النــاقــد
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2006
- المشاركات
- 993
للمرة الأولى في الكويت
التوزيع يفوق الطلب في الإسكان
التوزيع يفوق الطلب في الإسكان
أحمد الحيدر
يبدو أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية آثرت العمل في صمت إثر زوبعة الاحداث السياسية التي مرت بها البلاد، فعملت المؤسسة، التي يقودها وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد، على ترميم اوضاعها الادارية الداخلية، لا سيما على مستوى القيادة العليا، مما انعكس ايجابا على مردود العمل فيها وأثره المباشر في المواطنين، لا سيما مع تحرير عدد غير قليل من الاراضي من قبل شركة نفط الكويت قبل مدة لمصلحة المؤسسة.
ففي لغة الارقام، توقعت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يشهد العام المقبل طفرة غير مسبوقة في اجمالي عدد الوحدات الموزعة على المواطنين ليفوق 10 آلاف وحدة سكنية، ليزيد عدد الوحدات الموزعة على الطلبات الجديدة لاول مرة في تاريخ المؤسسة، وبأكثر من 3 آلاف وحدة سكنية.
واضافت المصادر ان العديد من المناطق الجديدة ستدخل في قائمة التوزيعات، التي سبق الإعلان عن بعضها، حيث أعلنت المؤسسة سابقا توزيع اكثر من 8 آلاف قسيمة منذ سبتمبر الماضي وحتى ابريل المقبل فقط، ليصل اجمالي الوحدات الموزعة خلال سنة واربعة اشهر اكثر من 14 الف وحدة سكنية.
وكانت توزيعات المؤسسة انخفضت الى واحدة من ادنى معدلاتها العام الماضي، حيث بلغت 952 وحدة سكنية فقط، مقابل 7900 طلب جديد.
اما العام الحالي فمتوقع وفق الجدول المعلن عنه مسبقا ان يبلغ عدد التوزيعات 4120 وحدة سكنية، وهو اعلى رقم وزعته المؤسسة خلال السنوات الخمس الاخيرة، مقابل طلبات جديدة بلغت خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي 5459 طلبا جديدا.
واعتبرت المصادر ان تنفيذ الخطة الاسكانية اذا ما استمر بهذه الآلية فإنه يمثل توجها جادا نحو حل القضية، التي شكلت اولوية لدى المواطنين خلال العقدين الاخيرين من الزمان.
خلافات أم اختلافات؟
وإذا كانت لغة الأرقام تصب لمصلحة المؤسسة كما تبين من السابق، فإن خلف هذا التقدم حتماً أسباباً معلومة وأخرى خفية.
أما المعلومة فهي تحرير قدر كبير من الأراضي من قبل شركة نفط الكويت، وجدية الحكومة في معالجة ملف القضية، فضلاً عن تعاون الجهات الحكومية الأخرى - وعلى رأسها بلدية الكويت - مع المؤسسة بصورة أفضل وأسرع مما كانت عليه سابقاً، وغيرها.
أما الأسباب الخفية كما يصفها أحد المتابعين فهي تتمثل في تحول الخلافات التي كانت رائحتها فواحة بين عدد من قيادات المؤسسة، وعلى رأسهم المدير العام وبعض نوابه، إلى مجرد اختلاف في وجهات النظر، في ظل وزير يشهد له القيادات كافة بتوازن الكفة وتعامله مع الأمور بمنطق المسؤول.
فمع وجود ملاحظة هنا وأخرى هناك على الأداء السياسي للوزير الفهد، يبقى المدير ونوابه متفقين - ولعلها من النوادر - على أن الوزير دعمهم بقوة في مشروع هنا وفكرة هناك، حتى يُخيل لمن يتحدث مع كل طرف على حدة أن الوزير منحه كل الصلاحيات دون سواه، فيما الواقع ان الوزير أعاد توزيع الصلاحيات وقدم حسب مصادر المؤسسة الدعم اللازم أمام الجهات الحكومية الأخرى، فبات المدير ونوابه يتكلمون باسمه مباشرة في كثير من الأحيان تسريعاً لإنجاز العمل، وتركوا اختلافاتهم جانباً أو حولوها إلى مجرد خلافات في وجهات النظر لما فيه مصلحة العمل.
تقليص فترة الانتظار
ولعل أبرز الانعكاسات الناجمة عن هذا التعاون بين إداريي المؤسسة مع بعضهم من جهة ومع الجهات الأخرى في الدولة من جهة أخرى تقليص فترة انتظار المواطن لتصل إلى ثماني سنوات فقط، حيث وصل الاستدعاء لمدينة صباح الأحمد الإسكانية حتى عام 2002، بل ويتوقع ان يصل إلى سنتين فقط خلال عام واحد.
ويحسب للمؤسسة انها كانت من الذكاء الكافي لتخيير المواطن مسبقاً في المدينة التي يرغب بالسكن فيها، فإن كانت بعيدة نسبياً عن مدينة الكويت كما هي مدينة صباح الأحمد نجد الاستدعاء وصل حتى عام 2002 كما ذكرنا، أما من يتمسك بمدينة أخرى يرى انها أفضل فهو خياره الحر، مما يجعل الاستدعاء لمدينة جابر الأحمد - على سبيل المثال - لا يتجاوز عام 1994، وشتان بين الطلبين من حيث المدة، لكن المؤسسة ترى أنها غير ملزمة بتوفير سكن قريب وبوقت قصير، وهي خطوة سليمة وفق الدستور والقوانين الكويتية.
الواجهة
وإذا كان لكل مؤسسة أو وجهة حكومية في الدولة واجهة، فإن إدارة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمثل واجهتها وبوابتها التي يتعامل من خلالها الجمهور فكيف يمكن تقييم أدائها؟
حسب جمعية الشفافية الكويتية، نالت الادارة المركز الاول متنافسة مع اكثر من 40 جهة حكومية وخاصة من حيث خدمة المواطن، وهي من باب الانصاف مكانة مستحقة نظرا لجهود العاملين وفكرة «الموظف الشامل» المطبقة فيها، بل حتى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم معاملة خاصة من حيث الانجاز والتقديم وغيرها، الى درجة تدريب موظفات على لغة الاشارة استعدادا للتعامل مع فئة الصم.. ولكن..
ما يعيب هذه الواجهة انها تتعامل كما الكثير من الجهات الحكومية بالاوراق والمستندات الرسمية الاصلية او صور عنها غير متوافرة في بعض الاحيان بيد المراجع، فيضطر الى مراجعة تلك الجهة او الوزارة لاستخراجها، وبالتالي انفاق المزيد من الوقت في سبيل تقديم معاملة يفترض انها لا تأخذ من وقته سوى دقائق قليلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا حل بمشروع الميكنة الذي سبق ان اعلنت المؤسسة عن توجهها اليه؟ وما الذي اوقف المشروع الذي يوفر الوقت والجهد على المراجعين والموظفين؟ ولماذا بعد ان استكمل جميع دراساته وخطواته اللازمة توقف لعدم اقرار ميزانية لا تزيد على مليون و200 الف دينار من قبل مجلس الوزراء؟
تشكيل اللجان
تمثل اللجان في اي جهة حكومية احد امرين: اما ان تكون وسيلة تعطيل اضافية لاعمال ومصالح المواطنين، او انها مطبخ يتم فيه الانجاز وتخفيف الاعباء.
في حالة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نجد اللجان انتقلت خلال اقل من عام من الفئة الاولى الى الثانية، لا سيما المستحدثة منها مثل اللجنة الفنية، فضلا عن لجنة حصر الاراضي، ما انعكس ايجابا على العمل.
يبقى ان يأخذ الوزير برأي هذه اللجان وتوصياتها او يرفضها في نهاية المطاف، وهو حتى الان مع معظم توصياتها التي تجد طريقها للتنفيذ عاجلا، لكن القلق الذي يسود بعض هذه اللجان يتعلق بكثرة انشغال الوزير بمسؤولياته واحتمال انشغاله عن متابعتها وسط زوبعة خطة الدولة التنموية التي تبلغ عشرات المليارات، غير ان مصادر اخرى تؤكد ان الوزير الفهد الذي لا يخرج الا فجرا من «الاسكان» لديه الوقت الكافي ليلا لمتابعة تفاصيل ودقائق الامور مع كبار المسؤولين في المؤسسة.
جداول التوزيع
ولاول مرة في تاريخ المؤسسة، تجري الاستدعاءات الخاصة بالمواطنين وسحب قرعة البيوت وفق جدول معلن مسبقا ومحدد وواضح، وهي خطة جدول الموسم كما اشتهرت في المؤسسة، حيث تنطلق التوزيعات في شهر سبتمبر وتنتهي قبل مايو.
ويؤكد عدد من القائمين على المؤسسة ان نجاح التجربة هذا العام حفزهم على حد سواء، ولعل الزام المؤسسة في هذا الجدول يضعها في حرج في حال عدم التمكن من الالتزام، كما يمنحها حجة امام الجهات الرسمية الاخرى في الدولة في حال مماطلتها وعدم حسمها لأي مسألة عالقة تتعلق بالاراضي التي تطالب فيها او التابعة للمؤسسة.
القياديون: لدينا الوقت والدعم الكافيان
«رغم انشغالاته السياسية الكثيرة، يمنحنا الوزير الوقت الكافي لاداء عملنا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويدعمنا في افكارنا ومشاريعنا بطريقة مشجعة».. هذا ما اجمع عليه عدد من القياديين الذين التقتهم القبس خلال سعيها لفتح هذا الملف الشائك.
وقال القياديون ان الوزير لا يمانع في الاجتماع معه حتى اوقات متأخرة ليلا، بل واحيانا حتى الفجر، في حال تطلب العمل ذلك، موضحين ان هذا التفاني في العمل من قبله يجعلهم يخجلون من مسألة التقصير او النسيان نتيجة الضغوط.
واستدركوا ان رغبتهم في الانجاز كانت موجودة سابقا ولكنها تضخمت اليوم لايمانهم بان قائد الوزارة يرغب حقا في الانجاز، مبينين ان فترة وزارة الفهد تمثل فرصة ذهبية لعلاج القضية التي تؤرق المواطنين منذ سنوات.
وخلصوا الى ان منحهم الصلاحيات اللازمة ساهم في تحسين بيئة العمل وتسريع تنفيذ الافكار التي كانت مجرد افكار في الرؤوس، متمنين ان يستمر العمل وفق هذا المنوال النشط خلال الفترة المقبلة.
فارق 9 سنوات
كان لافتاً ان مواطنين شقيقين تقدما سوياً تقريباً لتسلم بطاقة القرعة الخاصة بقسيمتيهما، الأول متزوج منذ عام 1993، ونال مؤخراً قسيمته في منطقة القيروان، والآخر متزوج عام 2002 واستدعي لتخصيص وحدة له في مدينة صباح الأحمد.
وعلق أحدهما قائلاً: هذا هو الفارق بين من يريد منطقة قريبة ومن لا تفرق معه المسألة!
انشغال
رغم التقدم الملحوظ في عمل المؤسسة وتقلص فترة الانتظار، بدا واضحاً ان أكثر المواطنين منشغلون بمتابعة الأمور السياسية عن هذا الملف، ولعل الملل واليأس ساهما في هذا التوجه أيضاً، مما رفع الضغط عن المؤسسة ومنحها أريحية في التحرك والعمل.
غرب هدية
من المناطق التي سبق أن أعلنت المؤسسة عن تسلمها من شركة نفط الكويت قبل 4 سنوات، ثم غابت عن خارطة الطريق السكنية المعلنة، منطقة غرب هدية.
والسؤال الذي يوجه للمؤسسة: إذا كنت تسلمتم الأرض من شركة النفط كما سبق ان أعلنتم.. فلماذا لا توزعوها على المواطنين؟
مرحلة هدوء
في الوقت الذي أبدى فيه أحد القياديين في المؤسسة ارتياحه من «زوال» الخلافات بين المدير وبعض نوابه، واتفاقهم على أجندة عمل واضحة، أبدى آخر أن تكون هذه المرحلة مجرد مرحلة هدوء قبل العاصفة، أو نار تحت رماد قد تعود للاشتعال مع أول مواجهة حقيقية بين الأطراف في حال غياب الوزير أو انشغاله.
متكاملة
تتميز المدن الإسكانية الجديدة بأنها ذات طبيعة متكاملة، بحيث تشمل الخدمات الوزارية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها في المدينة ذاتها، مما يجعل قاطنيها غير محتاجين بنسبة كبيرة إلى التوجه نحو «الديرة» لإنجاز حاجاتهم.
في استبيان شمل 200 مواطن
%79 تمثل لهم القضية الإسكانية أولوية
%62 يؤمنون بإمكان حل القضية
%53 يرون المؤسسة تؤدي عملها على أكمل وجه
%41 متشائمون من علاج المشكلة خلال خمس سنوات
شدد %79 من عينة - قوامها 200 مواطن - على ان القضية الاسكانية تمثل اولوية بالنسبة اليهم، في حين اعتبرها %21 فقط ليست اولوية.
وقال %62 من المشاركين في الاستبيان الذي اجرته القبس ان حل القضية الاسكانية ممكن، فيما اعتبر %38 ان القضية مستعصية على الحلول.
وانقسم الجمهور حول اداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدورها، ففي حين ذكر %53 انها تؤدي دورها على أكمل وجه، رأى %47 آخرون غير ذلك.
ولم يبد %59 من المواطنين تفاؤلهم بحل القضية الإسكانية خلال خمس سنوات مقبلة، في حين رفض التشاؤم %41 من العينة.
