الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
القبس تلتقي كبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك في المنطقة
hsbc: طفرة شركات الاستثمار؟.. التاريخ لن يعود إلى الوراء
سايمون ويليامز
مارون بدران
خلال السنوات الثلاث الماضية، دأبت القبس على لقاء سيمون ويليامز لتعرف منه رأي أكبر بنك أجنبي عامل في المنطقة بما يدور في الكويت. فعدة العمل لكبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليست سوى الأرقام. يحصل عليها، يقرأها، يحللها، فيبني توقعاته على أساسها. لكن وليامز يتذمر من قلة الأرقام والبيانات المتوافرة في الكويت، «فحتى رقم الناتج المحلي الحقيقي لعام 2009 لم يصدر بعد عن الدولة»، على حد تعبيره. لا ينظر إلى الأشياء سوى من منظار أوسع، «فالبنوك هدفها دعم النمو الاقتصادي، ونحن في انتظار عودتها إلى دورها الطبيعي»، يقول وليامز. صحيح أنه يذكر تحديات كثيرة تواجه الكويت، لكنه يرى في البلاد قدرات كبيرة لم تستغل بعد. لذا هو متفائل بشكل عام بالمستقبل الاقتصادي، على الرغم من بعض ملاحظاته على آلية الإصلاح هنا. وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجرته القبس مع سيمون ويليامز:
هل تداعيات الأزمة المالية ما زالت مستمرة في الكويت؟
ــــ تداعيات الأزمة المالية على الكويت بدأت تصل الى نهايتها. فالطفرة المالية التي شهدتها الكويت ودول الخليج بين عامي 2003 و2008، والتوسع الاقتصادي الذي لم نشهده منذ سبعينات القرن الماضي، انكسرا وتوقفا في الربع الأخير من 2008، وفي 2009، وكذلك أيضا في 2010. أعتقد أن النشاط الاقتصادي في الخليج، بما فيها الكويت، ضعيف جدا. فمن الصعب الحصول اليوم على تمويل من المصارف، كما أن ثقة المستثمرين تضررت، مما أضر أيضا بالاستهلاك وبالأوضاع المالية للشركات والأفراد. لكننا بدأنا نشهد فقط في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة انتعاشا. لكن من الصعب الحصول على معلومات حول هذا الانتعاش بسبب غياب الأرقام والبيانات، أو على الأقل تأخرها. فلو كنا في دول آسيوية أخرى، لكنا حصلنا على بيانات تخص إجمالي الناتج المحلي بشكل فصلي. أما في الكويت فلم نحصل بعد على بيانات إجمالي الناتج الحقيقي لعام 2009. لكن في المجمل، يبدو أن النظرة المستقبلية بين مستقرة وإيجابية بالنسبة للكويت. ويبدو أن الانفاق الحكومي على الاستثمار بدأ يرتفع. وهنا بيت القصيد إذ كما بات يعرف الجميع أن مشاريع حكومية عديدة تأجلت أو ألغيت أو وضعت في الأدراج في الكويت. وبالطبع شعر الجميع بالتفاؤل أيضا عندما اقرت خطة 2010 - 2014 التنموية. وهذه الخطة تخضع للمناخ السياسي في البلاد. وإذا تم تنفيذ الخطة، فستشهد الكويت تغييرا كبيرا وستستطيع استخدام قدراتها الحقيقية. لكن إذا لم تنفذ الخطة، فسيشهد الاقتصاد نموا لكن بشكل بطيء جدا.
خطة التنمية
أطلقت الحكومة هذا العام بعض المشاريع ضمن خطة التنمية، هل أنت متفائل بالخطة؟
ــــ نعم، أنا إيجابي، فلو نفذ نصف المشاريع المخطط لها، وتم إنفاق 15 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، ستجد تغييرا كبيرا في البلاد. فلو نظرت إلى الطفرة بين 2003 و2008 في الخليج، كان متوسط النمو الاقتصادي %7 سنويا، في 2009، سجل النمو صفرا، والكويت شهدت انكماشا. لكن في عام 2010، قد نشهد انتعاشا ونموا بطيئا، غير أن البلاد لن تعود لمستويات النمو خلال الطفرة.
أليس لأسعار النفط الفضل الأكبر في عودة دول الخليج إلى النمو؟
ــــ لطالما لعب النفط دور محرك النمو الأساسي في اقتصادات المنطقة. لكن التحدي الأكبر هو تحويل النمو إلى الاقتصاد الحقيقي. ولتحقيق ذلك، على الدولة تنفيذ سلة إصلاحات كبيرة وأساسية. وعلى الرغم من نقاط القوة الكبيرة في المنطقة، هناك الكثير من التحديات، فمثلا ربط النظام النقدي بالدولار (باستثناء الكويت) غير صحي بالنسبة للنمو، كما أن النظام المالي مرتبط بشكل كبير بالنفط، وهذا ما قد يضر بالإنفاق الحكومي في حال انخفض سعر البرميل. ومن التحديات أيضا إجراء إصلاحات في سوق العمل حيث يعتمد الاقتصاد على المهاجرين والوافدين. وبما أن هؤلاء لا يشعرون بالاستقرار فلا يضطرون لنقل المهارات كما يعتقد صناع القرار السياسيون. فعندما يشعر الأجنبي بالاستقرار وبالإقامة الدائمة في الخليج، يمكنه إنفاق الأموال هنا، لكن إذا شعر دائما أنه يعيش هنا بشكل مؤقت، فسيضطر لإنفاق الأموال في بلده الأم. وهذا يتطلب تغيير المفاهيم والثقافات والتربية المدنية أيضا.
تحديات وثقة
ما التحديات الخاصة بالكويت على هذا الصعيد؟
ــــ أعتقد أن أكبر تحدٍّ في الكويت هو كيفية دفع عجلة الحراك السياسي لمصلحة الاقتصاد. فالقدرات هنا ضخمة جدا، إن بالنسبة لثروة المواطنين أو القطاع النفطي. كما أن قدرات الكويت لم تحقق بعد لأن صناعة السياسة فيها صعبة جدا. وإذا لم تجر الكويت إصلاحات في قطاعات مختلفة، فسيبقى النمو ضعيفا ولن يعود إلى مستويات 2003 - 2008.
هل تشعر أن ثقة المستثمرين بالكويت بدأت تعود؟
ــــ نعم، بدأت ثقة المستثمرين بالمنطقة بشكل عام تعود تدريجيا، وكذلك الحال بالنسبة للكويت. فخلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، زارني عدد كبير من المستثمرين الأجانب وسألوني عن الكويت، خصوصا أنهم شاهدوا أداء سوق المال وأداء بعض الشركات الكويتية الكبيرة، والتي لها حضور في الخارج. ومن هنا نلاحظ عودة اهتمام المستثمرين بالسوق الكويتي، خصوصا مع خطة التنمية. لكن هناك بعض المستثمرين الذين خيبت الكويت آمالهم في الماضي بسبب إلغاء مشاريع، هم بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع مشاريع كبرى في خطة التنمية، للاقتناع بأن الوضع اختلف.
ما رأيك بوضع القطاع المصرفي الكويتي اليوم، بعد تجنيب مخصصات كبيرة مقابل القروض المتعثرة؟
ــــ بدأ وضع البنوك يتحسن. لست قلقا من أساسيات النظام المصرفي، لكن من وجهة نظري، إن هدف البنوك هنا وفي أي مكان هو دعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل القطاع الخاص.. وما زلنا في انتظار عودة البنوك إلى هذا الهدف. فهناك تباطؤ شديد في النمو الائتماني.
بنوك وتمويل
ما التحديات التي تواجهها البنوك في هذا الإطار؟
ــــ لقد تضخمت دفاتر البنوك الكويتية خلال الطفرة على مدار 7 سنوات. لكن عندما انقلبت الدورة الائتمانية ورافقت الدورة الاقتصادية، كما تفعل دائما، ستحتاج البنوك وقتا للانتعاش. فهي تحتاج وقتا لترميم دفاترها. أعتقد أن البنوك هنا، كما في الخليج، تعيد النظر باستراتيجيات التمويل والاقتراض، وهي تسأل اليوم أكثر عن العملاء، مما كانت تفعله خلال الطفرة، لئلا تجد نفسها منكشفة على قطاعات خطيرة.
متى برأيك تعود المصارف إلى طبيعتها التمويلية، إذا صح التعبير؟
ــــ نأمل أن تنتقل البنوك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة من الاستقرار لتعود إلى طبيعتها. لكن ليس من المتوقع أن تعود الدورة الائتمانية إلى ما كانت عليه خلال الطفرة، عندما كانت محافظ البنوك تنمو %30 و%40 سنويا. أعتقد أن %10 نموا في المحافظ الائتمانية هو الرقم الطبيعي.
ما تأثيرات تقلب الدولار الأميركي على الاستثمارات الخارجية لحكومة الكويت؟
ــــ سعر الدولار كان متقلبا جدا هذا العام، وكذلك كان سعر صرف اليورو أيضا. فالعملات تعكس الاضطرابات في اقتصادات الدول. فمن الصعب تسعير عملة عندما تكون الفائدة صفرا والنمو ضعيفا ومستويات التضخم ضعيفة. وأعتقد أن الاستثمارات الكويتية في الخارج لم تتأثر كثيرا لأن العملات تتقلب بسرعة، مما خلق توازنا في أسعار الصرف، وكذا الاستثمارات.
هل يجب أن يثير مستوى التضخم في الكويت المخاوف؟
ــــ كلا، لا يجب أن يثير التضخم المخاوف، لأن ارتفاع أسعار المستهلك اليوم تدل أن الاقتصاد بدأ يشهد نموا. ومستوى التضخم بين %4 و%6 لا يثير القلق.
عندما تتحدث التقارير عن الأزمة في الخليج، يتم الحديث عن المجموعات العائلية في السعودية، وعن عقارات دبي وعن شركات الاستثمار في الكويت، متى برأيك ستعود شركات الاستثمار المحلية إلى حياتها الطبيعية؟
ــــ أولا يجب النظر إلى ما حصل في سنوات الطفرة السبع، فالكثير من الأمور تغيرت بين هذه الفترة وفترة الأزمة (2008 - 2009). وأعتقد ان التاريخ لن يعود إلى الوراء بمعنى أن فترة الطفرة لهذه الشركات لن تعود.
hsbc: طفرة شركات الاستثمار؟.. التاريخ لن يعود إلى الوراء
سايمون ويليامز
مارون بدران
خلال السنوات الثلاث الماضية، دأبت القبس على لقاء سيمون ويليامز لتعرف منه رأي أكبر بنك أجنبي عامل في المنطقة بما يدور في الكويت. فعدة العمل لكبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليست سوى الأرقام. يحصل عليها، يقرأها، يحللها، فيبني توقعاته على أساسها. لكن وليامز يتذمر من قلة الأرقام والبيانات المتوافرة في الكويت، «فحتى رقم الناتج المحلي الحقيقي لعام 2009 لم يصدر بعد عن الدولة»، على حد تعبيره. لا ينظر إلى الأشياء سوى من منظار أوسع، «فالبنوك هدفها دعم النمو الاقتصادي، ونحن في انتظار عودتها إلى دورها الطبيعي»، يقول وليامز. صحيح أنه يذكر تحديات كثيرة تواجه الكويت، لكنه يرى في البلاد قدرات كبيرة لم تستغل بعد. لذا هو متفائل بشكل عام بالمستقبل الاقتصادي، على الرغم من بعض ملاحظاته على آلية الإصلاح هنا. وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجرته القبس مع سيمون ويليامز:
هل تداعيات الأزمة المالية ما زالت مستمرة في الكويت؟
ــــ تداعيات الأزمة المالية على الكويت بدأت تصل الى نهايتها. فالطفرة المالية التي شهدتها الكويت ودول الخليج بين عامي 2003 و2008، والتوسع الاقتصادي الذي لم نشهده منذ سبعينات القرن الماضي، انكسرا وتوقفا في الربع الأخير من 2008، وفي 2009، وكذلك أيضا في 2010. أعتقد أن النشاط الاقتصادي في الخليج، بما فيها الكويت، ضعيف جدا. فمن الصعب الحصول اليوم على تمويل من المصارف، كما أن ثقة المستثمرين تضررت، مما أضر أيضا بالاستهلاك وبالأوضاع المالية للشركات والأفراد. لكننا بدأنا نشهد فقط في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة انتعاشا. لكن من الصعب الحصول على معلومات حول هذا الانتعاش بسبب غياب الأرقام والبيانات، أو على الأقل تأخرها. فلو كنا في دول آسيوية أخرى، لكنا حصلنا على بيانات تخص إجمالي الناتج المحلي بشكل فصلي. أما في الكويت فلم نحصل بعد على بيانات إجمالي الناتج الحقيقي لعام 2009. لكن في المجمل، يبدو أن النظرة المستقبلية بين مستقرة وإيجابية بالنسبة للكويت. ويبدو أن الانفاق الحكومي على الاستثمار بدأ يرتفع. وهنا بيت القصيد إذ كما بات يعرف الجميع أن مشاريع حكومية عديدة تأجلت أو ألغيت أو وضعت في الأدراج في الكويت. وبالطبع شعر الجميع بالتفاؤل أيضا عندما اقرت خطة 2010 - 2014 التنموية. وهذه الخطة تخضع للمناخ السياسي في البلاد. وإذا تم تنفيذ الخطة، فستشهد الكويت تغييرا كبيرا وستستطيع استخدام قدراتها الحقيقية. لكن إذا لم تنفذ الخطة، فسيشهد الاقتصاد نموا لكن بشكل بطيء جدا.
خطة التنمية
أطلقت الحكومة هذا العام بعض المشاريع ضمن خطة التنمية، هل أنت متفائل بالخطة؟
ــــ نعم، أنا إيجابي، فلو نفذ نصف المشاريع المخطط لها، وتم إنفاق 15 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، ستجد تغييرا كبيرا في البلاد. فلو نظرت إلى الطفرة بين 2003 و2008 في الخليج، كان متوسط النمو الاقتصادي %7 سنويا، في 2009، سجل النمو صفرا، والكويت شهدت انكماشا. لكن في عام 2010، قد نشهد انتعاشا ونموا بطيئا، غير أن البلاد لن تعود لمستويات النمو خلال الطفرة.
أليس لأسعار النفط الفضل الأكبر في عودة دول الخليج إلى النمو؟
ــــ لطالما لعب النفط دور محرك النمو الأساسي في اقتصادات المنطقة. لكن التحدي الأكبر هو تحويل النمو إلى الاقتصاد الحقيقي. ولتحقيق ذلك، على الدولة تنفيذ سلة إصلاحات كبيرة وأساسية. وعلى الرغم من نقاط القوة الكبيرة في المنطقة، هناك الكثير من التحديات، فمثلا ربط النظام النقدي بالدولار (باستثناء الكويت) غير صحي بالنسبة للنمو، كما أن النظام المالي مرتبط بشكل كبير بالنفط، وهذا ما قد يضر بالإنفاق الحكومي في حال انخفض سعر البرميل. ومن التحديات أيضا إجراء إصلاحات في سوق العمل حيث يعتمد الاقتصاد على المهاجرين والوافدين. وبما أن هؤلاء لا يشعرون بالاستقرار فلا يضطرون لنقل المهارات كما يعتقد صناع القرار السياسيون. فعندما يشعر الأجنبي بالاستقرار وبالإقامة الدائمة في الخليج، يمكنه إنفاق الأموال هنا، لكن إذا شعر دائما أنه يعيش هنا بشكل مؤقت، فسيضطر لإنفاق الأموال في بلده الأم. وهذا يتطلب تغيير المفاهيم والثقافات والتربية المدنية أيضا.
تحديات وثقة
ما التحديات الخاصة بالكويت على هذا الصعيد؟
ــــ أعتقد أن أكبر تحدٍّ في الكويت هو كيفية دفع عجلة الحراك السياسي لمصلحة الاقتصاد. فالقدرات هنا ضخمة جدا، إن بالنسبة لثروة المواطنين أو القطاع النفطي. كما أن قدرات الكويت لم تحقق بعد لأن صناعة السياسة فيها صعبة جدا. وإذا لم تجر الكويت إصلاحات في قطاعات مختلفة، فسيبقى النمو ضعيفا ولن يعود إلى مستويات 2003 - 2008.
هل تشعر أن ثقة المستثمرين بالكويت بدأت تعود؟
ــــ نعم، بدأت ثقة المستثمرين بالمنطقة بشكل عام تعود تدريجيا، وكذلك الحال بالنسبة للكويت. فخلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، زارني عدد كبير من المستثمرين الأجانب وسألوني عن الكويت، خصوصا أنهم شاهدوا أداء سوق المال وأداء بعض الشركات الكويتية الكبيرة، والتي لها حضور في الخارج. ومن هنا نلاحظ عودة اهتمام المستثمرين بالسوق الكويتي، خصوصا مع خطة التنمية. لكن هناك بعض المستثمرين الذين خيبت الكويت آمالهم في الماضي بسبب إلغاء مشاريع، هم بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع مشاريع كبرى في خطة التنمية، للاقتناع بأن الوضع اختلف.
ما رأيك بوضع القطاع المصرفي الكويتي اليوم، بعد تجنيب مخصصات كبيرة مقابل القروض المتعثرة؟
ــــ بدأ وضع البنوك يتحسن. لست قلقا من أساسيات النظام المصرفي، لكن من وجهة نظري، إن هدف البنوك هنا وفي أي مكان هو دعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل القطاع الخاص.. وما زلنا في انتظار عودة البنوك إلى هذا الهدف. فهناك تباطؤ شديد في النمو الائتماني.
بنوك وتمويل
ما التحديات التي تواجهها البنوك في هذا الإطار؟
ــــ لقد تضخمت دفاتر البنوك الكويتية خلال الطفرة على مدار 7 سنوات. لكن عندما انقلبت الدورة الائتمانية ورافقت الدورة الاقتصادية، كما تفعل دائما، ستحتاج البنوك وقتا للانتعاش. فهي تحتاج وقتا لترميم دفاترها. أعتقد أن البنوك هنا، كما في الخليج، تعيد النظر باستراتيجيات التمويل والاقتراض، وهي تسأل اليوم أكثر عن العملاء، مما كانت تفعله خلال الطفرة، لئلا تجد نفسها منكشفة على قطاعات خطيرة.
متى برأيك تعود المصارف إلى طبيعتها التمويلية، إذا صح التعبير؟
ــــ نأمل أن تنتقل البنوك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة من الاستقرار لتعود إلى طبيعتها. لكن ليس من المتوقع أن تعود الدورة الائتمانية إلى ما كانت عليه خلال الطفرة، عندما كانت محافظ البنوك تنمو %30 و%40 سنويا. أعتقد أن %10 نموا في المحافظ الائتمانية هو الرقم الطبيعي.
ما تأثيرات تقلب الدولار الأميركي على الاستثمارات الخارجية لحكومة الكويت؟
ــــ سعر الدولار كان متقلبا جدا هذا العام، وكذلك كان سعر صرف اليورو أيضا. فالعملات تعكس الاضطرابات في اقتصادات الدول. فمن الصعب تسعير عملة عندما تكون الفائدة صفرا والنمو ضعيفا ومستويات التضخم ضعيفة. وأعتقد أن الاستثمارات الكويتية في الخارج لم تتأثر كثيرا لأن العملات تتقلب بسرعة، مما خلق توازنا في أسعار الصرف، وكذا الاستثمارات.
هل يجب أن يثير مستوى التضخم في الكويت المخاوف؟
ــــ كلا، لا يجب أن يثير التضخم المخاوف، لأن ارتفاع أسعار المستهلك اليوم تدل أن الاقتصاد بدأ يشهد نموا. ومستوى التضخم بين %4 و%6 لا يثير القلق.
عندما تتحدث التقارير عن الأزمة في الخليج، يتم الحديث عن المجموعات العائلية في السعودية، وعن عقارات دبي وعن شركات الاستثمار في الكويت، متى برأيك ستعود شركات الاستثمار المحلية إلى حياتها الطبيعية؟
ــــ أولا يجب النظر إلى ما حصل في سنوات الطفرة السبع، فالكثير من الأمور تغيرت بين هذه الفترة وفترة الأزمة (2008 - 2009). وأعتقد ان التاريخ لن يعود إلى الوراء بمعنى أن فترة الطفرة لهذه الشركات لن تعود.