الشفافية مطلب الجميع وايقاف تداول الشركات ليس حلاً في البورصة «أبوي ما يقدر إلا على أمي»
كتبت بدور المطيري حين تعتاد ان تكون في المقدمة وفجأة تجد نفسك في ذيل القائمة لابد لك ان تقف وقفة مع النفس لتتدارك الاسباب التي هبطت بمستواك وتتعلم من الذين سحبوا البساط منك وليس هذا بعيب او محرم لكن العيب ان تبقى كما انت ولا تتطور وهذا هو حال سوق الكويت للاوراق المالية التي لا يختلف اثنان على انها من اكثر الاسواق العربية والخليجية تطورا ولكن مازال مستوى الشفافية لا يرقى بالطموحات اذا ما قورن باسواق الدول الشقيقة رغم حداثتها ولنا ان نقارن بامثلة.
ففي سوق مسقط تم الغاء كافة الصفقات التي تمت مع بنكي عمان الوطني ومسقط قبل الاعلان الرسمي للاندماج وذلك لارتفاع السهم بصورة ملحوظة قبل ايام من الاعلان الرسمي لتسرب المعلومة لفئة من الناس دون الاخرى مما يتعارض مع مبدأ الشفافية الا و هو وصول المعلومة لكافة الناس في نفس التوقيت اما في سوق الامارات فقد بدأت الادارة باستقبال المتضررين من شركة اسمنت راس الخيمة لتعويضهم بعد ان اعلنت بشكل مفاجئ عن توزيع اسهم منحة للمساهمين رغم ان الشركة نفت في وقت سابق نيتها توزيع اية ارباح مما دفع المساهمين للبيع بخسارة انذاك اثر هبوط السهم لهذا النفي كما تقوم الادارة بارسال كتاب لاي شركة يرتفع سعر سهمها بشكل لافت تستوضح فيه وجود ايه اخبار او عقود او اية امور جوهرية تؤثر على سعر السهم ليأتي الرد بالايجاب او النفي اما في سوق الكويت فان ا ي خلل في شفافية الشركة او تأخير في الاعلان يتم عقوبتها بايقاف التداول دون فرض أي غرامات على الشركة ليتحمل مسؤوليتها المساهمين وحدهم بدون أي ذنب ولسان حالهم يقول «أبوي ما يقدر الا على أمي» ليظهر جليا الحاجة الى أدوات رقابية وعقابية اكثر فعالية اما حين يرتفع السهم بالحد الاعلى لايام فللادارة الحق في ان لا تتدخل فيما يتعلق بالطلب او العرض ولكن لا ان يتم الاعلان بعد نهاية السوق رغم حركة السهم اللافته اما اعلانات العقود والارباح فانها تتسبب برؤية ضبابية للمستثمرين حيث يأتي بغموض كبير ولا تحمل التفاصيل الضرورية لبناء اي قرار مناسب للمساهمين
كتبت بدور المطيري حين تعتاد ان تكون في المقدمة وفجأة تجد نفسك في ذيل القائمة لابد لك ان تقف وقفة مع النفس لتتدارك الاسباب التي هبطت بمستواك وتتعلم من الذين سحبوا البساط منك وليس هذا بعيب او محرم لكن العيب ان تبقى كما انت ولا تتطور وهذا هو حال سوق الكويت للاوراق المالية التي لا يختلف اثنان على انها من اكثر الاسواق العربية والخليجية تطورا ولكن مازال مستوى الشفافية لا يرقى بالطموحات اذا ما قورن باسواق الدول الشقيقة رغم حداثتها ولنا ان نقارن بامثلة.
ففي سوق مسقط تم الغاء كافة الصفقات التي تمت مع بنكي عمان الوطني ومسقط قبل الاعلان الرسمي للاندماج وذلك لارتفاع السهم بصورة ملحوظة قبل ايام من الاعلان الرسمي لتسرب المعلومة لفئة من الناس دون الاخرى مما يتعارض مع مبدأ الشفافية الا و هو وصول المعلومة لكافة الناس في نفس التوقيت اما في سوق الامارات فقد بدأت الادارة باستقبال المتضررين من شركة اسمنت راس الخيمة لتعويضهم بعد ان اعلنت بشكل مفاجئ عن توزيع اسهم منحة للمساهمين رغم ان الشركة نفت في وقت سابق نيتها توزيع اية ارباح مما دفع المساهمين للبيع بخسارة انذاك اثر هبوط السهم لهذا النفي كما تقوم الادارة بارسال كتاب لاي شركة يرتفع سعر سهمها بشكل لافت تستوضح فيه وجود ايه اخبار او عقود او اية امور جوهرية تؤثر على سعر السهم ليأتي الرد بالايجاب او النفي اما في سوق الكويت فان ا ي خلل في شفافية الشركة او تأخير في الاعلان يتم عقوبتها بايقاف التداول دون فرض أي غرامات على الشركة ليتحمل مسؤوليتها المساهمين وحدهم بدون أي ذنب ولسان حالهم يقول «أبوي ما يقدر الا على أمي» ليظهر جليا الحاجة الى أدوات رقابية وعقابية اكثر فعالية اما حين يرتفع السهم بالحد الاعلى لايام فللادارة الحق في ان لا تتدخل فيما يتعلق بالطلب او العرض ولكن لا ان يتم الاعلان بعد نهاية السوق رغم حركة السهم اللافته اما اعلانات العقود والارباح فانها تتسبب برؤية ضبابية للمستثمرين حيث يأتي بغموض كبير ولا تحمل التفاصيل الضرورية لبناء اي قرار مناسب للمساهمين
لكن اذا ردت مصداقية الجريدة من خلال الاخت بدور المطيري مستعد ارد اشتراكي