Logiciel
عضو نشط
دروس وعبر من السوق الكويتي
الأحد 22 ذو الحجة 1431هـ - 28 نوفمبر 2010م
عبد الوهاب سعيد أبو داهش
حسب موفد الأرقام فقد ''وصل عدد الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية إلى ما دون قيمتها الاسمية في سوق الكويت إلى 86 شركة، وتمثل هذه الأسهم 40 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في السوق، البالغة 215 سهما.
والملاحظ أن تلك الشركات توزعت على جميع قطاعات السوق، حيث إن هناك 12 شركة موقوفة عن التداول، و36 شركة من ضمن قطاع الاستثمار و26 شركة من ضمن قطاع العقار، و17 شركة من ضمن قطاع الخدمات، وثلاث شركات من ضمن قطاع الصناعة، وشركتين من ضمن قطاع التأمين وغير الكويتي''.
والملاحظ أن أكثر المتضررين هي الشركات التي تنشط في قطاع الاستثمار حيث وصلت إلى نحو 36 شركة، وهناك شركات استثمارية موقوفة عن التداول، وقد تطمس شركات استثمارية عن الوجود في حال فشلها في إعادة جدولة الديون المتراكمة عليها. وهذه الإحصائيات مهمة جداً للاستدلال على القطاعات الأكثر تأثرا، حيث حلت الشركات الاستثمارية أولاً، ثم تلتها الشركات العقارية ثانياً بعدد 26 شركة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وبإسقاط تلك الإحصائية المهمة على السوق السعودية، نلاحظ أن هناك نحو 11 شركة تتداول دون قيمتها الاسمية، مع وقف شركة واحدة عن التداول هي بيشة الزراعية. وتمثل تلك الشركات نحو 1 في المائة من إجمالي الشركات المدرجة. وقد أسهم عدم وجود شركات استثمارية مدرجة في السوق السعودية إلى انخفاض تلك النسبة، وإلا فإن الشركات الاستثمارية القائمة في المملكة تعاني الأمرين الآن فقد سحبت رخص عدد من تلك الشركات، والبقية تعاني بدرجة كبيرة، مما يجعلنا نتوقع خروج المزيد منها.
ولن يصمد في السوق إلا الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك، وعدد ضئيل جداً قد لا يتجاوز عدد أصبع يد واحدة من الشركات الاستثمارية المؤسسة حديثاً. ويمكن ـــ مع ذلك ـــ اعتبار شركة المملكة شركة استثمارية، حيث تتداول الآن بأقل من قيمتها الاسمية عند نحو 7.8 ريال للسهم، ناهيك عن أن الشركات المندرجة تحت قطاع الاستثمار المتعدد تعاني هي الأخرى رغم أن طبيعة نشاطها الاستثماري يختلف كلية عن الشركات الاستثمارية المدرجة في السوق الكويتية أو الشركات الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية للتعامل في إدارة الأصول والوساطة والترتيب والاستشارات المالية.
وتوجد ثلاث شركات عقارية تتداول دون قيمتها الاسمية هي إعمار، ومدينة المعرفة، ودار الأركان. وتلك النسبة تمثل 37.5 في المائة من الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودية، وهي نسبة كبيرة عند مقارنتها بعدد الشركات العقارية المدرجة في السوق العقارية وعددها ثماني شركات. وبالنظر إلى الشركات العقارية دون قيمتها الاسمية، فإن اثنتين منها حديثتا التأسيس، والأخيرة اعتمدت هندسة مالية متقدمة للغاية هي دار الأركان مع ما ينطوي على ذلك من زيادة الديون مقابل عجز كبير في التدفقات النقدية لخدمة تلك الديون بينما بقية الشركات العقارية الأخرى، التي حافظت على قيمة أسهمها بشكل متماسك فوق القيمة الاسمية، فإن جلها تبني سياسة المحافظة وممارسة النشاط العقاري بالصورة التقليدية مع انخفاض قي مستويات المديونية بالاعتماد على الموارد الذاتية.
ولعل الدروس والعبر التي نستنبطها من هذه المقارنة البسيطة تدعونا إلى استنباط التالي:
1- التفكير في عدم إدراج أي من الشركات الاستثمارية التي تعمل في إدارة الأصول والوساطة والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية لتذبذب أعمالها وتأثرها بالبيئة الاستثمارية بشكل كبير ولنا عبرة في ليمان برذورز، وميرلينش، ومورجان ستنالي، وما آلت إليه من إعادة هيكلة كبيرة إبان الأزمة العالمية الأخيرة.
2- إن الشركات العقارية التي استثمرت بتوسع داخل بلدانها وخارجها كما هو الحال في الشركات الكويتية مع المبالغة في التمويل عن طريق البنوك أو إصدار الصكوك والسندات أو تبني صناديق عقارية للتمويل قد عانت بشكل أكبر من الشركات المتحفظة. وهذا يدعونا إلى التعقل في إصدار منتجات تمويل مثل صناديق التمويل العقاري مع التأكد من وجود سياسة تخارج واضحة ومربحة للمشتركين، مع قدرة الشركة على توليد النقد من الأنشطة التأجيرية والمبيعات، وإلا فإن إعادة خدمة الدين ستكون مكلفة للغاية. ومن المهم مراعاة مؤشرات الربحية والتدفقات النقدية، حيث يجب أن تلتزم تلك الشركات بمؤشرات متحفظة.
3- يوصى أن تتبنى السلطات التشريعية في المملكة مؤشرات إرشادية للربحية والتدفقات النقدية على الشركات المدرجة في السوق وفي كل القطاعات الالتزام بها.
4- ألا يتم إدراج أي من الشركات ـــ أيا كانت طبيعة نشاطها ـــ إلا بالتزامها بتحقيق معايير ربحية ومؤشرات تدفقات نقدية تقبلها السلطات التشريعية ـــ لسنوات ثلاث على الأقل قبل الإدراج.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.