ابووليد22
عضو نشط
- التسجيل
- 10 أبريل 2008
- المشاركات
- 37
في الواجهة / الهارون ينبه الشركات لتطبيق القانون 9\2008... و«بيتك» خارج حساباته... وأرباب القطاع مطمئنون
94 يوماً للتخلص من القسائم السكنية
احمد الهارون
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
94 يوماً، بما فيها اليوم الأحد، هي كل ما تبقى من مهلة السنتين التي منحها القانون رقم 9 لسنة 2008 للشركات والمؤسسات الفردية للتخلص من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
ومع تناقص المهلة يوماً بعد يوم، يتزايد القلق من تأثيرات ذلك على السوق العقاري، وسط تخوّف من لجوء بعض الشركات والمؤسسات إلى «البيع الاضطراري» للتخلص مما لديها قبل نفاد المهلة.
وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أضاء الضوء الأصفر أمس، بدعوته الشركات والمؤسسات الفردية الى الالتزام بقانون حظر التعامل بقسائم وبيوت السكن الخاص.
واوضح الهارون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان القانون رقم 9 لسنة 2008 يحظر التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او إصدار حوالة لحق الغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
واضاف انه يجب على الشركات والمؤسسات الفردية الالتزام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص قبل الاول من مارس 2011 موعد البدء في تطبيق نصوص القانون 9 لسنة 2008.
لكن كيف تستعد الشركات لهذا الاستحقاق وما التأثيرات المتوقعة؟
رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم قال ان سوق العقار لن يتأثر بقرب انتهاء المهلة التي منحها قانون حظر التعامل بالسكن الخاص للشركات والمؤسسات بشأن ما تملكه من قسائم وبيوت قبل مارس المقبل،
وأشار في تصريح خاص لـ «الراي» ان غالبية الشركات التي يشملها القانون بالحظر تخلصت على الاحرى خلال الفترة الماضية من العقارات التي يحظر القانون التعامل بها، ومن ثم ليس من المتوقع ان يشهد سوق العقار اي زخم أو تسابق للبيع من قبل المؤسسات خلال المدة المتبقية.
اما على صعيد «بيتك»، فبين المخيزيم ان شيئا ما لن يتغير على صعيد وسياسة «البنك»، منبها إلى حكم التمييز الذي حصل عليه «بيتك» في وقت سابق وينسحب على جميع البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية فيما يتعلق باستثنائها من تطبيقات القانون، وقال «بيتك خارج الحسابات بحكم المحكمة».
وعاود المخيزيم تأكيداته ان سوق العقار الكويتي لن يشهد اي تغيير يذكر تفاعلا مع تذكير وزارة التجارة بقرب انتهاء المهلة التي حددها القانون، متوقعا ان يستمر السوق على حاله مستقرا دون اي تداعيات سلبية.
«العقارات المتحدة»
من ناحيته، قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة طارق عبد السلام ان عددا من الشركات استطاع في فترة سابقة توفيق اوضاعه مع متطلبات القانون، الذي اعتبره غير مهني بالمرة ومجحفا، كونه يحرم القطاع الخاص من نشاط التطوير العقاري الذي يمارس في جميع دول العالم.
واضاف عبد السلام انه في المقابل تظل بعض الشركات على حالها من بعض الاصول التي لم تستطع تسييلها خلال الفترة الماضية، ولم تستطع خلال الفترة المنقضية التخلص بالكامل منها، وهو ما من شأنه ان يعرض هذه الجهات إلى المخالفة أو البيع الاضطراري.
وقال عبد السلام « نحن في العقارات من الشركات التي اضطرت إلى توفيق اوضاعها من البداية على حساب خططها الطموحة التي كانت ترمي من ورائها إلى تطوير البلد وتقديم منتجات عقارية من شأنها ان تمثل نموذجا عقاريا متطورا في السوق الكويتي» واضاف: «كانت لدينا مشاريع تطويرية اوقفناها من اجل الاستجابة للقانون الذي لا يوجد له نظير في العالم». داعيا السلطات ذات الصلة بالقانون باعادة النظر فيه بما يتماشى مع النظرة العالمية إلى دور القطاع الخاص واهميته في بناء الدولة الحديثة.
«أعيان»
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مقربة من «اعيان» ان بيان الوزير لم يأت بجديد، وكل ما فعله مجرد تذكير بقانون تم اقراره منذ فترة طويلة، استطاعت خلالها غالبية الشركات التخلص من العقارات التي تنضوي تحت الشريحة التي حظرها القانون، وقالت: «لابد ان غالبية الشركات تناغمت مع القانون»، ومقابل ذلك لن يكون هناك تأثيرا ملموسا أو يخشى من تداعياته على سوق العقار حتى تاريخ استحقاق تفعيل القانون.
اما على صعيد موقف «اعيان» من المهلة فقالت المصادر «ان ثمة اجراءات اتخذت مقابل ذلك، وانه لا توجد حاجة ملحة على الشركة في الفترة المتبقية للاسراع وبيع عقارات من محفظتها، لا سيما وان الحصة العقارية المتبقية والتي تعد مخالفة في نظر القانون بسيطة إلى الحدود التي لا تشكل اي معدلات مؤثرة في محفظة اعيان العقارية».
الغرامة والتصريف
على كفتي ميزان
على الرغم من تأكيدات المعنيين أن معظم الشركات تخلصت مما لديها فإن مصادر في القطاع تبدي تخوفاً من أن كماً لا يستهان به من العقارات السكنية ما زال مقيداً بأسماء مؤسسات فردية، وربما لا يكون الوقت المتبقي كافياً لتصريفها بسلاسة.
لكن مصــــادر أخــــرى رأت أن التدافع للبيع ربما يحدث تغييراً في أساسيات السوق، لكن تحت سقف معين، لأن الغرامة التي ستفرض على الشركة المخالفة تقدر بخمسة في المئة من القيمة السوقية، أو 10 دنانير للمتر المربع. وربما يوازن صاحب العقار بين تكاليف الغرامة والخسارة التي سيتكبدها من البيع الاضطراري.
إلا أن خبيراً عقارياً يشير إلى أن بعض الشركات التي تملك قسائم سكنية قد لا تكون واثقة من توافر سيولة كافية لديها لدفع الغرامات!
وفي الحالين، يرى المتابعون أن تحّول تلك العقارات إلى جانب المعروض سيكون حقيقة من حقائق السوق اعتباراً من الآن، حتى لو أجل البعض قرار البيع وضحوا بالغرامة.
10 دنانير للمتر غرامة
كونا- أشار وزير التجارة أحمد الهارون إلى ان القانون المذكور يفرض على كل مخالف غرامة سنوية مقدارها 10 دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت أو 5 في المئة من قيمتهما السوقية بعد ان يتم اعتماد ايهما اكبر. وقال ان الوزارة حريصة على ألا يقع أي ضرر على أصحاب العلاقة المخاطبين بهذا القانون «لذا تجد من واجبها ان تذكر بالمواعيد القانونية التي ستراعيها في تنفيذ نصوص هذا القانون».
بدرالمخيزيم
طارق عبد السلام
تعليق على المقال
الإسم
94 يوماً للتخلص من القسائم السكنية
احمد الهارون
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
94 يوماً، بما فيها اليوم الأحد، هي كل ما تبقى من مهلة السنتين التي منحها القانون رقم 9 لسنة 2008 للشركات والمؤسسات الفردية للتخلص من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
ومع تناقص المهلة يوماً بعد يوم، يتزايد القلق من تأثيرات ذلك على السوق العقاري، وسط تخوّف من لجوء بعض الشركات والمؤسسات إلى «البيع الاضطراري» للتخلص مما لديها قبل نفاد المهلة.
وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أضاء الضوء الأصفر أمس، بدعوته الشركات والمؤسسات الفردية الى الالتزام بقانون حظر التعامل بقسائم وبيوت السكن الخاص.
واوضح الهارون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان القانون رقم 9 لسنة 2008 يحظر التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او إصدار حوالة لحق الغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
واضاف انه يجب على الشركات والمؤسسات الفردية الالتزام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص قبل الاول من مارس 2011 موعد البدء في تطبيق نصوص القانون 9 لسنة 2008.
لكن كيف تستعد الشركات لهذا الاستحقاق وما التأثيرات المتوقعة؟
رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم قال ان سوق العقار لن يتأثر بقرب انتهاء المهلة التي منحها قانون حظر التعامل بالسكن الخاص للشركات والمؤسسات بشأن ما تملكه من قسائم وبيوت قبل مارس المقبل،
وأشار في تصريح خاص لـ «الراي» ان غالبية الشركات التي يشملها القانون بالحظر تخلصت على الاحرى خلال الفترة الماضية من العقارات التي يحظر القانون التعامل بها، ومن ثم ليس من المتوقع ان يشهد سوق العقار اي زخم أو تسابق للبيع من قبل المؤسسات خلال المدة المتبقية.
اما على صعيد «بيتك»، فبين المخيزيم ان شيئا ما لن يتغير على صعيد وسياسة «البنك»، منبها إلى حكم التمييز الذي حصل عليه «بيتك» في وقت سابق وينسحب على جميع البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية فيما يتعلق باستثنائها من تطبيقات القانون، وقال «بيتك خارج الحسابات بحكم المحكمة».
وعاود المخيزيم تأكيداته ان سوق العقار الكويتي لن يشهد اي تغيير يذكر تفاعلا مع تذكير وزارة التجارة بقرب انتهاء المهلة التي حددها القانون، متوقعا ان يستمر السوق على حاله مستقرا دون اي تداعيات سلبية.
«العقارات المتحدة»
من ناحيته، قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة طارق عبد السلام ان عددا من الشركات استطاع في فترة سابقة توفيق اوضاعه مع متطلبات القانون، الذي اعتبره غير مهني بالمرة ومجحفا، كونه يحرم القطاع الخاص من نشاط التطوير العقاري الذي يمارس في جميع دول العالم.
واضاف عبد السلام انه في المقابل تظل بعض الشركات على حالها من بعض الاصول التي لم تستطع تسييلها خلال الفترة الماضية، ولم تستطع خلال الفترة المنقضية التخلص بالكامل منها، وهو ما من شأنه ان يعرض هذه الجهات إلى المخالفة أو البيع الاضطراري.
وقال عبد السلام « نحن في العقارات من الشركات التي اضطرت إلى توفيق اوضاعها من البداية على حساب خططها الطموحة التي كانت ترمي من ورائها إلى تطوير البلد وتقديم منتجات عقارية من شأنها ان تمثل نموذجا عقاريا متطورا في السوق الكويتي» واضاف: «كانت لدينا مشاريع تطويرية اوقفناها من اجل الاستجابة للقانون الذي لا يوجد له نظير في العالم». داعيا السلطات ذات الصلة بالقانون باعادة النظر فيه بما يتماشى مع النظرة العالمية إلى دور القطاع الخاص واهميته في بناء الدولة الحديثة.
«أعيان»
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مقربة من «اعيان» ان بيان الوزير لم يأت بجديد، وكل ما فعله مجرد تذكير بقانون تم اقراره منذ فترة طويلة، استطاعت خلالها غالبية الشركات التخلص من العقارات التي تنضوي تحت الشريحة التي حظرها القانون، وقالت: «لابد ان غالبية الشركات تناغمت مع القانون»، ومقابل ذلك لن يكون هناك تأثيرا ملموسا أو يخشى من تداعياته على سوق العقار حتى تاريخ استحقاق تفعيل القانون.
اما على صعيد موقف «اعيان» من المهلة فقالت المصادر «ان ثمة اجراءات اتخذت مقابل ذلك، وانه لا توجد حاجة ملحة على الشركة في الفترة المتبقية للاسراع وبيع عقارات من محفظتها، لا سيما وان الحصة العقارية المتبقية والتي تعد مخالفة في نظر القانون بسيطة إلى الحدود التي لا تشكل اي معدلات مؤثرة في محفظة اعيان العقارية».
الغرامة والتصريف
على كفتي ميزان
على الرغم من تأكيدات المعنيين أن معظم الشركات تخلصت مما لديها فإن مصادر في القطاع تبدي تخوفاً من أن كماً لا يستهان به من العقارات السكنية ما زال مقيداً بأسماء مؤسسات فردية، وربما لا يكون الوقت المتبقي كافياً لتصريفها بسلاسة.
لكن مصــــادر أخــــرى رأت أن التدافع للبيع ربما يحدث تغييراً في أساسيات السوق، لكن تحت سقف معين، لأن الغرامة التي ستفرض على الشركة المخالفة تقدر بخمسة في المئة من القيمة السوقية، أو 10 دنانير للمتر المربع. وربما يوازن صاحب العقار بين تكاليف الغرامة والخسارة التي سيتكبدها من البيع الاضطراري.
إلا أن خبيراً عقارياً يشير إلى أن بعض الشركات التي تملك قسائم سكنية قد لا تكون واثقة من توافر سيولة كافية لديها لدفع الغرامات!
وفي الحالين، يرى المتابعون أن تحّول تلك العقارات إلى جانب المعروض سيكون حقيقة من حقائق السوق اعتباراً من الآن، حتى لو أجل البعض قرار البيع وضحوا بالغرامة.
10 دنانير للمتر غرامة
كونا- أشار وزير التجارة أحمد الهارون إلى ان القانون المذكور يفرض على كل مخالف غرامة سنوية مقدارها 10 دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت أو 5 في المئة من قيمتهما السوقية بعد ان يتم اعتماد ايهما اكبر. وقال ان الوزارة حريصة على ألا يقع أي ضرر على أصحاب العلاقة المخاطبين بهذا القانون «لذا تجد من واجبها ان تذكر بالمواعيد القانونية التي ستراعيها في تنفيذ نصوص هذا القانون».
بدرالمخيزيم
طارق عبد السلام
تعليق على المقال
الإسم
