ali.3adel
عضو جديد
- التسجيل
- 14 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 3
إلى شركة الأولى للإستثمار مع التحية
تنظر المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الدعوة المقامة من إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى ضد شركة أخرى في المجال نفسه تطالب فيها بإخلاء مسؤوليتها عن أربعة مشروعات اقتصادية وخدمية في الرياض وجدة قيمتها 330 مليون ريال, محذرة من إهمال هذه المشروعات وضياع حقوق أكثر من 90 مساهماً فيها, كما قدمت الشركة نفسها طلباً للمجلس الأعلى للقضاء تتظلم فيه وتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ هذه المشروعات.
وقد" على تفاصيل النزاع بين الشركتين الاستثماريتين الذي بدأ من عامين, ويدفع ثمنه الآن المساهمون في هذه الاستثمارات. والقضية بدأت عندما باعت شركة "أمجاد" وهي شركة استثمارية عقارية مشاريع بقيمة 330 مليون ريال لشركة "المتحد" وهي تعمل في مجالات العقار والاستثمار, حيث تم البيع في صورة تقديم المشاريع الاستثمارية كحصص عينية, وذلك في عام 1426هـ، واستمر الأمر عادياً حتى تولت إدارة جديدة في شركة "المتحد" في عام 1429هـ, وكما يقول مصدر مسؤول في "أمجاد" إن هذه الإدارة لديها خلافات مع شركته، وأنها أرادت تصفية الحسابات معها - على حد قوله - من خلال هذه المشاريع, فقالت إن أربعة مشاريع من ستة لا تريدها وهي:
أولاً: أجنحة "رادسون ساس" الملكية في جدة.
ثانياً: سوق بشرى النسائي في الرياض.
ثالثاً: مشروع حافلات نقل الركاب بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
رابعاً: مجمع البستان التجاري بالرياض.
وتمسكت "المتحد" بمشروعين فقط هما: أبراج الميريديان الفندقية بمكة المكرمة, فندق ميريديان مكة, وردت شركة "أمجاد" بأن هناك عقود بيع بين الشركتين منذ عام 1426هـ, ويجب الالتزام بها, وأنه تم إدراج هذه المشاريع ضمن ميزانية "المتحد", والمدققة من مراجع حسابات الشركة، إضافة إلى إقرار وزارة التجارة بهذه المشاريع ضمن رأس مال "المتحد" وصدور قرار بذلك، كما تم قبض إيرادات المشاريع والصرف عليها، وإدارتها لمدة 3 سنوات وبعضها استمر لمدة 4 سنوات، بل إن وزير التجارة اعتمد رفع رأسمال شركة المتحد بناء على شرائها هذه المشاريع، التي هي مشروعات انتفاع, وتنص المادة الرابعة من نظام الشركات السعودية على أنه إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع, فلا يلزم مقدم الحصة سوى التمكين من الانتفاع بها .
وتفاقمت الأزمة بين "أمجاد" والمتحد", عندما تقدمت الإدارة الجديدة بشركة المتحد إلى وزير التجارة بطلب تخفيض رأس المال، واستبعاد المشاريع الأربعة, ولكن وزير التجارة رفض طلب الشركة, ولكن قامت إدارة "المتحد" بالاتفاق مع أحد دائني شركة "أمجاد" ومكنته من الحجز التنفيذي على المشاريع الأربعة لبيعها والتخلص منها, وبمجرد إتمام الحجز على المشاريع الأربعة, قامت "المتحد" برفع يدها عنها .
وفي تطور آخر، قامت شركة "أمجاد" بإبلاغ قضاة التنفيذ بجدة والرياض بالحقائق, وتطورات الأمور بين الشركتين, وقدمت المستندات التي تثبت أن هذه المشاريع الأربعة أصول شركة "المتحد" ولا تخص شركة "أمجاد".
وقد تم الحجز على المشروعات الاستثمارية الأربعة في شهر صفر 143هـ, ولجأت شركة "أمجاد" إلى ديوان المظالم ورفعت دعوى ضد "المتحد"، والقضية ما زالت منظورة أمام الديوان, وتريد "أمجاد" إخلاء مسؤوليتها عن المشاريع الأربعة التي باعتها لـ"المتحد" وأنها لا علاقة لها بها .
وتقول المصادر إن هذه المشروعات ظلت مهملة, رغم أن إيراداتها اليومية تقدر بمئات الآلاف من الريالات, وهي حقوق مواطنين مساهمين فيها, وقد طلبت "أمجاد" من قضاة التنفيذ إقامة حراسة قضائية على هذه المشاريع, لحين اتضاح الرؤية وصدور حكم ملزم لأي طرف, وتحديد الجهة المالكة لها, وتقدمت "أمجاد"بطلب إلى التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء, الذي وجه قضاة التنفيذ بضرورة المحافظة على هذه المشاريع, وما زال النزاع قائماً ولم يحسم بعد حول ملكية هذه المشاريع.
تنظر المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الدعوة المقامة من إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى ضد شركة أخرى في المجال نفسه تطالب فيها بإخلاء مسؤوليتها عن أربعة مشروعات اقتصادية وخدمية في الرياض وجدة قيمتها 330 مليون ريال, محذرة من إهمال هذه المشروعات وضياع حقوق أكثر من 90 مساهماً فيها, كما قدمت الشركة نفسها طلباً للمجلس الأعلى للقضاء تتظلم فيه وتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ هذه المشروعات.
وقد" على تفاصيل النزاع بين الشركتين الاستثماريتين الذي بدأ من عامين, ويدفع ثمنه الآن المساهمون في هذه الاستثمارات. والقضية بدأت عندما باعت شركة "أمجاد" وهي شركة استثمارية عقارية مشاريع بقيمة 330 مليون ريال لشركة "المتحد" وهي تعمل في مجالات العقار والاستثمار, حيث تم البيع في صورة تقديم المشاريع الاستثمارية كحصص عينية, وذلك في عام 1426هـ، واستمر الأمر عادياً حتى تولت إدارة جديدة في شركة "المتحد" في عام 1429هـ, وكما يقول مصدر مسؤول في "أمجاد" إن هذه الإدارة لديها خلافات مع شركته، وأنها أرادت تصفية الحسابات معها - على حد قوله - من خلال هذه المشاريع, فقالت إن أربعة مشاريع من ستة لا تريدها وهي:
أولاً: أجنحة "رادسون ساس" الملكية في جدة.
ثانياً: سوق بشرى النسائي في الرياض.
ثالثاً: مشروع حافلات نقل الركاب بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
رابعاً: مجمع البستان التجاري بالرياض.
وتمسكت "المتحد" بمشروعين فقط هما: أبراج الميريديان الفندقية بمكة المكرمة, فندق ميريديان مكة, وردت شركة "أمجاد" بأن هناك عقود بيع بين الشركتين منذ عام 1426هـ, ويجب الالتزام بها, وأنه تم إدراج هذه المشاريع ضمن ميزانية "المتحد", والمدققة من مراجع حسابات الشركة، إضافة إلى إقرار وزارة التجارة بهذه المشاريع ضمن رأس مال "المتحد" وصدور قرار بذلك، كما تم قبض إيرادات المشاريع والصرف عليها، وإدارتها لمدة 3 سنوات وبعضها استمر لمدة 4 سنوات، بل إن وزير التجارة اعتمد رفع رأسمال شركة المتحد بناء على شرائها هذه المشاريع، التي هي مشروعات انتفاع, وتنص المادة الرابعة من نظام الشركات السعودية على أنه إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع, فلا يلزم مقدم الحصة سوى التمكين من الانتفاع بها .
وتفاقمت الأزمة بين "أمجاد" والمتحد", عندما تقدمت الإدارة الجديدة بشركة المتحد إلى وزير التجارة بطلب تخفيض رأس المال، واستبعاد المشاريع الأربعة, ولكن وزير التجارة رفض طلب الشركة, ولكن قامت إدارة "المتحد" بالاتفاق مع أحد دائني شركة "أمجاد" ومكنته من الحجز التنفيذي على المشاريع الأربعة لبيعها والتخلص منها, وبمجرد إتمام الحجز على المشاريع الأربعة, قامت "المتحد" برفع يدها عنها .
وفي تطور آخر، قامت شركة "أمجاد" بإبلاغ قضاة التنفيذ بجدة والرياض بالحقائق, وتطورات الأمور بين الشركتين, وقدمت المستندات التي تثبت أن هذه المشاريع الأربعة أصول شركة "المتحد" ولا تخص شركة "أمجاد".
وقد تم الحجز على المشروعات الاستثمارية الأربعة في شهر صفر 143هـ, ولجأت شركة "أمجاد" إلى ديوان المظالم ورفعت دعوى ضد "المتحد"، والقضية ما زالت منظورة أمام الديوان, وتريد "أمجاد" إخلاء مسؤوليتها عن المشاريع الأربعة التي باعتها لـ"المتحد" وأنها لا علاقة لها بها .
وتقول المصادر إن هذه المشروعات ظلت مهملة, رغم أن إيراداتها اليومية تقدر بمئات الآلاف من الريالات, وهي حقوق مواطنين مساهمين فيها, وقد طلبت "أمجاد" من قضاة التنفيذ إقامة حراسة قضائية على هذه المشاريع, لحين اتضاح الرؤية وصدور حكم ملزم لأي طرف, وتحديد الجهة المالكة لها, وتقدمت "أمجاد"بطلب إلى التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء, الذي وجه قضاة التنفيذ بضرورة المحافظة على هذه المشاريع, وما زال النزاع قائماً ولم يحسم بعد حول ملكية هذه المشاريع.