بدون مجامله
عضو نشط
الحكومة أبلغت عدداً من النواب موافقتها على دراسة المقترحين شرط الابتعاد عن مقترحات شراء المديونيات والاكتفاء بصندوق المعسرين
زيادة الرواتب أو علاوة الأولاد بديل إسقاط فوائد القروض
الأحد 28 نوفمبر 2010 الأنباء
عودة من باع بيته إلى «الرعاية السكنية» تنتظر تشكيل مجلس إدارة «المؤسسة».. والمقترح يحظى بدعم الفهد
موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري
مع تزايد الجدل حول اسقاط فوائد قروض المواطنين نقل مصدر نيابي لـ «الأنباء» عن الحكومة أنها بدأت تفكر جديا بزيادة رواتب موظفي الدولة أو رفع علاوة الابناء، مشيرا إلى أن الحكومة تتفهم هذين المقترحين بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة.
وأضاف المصدر ان الحكومة أبلغت أكثر من نائب بأنها ستدرس زيادة رواتب موظفي الدولة شريطة الابتعاد عن مقترحات شراء المديونيات والاكتفاء بصندوق المعسرين الذي باشر عمله، مؤكدا أن بعض النواب باركوا التوجه الحكومي داعمين له على ان تنهي الحكومة زيادة رواتب الموظفين بما لا يقل عن 50 دينارا كحد أدنى.
من جهة ثانية، علمت «الأنباء» من مصادر أن الدراسة التي اعدتها الهيئة العامة للاسكان والتي تحظى بدعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد والخاصة بإعادة تخصيص طلب سكن للمواطنين الذين سبق أن خرجوا من رعاية الهيئة العامة للاسكان بشراء منزل عبر الحصول على القرض الاسكاني من بنك التسليف حيث تنص الدراسة على عودة المواطنين الى رعاية الهيئة شريطة ان يكونوا قاموا بشراء منزل مرة واحدة وبيعه.
وقالت المصادر ان هذه الدراسة تنتظر تعيين مجلس إدارة المؤسسة والذي انتهت مدة عمله في يونيو الماضي للبت فيها حيث كان من المتوقع ان تتم تسمية اعضاء مجلس إدارة الهيئة عقب عطلة العيد، متوقعة ان يتم اقرار هذه الدراسة والتي يمكن بموجبها لمن باع بيته العودة للرعاية السكنية وصرف بدل ايجار، مبينة ان الطلب سيكون من ذات العام الذي يقر فيه القانون وليس وفق طلبه القديم وهو ذات المقترح الذي تقدم به عدد من اعضاء مجلس الأمة
زيادة الرواتب أو علاوة الأولاد بديل إسقاط فوائد القروض
الأحد 28 نوفمبر 2010 الأنباء
عودة من باع بيته إلى «الرعاية السكنية» تنتظر تشكيل مجلس إدارة «المؤسسة».. والمقترح يحظى بدعم الفهد
موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري
مع تزايد الجدل حول اسقاط فوائد قروض المواطنين نقل مصدر نيابي لـ «الأنباء» عن الحكومة أنها بدأت تفكر جديا بزيادة رواتب موظفي الدولة أو رفع علاوة الابناء، مشيرا إلى أن الحكومة تتفهم هذين المقترحين بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة.
وأضاف المصدر ان الحكومة أبلغت أكثر من نائب بأنها ستدرس زيادة رواتب موظفي الدولة شريطة الابتعاد عن مقترحات شراء المديونيات والاكتفاء بصندوق المعسرين الذي باشر عمله، مؤكدا أن بعض النواب باركوا التوجه الحكومي داعمين له على ان تنهي الحكومة زيادة رواتب الموظفين بما لا يقل عن 50 دينارا كحد أدنى.
من جهة ثانية، علمت «الأنباء» من مصادر أن الدراسة التي اعدتها الهيئة العامة للاسكان والتي تحظى بدعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد والخاصة بإعادة تخصيص طلب سكن للمواطنين الذين سبق أن خرجوا من رعاية الهيئة العامة للاسكان بشراء منزل عبر الحصول على القرض الاسكاني من بنك التسليف حيث تنص الدراسة على عودة المواطنين الى رعاية الهيئة شريطة ان يكونوا قاموا بشراء منزل مرة واحدة وبيعه.
وقالت المصادر ان هذه الدراسة تنتظر تعيين مجلس إدارة المؤسسة والذي انتهت مدة عمله في يونيو الماضي للبت فيها حيث كان من المتوقع ان تتم تسمية اعضاء مجلس إدارة الهيئة عقب عطلة العيد، متوقعة ان يتم اقرار هذه الدراسة والتي يمكن بموجبها لمن باع بيته العودة للرعاية السكنية وصرف بدل ايجار، مبينة ان الطلب سيكون من ذات العام الذي يقر فيه القانون وليس وفق طلبه القديم وهو ذات المقترح الذي تقدم به عدد من اعضاء مجلس الأمة
