمو المنطقة.. ونمو أبوظبي وعمان سيكون جيدا
اخلقوا سوق عمل متوازن.. وطنوا الوافدين دون تجنسيهم ليشعروا بالاستقرار فينفقوا
تبنوا نظام ضرائب على المواطنين والوافدين.. فيزيد الاستهلاك في الأسواق
الاعتماد على النفط زاد.. وصناع السياسات يملكون أدوات محدودة للتحرك
الكويت ستتخلف عن انتعاش المنطقة.. بسبب السياسة
«لا حياة» في الإقراض المصرفي المحلي.. والنمو الائتماني سيعود متباطئا
للعام الرابع على التوالي، نظم بنك إتش أس بي سي الكويت ندوته السنوية تحت عنوان «آخر تطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال». وقد تحدث خلال الندوة، التي عقدت أمس في قاعة سلوى صباح الأحمد على شارع الخليج، كل من الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي ديفيد بلوم، وكبير المحللين الاقتصاديين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سايمون ويليامز. وألقى بلوم الضوء على ترابط الأسواق بين بعضها البعض، والتي زادت برأيه شدة خلال الأزمة المالية العالمية. وقال ان هذا الترابط هو الذي يزيد من التقلبات الحاصلة في أسواق السندات والأسهم والعملات وغيرها.
وفي سياق متصل، قال بلوم ان الأزمة تبدو أنها تمر بذروتها اليوم، خصوصا ان المجلس الاحتياطي الفدرالي قرر ضخ 600 مليار دولار، كتيسير كمي ولدعم النمو الضعيف في الولايات المتحدة الأميركية. وكان الناس اعتقدوا أن ذروة الأزمة جاءت في منتصف 2009، غير أن أزمة الديون السيادية في أوروبا بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، مما يدل على استمرار الأزمة بشدتها. وقال ان المعادلة بسيطة: ارتباط الأسواق كبير، والتقلب كبير أيضا، لكن المستثمرين نوعان: من له ذاكرة قصيرة، ومن ليس له ذاكرة بالمرة.
ففي عام 2008، توقع المستثمرون انهيار الجنيه الاسترليني، لكنه لم ينهر. وفي 2009، اعتبر الجميع ان الدولار الأميركي لن يبقى عملة الاحتياطي العالمية، وأيضا أخفقوا. كما توقعوا في 2009 مع أزمة ديون دبي أن «ينتهي العالم»، لكنهم لم يفلحوا. وكذا صار في عام 2010 عندما تم التنبؤ بانهيار اليورو وباستمرار الدولار على ضعفه، لكن الأسواق انقلبت رأسا على عقب، فيما يدل على التقلبات.
المستثمرون أطفال
ووصف بلوم الناس اليوم كالأطفال الذين لا يعرفون ماذا يحصل، وكأن الجميع في ملعب كرة قدم، يلحقون الكرة أينما ذهبت. يقولون اليورو سينهار، فيبيع الجميع اليورو، ثم يتوقعون ضعف الدولار، فيتخلى الجميع عن الدولار، إنها فعلا الفوضى. واعتبر أن المشكلة تكمن في أن ميزان الحرارة وهو الذي يكشف المرض من عدمه غير متوافر حاليا. وميزان الحرارة الاقتصادي هو سعر الفائدة الأساسية. فطالما أن لا توقعات بالنسبة لسعر الفائدة التي تقبع عند الصفر، تفشل جميع التوقعات التي تخص أسواق الأسهم والسندات والعملات.
واعتبر بلوم أن الأسواق باتت تخضع للسياسة أكثر من الاقتصاد بعد الأزمة، فهناك مشاكل كثيرة لا نفهمها، مثل سبب ديون أوروبا وأسباب طبع 600 مليار دولار. ويعتقد أن قيمة الدولار تتآكل، لذلك بدأت الدول تفك ارتباط عملتها بالدولار، مثل الصين وروسيا والكويت. وهذه الدول لجأت لربط عملاتها بسلة عملات. لكن الولايات المتحدة تجد أن أسعار العملات الآسيوية دون قيمتها، مثل العملة السنغافورية والماليزية والصينية.
إلى ذلك، نفى بلوم صحة الاعتقاد السائد بأن ارتفاع قيمة العملة يخفض الصادرات، «فإذا كانت الدول تصدر السلع المناسبة للأسواق المناسبة، فلن تتأثر الصادرات بتحرك العملات». وأشار إلى أن الدول الناشئة تحمل فرصا كثيرة، خصوصا أنها ما زالت بحاجة للكثير من الاستثمارات في بنيتها التحتية. لذا نصح بلوم المستثمرين بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
مسيرة الانتعاش
من جانبه، ألقى سايمون ويليامز الضوء على مسيرة الانتعاش التي بدأت في الشرق الأوسط، بعد الأزمة المالية. وكشف أن الثقة بالأعمال بدأت تعود تدريجيا، كما أن التوظيف شهد انتعاشا في الأشهر القليلة الماضية. وأشار إلى تحسن مستويات الاستهلاك في السعودية، وهي مثال للمنطقة، لكنه قال ان مشاريع عديدة تأجلت أو توقفت في المنطقة، خصوصا في الإمارات، وتحديدا في دبي. غير أنه لاحظ عودة الحركة في ترسية المناقصات والمشاريع بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي. واعتبر أن هذا الإنفاق مطمئن لأنه بدأ يبتعد عن العقار ليتجه إلى قطاعات مثل الصناعة والبنية التحتية.
إلى ذلك، كشف ويليامز أن القروض المجمعة من البنوك الأجنبية والمتجهة إلى المنطقة بدأت تنتعش هذا العام، بعد انخفاض قاس خلال الأزمة. وقال انه في عام 2010، تم إصدار حوالي 20 إلى 25 مليار دولار من السندات الحكومية والخاصة في المنطقة، وهذا ما يدل على العودة إلى أسواق الدين العالمية. وهذا مطمئن لأن المشاريع بدأت تموّل بقروض طويلة الأجل، خصوصا أن المنطقة تستفيد من أسعار الفائدة والعائد المنخفضة.
من جهة أخرى، أفاد ويليامز أن الإقراض من قبل البنوك المحلية غير نشط، وكأن «لا حياة فيها»، على حد تعبيره. وقد شهد الإقراض انكماشا في الكويت والإمارات خلال عام 2010، متوقعا عودة دورة الائتمان إلى طبيعتها في الفترة المقبلة.
النظرة المستقبلية
وعن النظرة المستقبلية لأسواق المنطقة، توقع ويليامز ما يلي:
< ستقود كل من السعودية وقطر ومصر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فللأولى أجندة واضحة ومالية عامة قوية وديمغرافيا داعمة ونمو صناعي وبنوي تحتي متسارع. أما بالنسبة لقطر، فهي تتمتع بثروة من الغاز وقد وضعت برنامجا لتطوير صناعاتها وتحسين قطاع الخدمات، كما تنميّ رأسمالها المصدر. وفي مصر، يعتبر القطاع المصرفي المستقر والديموغرافيا الضخمة وقطاع الخدمات الناشط والحكومة الإصلاحية عوامل إيجابية في المستقبل.
سيشهد اقتصاد كل من عُمان وأبوظبي أداء جيدا في المستقبل. فالسلطنة تخطت أزمة 2008 بتباطؤ مقبول ووضعت أجندة سياسية واضحة، كما أن الديموغرافيا إيجابية والقطاع المصرفي مستقر. أما في أبو ظبي، فهناك الكثير من الزخم الذي يجب ترميمه، لكن خطة التنمية واضحة ومدعومة من صندوق سيادي ضخم.
يبدو أن اقتصادات الكويت ودبي والبحرين ستتخلف عن الركب في المنطقة في الفترة المقبلة. فبالنسبة للكويت، يعتبر التحدي الأكبر هو استقرار المناخ السياسي على الرغم من القدرات الكبيرة الواضحة للاقتصاد. فحسب ويليامز إن السياسة تعيق تحول القدرات إلى وقائع ملموسة.
أما في البحرين، فقطاع الخدمات ما زال يعتمد بشكل كبير على الروابط السعودية، لكن المالية العامة تظهر ضعفا والمنافسة ترتفع. وبالنسبة لدبي، فما زال هناك طريق طويل أمامها لتحسين ظروف المالية العامة والديون وتحسن العقار.
سوق العمل
وفي سياق آخر، تحدث ويليامز عن ضرورة خلق سوق عمل متوازن في الخليج من خلال منح إقامات دائمة للوافدين، الذين سيشعرون بالاستقرار وبالتالي سينفقون الأموال هنا. فمن غير الممكن نقل مهارات إذا كان يعتبر الوافد نفسه غير دائم هنا. ويمكن للضرائب أن تلعب دورا فعالا هنا لممارسة واجباته مقابل الحقوق الممنوحة له. فالإنفاق الخاص في الخليج لا يتعدى %35 من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الاستهلاك يشكل أكثر من %70 في الدول المتقدمة.
وفي الختام، اعتبر ويليامز أن النمو الائتماني سيعود لكن بشكل بطيء، مضيفا أن الاعتماد على النفط ارتفع في الخليج بسبب الأزمة، كما أن صناع السياسات يملكون ادوات محدودة للتحرك من أجل تخفيف ضغوط الدورات الاقتصادية.
تحركات الصناديق السيادية سياسية أيضاً
في رده على سؤال حول الصناديق السيادية، أجاب بلوم بأن هذه الصناديق قد استثمرت حوالي 9 تريليونات دولار في الأسواق المتقدمة والدول الغنية لأن هذه الأسواق كبيرة ومليئة بالسيولة وتستوعب هذا الكم من الأموال. فلو ضخت أموالا بهذا الحجم في الأسواق الناشئة لاشترت دولة مثل تركيا. واعتبر بلوم أن تحرك الصناديق من الأسواق المتقدمة عائد لأسباب سياسية واقتصادية معا.
أموال الحكومات للبنوك لا تصل الى المقترضين
اعتبر بلوم أن الأموال التي ضختها الحكومات في البنوك وفي القطاعات المالية لم تصل إلى المستهلك عبر القروض، وهنا بيت القصيد. لذا بدأت المصارف تبحث عن أدوات أخرى توظف فيها أموالها، ومن هذا المنطلق ما زالت الأزمة مستمرة، لأن البنوك خائفة وغير واثقة بالعملاء.
الأسواق الناشئة العالم الجديد
قال ديفيد بلوم إن العالم الجديد هو الأسواق الناشئة، وستجدون وفودا أجنبية ومستثمرين كثيرين يزورون الكويت ودول المنطقة، لاستكشاف الفرض المتوفرة بهدف استغلالها.
ديفيد بلوم:
الأسواق باتت أكثر ترابطا بعد الأزمة.. لذا تقلب أسعار العملات كبير أيضا
اليوم نعيش ذروة الأزمة.. أميركا تطبع 600 مليار دولار وأوروبا ترزح تحت الديون
المستثمرون نوعان: من يتمتع بذاكرة قصيرة.. ومن ليس له ذاكرة بالمرة!
كيف يمكن بناء توقعات أسواق السندات والعملات والأسهم.. وسعر الفائدة صفر!
المستثمرون اليوم حائرون كالأطفال.. يلحقون الكرة في الملعب أينما اتجهت!
قيمة الدولار تتآكل.. ودول كثيرة بدأت تفك ربط عملتها بالعملة الخضراء
الاعتقاد السائد أن ارتفاع قيمة العملة يخفض الصادرات.. خطأ
سايمون ويليامز:
حركة المناقصات وترسية المشاريع تعودان تدريجيا في المنطقة بفضل الإنفاق الحكومي
الإنفاق مطمئن اليوم لأنه يبتعد عن العقار ليتجه إلى الصناعة والبنية التحتية
السعودية وقطر ومصر ستقود نمو المنطقة.. ونمو أبوظبي وعمان سيكون جيدا
اخلقوا سوق عمل متوازن.. وطنوا الوافدين دون تجنسيهم ليشعروا بالاستقرار فينفقوا
تبنوا نظام ضرائب على المواطنين والوافدين.. فيزيد الاستهلاك في الأسواق
الاعتماد على النفط زاد.. وصناع السياسات يملكون أدوات محدودة للتحرك