معشي الجن
عضو نشط
محمد الهندال وعبدالله السلمان وعبدالله الراشد:
اكد مصدر نيابي لـ«الدار» ان ملف القروض يشكل عقدة مجلس الامة في علاقته بالحكومة، مشيرا الى المراحل التي مر بها هذا الملف منذ اقرار قانون اسقاط فوائد القروض في دور الانعقاد الثاني وما تبع ذلك من رد الحكومة للقانون الى الان. ويرى المصدر ان اعادة طرح هذا القانون سيشكل «أم القضايا» في المرحلة المقبلة، بل قد يؤدي الى حل مجلس الامة في حال واجهته الحكومة بكتاب عدم تعاون ورغم ان امكانية مروره والتوافق النيابي الحكومي عليه ضئيلة الا ان البعض متفائل حيال ذلك.
ويشير المصدر الى ان اعادة طرح القانون من قبل بعض النواب قد لا يقصد منه حل مشكلة القروض المحلولة نسبياً بوجود صندوق المتعثرين بقدر ما يقصد منه إرباك العمل السياسي في الكويت وادخاله نفق التأزيم الذي لا تحمد عقباه، وفي هذا الصدد علمت «الدار» ان هناك عددا من النواب يعمل على جمع توقيعات نيابية وعقد اجتماعات غير معلنة مع وضع برنامج زمني لتحويل قضية اسقاط القروض الى «قنبلة شعبية» تنفجر في وجه الحكومة.
واضاف المصدر ان الحكومة اكدت مرارا انها مستعدة لمواجهة الاستجوابات سواء ما يتعلق منها بالرياضة او التجارة او التربية والتعليم وهي التي لها اختصاص بعمل الوزارات، ولذلك ادرك بعض النواب الذين يسعون الى حل مجلس الامة ان الاستجوابات لم تعد مادة صالحة لتنفيذ هذه الأجندة ولذلك اختاروا موضوع اسقاط القروض لاعادة اثارته مجددا على الصعيدين النيابي والشعبي وتحويل هذا الموضوع الى قوة ضاغطة على الحكومة، خاصة اذا صدق القول بان هناك 37 نائبا يقفون مع مشروع اسقاط فوائد القروض، وبذلك تكون اعادة طرح القانون من باب الحق الذي يراد به باطل.
ويؤكد المصدر النيابي ان اقصى ما يمكن للحكومة ان تفعله هو ما قدمته على صعيد صندوق المتعثرين الذي صرح بشأنه وزير المالية مصطفى الشمالي اكثر من مرة بانه يشكل الحل الأوحد وتجاوبت الحكومة فيسرت شروط الصندوق وعدلت بنودا كثيرة كان النواب يصرون عليها، واصبح بذلك سقف الصندوق مفتوحا الى اوسع مدى، وبالفعل باشر عمله واستقبل الاف الحالات وسط شعور نيابي عام بان الملف تم طيه لكن تبين ان هناك محاولات نيابية لاعادة طرح الموضوع، على اعتبار ان موضوع القروض ذو بعد شعبي مؤثر ويتصل بحياة الناس وارزاقهم ومعاشهم.
ورأى المصدر ان الحكومة التي ستكون متعاونة في كل الاستجوابات قد لا تسكت في موضوع القروض. وقد تصل مع النواب الى نوع من الحلول الوسط وبالتالي تمر قضية القروض دون ان تترك اثرا كبيرا في مستقبل العلاقة بين السلطتين، وفي كل الحالات يبقى ملف القروض «عقدة المنشار» بالنسبة لدور الانعقاد الحالي خاصة لجهة البعد الشعبي الذي يتمتع به هذا الملف وتأثيراته الواسعة، وهو ما دفع بنواب كثيرين الى التأكيد بانه ليس هناك ضرورة لحل مجلس الامة لكون الموضوع يهم اكبر قاعدة شعبية، ويمكن ايجاد مخارج كثيرة له.
وفي هذا السياق قال النائب شعيب المويزري لـ«الدار» ان اعضاء مجلس الامة يمثلون الشعب الكويتي بأكمله وعملهم ينصب على مصلحة المواطنين ومن اهم القضايا هي قضية المقترضين التي طال انتظارها، مشيرا الى ان صندوق المتعثرين اثبت فشله ولن يحل المشكلة.
واضاف المويزري أننا كمجلس وغالبية نيابية نرغب بحل هذه القضية الشائكة وسبق ان تمت الموافقة على القانون وتم ارجاعه من قبل الحكومة ومن حق النواب اعادة طرحه من جديد، مشددا على أننا لا نرغب بالتصادم مع الحكومة بقدر رغبتنا برفع معاناة المواطن البسيط الذي يعاني الامرين، مشيرا الى ان الوفرة المالية التي نتمتع بها يجب ان تسخر لخدمة المواطن وحل معاناته بدلا من التبرعات التي تذهب للخارج، متمنيا من الحكومة النظر لابنائها والمتعثرين وحل مشكلتهم، مؤكدا ان صندوق المتعثرين لن يحلها ولذلك وجب اعادة طرح قانون اسقاط القروض لانه الاجدى.
من جانبه اكد النائب فلاح الصواغ لـ«الدار» ان اعادة طرح اسقاط القروض لن يؤدي الى ازمة او حل لمجلس الامة، مشيرا الى انه ستتم مناقشته من خلال اللجنة المالية لمعرفة السبيل لحل مشكلة الغارمين واصحاب القضايا المالية.
واشار الصواغ الى ان اسقاط القروض هو مطلب شعبي لن نتراجع عنه ويفترض من النواب الدفاع عن حقوق المواطنين وحل مشكلة المقترضين، مؤكدا ان صندوق المتعثرين لا يحل المشكلة والكويت بلد خير وعطاء وتدفع لشرق العالم وغربه فما بالك بالمواطنين.
واضاف ان اعادة القانون وطلب النواب طرحه رسالة واضحة بان المشكلة قائمة ومن المصلحة حلها، لافتا الى انه سيناقش الحالات التي انتهى منها الصندوق والقضايا والمشكلات التي تواجه المقترضين في اللجنة المالية، فاذا تم حل هذه الامور فخير وبركة واذا ثبت ان الصندوق لن يحل هذه المشكلات فالاصح اسقاط فوائد القروض، مؤكدا ان هناك توجها نيابيا لاعادة طرح اسقاط الفوائد.
من جهته قال النائب علي الدقباسي ان كل انتقاداتنا على صندوق المعسرين اثبتت صحة ما كنا نحذر منه من تقاعس الحكومة في تطبيق قانون المعسرين خاصة ان اعداد من هم مستوفو شروط القانون قليلة حتى الان.
واكد الدقباسي ان الحل الحقيقي لمشكلة المعسرين اسقاط فوائد القروض خاصة انها تضر بشريحة كبيرة من المواطنين في ظل الضغوط المعيشية الحالية.
من جانبه نفى النائب عدنان المطوع الربط بين اعادة طرح قانون اسقاط القروض وحل مجلس الامة، مؤكدا ان هناك عدة اسباب قد تؤدي الى حل المجلس كالاستجوابات والترسبات الباقية من مجالس سابقة بسبب المشكلات العالقة.
وقال: اطالب المواطنين بالتقدم لصندوق المتعثرين لان العدد تقلص في الصندوق من 12500 الى 4500 ما يعني ان 8000 متعثر تم حل مشكلاتهم بسبب التعديلات التي ادخلت على الصندوق باعطاء فرصة التعديلات على الصندوق حتى تظهر النتائج وستتم مناقشة الامر من خلال اللجنة المالية للوصول الى حل لقضية المتعثرين.
من جهته قال النائب علي العمير: هناك مخارج كثيرة تعوض عن حل مجلس الامة منها رفض مشروع القانون الذي سيقدم بشكل جديد او اللجوء الى المحكمة الدستورية لاظهار عدم دستورية هذا القانون، كونه لا يحقق مبدأ العدل والمساواة ولا يحافظ على ثروة البلد.
واضاف: كل ما نتمناه هو علاج مشكلة المتعثرين والمتضررين الذين فجعوا بقضية القروض، وقال: لا اتصور ان هناك بلدا في العالم يشرع قانونين لحل مشكلة واحدة، وادعو اخواننا الاعضاء ان يراجعوا انفسهم قبل تقديم مشروع القانون منعا للتأزيم.
اكد مصدر نيابي لـ«الدار» ان ملف القروض يشكل عقدة مجلس الامة في علاقته بالحكومة، مشيرا الى المراحل التي مر بها هذا الملف منذ اقرار قانون اسقاط فوائد القروض في دور الانعقاد الثاني وما تبع ذلك من رد الحكومة للقانون الى الان. ويرى المصدر ان اعادة طرح هذا القانون سيشكل «أم القضايا» في المرحلة المقبلة، بل قد يؤدي الى حل مجلس الامة في حال واجهته الحكومة بكتاب عدم تعاون ورغم ان امكانية مروره والتوافق النيابي الحكومي عليه ضئيلة الا ان البعض متفائل حيال ذلك.
ويشير المصدر الى ان اعادة طرح القانون من قبل بعض النواب قد لا يقصد منه حل مشكلة القروض المحلولة نسبياً بوجود صندوق المتعثرين بقدر ما يقصد منه إرباك العمل السياسي في الكويت وادخاله نفق التأزيم الذي لا تحمد عقباه، وفي هذا الصدد علمت «الدار» ان هناك عددا من النواب يعمل على جمع توقيعات نيابية وعقد اجتماعات غير معلنة مع وضع برنامج زمني لتحويل قضية اسقاط القروض الى «قنبلة شعبية» تنفجر في وجه الحكومة.
واضاف المصدر ان الحكومة اكدت مرارا انها مستعدة لمواجهة الاستجوابات سواء ما يتعلق منها بالرياضة او التجارة او التربية والتعليم وهي التي لها اختصاص بعمل الوزارات، ولذلك ادرك بعض النواب الذين يسعون الى حل مجلس الامة ان الاستجوابات لم تعد مادة صالحة لتنفيذ هذه الأجندة ولذلك اختاروا موضوع اسقاط القروض لاعادة اثارته مجددا على الصعيدين النيابي والشعبي وتحويل هذا الموضوع الى قوة ضاغطة على الحكومة، خاصة اذا صدق القول بان هناك 37 نائبا يقفون مع مشروع اسقاط فوائد القروض، وبذلك تكون اعادة طرح القانون من باب الحق الذي يراد به باطل.
ويؤكد المصدر النيابي ان اقصى ما يمكن للحكومة ان تفعله هو ما قدمته على صعيد صندوق المتعثرين الذي صرح بشأنه وزير المالية مصطفى الشمالي اكثر من مرة بانه يشكل الحل الأوحد وتجاوبت الحكومة فيسرت شروط الصندوق وعدلت بنودا كثيرة كان النواب يصرون عليها، واصبح بذلك سقف الصندوق مفتوحا الى اوسع مدى، وبالفعل باشر عمله واستقبل الاف الحالات وسط شعور نيابي عام بان الملف تم طيه لكن تبين ان هناك محاولات نيابية لاعادة طرح الموضوع، على اعتبار ان موضوع القروض ذو بعد شعبي مؤثر ويتصل بحياة الناس وارزاقهم ومعاشهم.
ورأى المصدر ان الحكومة التي ستكون متعاونة في كل الاستجوابات قد لا تسكت في موضوع القروض. وقد تصل مع النواب الى نوع من الحلول الوسط وبالتالي تمر قضية القروض دون ان تترك اثرا كبيرا في مستقبل العلاقة بين السلطتين، وفي كل الحالات يبقى ملف القروض «عقدة المنشار» بالنسبة لدور الانعقاد الحالي خاصة لجهة البعد الشعبي الذي يتمتع به هذا الملف وتأثيراته الواسعة، وهو ما دفع بنواب كثيرين الى التأكيد بانه ليس هناك ضرورة لحل مجلس الامة لكون الموضوع يهم اكبر قاعدة شعبية، ويمكن ايجاد مخارج كثيرة له.
وفي هذا السياق قال النائب شعيب المويزري لـ«الدار» ان اعضاء مجلس الامة يمثلون الشعب الكويتي بأكمله وعملهم ينصب على مصلحة المواطنين ومن اهم القضايا هي قضية المقترضين التي طال انتظارها، مشيرا الى ان صندوق المتعثرين اثبت فشله ولن يحل المشكلة.
واضاف المويزري أننا كمجلس وغالبية نيابية نرغب بحل هذه القضية الشائكة وسبق ان تمت الموافقة على القانون وتم ارجاعه من قبل الحكومة ومن حق النواب اعادة طرحه من جديد، مشددا على أننا لا نرغب بالتصادم مع الحكومة بقدر رغبتنا برفع معاناة المواطن البسيط الذي يعاني الامرين، مشيرا الى ان الوفرة المالية التي نتمتع بها يجب ان تسخر لخدمة المواطن وحل معاناته بدلا من التبرعات التي تذهب للخارج، متمنيا من الحكومة النظر لابنائها والمتعثرين وحل مشكلتهم، مؤكدا ان صندوق المتعثرين لن يحلها ولذلك وجب اعادة طرح قانون اسقاط القروض لانه الاجدى.
من جانبه اكد النائب فلاح الصواغ لـ«الدار» ان اعادة طرح اسقاط القروض لن يؤدي الى ازمة او حل لمجلس الامة، مشيرا الى انه ستتم مناقشته من خلال اللجنة المالية لمعرفة السبيل لحل مشكلة الغارمين واصحاب القضايا المالية.
واشار الصواغ الى ان اسقاط القروض هو مطلب شعبي لن نتراجع عنه ويفترض من النواب الدفاع عن حقوق المواطنين وحل مشكلة المقترضين، مؤكدا ان صندوق المتعثرين لا يحل المشكلة والكويت بلد خير وعطاء وتدفع لشرق العالم وغربه فما بالك بالمواطنين.
واضاف ان اعادة القانون وطلب النواب طرحه رسالة واضحة بان المشكلة قائمة ومن المصلحة حلها، لافتا الى انه سيناقش الحالات التي انتهى منها الصندوق والقضايا والمشكلات التي تواجه المقترضين في اللجنة المالية، فاذا تم حل هذه الامور فخير وبركة واذا ثبت ان الصندوق لن يحل هذه المشكلات فالاصح اسقاط فوائد القروض، مؤكدا ان هناك توجها نيابيا لاعادة طرح اسقاط الفوائد.
من جهته قال النائب علي الدقباسي ان كل انتقاداتنا على صندوق المعسرين اثبتت صحة ما كنا نحذر منه من تقاعس الحكومة في تطبيق قانون المعسرين خاصة ان اعداد من هم مستوفو شروط القانون قليلة حتى الان.
واكد الدقباسي ان الحل الحقيقي لمشكلة المعسرين اسقاط فوائد القروض خاصة انها تضر بشريحة كبيرة من المواطنين في ظل الضغوط المعيشية الحالية.
من جانبه نفى النائب عدنان المطوع الربط بين اعادة طرح قانون اسقاط القروض وحل مجلس الامة، مؤكدا ان هناك عدة اسباب قد تؤدي الى حل المجلس كالاستجوابات والترسبات الباقية من مجالس سابقة بسبب المشكلات العالقة.
وقال: اطالب المواطنين بالتقدم لصندوق المتعثرين لان العدد تقلص في الصندوق من 12500 الى 4500 ما يعني ان 8000 متعثر تم حل مشكلاتهم بسبب التعديلات التي ادخلت على الصندوق باعطاء فرصة التعديلات على الصندوق حتى تظهر النتائج وستتم مناقشة الامر من خلال اللجنة المالية للوصول الى حل لقضية المتعثرين.
من جهته قال النائب علي العمير: هناك مخارج كثيرة تعوض عن حل مجلس الامة منها رفض مشروع القانون الذي سيقدم بشكل جديد او اللجوء الى المحكمة الدستورية لاظهار عدم دستورية هذا القانون، كونه لا يحقق مبدأ العدل والمساواة ولا يحافظ على ثروة البلد.
واضاف: كل ما نتمناه هو علاج مشكلة المتعثرين والمتضررين الذين فجعوا بقضية القروض، وقال: لا اتصور ان هناك بلدا في العالم يشرع قانونين لحل مشكلة واحدة، وادعو اخواننا الاعضاء ان يراجعوا انفسهم قبل تقديم مشروع القانون منعا للتأزيم.
