القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
عمر راشد
عادت سيولة العقار للانتعاش وبقوة مرة أخرى خلال أسبوع على وقع التداولات النشطة التي شهدها العقار التجاري في منطقة حولي حيث تم بيع مجمع تجاري على مساحة 2627.5 مترا بقيمة بلغت 26.2 مليون دينار، كما شهدت تداولات السكن الخاص انتعاشا ملحوظا مع قرب التوقعات بحسم قضية بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الرهن والتمويل العقاري للسكن الخاص والتي أجلتها محكمة التمييز الى شهر يناير المقبل للنطق بالحكم فيها.
واضافة للانتعاشة التي شهدها قطاعا السكن الخاص والعقار التجاري خلال أسبوع وفق آخر الاحصائيات المنشورة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 17 الى 21 أكتوبر الماضي، جاء اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة للاسكان الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة بصدد اعادة طرح المناقصات الخاصة بالمساكن منخفضة التكلفة خلال كلمته في ملتقى الكويت المالي الأسبوع الماضي، الأمر الذي أعاد الثقة مرة أخرى لدى الشركات العقارية بالمشاركة وبقوة في المشاريع الاسكانية المطروحة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع بدء تخفيف البنوك للقيود الائتمانية الخاصة بتمويل الشركات والالتزام بضوابط بنك الكويت المركزي بمنع تسييل الرهونات لديها وحصرها في أضيق الحدود الممكنة.
175 عقاراً بقيمة 67.4 مليون دينار
ودفعت العوامل السابقة سيولة السوق لتخطي حاجز 67 مليون دينار ليستقر عند 67.4 مليون دينار للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر لعدد 175 عقارا وذلك على مستوى العقود والوكالات، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعي السكن الخاص والعقار التجاري والذي قادته محافظتا «حولي» و«مبارك الكبير» مع ارتفاع وتيرة التداولات في كل من «الفروانية» و«الأحمدي».
وقد استحوذت العقود المتداولة على 90% من اجمالي التداولات العقارية خلال الأسبوع بعدد 145 عقارا وبسيولة بلغت 60 مليون دينار فيما حصدت الوكالات العقارية نسبة الـ 10% المتبقية من اجمالي القيمة بعدد 30 عقارا بلغت سيولتها 7.7 ملايين دينار.
وعلى المستوى القطاعي، جاءت تداولات السكن الخاص في المقدمة بعدد 144 عقارا وبسيولة بلغت 31.1 مليون دينار بلغت نسبتها 46.1%، وجاءت تداولات القطاع التجاري في المرتبة الثانية بعدد عقار واحد قيمته 26.2 مليون دينار بلغت نسبته 38.9% من اجمالي القيمة التي تم تداولها.
وجاءت تداولات العقار الاستثماري في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التداولات حيث تم تداول 30 عقارا استثماريا بقيمة 10.5 ملايين دينار تمثل نسبتها 15.6% من اجمالي القيمة المتداولة.
وخلت التداولات الأسبوعية على مستوى العقود من أي حركة على مستوى قطاعات الشريط الساحلي والمخازن والصناعي، كما خلت التداولات العقارية من أي حركة على مستوى قطاعات التجاري والمخازن والصناعي.
«حولي» في الصدارة
ووفقا للاحصائيات الواردة حول التداولات العقارية على مستوى المحافظات، تصدرت محافظة حولي وللأسبوع الثاني على التوالي حركة التداولات العقارية، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 36 عقارا توزعت على السكن الخاص والاستثماري والتجاري، حيث كان نصيب السكن الخاص 24 عقارا فيما بلغ تداولات الاستثماري على مستوى المحافظة 11 عقارا ولم يتم تداول سوى عقار واحد في قطاع العقار التجاري. وعلى مستوى الوكالات تصدرت حولي التداولات على مستوى المحافظات بعدد 18 عقارا تركزت جميعها في السكن الخاص، فيما خلت بقية القطاعات من أي تداولات عليها.
44 عقارا في «مبارك الكبير»
وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثانية من حيث عدد العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات بعدد 44 عقارا كانت جميعها من نصيب السكن الخاص، فقد تم تداول 35 عقارا في العقود و9 عقارات على مستوى الوكالات المتداولة.
وقد خلت التداولات العقارية على مستوى المحافظة على مستوى باقي القطاعات في الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي وكذلك الشريط الساحلي من أي حركة عليها.
«الأحمدي» في المرتبة الثالثة
واحتلت محافظة الأحمدي المرتبة الثالثة من حيث التداولات العقارية بعدد 38 عقارا توزعت على مستوى العقود بواقع 36 عقارا، فيما لم تزد على عقارين على مستوى الوكالات العقارية.
وقد توزعت العقارات المتداولة على مستوى المحافظة في العقود المسجلة بواقع 26 عقارا في السكن الخاص و10 عقارات في الاستثماري، فيما خلت تداولات الاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والمخازن من أي حركة عليها.
كما تركزت تداولات الوكالات العقارية على مستوى المحافظة بواقع عقار في السكن الخاص وعقار في الاستثماري، فيما لم تشهد تداولات التجاري والمخازن والصناعي أي حركة عليها.
15 عقاراً في الفروانية
وجاءت محافظة الفروانية في المركز الرابع بين المحافظات من حيث عدد العقارات المتداولة، حيث بلغت العقارات التي تم تداولها 15 عقارا على مستوى العقود والوكالات، فقد بلغ عدد العقود المتداولة 14 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 10 عقارات في السكن الخاص و4 عقارات في الاستثماري، فيما خلت تداولات «الاستثماري» و«الشريط الساحلي» و«المخازن» من أي حركة عليها خلال الأسبوع.
وعلى مستوى الوكالات العقارية المتداولة في المحافظة، لم يتم تداول سوى عقار واحد تركز في السكن الخاص وخلت تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن من أي حركة عليها.
«العاصمة» في المركز الخامس
وفي المركز الخامس جاءت محافظة العاصمة بعدد 14 عقارا في العقود والوكالات، حيث تم تداول 14 عقارا في العقود توزعت على السكن الخاص بواقع 11 عقارا و3 عقارات في «الاستثماري»، فيما خلا تداول الوكالات العقارية من أي حركة عليها على مستوى السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي.
10 عقارات في «الجهراء»
وفي المرتبة الأخيرة، جاءت محافظة الجهراء بعدد 10 عقارات توزعت على السكن الخاص بواقع 9 عقارات وعقار واحد في الاستثماري، فيما خلت تداولات التجاري والشريط الساحلي والمخازن من أي حركة.
وخلت التداولات العقارية على مستوى الوكالات العقارية في المحافظة من أي حركة على مستوى السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي.
عادت سيولة العقار للانتعاش وبقوة مرة أخرى خلال أسبوع على وقع التداولات النشطة التي شهدها العقار التجاري في منطقة حولي حيث تم بيع مجمع تجاري على مساحة 2627.5 مترا بقيمة بلغت 26.2 مليون دينار، كما شهدت تداولات السكن الخاص انتعاشا ملحوظا مع قرب التوقعات بحسم قضية بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الرهن والتمويل العقاري للسكن الخاص والتي أجلتها محكمة التمييز الى شهر يناير المقبل للنطق بالحكم فيها.
واضافة للانتعاشة التي شهدها قطاعا السكن الخاص والعقار التجاري خلال أسبوع وفق آخر الاحصائيات المنشورة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 17 الى 21 أكتوبر الماضي، جاء اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة للاسكان الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة بصدد اعادة طرح المناقصات الخاصة بالمساكن منخفضة التكلفة خلال كلمته في ملتقى الكويت المالي الأسبوع الماضي، الأمر الذي أعاد الثقة مرة أخرى لدى الشركات العقارية بالمشاركة وبقوة في المشاريع الاسكانية المطروحة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع بدء تخفيف البنوك للقيود الائتمانية الخاصة بتمويل الشركات والالتزام بضوابط بنك الكويت المركزي بمنع تسييل الرهونات لديها وحصرها في أضيق الحدود الممكنة.
175 عقاراً بقيمة 67.4 مليون دينار
ودفعت العوامل السابقة سيولة السوق لتخطي حاجز 67 مليون دينار ليستقر عند 67.4 مليون دينار للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر لعدد 175 عقارا وذلك على مستوى العقود والوكالات، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعي السكن الخاص والعقار التجاري والذي قادته محافظتا «حولي» و«مبارك الكبير» مع ارتفاع وتيرة التداولات في كل من «الفروانية» و«الأحمدي».
وقد استحوذت العقود المتداولة على 90% من اجمالي التداولات العقارية خلال الأسبوع بعدد 145 عقارا وبسيولة بلغت 60 مليون دينار فيما حصدت الوكالات العقارية نسبة الـ 10% المتبقية من اجمالي القيمة بعدد 30 عقارا بلغت سيولتها 7.7 ملايين دينار.
وعلى المستوى القطاعي، جاءت تداولات السكن الخاص في المقدمة بعدد 144 عقارا وبسيولة بلغت 31.1 مليون دينار بلغت نسبتها 46.1%، وجاءت تداولات القطاع التجاري في المرتبة الثانية بعدد عقار واحد قيمته 26.2 مليون دينار بلغت نسبته 38.9% من اجمالي القيمة التي تم تداولها.
وجاءت تداولات العقار الاستثماري في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التداولات حيث تم تداول 30 عقارا استثماريا بقيمة 10.5 ملايين دينار تمثل نسبتها 15.6% من اجمالي القيمة المتداولة.
وخلت التداولات الأسبوعية على مستوى العقود من أي حركة على مستوى قطاعات الشريط الساحلي والمخازن والصناعي، كما خلت التداولات العقارية من أي حركة على مستوى قطاعات التجاري والمخازن والصناعي.
«حولي» في الصدارة
ووفقا للاحصائيات الواردة حول التداولات العقارية على مستوى المحافظات، تصدرت محافظة حولي وللأسبوع الثاني على التوالي حركة التداولات العقارية، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 36 عقارا توزعت على السكن الخاص والاستثماري والتجاري، حيث كان نصيب السكن الخاص 24 عقارا فيما بلغ تداولات الاستثماري على مستوى المحافظة 11 عقارا ولم يتم تداول سوى عقار واحد في قطاع العقار التجاري. وعلى مستوى الوكالات تصدرت حولي التداولات على مستوى المحافظات بعدد 18 عقارا تركزت جميعها في السكن الخاص، فيما خلت بقية القطاعات من أي تداولات عليها.
44 عقارا في «مبارك الكبير»
وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثانية من حيث عدد العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات بعدد 44 عقارا كانت جميعها من نصيب السكن الخاص، فقد تم تداول 35 عقارا في العقود و9 عقارات على مستوى الوكالات المتداولة.
وقد خلت التداولات العقارية على مستوى المحافظة على مستوى باقي القطاعات في الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي وكذلك الشريط الساحلي من أي حركة عليها.
«الأحمدي» في المرتبة الثالثة
واحتلت محافظة الأحمدي المرتبة الثالثة من حيث التداولات العقارية بعدد 38 عقارا توزعت على مستوى العقود بواقع 36 عقارا، فيما لم تزد على عقارين على مستوى الوكالات العقارية.
وقد توزعت العقارات المتداولة على مستوى المحافظة في العقود المسجلة بواقع 26 عقارا في السكن الخاص و10 عقارات في الاستثماري، فيما خلت تداولات الاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والمخازن من أي حركة عليها.
كما تركزت تداولات الوكالات العقارية على مستوى المحافظة بواقع عقار في السكن الخاص وعقار في الاستثماري، فيما لم تشهد تداولات التجاري والمخازن والصناعي أي حركة عليها.
15 عقاراً في الفروانية
وجاءت محافظة الفروانية في المركز الرابع بين المحافظات من حيث عدد العقارات المتداولة، حيث بلغت العقارات التي تم تداولها 15 عقارا على مستوى العقود والوكالات، فقد بلغ عدد العقود المتداولة 14 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 10 عقارات في السكن الخاص و4 عقارات في الاستثماري، فيما خلت تداولات «الاستثماري» و«الشريط الساحلي» و«المخازن» من أي حركة عليها خلال الأسبوع.
وعلى مستوى الوكالات العقارية المتداولة في المحافظة، لم يتم تداول سوى عقار واحد تركز في السكن الخاص وخلت تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن من أي حركة عليها.
«العاصمة» في المركز الخامس
وفي المركز الخامس جاءت محافظة العاصمة بعدد 14 عقارا في العقود والوكالات، حيث تم تداول 14 عقارا في العقود توزعت على السكن الخاص بواقع 11 عقارا و3 عقارات في «الاستثماري»، فيما خلا تداول الوكالات العقارية من أي حركة عليها على مستوى السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي.
10 عقارات في «الجهراء»
وفي المرتبة الأخيرة، جاءت محافظة الجهراء بعدد 10 عقارات توزعت على السكن الخاص بواقع 9 عقارات وعقار واحد في الاستثماري، فيما خلت تداولات التجاري والشريط الساحلي والمخازن من أي حركة.
وخلت التداولات العقارية على مستوى الوكالات العقارية في المحافظة من أي حركة على مستوى السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي.