معشي الجن
عضو نشط
الزلزلة: الموافقة على قانون 'التأمين التكميلي'
أكد رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت اليوم لمناقشة ما تم تقديمه إلى اللجنة من اقتراحات بقوانين إضافة إلى مشاريع القوانين بشأن التأمينات الاجتماعية بوجود الحكومة متمثلة في التأمينات الاجتماعية ، مشيراً إلى انتهاء الاجتماع والاتفاق بالإجماع على ضرورة أن يكون التأمين التكميلي هو الجزء الذي يعول عليه في زيادة المعاشات التقاعدية .
وأضاف أن التأمين التكميلي سوف يطبق وينفذ على من الذين تقاعدوا سابقاً وهؤلاء المتقاعدين مستقبلاً .
وبالتالي سوف يستفيد الجميع دون استثناء أما فيما يخص رفع السقف التقاعدي إلى 1750 دينار فقال ارتأت اللجنة بأغلبية الأعضاء أنه عندما يطبق وينفذ التأمين التكميلي سيشمل القاعدة الأكبر من المستفيدين وسيشمل أيضاً المتقاعدين السابقين بعكس رفع سقف الراتب التقاعدي الذي سيشمل الحاليين فقط بل سيقتصر على فئة قليلة من القطاع الخاص والأهلي .
وأكد الزلزلة أن القانون سيتم إقراره بصورته النهائية إما في نهاية هذا الأسبوع بعد أن تنتهي الحكومة من تقديم الأرقام المتعلقة بذلك أو بعد العيد مباشرة ، على أن يقوم المجلس بدوره بالتصويت عليه ، لافتاً أنه بما أن هناك توافق بين المجلس والحكومة على هذا الأمر سينال القانون الإجماع عن التصويت عليه .
وختاماً شدد الزلزلة على أن قانون رفع السقف التقاعدي للراتب لم يرفض ولكن طالما أنه تم الاتفاق بين الحكومة واللجنة على البديل الأفضل والذي سيشمل الجميع فقد فضلت اللجنة إقراره بدلاً من رفع السقف التقاعدي .
أكد رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت اليوم لمناقشة ما تم تقديمه إلى اللجنة من اقتراحات بقوانين إضافة إلى مشاريع القوانين بشأن التأمينات الاجتماعية بوجود الحكومة متمثلة في التأمينات الاجتماعية ، مشيراً إلى انتهاء الاجتماع والاتفاق بالإجماع على ضرورة أن يكون التأمين التكميلي هو الجزء الذي يعول عليه في زيادة المعاشات التقاعدية .
وأضاف أن التأمين التكميلي سوف يطبق وينفذ على من الذين تقاعدوا سابقاً وهؤلاء المتقاعدين مستقبلاً .
وبالتالي سوف يستفيد الجميع دون استثناء أما فيما يخص رفع السقف التقاعدي إلى 1750 دينار فقال ارتأت اللجنة بأغلبية الأعضاء أنه عندما يطبق وينفذ التأمين التكميلي سيشمل القاعدة الأكبر من المستفيدين وسيشمل أيضاً المتقاعدين السابقين بعكس رفع سقف الراتب التقاعدي الذي سيشمل الحاليين فقط بل سيقتصر على فئة قليلة من القطاع الخاص والأهلي .
وأكد الزلزلة أن القانون سيتم إقراره بصورته النهائية إما في نهاية هذا الأسبوع بعد أن تنتهي الحكومة من تقديم الأرقام المتعلقة بذلك أو بعد العيد مباشرة ، على أن يقوم المجلس بدوره بالتصويت عليه ، لافتاً أنه بما أن هناك توافق بين المجلس والحكومة على هذا الأمر سينال القانون الإجماع عن التصويت عليه .
وختاماً شدد الزلزلة على أن قانون رفع السقف التقاعدي للراتب لم يرفض ولكن طالما أنه تم الاتفاق بين الحكومة واللجنة على البديل الأفضل والذي سيشمل الجميع فقد فضلت اللجنة إقراره بدلاً من رفع السقف التقاعدي .