KUWEIT
موقوف
- التسجيل
- 20 يوليو 2010
- المشاركات
- 54
السلام عليكم
هناك اجتماع غدا للبنوك المحليه من اجل الحيلوله دون جعل بنك وربه البنك الرئيسي و الممول لخطه التنميه لكن لا يستطعون لان هذا التوجه مدعوم نيابيا و حكوميا
المصدر جريدة القبس غدا
عيسى محمد
علمت القبس من مصادر مصرفية أن رؤساء مجالس ادارات البنوك أو من ينوب عنهم سيجتمعون يوم غد الاثنين 29 الجاري لمناقشة آخر ما وصلت اليه الحكومة والبنك المركزي بشأن تمويل مشاريع التنمية.
وقالت المصادر ان الاجتماع سيتناول مناقشة مقترح انشاء بنك التنمية وهو المحور الرئيسي في ظل رفض البنوك ذلك المقترح، مؤكدة على أنها الجهة القادرة على تمويل مشاريع الخطة التنموية، فضلاً عن مناقشة ما يتم تداوله عن انشاء شركات للرهن العقاري.
الى ذلك، هناك اجماع من قبل البنوك على رفض مقترح يناقش في الكواليس حول امكانية اسناد مهام تمويل مشاريع التنمية الى بنك وربة، باعتباره بنك المواطنين، في الوقت الذي ترفض البنوك اقتصار ذلك الأمر على بنك معين أو صندوق يؤسس لهذه الغاية.وتعي القيادات المصرفية أهمية التنسيق والتواجد المكثف في شأن ملف خطة التنمية حيث من المرتقب صياغة ورقة عمل موحدة والتوجه بها الى الحكومة، اضافة الى طلب اشراك البنوك في النقاشات الدائرة خصوصاً وأنها ترحب بخطة التنمية وتمويلاتها لكن وفقاً لاجراءات وآليات سليمة ومطمئنة مصرفياً على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وتتوقف مصادر مصرفية أمام جملة ملاحظات كالتالي:
1- كان لافتاً تردد الحكومة في وضع آلية محددة لتمويل المشاريع ضمن الأولويات التي ارسلتها الى المجلس النيابي للاتفاق عليها. عدم وجود تلك الآلية يترك الباب مفتوحاً على سيناريوهات عدة منها الايجابي ومنها السلبي.
2- في الجانب الايجابي، ربما تكون الحكومة (أو بعض الحكومة) قد اقتنتعت بوجهة نظر بنك الكويت المركزي التي لم تتسرب الى الملأ حتى الآن لكن مضمونها بات معروفاً لجهة حصر التمويل بالجهات الائتمانية المعتمدة من الجهات الرقابية المصرفية والنقدية أي بالمصارف. مع الأخذ بإمكان لجوء الشركات التي ستؤسسها الحكومة لمرافق تنموية الى اصدار سندات وصكوك تقبل المصارف الاكتتاب فيها، إلى جانب الحكومة بضمانات معينة.
3- في الجانب السلبي، فإن التراخي الحكومي قد يفتح الباب على مصراعيه لتنفيذ نوايا نيابية، بإطلاق بنك لتمويل التنمية، فهل تكون الحكومة، وتحديداً الجهات المعنية بالتنمية وملفها، قد لجأت إلى هذا التكتيك، أي ترك الفراغ ليملأه النواب، في ما يشبه التعبير عن التعاون بين السلطتين؟ فإذا كان الأمر كذلك، فإن مهمة البنك المركزي «ومعه المصارف»، ستكون صعبة في مواجهة استحقاقات ستأتي في غير مصلحة وجهة النظر الائتمانية السليمة، وفقاً للرؤية البنكية، التي يتمسك بها القطاع الخاص.
4- ما الذي يمكن للبنوك أن تفعله لمواجهة الخطر الداهم عليها؟ مصادر متابعة تشير إلى محاولات ضغط مستمرة، وصولاً إلى مستويات سياسية مؤثرة علها، تفيد في التقليل من حجم «الخسائر» الممكنة، وستكون البنوك متسلحة بما أسفر عنه طلب الرأي من محافظ المركزي لدق ناقوس خطر على الملأ، لما للتمويل الحكومي المدعوم من تداعيات ذات اليمين وذات اليسار.
5- كما لدى البنوك سيناريو سبق طرحه، مفاده القبول بالتمويل المدعوم بشروط معينة، مثل أن تسهم البنوك في التمويل مع طلب ضمانات حكومية، إلا أن ذلك يصطدم بوجهة نظر «المركزي» الرافضة لمبدأ طلب الضمانات الحكومية، إذ إن ضمانات كالتي يتطرق إليها البعض قد تحتاج إلى قانون ستتصدى صقور مجلس الأمة حتماً لجهة رفضه.
6- إذا كان هناك من اتفاق ما على تمويل المشاريع عموماً على قاعدة «الا بموت الذئب ولا يغنى الغنم»، إلا أن خطراً آخر يبقى ماثلاً للعيان بشأن شركات الرهن العقاري، التي تحدث الوزير الشيخ أحمد الفهد، عن درس جدواها، لتسهم في حل أزمة الإسكان.
وفي هذا الملف تحديداً قد نجد الوزير أحمد الفهد غير مستعد للتنازل كثيراً، لأنه بشّر بجهاد سيقوم به لتسريع إنجاز مشاريع إسكانية، يعتبرها حجر الزاوية في مشروعه الاقتصادي السياسي الاجتماعي المتكامل الأطراف.
7- تبقى الإشارة إلى أن المواجهة، التي تخوضها البنوك بمواجهة صقور حكومية وبرلمانية، لا يمكن أن تعطي النتائج المرجوة منها، في ظل ضعف عام يعتري القطاع الخاص، بعدما حوصر هذا القطاع سياسياً، وتلك قصة أخرى تداعياتها مستمرة فصولاً، لا تسر أي خاطر.
هناك اجتماع غدا للبنوك المحليه من اجل الحيلوله دون جعل بنك وربه البنك الرئيسي و الممول لخطه التنميه لكن لا يستطعون لان هذا التوجه مدعوم نيابيا و حكوميا
المصدر جريدة القبس غدا
عيسى محمد
علمت القبس من مصادر مصرفية أن رؤساء مجالس ادارات البنوك أو من ينوب عنهم سيجتمعون يوم غد الاثنين 29 الجاري لمناقشة آخر ما وصلت اليه الحكومة والبنك المركزي بشأن تمويل مشاريع التنمية.
وقالت المصادر ان الاجتماع سيتناول مناقشة مقترح انشاء بنك التنمية وهو المحور الرئيسي في ظل رفض البنوك ذلك المقترح، مؤكدة على أنها الجهة القادرة على تمويل مشاريع الخطة التنموية، فضلاً عن مناقشة ما يتم تداوله عن انشاء شركات للرهن العقاري.
الى ذلك، هناك اجماع من قبل البنوك على رفض مقترح يناقش في الكواليس حول امكانية اسناد مهام تمويل مشاريع التنمية الى بنك وربة، باعتباره بنك المواطنين، في الوقت الذي ترفض البنوك اقتصار ذلك الأمر على بنك معين أو صندوق يؤسس لهذه الغاية.وتعي القيادات المصرفية أهمية التنسيق والتواجد المكثف في شأن ملف خطة التنمية حيث من المرتقب صياغة ورقة عمل موحدة والتوجه بها الى الحكومة، اضافة الى طلب اشراك البنوك في النقاشات الدائرة خصوصاً وأنها ترحب بخطة التنمية وتمويلاتها لكن وفقاً لاجراءات وآليات سليمة ومطمئنة مصرفياً على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وتتوقف مصادر مصرفية أمام جملة ملاحظات كالتالي:
1- كان لافتاً تردد الحكومة في وضع آلية محددة لتمويل المشاريع ضمن الأولويات التي ارسلتها الى المجلس النيابي للاتفاق عليها. عدم وجود تلك الآلية يترك الباب مفتوحاً على سيناريوهات عدة منها الايجابي ومنها السلبي.
2- في الجانب الايجابي، ربما تكون الحكومة (أو بعض الحكومة) قد اقتنتعت بوجهة نظر بنك الكويت المركزي التي لم تتسرب الى الملأ حتى الآن لكن مضمونها بات معروفاً لجهة حصر التمويل بالجهات الائتمانية المعتمدة من الجهات الرقابية المصرفية والنقدية أي بالمصارف. مع الأخذ بإمكان لجوء الشركات التي ستؤسسها الحكومة لمرافق تنموية الى اصدار سندات وصكوك تقبل المصارف الاكتتاب فيها، إلى جانب الحكومة بضمانات معينة.
3- في الجانب السلبي، فإن التراخي الحكومي قد يفتح الباب على مصراعيه لتنفيذ نوايا نيابية، بإطلاق بنك لتمويل التنمية، فهل تكون الحكومة، وتحديداً الجهات المعنية بالتنمية وملفها، قد لجأت إلى هذا التكتيك، أي ترك الفراغ ليملأه النواب، في ما يشبه التعبير عن التعاون بين السلطتين؟ فإذا كان الأمر كذلك، فإن مهمة البنك المركزي «ومعه المصارف»، ستكون صعبة في مواجهة استحقاقات ستأتي في غير مصلحة وجهة النظر الائتمانية السليمة، وفقاً للرؤية البنكية، التي يتمسك بها القطاع الخاص.
4- ما الذي يمكن للبنوك أن تفعله لمواجهة الخطر الداهم عليها؟ مصادر متابعة تشير إلى محاولات ضغط مستمرة، وصولاً إلى مستويات سياسية مؤثرة علها، تفيد في التقليل من حجم «الخسائر» الممكنة، وستكون البنوك متسلحة بما أسفر عنه طلب الرأي من محافظ المركزي لدق ناقوس خطر على الملأ، لما للتمويل الحكومي المدعوم من تداعيات ذات اليمين وذات اليسار.
5- كما لدى البنوك سيناريو سبق طرحه، مفاده القبول بالتمويل المدعوم بشروط معينة، مثل أن تسهم البنوك في التمويل مع طلب ضمانات حكومية، إلا أن ذلك يصطدم بوجهة نظر «المركزي» الرافضة لمبدأ طلب الضمانات الحكومية، إذ إن ضمانات كالتي يتطرق إليها البعض قد تحتاج إلى قانون ستتصدى صقور مجلس الأمة حتماً لجهة رفضه.
6- إذا كان هناك من اتفاق ما على تمويل المشاريع عموماً على قاعدة «الا بموت الذئب ولا يغنى الغنم»، إلا أن خطراً آخر يبقى ماثلاً للعيان بشأن شركات الرهن العقاري، التي تحدث الوزير الشيخ أحمد الفهد، عن درس جدواها، لتسهم في حل أزمة الإسكان.
وفي هذا الملف تحديداً قد نجد الوزير أحمد الفهد غير مستعد للتنازل كثيراً، لأنه بشّر بجهاد سيقوم به لتسريع إنجاز مشاريع إسكانية، يعتبرها حجر الزاوية في مشروعه الاقتصادي السياسي الاجتماعي المتكامل الأطراف.
7- تبقى الإشارة إلى أن المواجهة، التي تخوضها البنوك بمواجهة صقور حكومية وبرلمانية، لا يمكن أن تعطي النتائج المرجوة منها، في ظل ضعف عام يعتري القطاع الخاص، بعدما حوصر هذا القطاع سياسياً، وتلك قصة أخرى تداعياتها مستمرة فصولاً، لا تسر أي خاطر.
